الراية - الإثنين18/5/2009 م

افتتاح مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالدوحة 27 مايو
خلال دورة القائمين علي نفاذ القانون.. د. المري :
قطر اختارت طريق الديمقراطية دون أي ضغوط خارجية
قيود حكومية تواجه عمل منظمات المجتمع المدني
جاد الله: نسعي لتدريب المشاركين علي العمل بروح القانون

كتبت - منال عباس :
أعلن الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن افتتاح مركز الدوحة للأمم المتحدة الخاص بالتدريب والتثقيف بمجالات حقوق الإنسان ، والذي سيخدم المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا ،جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية حول التشريعات القطرية وحقوق الإنسان ،التي وجهت للقائمين علي نفاذ القانون بالدولة للتعريف بالتطورات القانونية وآليات الحماية المحلية والإقليمية والدولية ،وتحدث الدكتور صميخ المري عن التطورات السياسية والتحول الديمقراطي منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي مقاليد الحكم ، وقال إن الانتخابات الحرة والنزيهة وبناء المؤسسات الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة وسيادة القانون مؤشرات للتحول الديمقراطي ، مؤكداً أن أسباب التطور الديمقراطي نبعت من الداخل ولم تكن نتيجة لضغوط أمريكية أو ضغوط منظمات دولية ، حيث إن القيادة القطرية هي التي أحدثت هذا التغيير الديمقراطي ، وأشار الدكتور صميخ الي أن الدستور القطري يعد من أهم أسباب التطور الديمقراطي وسيادة القانون في دولة قطر، منوهاً الي أن بنود الدستور نصت علي أن الحكم في قطر ديمقراطياً ،وأشار الي المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير، وسيادة دولة القانون من خلال وضع الدستور القطري.
ركيزة الديمقراطية
وتحدث رئيس اللجنة عن الإشكاليات التي تواجه التحول الديمقراطي في قطر والتي من بينها طبيعة الدولة الوطنية والثقافة الديمقراطية ومفهوم المواطنة ، ووضع مؤسسات المجتمع المدني ،مؤكدا أن دور منظمات المجتمع المدني في قطر ضعيف وهش علي الرغم من زيادة عدد منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة ، والتي من المفترض أن تشكل الركيزة الأساسية للديمقراطية ،وذلك بشرط أن تكون هذه المنظمات متطورة وتتمتع بالاستقلالية الحقيقية عن الدولة ،وتلتزم بتطبيق الديمقراطية علي الصعيد الداخلي ، وأضاف أن ضغف منظمات المجتمع المدني يأتي في ظل تعدد وتنوع القيود الحكومية المفروضة عليه ،الأمر الذي لا يجعله يشكل قوة دفع في عملية الإصلاح السياسي.
وأشار الدكتور صميخ في معرض حديثه للمهددات الخارجية التي تواجه التحول الديمقراطي ، والتي تتمثل فيما يحدث بالبيئة الإقليمية ،لافتاً الي غزو أمريكا للعراق، وقال إن أمريكا فشلت في إيجاد نظام ديمقراطي في العراق ، موضحاً أن دول الخليج لا تنعزل عن المؤثرات النابعة من محيطة الإقليمي المضطرب.
التداول السلمي
وحول مستقبل التحول الديمقراطي في دولة قطر يري الدكتور صميخ أن من غير المستبعد أن يقف الإصلاح السياسي عند حدود معينة، خاصة في ظل استمرار الاعتقاد الراسخ لدي النخبة بضرورة التدرج في الإصلاح، وقال إن الإصلاح السياسي يمكن أن يتواصل لكن سيبقي أمام قطر شوط طويل ليتحول هذا الإصلاح لتحول ديمقراطي حقيقي بما ينطوي عليه من تطبيق لمبدأ التداول السلمي للسلطة علي مستوي الحكومة من خلال انتخابات حرة نزيهة وتكريس لأسس ومبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق توازن حقيقي بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتأكيد استقلال السلطة القضائية وتوفير ضمانات احترام حقوق الإنسان بمعناه الواسع.
الإصلاح السياسي
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن العوامل الداخلية ستبقي هي الحاكمة لمستقبل الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في دولة قطر ودول المجلس بصفة عامة، وسيظل دور العوامل الخارجية مساعداً في أفضل الأحوال، خاصة أن هذه العوامل لا تحدث أثرها في دعم التحول الديمقراطي الإ إذا كانت هناك عوامل ديمقراطية مواتية ،مؤكداً أن الديمقراطية عملية نضالية ذات تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية، كما ارتبطت بوجود قوي وتيارات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية حملت المشروع الديمقراطي وكافحت بأشكال سلمية من أجل تطبيقه.
ومن جانبه تحدث الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن الدستور القطري والنظام السياسي ، مستعرضاً بنود ومضامين الدستور التي رسخت لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
برنامج متكامل
وقال الأستاذ محمد جاد الله -المستشار باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : إنَّ الدورة الحالية تمتد علي مدار خمسة أيام، وهي الدورة الثانية من برنامج تدريبي يتألف من ثلاث مراحل، والدورة التي بصددها اليوم هي تكملة للبرنامج التدريبي الذي انطلق الأسبوع الماضي، لنفس المجموعة المتدربة وعددهم (40) قانونيا منتقين من النيابة العامة، ووزارة الداخلية بإداراتها المختلفة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة العمل، ووزارة العدل، بهدف تأهيل المجموعة المشاركة لتستطيع التعامل مع روح القانون وليس التعامل مع مواد القانون بصورة جامدة، حيث إنَّ المشاركين يخضعوا لبرنامج تدريبي متكامل من ثلاث مراحل وكل دورة تعتمد علي الدورة التي سبقتها وتكمل بعضها، ونتطلع إلي أن يتم تأهيل المشاركين ليكونوا شبه خبراء في مجال حقوق الإنسان ليتبنوا المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتبنوا حقوق الإنسان الموجودة في الدستور القطري، ويتبنوا مبادئ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية السمحاء، والموجودة في التشريعات القطرية، ويعملون علي ترجمتها من مجرد حقوق إنسان أو معايير موجودة في الدساتير إلي أحكام وقرارات النيابة العامة وقرارات وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل في التعامل مع العمال بهدف الانتقال من مبادئ حقوق الإنسان من مبادئ جامدة إلي مبادئ يتم التعامل بها في الحياة اليومية، ولتكون من نصوص مكتوبة إلي سلوك وثقافة وتنفيذ علي أرض الواقع، ونحن نهدف إلي إعداد عقلية وليس قوالب جامدة لا تصلح للارتقاء بحقوق الإنسان بصفة عامة في الدولة.
توافق الدستور والمعايير
واستعرض المستشار جاد الله خلال ورقته التي قدمها ظهر أمس بنود حقوق الإنسان في الدستور القطري وأهم حقوق الإنسان التي ينص عليها الدستور القطري سواء حقوقا سياسية أو مدنية أو ثقافية أو اجتماعية أو جمعية، كما تناول مدي توافق الدستور القطري مع معايير حقوق الإنسان الدولية، ومدي توافق الدستور القطري حقوق الإنسان الدولية، أو أنه أغفل بعضها.
وقال جاد الله إلي أنّ الدستور القطري نص علي غالبية حقوق الإنسان والحريات ولم يذكر بعضها ولكن سنجد أن التشريعات سدت النقص وفي حقوق لم ترد في التشريعات أو الدستور..
التشريع الداخلي
وحول إشكاليات التطبيق أوضح قائلاً "إنَّ هناك مدي إلمام الناس المنفذين للقوانين بمعايير حقوق الإنسان سواء الموجودة في الدستور سواء إلمامهم بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، فهذا دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنها تعد كوادر لديها فكرة وخلفية عميقة عن حقوق الإنسان في الدستور القطري، وحقوق الإنسان في التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر وأصبحت بموجب الدستور جزءا لا يتجزأ من التشريع الداخلي، لذا نريد أن نري مدي تطبيقنا لها في أحكامنا وقرارات الشرعية الدولية وفي تشريعاتنا الصادرة في وزارة العدل بحيث يستفيد منها المواطن والمقيم"..
وشدد علي أهمية وجود الإعلام في تغطية الموضوعات التي يتم طرحها من قبل اللجنة الوطنية، للإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وليتم الانتقال من مبادئ حقوق الإنسان من مجرد نصوص إلي أنها جزء من سلوكيات ممارسة بصورة يومية مما سينعكس علي المجتمع بالإيجاب.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان