جريدة الشرق 17 من مايو 2009م
بعد النقلة التي شهدها
قطاع الصحافة ..
خبراء: قانون المطبوعات لم يعد قادراً على استيعاب تطور الاعلام
آل محمود : دون تشريع يكفل حق الحصول على المعلومات
د. أحمد عبد الملك : قانون المطبوعات لايؤمن التغطية القانونية لجميع جوانب العمل الصحفي
الأشقر : قطر أول من طرح فكرة إنشاء جمعية للصحفيين استفاد منها دول الجوار ولم تبصر
عندنا النور بعد
د. حسن الرشيد : الفضاء الأعلامي أصبح مفتوحاً في خضم التطور التكنولوجي
سجاد العياشي:
خلال عشر السنوات الاخيرة شهد الاعلام القطري تطوراً كبيراً من حيث مواكبته
للمتغييرات المتسارعه في هذا الحقل حول العالم وتعدد مجالات اهتماماته ووسائله ومدارسه
وآلياته وتزامن مع ذلك العديد من التحولات الديمقراطية التي شهدتها البلاد وكانت لها
انعكاسات واضحة في حركة النمو والنهضة الحديثة التي غطت جميع مناح الحياة وكان للتشريعات
الحديثة الدور الكبير في تمهيد السبل أمام القطاعات المختلفة لولوج ميدان التطور ،
وصارعت قطاعات اخرى كل الظروف المحيطة بها لمسايرة الزمن ، ومن بين تلك القطاعات قطاع
الاعلام الذي أفرز عدد من المؤسسات الاعلامية الحديثة التي باتت مثلاً يحتذا به أقليمياً
وعربياً ودولياً ، فعلى خلاف بقية القطاعات التي استفادت من تطور التشريعات التي تحكم
عملها في النهوض ، نهض قطاع الاعلام حتى باتت التشريعات التي تأطر عمله قانوناً غير
قادره على استيعاب مستجداته ، فعلى سبيل المثال ليس هنالك مايشير الى الصحافة الالكترونية
أو الاعلانات عبر الرسائل القصيرة في قانون المطبوعات الصادر عام 1979 ومازال سارياً
حتى يومنا هذا والذي ركز على الصحافة المكتوبة دون النظر الى المسموع منها والمرئي
،
(الشرق )ومن خلال هذا الملف أستطلعت آراء عدد من رموز الصحافة القطرية حول مدى سعة
قانون المطبوعات الساري في استيعاب و معالجة وتأطير العمل الصحفي والاعلامي بشكل قانوني
في البلاد بعد التطور الهائل بهذا القطاع في المراحل التي تلت صدور القانون .حيث أكد
خبراء العمل الصحفي في البلاد بأن قانون المطبوعات النافذ لايضمن حق العامل بهذا القطاع
في الحصول على المعلومات وهنالك مفارقة كبيرة في تعرض الصحفيين العاملين في الاعلام
السيد عبدالعزيز آل محمود رئيس تحرير جريدة العرب أكد بدوره على أهمية إتاحة المعلومات
ليس للجهات الأعلامية فحسب بل لجميع افراد المجتمع لخدمة البحث العلمي والإجتماعي ولتطوير
الواقع الاعلامي ما لم تكن تحمل تلك المعلومات أي درجة من درجات الكتمان والسرية لارتباطها
بالمصالح العليا للبلاد او بالأمن القومي ، وأضاف :
يجب أن يكون هنالك تشريع يمنع المؤسسات من حجب المعلومات إلا أذا كانت تلك المعلومات
مرتبطة بقضايا تمس الأمن القومي أو ذات صلة بأمور تراها الدولة ، حيث أن الأصل بالمعلومات
هو أن تكون مفتوحة ومتاحة للجميع والسرية هي الاستثناء ، ولكن نجد الصورة معكوسة لدى
مؤسساتنا المحلية حيث تكون جميع المعلومات سرية ومثال ذلك لايستطيع المرء معرفة كلفة
لمشروع ما من مشاريع الخدمة العامة ولاندري السر وراء التكتم على مثل هذه الأمور التي
يفترض أن تكون متاحة للجميع ، وبدون تشريعات وقوانيين تجعل تلك المعلومات مفتوحة للجميع
سيبقى وضع الصحافة والبحث العلمي والإجتماعي والثقافي كما هو عليه ، ففي الوقت الحاضر
حتى المعلومات المعنية بالتركيبة السكانية مثل التنويع الإجتماعي والدخل وغيرها من
البيانات التي يمكن أن تبنى عليها قرارات وضع خطط المشاريع فعلى سبيل المثال عند التفكير
في انشاء مشروع بسيط كأن يكون مجلة يجب أن تكون للجهة القائمة على ذلك المشروع على
اطلاع بعدد الناطقين باللغة المراد اصدار تلك المطبوعة بها ومستواهم الثقافي والمعرفي
ومعدلات مدخولاتهم الشهرية وغيرها من البيانات التي يصعب اتخاذ قرار او التخطيط لأنشاء
المشاريع في غيابها ، أما بالنسبة لقانون المطبوعات الساري يجب ان ينسق العلاقة بين
المؤسسات الاعلامية ومؤسسات وافراد المجتمع ، والآن توسعت وسائل الأعلام وتعددت محطات
الأف أم والمحطات الفضائية ومواقع الانترنت واساليب الرسائل القصيرة وغيرها من وسائل
الاعلام الحديثة الآخرى ، فمثل هذه التطورات كيف يتم التعامل معها ، حيث نجد اغلب فقرات
قانون المطبوعات موجهة ضد الصحفي في غياب وجود تفصيل شامل لبنوده ، فكيف يمكن معالجة
قضايا مثل ورود رسالة تهديد لشخص ما عبر موقع الكتروني او منتدى ما على الانترنت او
عبر رسالة على بريده الاليكتروني او غيرها من التجاوزات على الافراد او المؤسسات ،في
ظل غياب قانون يعنى بالمدونات ،، بينما يجر الصحفي العامل في الصحيفة المحلية الى مراكز
الشرطة عند تقديم أي بلاغ ضده أو ضد الجهة التي يعمل لحسابها فيما يحظى نظيرة العامل
بمحطة فضائية بالحصانة الدبلوماسية والاعلامية
والحديث عن وجود جميعة للصحفيين اعتقد بأنه لايحل المشكلة حيث انها ستكون مجرد واجهة
فقط ، ودون وجود آلية للتواصل أو لأعادة النظرة الى الصحافة سيبقى الوضع على ماهو عليه(
حتى لو أنشأنا وكالة ناسا للصحافة ) ، الصحفي العامل بالصحف المحلية مهمش وترفع ضده
القضايا لأي سبب تافه ولايعرف بأي شيء يحتمي وعلى أي شيء يستند ، والعاملين في الفضائيات
حولهم هالة من الحصانة ولاندري كيف نزلت عليهم ،
وحول أهم الجوانب التي ينبغي معالجتها في التشريع المرتقب فيما لو كان هنالك قانوناً
جديداً للصحافة قال آل محمود : يفترض أن يضع القانون في الحسابات قضية التهجم على الأديان
أو على الاشخاص بعينهم والقضايا التي تمس بأمن الدولة وهذه الجوانب يراد لها تفصيل
ايضاً كي لايساء استخدامها ، وهي قضايا عامة يفترض الاتفاق عليها أما عدى ذلك فهي مجالات
مباح فيها الاجتهاد وعلى القانون أن يسمح بهذا الهامش ،
اما فيما يتعلق بالقضايا التي ترفعها جهات ضد مؤسسات صحفية فيفترض أن يكون هنالك رد
من تلك الجهات على مانشر وعند تلكأ المؤسسات الصحفية في نشر الردود يمكن بحث الامور
دون اللجوء الى المحاكم ، فما المشكلة لو تم العمل على هذا النحو الوارد بالقانون إلا
أنه وللاسف مغيب عن التطبيق ، فنحن لانكتب قرآناً أو اشياء منزلة .
ومن جانبه يشير الايكاديمي والاعلامي الدكتور احمد عبد الملك رئيس تحرير (الشرق ) السابق
بأن التشريع الخاص بالعمل الاعلامي والصحفي لم يعد قادراً على تغطية جميع جوانبه من
الناحية القانونية حيث يقول بهذا الشأن :
أعتقد أن قانون المطبوعات الصادر عام 1979 قد تجاوزه الزمن ، وتجاوزته الخبرة الإعلامية
التي تكونت في قطر ؛ ولدى الإعلاميين. لذلك فإن الاحتكام لمثل هذا القانون لن يكون
عادلاً أو مقبولاً في ظل التطورات التكنولوجية الرهيبة ، وفي ظل تطور مفاهيم المجتمع
، والوعي الشامل بدور الإعلام . ولأننا نشهد " انتصاب" مركز الدوحة لحرية الإعلام على
ارض قطر، وقيام المؤسسة العربية للديموقراطية ، ونسائم الحرية التي تهب علينا من "
الجزيرة" ، فإننا بلا شك نعتبر وجود ذاك القانون في زمن ومكان غير مكانه .
وأضاف:
كما أن الدستور القطري – في مادته رقم 48 – قد نص على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر
مكفولة وفقاً للقانون " ! ولا يمكن أن يكون القانون الذي عناه الدستور هو نفس القانون
الذي نتحدث عنه والذي سبق صدور الدستور أو الاقتراع عليه قبل 24 عاماً ،كما أن وجود
المؤسسات التي أشرنا إليها آنفاً ، وأنماط عملها تختلف كلية مع مواد ذاك القانون .فمثلاً
يفتقر القانون إلى شمولية الإعلام ، وقد تخصص فقط في الصحافة والطباعة والنشر ، بينما
الإعلام يتجاوز ذلك إلى النشر الالكتروني ، مواقع الأنترنت ، الفضائيات ، محطات ال(
إف.إم) المحلية والخارجية – الرسمية والأهلية – وكذلك تلقي الأخبار على الهاتف. وغيرها
من التطورات التي لم تكن موجودة عند وضع ذاك القانون.كما أن مفاهيم المجتمع قد تطورت
، وقامت معظم دول الخليج – عبر ضغط مؤسسات المجتمع المدني – بإلغاء عقوبة سجن الصحافي
من قوانينها . لكن القانون المذكور مازال ينص على عقوبة السجن عند مخالفة أحكام المادة
(46) والفقرات ( ج ، د ، ه ، ز ، ح ، ط ) من المادة 47 . ومن هذه المواد التي يعاقب
عليها بالسجن مادة ( ه) التي تقول :
" كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد
العربية والصديقة ،ولو حاولنا تطبيق المادة على واقع حال إعلامنا اليوم ، لكان نشر
خبر مطاردة المحكمة الدولية للرئيس السوداني عمر البشير يعتبر تعكيراً لصفو العلاقات
مع دولة عربية ، أو مساساً برئيس دولة عربية ؟! فهل من ينشر هذا الخبر تكون عقوبته
الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ، وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
؟!ونحن ولله الحمد لم يسبق أن سجن لدينا صحافي ، أوطبقت تلك العقوبة ؛ لأن القانون
تجاوزه الزمن كما أسلفت ، ولكن توجد عقوبات بشكل آخر .إن القانون المذكور لم يتطرق
إلى كلمة ( الحرية ) أبداً . ولا إلى علاقات الصحافي والكاتب مع دار النشر أو الجريدة
، ولا إلى منظومة أخلاقيات الصحافة . كما يجيز القانون لوزير الإعلام وقف إصدار المطبوعة
الصحفية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب فيها المصلحة العامة
اتخاذ تدابير عاجلة ؟؟ وهذا نص عائم وغير دقيق ،نحن بحاجة إلى قانون جديد ومتطور للإعلام
كافة وليس للصحافة . يأخذ في الاعتبار المكتسبات الوطنية والتوجه الديموقراطي وحرية
الرأي ، وعمل المؤسسات ذات الطابع المدني . كما يأخذ في الاعتبار أن حرية الرأي من
الأولويات التي لا يجوز المساس فيها ، وهي من الحقوق الأساسية للإنسان ، كما نص على
ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ناهيك عن دور المؤسسات العالمية التي " تلاحق"
أية تجاوزات في مجال حرية التعبير وترصدها وتقدم بها تقارير تنشر وفي متناول الجميع
،نحن أحيانا نرتبك ، في معرفة حدود الكلمة ودرجة الاستياء منها وسوء تفسيرها . ففي
الوقت الذي نشهد حرية غير مقننة ومفتوحة في برنامج الإذاعة ( وطني الحبيب صباح الخير)
نجد بعض رؤساء التحرير يفرضون رقابة على الرأي ، ويوقفون مقالات الكتاب ، بل ووصل الأمر
بأحدهم أن شكك في مواطنة الكتاب الذين يتناولون الشأن العام !؟ وهذا أمر غير حضاري
وغير مطلوب ضمن المرحلة التي نعيشها اليوم وفي أطر الفضاءات المفتوحة والشفافية وحرية
الرأي . إن رئيس التحرير يجب أن يكون أو ل المدافعين عن حرية الرأي ، وإلا عليه أن
يغادر مكتبه ، ويلتحق بوظيفة رسمية . هكذا نحن نفهم الحرية .وأن ضد أن يكون رئيس التحرير
رقيب الدولة في الصحيفة التي نعتبرها أهلية تدافع عن المواطنين وحقوقهم وتبين للقراء
الحقيقة .
كما أن وصول الصحافي للمعلومة غير وارد أو منصوص عليه في القانون المذكور . وهذه قضية
" تجهض" كل محاولة للوصول إلى الحقيقة . كما أن إرغام الصحافي على الإفصاح عن مصادر
معلوماته ليس من سجايا الإعلام الحديث الحر ،وحتماً إن كانت هناك نية لوضع قانون جديد
، فإن مواصفات الصحافي والكاتب والمذيع والمحرر والمراسل والمخرج يجب أن تكون واضحة
، كما أن جميع الصحافيين يجب أن تكون لهم جمعية تدافع عن حقوقهم وتمنحهم البطاقة ،
وعبر هذه الجمعية يمكن للصحافيين الانتساب إلى الفدرالية الدولية للصحافيين .
ولقد قمنا بتقديم مقترحاتنا على مشروع قانون للإعلام جرت مناقشته في مركز الدوحة لحرية
الإعلام ، بعد الجلسة التي جمعت بعض رؤساء التحرير وبعض الإعلاميين والكتاب ، حيث تم
عرض المشروع ، وتمت مناقشة أمر جمعية الصحافيين ، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد
الدولي للصحافيين السيد / إيدن وايت . ولكن لا ندري أين مصير المشروع اليوم ؟!
أما الكاتب والصحفي السيد صالح الأشقر فيرى أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها لتأمين
صياغة وافية لقانون شامل لجميع جوانب العمل الصحفي والاعلامي هي تشكيل جميعة للصحفيين
يمكن الاهتداء بطروحاتها من قبل المشرع القطري عند وضع التشريعات الخاصة بالعمل الصحفي
لمسايرة التحولات الديمقراطية الكبيرة التي أرسى قواعدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ,,ووفق الرؤية العامة للقيادة الرشيدة في تحديث
التشريعات بما يخدم خطة التنمية المستدامة ، وأضاف الأشقر : الهامش الواسع من الحرية
الذي تتيحه القوانيين القطرية مجتمعة كان لها الأثر الكبير في المكاسب التي تحققتها
البلاد خلال السنوات الماضية ونأمل تحريك قانون المطبوعات ليواكب كافة التطورات التي
شهدتها البلاد وعلى جميع المستويات ، وكانت دولة قطر السابقة في طرح فكرة جميعة الصحفيين
وقد استفادة من هذه الفكرة دول مجاورة وباتت لها جمعيات فما لم تبصر جمعيتنا النور
بعد ، والحديث عن الجمعية لانريد من وراءه تحقيق مصالح وأمور شخصية للعاملين بهذا الحقل
وأنما نريد لها أن تضع المصلحة العامة في طليعة اهتماماتها بل كل اهتماماتها حيث يمكن
من خلال اطروحاتها يمكن للمشرع القطري الوقوف على مستجدات وتطورات هذا القطاع والعمل
على تغطيتها بتشريعات قانونية حديثة تواكب حركة التنمية والنهضة .والتحولات الكبيرة
نحو الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين ، ومن هنا تظهر الحاجة
الى تحديث التشريعات الخاصة بالمطبوعات لكي تكون قادرة على استيعاب كل هذا التطور وكل
هذا النمو الحاصل في قطاع الاعلام
الكاتب والناقد الدكتور حسن رشيد يرى أن الفضاء الاعلامي قد بات مفتوحاً في خضم التطور
التكنولوجي وتعدد وسائل الاتصال ولاشيء يمنع أو يحد ذلك الفضاء وأضاف : الفضاء اصبح
مشاع لنقل الآراء والطروحات بين المجتمعات المختلفة والدوحة التي تستعد لتكون عاصمة
الثقافة العربية خلال العام المقبل سبقت غيرها في رفع الرقابة عن الصحافة وفي اطلاق
الحريات العامة ، ولكن يبقى الحاجة لوجود حاجز يمنع اثارت الأشاعات والبلبلة كما هو
الحال في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة ، وقياساً بوطننا الغالي (قطر
) فأننا نستطيع أن نقولها وبالصوت العالي (حكومتنا عودتنا على الصراحة ) ، حيث كان
في السابق هنالك رقابة على المطبوعات وكان الرقيب يتحمل وزر الخبر او المعلومة ، وعندما
تم رفع الرقابة أصبح رئيس التحرير أو الشخص القائم على المطبوعة المعنية يفتقد وجود
الرقيب الذي كان يعلق على مسؤوليته تبعات الخبر أو المعلومة وهنا ظهرت الاشكاليات في
بعض الصحف التي بدأت تبتعد عن هموم ومشاكل المواطنيين ، وهذا الأمر ليس للدولة فيه
أي دخل لامن قريب ولا من بعيد وأنما يعود الى الجهة او المؤسسة نفسها .
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة
وثيقة
تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً
بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار
بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
أعضاء البلدي:الترخيص لقنوات تليفزيونية وإذاعية يدعم مسيرة الإعلام