العرب - الخميس28/5/2009 م العدد 7655

المركز يعكس حرص قطر على صيانة حقوق الإنسان

الدوحة - إسماعيل طلاي  :
أكد عدد من القيادات القطرية والعربية الناشطة في مجال حقوق الإنسان لـ «العرب» أن قطر أضافت مكسباً جديداً في رصيدها لحقوق الإنسان باحتضانها لأول مركز للأمم المتحدة، متخصص في التدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. واعتبروا احتضان الدوحة للمركز دليلاً على «دور قطر في مجال الصيانة والمحافظة على حقوق الإنسان، ويعكس الدور الحقيقي الذي تقوم به الدولة في حماية حقوق الإنسان».
وأكد المعنيون استعدادهم للتعاون مع المركز والاستفادة من خدماته، وتوجهوا برسالة ملحة للحكومات العربية والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية للإقبال على المركز والاستفادة منه ودعمه.
وقالت الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني، المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة إن «استضافة دولة قطر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية هو فرصة عظيمة وكبيرة لأن يكون في قطر أولاً، وهو يضيف إلى رصيد قطر الكثير من الإنجازات التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، وهو فرصة للمنطقة العربية، لأنه يحقق لها مجالاً أكبر لبناء القدرات ورفع الوعي، نحو تطبيق أفضل وأكبر لحقوق الإنسان».
وتابعت: «آمل أن يكون المركز فرصة للعرب بأن يتحركوا باتجاه هذا المركز، ويستفيدوا منه بشكل أكبر، وأن تكون هناك مبادرات، ليس فقط من قبل الحكومات، بل ولكن أيضاً من المجتمع المدني ليستفيد من تواجد المركز. وأعول على هذا المركز ليفعل آلية التنسيق بين المنظمات الموجودة، سواء آليات حقوق الإنسان، حكومية أو غير حكومية في المنطقة».
بدورها، قالت مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إن المركز يعد منارة تضاف إلى منارات قطر، لأنه سيتيح أمام المعنيين من القانونيين والحقوقيين العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال، فضلاً عن اكتساب الخبرة للمعنيين في مجال حقوق الإنسان، ووجوده على أرض قطر يعد مفخرة لنا ولكافة الدول العربية.
واستطردت تقول: «نحن نأمل أن يجمعنا والمركز تعاون لخدمة طموحات المجتمع القطري، ويخدم المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في مجال حقوق الإنسان».
ورداً على سؤال بشأن دور المركز في الدفاع عن مكتسبات قطر في مجال في حقوق الإنسان وسجلها، إزاء التقارير «السلبية» التي تصدرها الخارجية الأميركية ومنظمات أخرى ضد قطر، قالت المالكي: «المركز جاء ليؤكد دور دولة قطر في مجال الصيانة والمحافظة على حقوق الإنسان، ويجسد الدور الحقيقي للدور الذي تقوم به الدولة في حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أنه إحدى الآليات التي تقوم بها في مجال تكريس حقوق الإنسان».
واعتبر الدكتور محسن مرزوق رئيس المؤسسة العربية للديمقراطية استضافة قطر للمركز خطوة تاريخية تحسب لصالحها، لأن تركيز عمل المركز سينصب على المنطقة العربية وعلى قطر بصورة خاصة، نظراً لأنه مركز فريد من نوعه حتى على مؤسسات الأمم المتحدة» مضيفاً «نحن نعتقد أن المركز سيكون إضافة للمنطقة العربية عامة، ولدول الخليج خاصة، لا سيما وأنه معني بتدريب على مستوى خاص القدرات البشرية، كما يعمل على توفير المادة العلمية الحقوقية التي تمكن من تراكم المعارف، وبذلك تكوين قدرات وخبرات متخصصة، إلى جانب الترويج لثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية».
وعن الخدمات التي تترقبها المؤسسة العربية للديمقراطية من المركز، قال مرزوق: «المؤسسة ومنذ المراحل الأولى لتأسيس المركز كانت قد التقت بالأطراف المؤسسة له في الأمم المتحدة، بهدف التعاون، وهناك نقاط تلاق كثيرة ما بين المؤسسة والمركز، رغم الاختلاف بينهما في مجال العمل، وهناك اتفاق مبدئي على التعاون في كافة المجالات، وأول هذه المجالات على مستوى ترجمة عدد من الوثائق المهمة في هذا الإطار، والمجال الثاني التعاون على مستوى التدريب، والمجال الثالث التعاون في تنظيم بعض الفعاليات، وخاصة ماجستير «الدوحة للديمقراطية وحقوق الإنسان» الذي أطلقته المؤسسة العربية للديمقراطية مؤخراً بتحالفها مع 41 جامعة أوروبية، وثلاث جامعات عربية، وبذلك ستكون المؤسسة بحاجة خبرات المركز في مجال التوثيق والتدريب».
وفي سياق مماثل قال سامي الحاج رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة: «هذا المركز يعتبر إضافة ومساهمة لسجل دولة قطر في ثقافة حقوق الإنسان، ويحقق لنا أهم الأهداف بالنسبة لقسم الحريات العامة، وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة في إحياء ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مسائل حقوق الإنسان، وتعريف الناس بحقوقهم، حتى يكونوا حريصين على حماية حقوقهم. وأعتقد أن المكتب سيمثل دعماً كبيراً للمنطقة عامة، وخاصة نحن في قسم الحريات العامة، حتى سيتلقى الكثير من منتسبي الجزيرة التدريبات التي تؤهلهم في أداء واجبهم أو رسالتهم الإعلامية بكل دقة لإثراء هذا المجال».
وختم يقول: «بكل تأكيد نحن كنا نتابع الخطوات لافتتاح هذا المكتب، ولدينا تفاهم مع المفوضية السامية في مسألة إقامة دورات مع زملائنا في شبكة الجزيرة مع المركز ليكونوا أكثر إدراكاً لمسائل حقوق الإنسان.
وقال الدكتور بالطاهر بوجلال مستشار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة القطرية الخيرية: «هناك حاجة كبير في المنطقة العربية في مسألة النشر والتثقيف والتربية حول مسألة حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بموجب خبرتها ستساعد وتساهم كثيراً في هذا المجال، من خلال سد النقص مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. هناك حاجة كبيرة في مجال التثقيف والتدريب، وأيضاً الاستشارات الفنية، سواء للحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية. نأمل أن يحول المركز قطر إلى قبلة لكل الحقوقيين في آسيا والوطن العربي، ورفع قدراتهم والتدريب في هذه المجالات».

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية