الشرق - السبت ١٣ يونيو ٢٠٠٩

نبض الشارع : %74 غير راضين عن أداء المجلس البلدي
أعضاء: المجلس يؤدي الدور المرسوم له بموجب القانون
وبحاجة لصلاحيات لتلبية طموح المجتمع

سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الاسبوعي الذي تجريه (الشرق) عبر موقعها الالكتروني للاسبوع الماضي أن هنالك 74 % من المشاركين بالاستطلاع غير راضين عن أداء المجلس البلدي بينما وقف 14 % منهم على الحياد باختيار إجابة (لا أدري) ليتبقى %12 فقط من المشاركين راضين عن اداء المجلس.
وفي طرح النتائج على عدد من اعضاء المجلس أوضحوا أن السبب وراء هذه النسبة المتدنية في قياس مدى رضا الناس عن اداء المجلس يعود الى أن كون دور اعضاء المجلس ينحصر في تقديم الاستشارات والمقترحات والرقابة غير الملزمة للجهات المعنية بتقديم الخدمات للمجتمع، ودعوا الى تفعيل دور المجلس من خلال زيادة صلاحيات الاعضاء والزام الجهات ذات الصلة بعمل المجلس البلدي بتنفيذ توصيات اعضاء المجلس.
بهذا الشأن يقول السيد ابراهيم الابراهيم: أنا كعضو خضت ثلاث تجارب في المجلس البلدي أرى أن الوصف القانوني لعمل المجلس البلدي كجهة استشارية رقابية غير ملزمة كما جاء بالمادة الثامنة من قانون المجلس البلدي وراء ظهور هذه النتيجة في الاستطلاع مدار الحديث، واعتقد أنه لو تم تعديل هذه المادة وجعل المجلس استشاريا ورقابيا ملزما للجهات التي يمارس دوره على أدائها في هذه الحالة ستتغير صورة المجلس وستتغير نظرة افراد المجتمع لدوره ولأدائه كما يجب أن تكون هنالك استقلالية للمجلس في القرار وفي الرقابة على تنفيذ الاعمال الواقعة ضمن اختصاصاته، اما في الوضع الحالي فان عضو المجلس البلدي يقترح او يرفع توصية ربما يؤخذ بها وربما لا يؤخذ، وبحكم القانون يجب أن يكون المجلس ملزما للجهات التي يمارس الرقابة عليها كالتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية وغيرها من الجهات الاخرى المكلفة بتقديم الخدمات العامة للمجتمع، أما عمل المجلس الآن ووفق ما هو مرسوم له من دور وفق القانون الحالي فهو يسير وفق ما هو مطلوب.
ومن جانبه اشار عضو المجلس البلدي السيد حمد الغانم الى عدم تجاوب بعض الجهات مع ما يطرحه اعضاء المجلس وسعي بعضها الى تهميش دور العضو وأوضح: السبب في ظهور هذه النتائج واضح جداً وهو أن دور عضو المجلس البلدي ينحصر في نقل مشاكل وملاحظات الدائرة الانتخابية التي يمثلها الى الجهات المعنية وبعض من تلك الجهات لا تلبي تلك الطلبات، والمفروض أن تكون جميع الجهات تعي أهمية التعاون والتجاوب مع اعضاء المجلس البلدي والوقوف الى جانبهم لتحقيق الغاية المنشودة في النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمجتمع بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة التي تسعى بدورها الى الارتقاء بهذه الخدمات الى اعلى مستوى، لذلك أرى من الضروري الاسترشاد بآراء اعضاء المجلس البلدي في اعمال التخطيط والتنفيذ وتوزيع الخدمات على اعتبارهم معايشين لمناطقهم وعلى صلة وثيقة بسكانها ومن خلالهم يمكن تشخيص اولويات متطلبات كل منطقة، حيث إننا نلاحظ في الوقت الحاضر بعض الإجراءات من بعض الجهات تؤدي الى تهميش دور العضو من خلال قيامها باعمال غير تلك الاعمال التي دعا اليها عضو المجلس البلدي وقد يفاجأ بوجودها رغم أن هنالك ما هو أهم منها كان ينبغي البدء به، لذلك يجب أن يكون هنالك دور لعضو المجلس البلدي في التخطيط وفي التنفيذ ولابد من الرجوع له في كل خطوة ذات صلة بالمنطقة الانتخابية التي يمثلها.
وأكد بدوره عضو المجلس البلدي السيد منصور فاهد الهاجري أن المجلس خلال الدورات السابقة من عمره عمل على تنفيذ الدور المرسوم له بموجب القانون ونجح في تحقيق العديد من الانجازات التي يجني ثمارها اليوم افراد المجتمع وقلل الهوة ما بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات والجمهور المستهدف من تلك الخدمات.
وأضاف: علينا أن نكون موضوعيين في التقييم والحقيقة اننا لا نقيم انفسنا بل إن الواقع يتحدث عن نفسه ويجب أن ننظر الى مستوى الخدمات الداخلة ضمن اختصاصات المجلس وقارن كيف كانت قبل انطلاقة المجلس البلدي وكيف اصبحت الآن ونحن كأعضاء مجلس بلدي ندرك تماماً أن هنالك الكثير من التطلعات والآراء والأفكار التي مازالت تنتظر دورها في الدخول الى حيز التنفيذ وأن السبب وراء تأخر النظر فيها ليس من صلاحيات اعضاء المجلس البلدي على اعتبار أن دور العضو استشاري ورقابي والحقيقة أن الآراء المجدية والمقنعة تأخذ طريقها للتنفيذ وهنالك برامج وخطط مركزية وتسلسل اولويات والافكار والمقترحات التي لا تتعارض مع تلك الاستراتيجيات تأخذ طريقها للتنفيذ ونحن نأمل في المزيد من التعاون والتجاوب من الجهات ذات الصلة بعمل المجلس ونتمنى توسيع صلاحيات الاعضاء لتحقيق الغاية المنشودة لخدمة الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الوطن.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم رقم (33) لسنة 2007 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد
مرسوم رقم (4) لسنة 2007 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
المجلس البلدي المركزي وعدم قانونية لجنة شؤون الأعضاء
انتقادات حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات