الراية - الخميس 11/6/2009م

الإعلاميون يطالبون بدعم حرية التعبير
ردود أفعال متباينة في أوساطهم
د. إلهام بدر: نتمني دعم الحرية التي أتاحها الدستور للتعبير
محمد المري: لدينا مستوي عال من الحرية وأرفض التجاوزات
عبير مبارك: تجاوز الخطوط الحمراء يثير البلبلة

تحقيق- مجدي صالح:
أثارت المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشوري أمس عددا من ردود الافعال المتباينة في أوساط الاعلاميين والمثقفين في البلاد الذين تراوحت آراؤهم ما بين التحفظ والتأييد لمقترحات أعضاء المجلس بتغليظ العقوبات علي قضايا النشر بحيث تصبح عقوبة السجن عاما بدلا من 6 أشهر وأن تكون الغرامة 300 ألف ريال بدلا من 3 آلاف ريال.
وأشار المتحفظون علي الاقتراح إلي أن هناك تطورا كبيرا حدث في مجال أدوات الاعلام ولم تعد وسائل الاعلام مقصورة علي الاعلام المقروء او المسموع فقط بل ان الادوات الحديثة لوسائل الاعلام شملت أيضا الفضائيات وشبكات الانترنت التي أصبحت أكثر انتشارا من وسائل الاعلام التقليدية والتي يصعب التقييد من مساحة الحرية فيها .
في حين ري جانب كبير من الاعلاميين أنه يجب أن يكون هناك اعلام مسؤول يراعي القيم الاجتماعية الاصيلة للمجتمع وأن تكون هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها بأي شكل من الاشكال بحيث يتم عدم المساس بثلاثة أشياء رئيسية وهي العقيدة ورموز البلد وهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وسمو حرم صاحب السمو وكذلك عدم انتقاد المسؤولين بشكل شخصي وانتقادهم بصفاتهم وليس بأشخاصهم .
وكان مجلس الشوري قد عقد جلسته الاسبوعية أول أمس الاثنين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس وناقش فيها طلبا لأحد الاعضاء يطالب فيه بتغليظ العقوبات علي قضايا النشر ضد من يستعمل حرية التعبير مطية للاساءة للبلد ومؤسساته، وتم احالة الطلب الذي تقدم به العضو إلي لجنة الشؤون الثقافية والاعلامية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
فمن جانبها أشارت الاعلامية المعروفة الدكتورة إلهام بدر إلي ان الامر ببساطة واختصار هو أن مجلس الشوري يستفيد من منظومة التحرك المجتمعي كمؤسسة من مؤسسات الدولة التي تتجه نحو الديمقراطية بدليل أنه يناقش قضايا ويتم النشر عنها.
وأضافت : يفترض في مجلس الشوري أنه يمثل آراء الناس ويتبني وجهة نظرهم بصفته ناقلا لقضايا الناس وهو في هذه المرحلة حتي يتم الانتخاب وبذلك فهو يعتبر المظلة المشروعة في التعبير عن قضايا الناس وبانتظار البرلمان، فهو يلعب هذا الدور وهو تمر عليه منظومة القوانين الحكومية التي تصدرها الدولة ولها أن تأخذ برأيه أو لا كما حدث في قانون المرور.
وأوضحت الدكتورة إلهام بدر: أما قضايا الاعلام فهي من القضايا المشروعة والمهمة ونأمل أن يتناول مجلس الشوري هذه القضايا وفق تطور أدوات الاعلام نفسه، فأدوات الاعلام تعددت ولم تعد وسائله مقصورة علي المكتوبة أو المسموعة فقط وأصبحت هناك وسائل أخري مستحدثة مثل الفضائيات والانترنت وهنا علي المجلس وهو ينظر إلي تلك الادوات جميعا أن يراعي أن هناك نصا دستوريا تم التصويت عليه يقول: ان حرية التعبير حق دستوري وهو أمر كفله الدستور وعليه فيجب علي الجميع أن يلتزم به فالحق الدستوري كلمته وسلطته هي العليا وعلي أي قانون يأتي بعد ذلك ألا يخالف الدستور.
وتطرقت إلي انه ظهرت في الآونة الاخيرة اقلام ومنظمات راحت ذهابا وايابا تحاول ان تفرز بين ماهو وطني وغير وطني وكان هذا الامر واضحا بين عدد من الاعلاميين في الفترة الاخيرة وهذا الامر هو ما أعتبره الخط الاحمر لأنه لا يوجد أحد يملك صكوك الغفران ويملك أن يشير إلي فلان بأنه وطني أو غير وطني، كما أن لا يوجد وطن يسأل أبناءه كل صباح هل تحبونني أم لا.. وهنا فعلينا جميعا أيا كانت مواقعنا ألا نبدأ في العبث في منطقة هذا الخط الاحمر.
وأعربت الدكتورة الهام بدر عن أمنيتها في أنها كانت تتمني من مجلس الشوري برجاله الذين نفخر بهم وبعقولهم النيرة أن يتناولوا قضية قانون المطبوعات والنشر أيضا بعيدا عن هذا الخط الاحمر خاصة أننا ننظر إلي مجلس الشوري وهو صوتنا المتزن علي أنه واحد من أهم الجبهات التي تدعو إلي التوازن في الطرح وكلنا ثقة بأنهم كذلك.
وأضافت : اننا نقدر دورهم ونعلم أن تناولهم لمشروع قانون المطبوعات والنشر سيتم تناوله ومناقشته وفق رؤية قطر المستقبلية فما زال القانون يعيش في القرن الماضي في حين أن قطر تعيش في المستقبل الذي تدعمه بقناة الرأي والرأي الاخر الجزيرة وبمركز الدوحة لحرية الاعلام الذي ينادي بضمان حرية التعبير لجميع صحفيي العالم.. كما أن تباين واختلاف نظرنا نحو أي قضية كانت لا تسيء لوطننا بل هي تؤكد حكمة القيادة في جعل حرية التعبير مادة دستورية ونحن نستحق هذا مهما اختلفنا في الرأي ولايجب ألا ننزلق إلي خندقة من نختلف معهم في وجهات النظر بعدم الوطنية والإضرار بمصالح الوطن .
أما الاعلامي والمذيع محمد المري فيقول إن لدينا مستوي عاليا من الحرية التي نعتز بها إلا انني اتضايق إذا وجدت تجاوزات لهذه الحرية وتسيء للبعض وهو ما يؤدي إلي اساءة استخدام هذه الحرية في غير موضعها.
وأضاف : اننا يجب ألا نتجاوز في بعض الامور التي تعتبر من قبيل الخط الاحمر وهي الجوانب العقائدية فهي من وجهة نظري تقع علي رأس الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها بأي شكل من الاشكال، أما ثاني هذه الخطوط الحمراء هو التجاوز علي رموز البلد وهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي حفظه الله ورعاه وكذلك سمو ولي العهد الامين وحرم حضرة صاحب السمو إلا انه يمكن أن يتم تناول ما يفعلونه اعلاميا بالشكل المشروع والمتبع.
أما الجانب الثالث الذي يركز عليه الاعلامي محمد المري فهو الانتقادات الشخصية التي تتم في حق الاشخاص بذاتهم وليست بصفاتهم فيقول : اننا يجب أن نرسي حق الانتقاد للمسؤولين وللناس بصفاتهم وليس بأشخاصهم فيجب ان يركز الانتقاد علي العمل الذي صدر منهم لا أن يتم القذف في حقهم وتحقيرهم بأشخاصهم وسبهم.. فيجب الابتعاد عن القدح بشكل شخصي ويجب أن يكون الانتقاد حول الاداء فقط، ويجب أن يكون العمل الاعلامي منصبا حول الصفة ولا يقوم حول الشخص.
وبالنسبة لوسائل الاعلام الخارجية التي تتناول أمورا تتعلق ببلادنا أو تسيء إلي وجه دولة قطر وتحمل معلومات خاطئة أو مغلوطة أو كاذبة سواء كانت عبر وسائل اعلام مقروءة أو مسموعة أو مرئية فيجب علي من يقومون بذلك أن يراعوا فيها الدقة والموضوعية حتي تكون لها المصداقية الحقيقية التي تفيد المجال الاعلامي بشكل عام وتفيد المتلقي في أي مكان وتعطيه المعلومة الصحيحة.
أما الاعلامية والمذيعة عبير مبارك فتؤكد علي أن هناك خطوطا حمراء في كل مكان في العالم يجب ألا يتعداها الاعلامي وهو ما اتبعته دول معروفة بالديمقراطية مثل أمريكا أما إذا كان الامر يتعلق بقضايا فساد واضحة فانه يجب ان يتم معالجتها في اطار الشفافية التي نهجت عليها دولة قطر خاصة أن هناك قضايا فساد عديدة تم مناقشتها في السنوات الاخيرة عبر وسائل الاعلام.
وأضافت أما إذا كانت الامور تمس العقيدة الاسلامية وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وأمن البلاد بما يثير البلبلة فيجب الوقوف أمام تلك الامور بحزم حتي لا يتم تجاوزها وتؤدي إلي نشر معلومات أو أشياء يمكن أن تضر بالصالح العام.
وأوضحت الاعلامية عبير مبارك: أنا أري أن أعضاء مجلس الشوري لا يعارضون حرية التعبير والاعلام وانما ينادون بحرية اعلامية مسؤولة وهنا يجب أن ينقل الاعلام الصورة الصحيحة للمجتمع دون أن يتعدي هذه الخطوط الحمراء المشار اليها خاصة أن هذه الخطوط الحمراء موجودة في جميع دول العالم

قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
أعضاء البلدي:الترخيص لقنوات تليفزيونية وإذاعية يدعم مسيرة الإعلام