جريدة الشرق الاربعاء 27 من مايو 2009م 

داعياً إلى تمييز الحق في الكفاح من أجل التحرر..
السفير النصر: قطر تطالب بمراجعة مهنية لمشروع الاتفاقية العالمية حول الإرهاب

نيويورك — قنا:
دعت دولة قطر الى العمل بمهنية خلال مراجعة مشروع الاتفاقية العالمية حول الإرهاب خلال شهر يونيو المقبل والتى ستتطرق إلى مسألة التعريف. جاء ذلك فى الكلمة التى القاها سعادة السفير ناصر بن عبد العزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة امام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الامن حول الإحاطة المشتركة لرؤساء اللجان الفرعية لمجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب. وقال سعادة السفير النصر فى كلمته "نحن ندرك تماما الفرق بين الإرهاب والحق المشروع في الكفاح من أجل التحرر من الاحتلال الاجنبي بموجب القانون الدولي".. مذكرا بهذا الصدد بتأكيد الدول العربية على مستوى القمة في الدوحة فى شهر مارس المنصرم على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وعلى ضرورة العمل على معالجة جذوره وإزالة العوامل التي تغذيه. وطالب سعادته بضرورة ان يسترشد عمل جميع أجهزة الامم المتحدة بما فيها مجلس الامن ولجانه الفرعية بالاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدتها الجمعية العامة فى دورتها الستين، واكدت عليها فى شهر سبتمبر المنصرم وان تراعي هذه الاجهزة اهداف وعناصر هذه الاستراتيجية بما فيها ضرورة مراعاة حقوق الانسان والقانون الدولي في سياق مكافحة الإرهاب.. منوها بهذا الصدد ان الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب لم تعتمد لتوجيه عمل الجمعية العامة فقط. ولفت سعادته فى هذا الجانب الى ان قرار مجلس الامن رقم 1373 لعام 2001 قد نص على ضرورة احترام حقوق الانسان فى سياق مكافحة الإرهاب.. كما نص على ذلك القرار رقم 1456 لعام 2003. وعلى صعيد متصل دعا سعادة المندوب الدائم لدولة قطر فى كلمته الى تكثيف جهود تعزيز الاتساق على مستوى المنظومة فى الوقت الذي يجري فيه العمل على إصلاح مجلس الامن لتحقيق التنسيق الفعلي مع الجمعية العامة في مكافحة الإرهاب. ولدى استعراضه للقرارات الدولية ذات العلاقة قال سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر/ لقد دعونا مرارا إلى موضوعية أوسع في منهجية مجلس الامن عند تقييم التقدم المحرز من قبل الدول في تطبيق القرار 1373 لعام 2001 ولذلك فإننا نرحب باعتماد الإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة 1373 فى تقييم التقدم المحرز في شهر ديسمبر الماضي .. معربا عن امله فى تطبيق تلك الاجراءات تطبيقا فعليا ومتوازنا. وحول قرار مجلس الامن رقم 1822 لعام 2008 اوضح سعادته انه أتى تتويجا للمساعي الحثيثة الهادفة الى التأكيد على مراعاة الأصول القانونية في عمل اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 لعام 1999. وقال سعادته بهذا الخصوص"وإن كان القرار قد اعتبر أن تدابير الحظر لا ترتكز إلى معايير جنائية محددة بل أنها تكتسب صفة وقائية وسياسية فحسب.. فإن ذلك لايخلي مسؤولية المجلس ولا اللجنة من احترام الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية والاقليمية والدولية". واعتبر سعادته أن اتباع تلك الاجراءات خاصة عند إدراج الأفراد والكيانات في قائمة العقوبات الموحدة يساهم في تعزيز مصداقية مجلس الامن والاجراءات التي يتخذها لمكافحة الارهاب. واستطرد قائلا انه "لهذا.. فقد كان من المشجع أن اللجنة تواصلت العام الماضي مع محكمة العدل الاوروبية.. وأنها شرعت مؤخرا في تطبيق أحكام القرار 1822من حيث تعديل مبادئها التوجيهية في شهر ديسمبر الماضي والشروع في شطب الاسماء من القائمة الموحدة في الحالات التي تستوجب الشطب.. بالاضافة إلى أنها بدأت في منح مزيد من الاستثناءات الإنسانية". ودعا سعادة السفير النصر فى هذا السياق اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1267 لعام 1999 الى الاستمرار في مراجعة جميع الأسماء المدرجة على القائمة الموحدة والانتهاء من ذلك بأسرع وقت ممكن وقبل الموعد المحدد فى العام القادم وذلك للتخلص من الحالات غير المقبولة مثل وجود أسماء أشخاص متوفين على القائمة.. وقال "لذلك كنا قد عملنا خلال عضويتنا فى المجلس منذ عامين على تحقيق مراجعة الأسماء دوريا بموجب المبادئ التوجيهية للجنة". وجدد سعادة السفير النصر التزام دولة قطر بتعزيز المبادئ التى ذكرها فى كلمته.. مشيرا بهذه المناسبة الى استضافة الدوحة منذ ايام ورشة عمل إقليمية حول مراعاة حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب بهدف رفع مستوى الوعي بالإطار القانوني لمكافحة الارهاب واحترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي في ذلك المجال.. لافتا الى مساهمة الامم المتحدة فى هذه الورشة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية
النصر: قطر حريصة على مكافحة الإرهاب
قطر خالية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشوري يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
التصديق علي اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب
وزراء العدل العرب يبحثون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأمير يصدر وثيقتين بالموافقة علي الانضمام الي الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب
الأمير يصادق علي التعاون الأمني مع البحرين واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب