جريدة الشرق 20من مايو 2009م
مركز الجزيرة
ينظم دورة حول دور الإعلاميين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ..
أحمد الشيخ: ثقافتنا الإسلامية غنية باحترام حقوق الإنسان
سامي الحاج: نسعى لإعداد مدربين في مجال حقوق الإنسان خلال العام الجاري
نزار عبد القادر: الدورة تهدف إلى الاستفادة من آليات الأمم المتحدة الـ38
الدوحة - الشرق:
انطلقت صباح امس بمركز الجزيرة الاعلامي للتدريب والتطوير، دورة (دور الإعلاميين
في تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، التي ينظمها قسم الحريات العامة وحقوق الانسان بقناة
الجزيرة الفضائية، ومركز الجزيرة للتدريب، على مدى 3 ايام.
وبهذه المناسبة قال أحمد الشيخ: دائما ما يدور تساؤل لنا كإعلاميين عرب، فيما يتعلق
بحقوق الإنسان، هل ننهل من ثقافتنا أولا، أم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي
نشترك فيه جميعا كبشر، خاصة انه أخذ من كل الديانات والشرائع والثقافات.
الإسلاموفوبيا
واضاف أن التسامح هو الكلمة المفتاح فيما يتعلق بتطبيق مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان،
"وللأسف فرغم أهميته إلا أنه هو ما افتقدناه في كل الثقافات، ولسنا نحن فقط كمسلمين
كما يحلو للآخرين اتهامنا دائما".
وقال إن الغرب برغم تغنيه باحترام حقوق الإنسان ومواثيقها إلا انه أول منتهك لها ودلل
على ذلك بمطالب الشعوب الغربية مع اندلاع الأزمة المالية باغلاق باب الهجرة أمام جوعى
إفريقيا وآسيا، وتساءل: هل استطعنا خلال السنوات الماضية غرس مفاهيم وقيم لحقوق الإنسان
لا تتأثر إذا ألمت بنا أزمة؟ "لا أعتقد أنها وصلت للحد المطلوب أو المرجو".
وتحدث الشيخ عما يسمى بالاسلاموفوبيا، التي تجتاح العالم وقال: "لو كانت وسائل الإعلام
تقوم بدورها على حق في مثل هذه الأمور لما انتشرت مثل هذه الثقافات التي تسود العالم،
لانه فقط بفضل القوة تستطيع أن تفرض على الآخرين المواقف. وهي الثقافة التي أصبح بموجبها
كل المسلمين إرهابيين.
ودعا الإعلاميين أن ينهلوا من ثقافتنا الإسلامية السمحة الغنية باحترام حقوق الإنسان
وتطبيقاتها في كل مناحي الحياة، وختم مدللا على دعوته تلك بنماذج من تاريخ المسلمين
والفتوحات الإسلامية، واحترامهم لحقوق أهل البلدان التي فتحوها، وعدم اعتمادهم على
القوة التي كانوا يتمتعون بها.
سمعة واسعة
ومن جانبه قال سامي الحاج رئيس قسم الحريات وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة ان هذه الدورة
تشكل مناسبة لنا في القسم بعد عقده 10 ورش عمل تتناول القضايا الحقوقية وإدماج مفاهيم
حقوق الإنسان في كل برامج الجزيرة ورفع قدرات العاملين فيها..
وتابع قائلا: "نسعى جاهدين خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى إعداد مجموعة من
المتدربين في مجال حقوق الإنسان ليقوموا بالمهمة التدريبية. ويعد معهد جنيف لحقوق الإنسان
مؤسسة ذات سمعة واسعة تتلقى فيها قيادات المنظمات الحقوقية والشرطة ووسائل الإعلام
من مختلف الوطن العربي التدريب.
الوطن العربي
اما نزار عبد القادر طالب المدير التنفيذي لمعهد جنيف فقال: هذه هي الدورة الأولى مع
القسم متمنين نجاحها، مستطردا بقوله: "أشار رئيس تحرير الجزيرة في كلمته إلى عدد من
القضايا المرتبطة بشكل وثيق بحقوق الإنسان في الوقت الراهن، ونحن في جنيف نسعى دائما
لربط الجانب النظري بالواقع، ونسأل أين نحن في الوطن العربي مما يدور حولنا؟".
واضاف أن معهد جنيف يعنى بعملية نقل المجهودات الوطنية إلى المستوى الإقليمي والدولي
عن طريق آليات الأمم المتحدة، تلك الآليات التي لا نجدها - للأسف الشديد - تنعكس على
المستويين الإقليمي والوطني.
وقال ان الدورة "تهدف الى الاستفادة من آليات الأمم المتحدة الـ38 وتركز دورتنا حولنا
خاصة الجوانب المتعلقة بالإعلام التنويري وبحرية الرأي والتعبير ونشر وتداول المعلومات".
واختتم كلمته قائلا: نأمل خلق كادر تدريبي داخل الجزيرة للربط بين الإعلام وحقوق الإنسان.
وقال: سنتعرف أيضا خلالها على معهد جنيف لحقوق الإنسان الذي قد يكون كسر حاجزا فيما
يتعلق بالدول العربية ويميزه اتصاله بالجهات الحكومية وغير الحكومية مع التركيز على
الاعلامين ورجال الشرطة، لتعاملهم مباشرة مع الجمهور.
مناهضة التعذيب
وتعد دورة (دور الإعلاميين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان)، دورة أساسية في مجال حقوق
الإنسان وستعقبها دورة متقدمة في جنيف يشارك فيها 10 أشخاص يتم تأهيلهم كمدربين.
وتتناول الدورة عدة موضوعات هامة تتمثل في التعريف بالصكوك الدولية الأساسية لحقوق
الإنسان المؤلفة من 8 صكوك وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
كما تتناول ايضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية
حقوق الطفل، اضافة الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 13 كانون الأول/ديسمبر 2006.
وتناقش الدورة ايضا الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة من الجمعية العامة، مجلس الأمن،
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، ومقومات النظام الدولي
لحقوق الإنسان (التعاون الدولي، العالمية، الآليات،، إلخ،،،).
كما تسلط الضوء على الآليات حيث تنقسم الى نوعين (آليات تعاهدية، وآليات غير تعاهدية)،
والآليات التعاهدية (هي التي نص على نشأتها في صلب الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق
الإنسان) وهي معنية بمتابعة تقويم وتقييم تنفيذ الاتفاقيات وأعضاؤها خبراء يتصفون بالحياد
والنزاهة ترشحهم بلدانهم لكنهم يمثلون أنفسهم. أمثلة (لجنة مناهضة التعذيب، لجنة الطفل)،
اما الآليات غير التعاهدية، فأعضاؤها سفراء دول مثل مجلس حقوق الإنسان.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية