الراية - الإثنين9/6/2008
م
دعوا القنوات الجديدة
لاحترام العادات والتقاليد
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
القرار يسهم في تفعيل المنافسة الإعلامية لصالح المشاهدين
حرية الإعلام تواكب حركة النهضة الشاملة التي تعيشها قطر
وضع ضوابط لمنع البث هدفه الحفاظ علي قيم المجتمع
- نشأت أمين وعبدالحميد
غانم:
أشاد المواطنون بالتعديلات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير البلاد المفدي بشأن السماح بإنشاء وامتلاك محطات البث الإذاعي المسموع
والمرئي.
أكد المواطنون أن تلك التعديلات رائعة وجاءت في موعدها لدعم الإعلام الحر والهادف.
وقال المواطنون: نتمني أن تكون القنوات الجديدة أكثر احتراماً لعقلية المشاهد والأسر
والعائلات وأن تقدم مواد هادفة ومفيدة للمجتمع في إطار من التنافس الإعلامي الحر والمسؤول
والشفاف وصاحب المصداقية العالية والمحترمة.
ويقول علي الصائغ: بالطبع فإن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو جاء في وقته لوضع
حد قاطع للإعلام الرديء الذي تقدمه بعض القنوات الهابطة وبالتالي ستكون لنا قنوات تلفزيونية
وإذاعات تخضع لرقابة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لتقديم ما يتناسب مع تراثنا
وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.
ويضيف قائلاً: الآن هناك تنافس إعلامي وقنوات قوية مثل الجزيرة وغيرها من القنوات الأخري
والأمر يتطلب من أصحاب القنوات الجديدة الاستعداد للمنافسة القوية والمحترمة والمسؤولة
فضلاً -وهذا أهم شيء- عن المصداقية العالية والرفيعة فيما يقدم من برامج ومواد وعلي
هذه القنوات أن تطرق القضايا الاجتماعية التي لم يتطرق اليها التلفزيون القطري مع الاهتمام
بالشباب وتخصيص برامج شبابية ومساحات واسعة لهواياتهم ومهاراتهم وكل ما يريده الشباب
وبالتالي نحن مع القرار ونشجعه في إطار من الضوابط والشروط التي تحفظ المجتمع وتحافظ
علي العادات والتقاليد والاستقرار العام.
ويقول عمار الشلال: نحن أمام منافسة إعلامية قوية وأيضاً أمام سماوات مفتوحة وعلينا
تحصين شبابنا تجاه هذه القنوات وقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي جاء ليحصن
الشباب والمجتمع ضد هذه الأمور الدخيلة علي المجتمع القطري والعربي بإنشاء قنوات وإذاعات
تقدم برامج هادفة ومحترمة وتحافظ علي العادات لتملأ مساحات إعلامية كبيرة علي مدار
24 ساعة وتجعل المشاهد العربي والقطري لا يتحول عن هذه القنوات للبحث عن قنوات أخري
نحن جميعاً نحاربها.
ويضيف: إن المطلوب الآن من القنوات الجديدة هو احترام العقلية العربية واحترام عقول
الشباب والحفاظ عليهم من خلال البرامج التوعوية والجذابة والهادفة التي تتغلغل في أعماق
أعماق قضاياه ومشاكله وهمومه وتناقشها بكل قوة ومصداقية أيضاً القضايا النسائية للفتيات
ومشاكلهن وأن تخصص برامج للتراث والعادات والتقاليد والهوية القطرية والعربية.
ويقول ناصر علام: نحن أمام قرار رائع جداً لأنه جاء في توقيته فالعالم أصبح قرية إعلامية
صغيرة من حولنا وحجم قطر الآن والتطور والنهضة الضخمة التي تمر بها لابد أن يصحبها
تقدم وتطور إعلامي وقنوات وإذاعات جديدة لذلك أري من وجهة نظري أن قرار حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدي جاء في إطار مواكبة عصر النهضة في دولة قطر.
ويضيف علام: لكن أتمني أن تحترم المحطات والقنوات الجديدة العقلية والعادات والتقاليد
وان تقدم شيئاً جديداً يبرز حضارتنا العربية والإسلامية ويحافظ عليها ويراكم ويستكمل
مسيرة نجاح الآباء والأجداد في هذا المجال الذي نتمني أن يتطور ويعلو خاصة اننا الآن
نري ونشاهد أموراً لا تتناسب مع مجتمعاتنا العربية والإسلامية لذلك نحن سعداء بالقرار
للغاية ونتمني التوفيق للإعلام القطري.
ويقول حمد المري: بالطبع هذا إنجاز كبير للإعلام القطري عن طريق مسيرة النهضة الكبيرة
التي تشهدها البلاد من حركة عمرانية ومشروعات ضخمة وتنمية اقتصادية وبشرية.
ويضيف: إن القرار جاء في وقته تماماً لأنه يدعم الإعلام الملتزم والهادف.
ويضع حدوداً لتجاوزات القنوات والاذاعات غير المسؤولة التي تعمل ضد عادات وتقاليد المجتمع
العربي والإسلامي لذلك نشيد بالقرار لأنه اضافة جديدة في مسيرة الاعلام الحر والمسؤول
والديمقراطية.
ويواصل المري بالقول ان أهم شيء هو احترام العادات والتقاليد ولا تكون هذه القنوات
الجديدة نسخة من القنوات الموجودة حاليا والتي نتمني جميعا اغلاقها باعتبارها تقدم
مواد إباحية وتهدم المجتمع وتخدش حياء الأسر والعائلات.
ويقول ناصر عبدالله: نحن مع القرار بالطبع وسعداء به جداً لأنه جاء في توقيته تماماً
وستكون له فائدة كبيرة في مواجهة القنوات الرديئة التي مللنا وسئمنا منها كثيراً.
ويضيف إنه من المهم هو ما تقدمه هذه القنوات وهل ستقدم ما يفيد المجتمع القطري والعربي
وترفع من المسيرة الاعلامية وتنافس بقوة في عصر السماوات المفتوحة والفضائيات الكثيرة
فالتحديد هنا شيء مهم جداً للغاية حتي لا تكون هذه القنوات مثل القنوات القائمة الآن
والتي لا تقدم شيئاً له رؤية هادفة والأهم من ذلك هو الاهتمام بقضايا المجتمع ومشاكله
من المحيط للخليج ويكون لها رؤية اعلامية واضحة المعالم وإطار عمل يتسع للجميع في اطار
الديمقراطية التي تشهدها دولة قطر.
ويقول محمد جاسم العبدالجبار: قرار طيب وجميل ورائع وجاء في وقته تماماً وكنا في أمس
الحاجة إليه من أجل المنافسة الاعلامية التي تشهدها البلاد.
ويضيف: نحن مع القرار ومع تقنين وضع هذه القنوات بحيث تعمل تحت مظلة قانونية واعلامية
تكفلها الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون لأننا نريد الحفاظ علي العادات والتقاليد
وكل ما يتطلب من الحفاظ علي المجتمع وهويته وتراثه وشبابيته وما ينسحب علي المجتمع
القطري ينسحب أيضا علي المجتمع العربي كله والإسلامي أيضا.
وقال عادل محمد إبراهيم: أن هذا القرار يعكس البيئة الاعلامية الصحية في قطر التي تولي
اهتماما بالاعلام الحر كما أنه يجسد مستوي الانفتاح الاعلامي الذي يتواكب مع ما تشهده
دولة قطر من نهضة شاملة في مختلف الميادين.
وأعرب عن أمله بأن يراعي في هذا الاطار مسألة التصدي للقنوات التي تسيء لأخلاقنا وعاداتنا
وتقاليدنا وأصول ديننا الحنيف.
وأيد هذه الرؤية المواطن حسن الاسحاق الذي أعرب عن قناعته بأن هذه احدي الخطوات الناجحة
التي تتبعها دولة قطر في اطار رؤيتها الثاقبة نحو مستقبل أكثر اشراقا وحياة أكثر تطوراً.
وأعرب عن أمله بألا يؤدي ذلك إلي انشاء محطات تسيء لعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا الإسلامية
التي يبني عليها مجتمعنا المحافظ علي عاداته وتقاليده الأصيلة.
أما المواطن فهد حسن فيشير إلي أن القانون الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدي سوف يفتح
المجال لرجال الأعمال القطريين لكي يدخلوا المجال الاعلامي بقوة ويساهموا في رفع اسم
قطر في هذا المجال وفضلا عن ذلك فإن انشاء محطات البث الاذاعي المسموع والمرئي في قطر
سوف يفتح أبواب عمل جديدة أمام الشباب القطري ومن ثم تنشأ لدينا قاعدة اعلامية راسخة.
ويضيف فهد من المهم أن تكون تلك القنوات خاضعة لمراقبة الهيئة العامة للاذاعة والتليفزيون
حتي نتجنب انزلاقها في القضايا الهابطة فتكون تكراراً للمحطات التليفزيونية الخليعة
والمسفة التي تملأ أرجاء الفضاء حالياً ولا يكفي أن يكون لدي الهيئة العامة للاذاعة
والتليفزيون حق الرقابة علي ما تبثه تلك المحطات بل يجب أن يكون واضحا للمسؤولين عن
تلك المحطات
أن أي خروج عن القواعد والشروط التي نص عليها ترخيص المحطة سوف يقابل بمنتهي الحزم
الذي يصل الي حد الإغلاق.
ويضيف فهد: هناك دول كثيرة سبقتنا الي هذا المجال فقامت بالسماح للقطاع الخاص بحق إنشاء
محطات البث الاذاعي والمرئي وكان من اللازم أن تقتحم قطر هذا المجال فليس من المعقول
أن تحقق قطر تلك النهضة العمرانية والاقتصادية الكبيرة ولا يواكبها تطور مماثل في المجال
الإعلامي.
وتقول المساعد طيار منيرة الدوسري: لقد تعودنا من القيادة القطرية الحكيمة الي أن تفعل
دائماً كل ما من شأنه رفعة وتقدم قطر في مختلف المجالات وليس القانون الذي اصدره سمو
الأمير المفدي بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة
والتليفزيون والذي أجاز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع
والمرئي الا ترجمة واقعية لذلك النهج الحكيم الذي عودتنا القيادة عليه.
وتضيف منيرة الدوسري: أنا واثقة من نجاح التجربة القطرية الوليدة في اعطاء القطاع الخاص
الحق في انشاء محطات البث الخاصة وهي خطوة تتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها قطر
في مختلف المجالات وعلينا أن نقوم بدراسة تجارب الدول الأخري في هذا المجال ونعمل علي
تجنب الاخطاء التي وقعوا فيها حتي لا تتكرر ذات الاخطاء.
وتشير منيرة الي أن فتح الباب أمام القطاع الخاص لانشاء المحطات الاذاعية والتليفزيونية
من أرض قطر من شأنه أن يساهم في توفير فرص عمل للكثير من الشباب القطري فتصبح أمامهم
العديد من الخيارات بعد أن كانت أبواب العمل الاعلامي تكاد تكون قاصرة علي قناة الجزيرة
الفضائية القطرية الي جانب الاذاعة وتعرب منيرة الدوسري عن أملها في أن تقود تلك الخطوة
المتقدمة نحو خطوة أخري تصب في ذات السياق تتعلق بضرورة إنشاء مدينة للانتاج الإعلامي
علي غرار المدن المنتشرة في العديد من دول العالم.
وتشير الدوسري الي أهمية فرض نوع من الرقابة علي المواد التي سوف تبثها تلك القنوات
فيعود التنافس بينها بالخير علي الوطن وليس العكس.
وتضيف الدوسري: أهلاً ومرحباً بالحرية الإعلامية لكن ينبغي أن تكون تلك الحرية مسؤولة
وواعية فتكون سبيلا الي نهضة الوطن ورفعته وليست سبيلا للاساءة الي عاداته وتقاليده
ومعتقداته. وليس معني ان نطالب بفرض رقابة علي تلك القنوات اننا ندعو الي قمع الحريات
الاعلامية لكن الهدف من المطالبة بفرض تلك الرقابة هو تجنب سقوط المحطات في مزالق الاسفاف
وإثارة النعرات والفتن مثلما تفعل الكثير من القنوات الفضائية التي نشاهدها الأمر الذي
جعل من تلك المحطات وسائل لتصفية الحسابات بين الدول والأفراد.
قانون
رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون
رقم (28) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء قناة الجزيرة
الفضائية
قانون
رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة
القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (5) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية
قرار
أميري رقم (28) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2007 باستثناء شبكة الجزيرة الفضائية من بعض أحكام قانون
الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004