الراية - الأحد14/6/2009 م
العمل الدولية تشيد
بالسياسات القطرية لحماية العمال
د. الدوسري عقد سلسلة من اللقاءات علي هامش المؤتمر
جهود قطرية لتقليل مخاطر الحوادث الصناعية
الدوحة - الراية:
التقي سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل في جنيف علي هامش
اجتماعات الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي مع سعادة السيد نور محمد قارقين وزير العمل
الأفغاني.
كما التقي مع السيد كاندكير موشارف حسين وزير العمل والقوي العاملة والعمالة في
الخارج بحكومة بنغلاديش.
كما التقي مع السيدة ديالا الحاج عارف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالجمهورية
العربية السورية.
وقد جرت اللقاءات كل علي حدة حيث تم بحث العلاقات الثنائية وخاصة في مجال العمل
والعمال بين دولة قطر الدول الثلاث.
والتقي سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل في جنيف علي هامش
اجتماعات الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي مع السيد دان كوليا مدير إدارة التنظيمات
العمالية بمنظمة العمل الدولية.
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال العمل بين دولة قطر ومنظمة العمل
الدولية.
ويشارك وفد من وزارة العمل برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير
العمل وعدد من المسؤولين بالوزارة في الدورة (98) لمؤتمر العمل الدولي التي تنعقد
خلال الفترة من 13-19 يونيو الجاري.
وعلي هامش أعمال المؤتمر شارك سعادة الوزير في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق بشأن الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال
المؤتمر، وقد سبق هذا اجتماع تنسيق لوكلاء وزارت العمل بدول المجلس حيث ترأس سعادة
وكيل وزارة العمل وفد دولة قطر.
وتناقش الدورة العديد من البنود المهمة، ومنها مناقشة الأزمة المالية والاقتصادية
العالمية وأثرها علي العمل والعمال في مختلف انحاء العالم كما تناقش الايدز في عالم
العمل وتقارير الدول الاعضاء حول الاتفاقيات المصدق عليها ومدي التزام الدول بهذه
الاتفاقيات واستقصاء حول اوضاع الصحة والسلامة المهنية في الدول الأعضاء وموازنة
المنظمة للسنتين القادمتين 2010 - 2011.
وتشير بعض الوثائق المقدمة من المنظمة للمؤتمر الي العديد من الإجراءات الايجابية
في دولة قطر خصوصا ارتياح الخبراء القانونيين للمنظمة واشادتهم بتقارير دولة قطر
حول الاتفاقيات التي صدقت عليها الدولة، وفيما يخص انفاذ القوانين واللوائح بخاصة
المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية حيث ذكر تقرير لجنة الخبراء ان دولة قطر بسياستها
تهدف الي المزيد من الاستخدام الرشيد للموارد البشرية والمادية وان دولة قطر بذلت
جهودا للتقليل من المخاطر الناجمة عن الحوادث الصناعية الناتجة عن الجهل باللغة
العربية وذلك عن طريق تدريب مفتشي العمل لتوفير المعلومات والأنشطة الاستشارية لغير
الناطقين باللغة العربية لاطراف الانتاج الأخري.
حيث تعتبر دولة قطر نموذجا جيدا فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذها الحكومات،
واستجابتها السريعة للملاحظات والطلبات المباشرة للجنة الخبراء، فيما يخص السلامة
والصحة المهنية في مكان العمل، ومسائل عمالة الأطفال عموماً.
وجدير بالذكر أن لجنة من الخبراء القانونيين الدوليين المستقلين تقوم بدراسة تقارير
الدول الأعضاء حول الاتفاقيات المصدقة عليها وتقوم برفع ملاحظاتها إلي مؤتمر العمل
الدولي سنوياً حيث يشكل المؤتمر لجنة خاصة من أطراف الانتاج الثلاثة حكومات- أصحاب
عمل - عمال في المؤتمر وتقوم هذه اللجنة بإعداد لائحة خاصة من 25 دولة لديها
مخالفات جسيمة في تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة عليها، علماً أن دولة قطر لم تدرج
ضمن قائمة الحالات الفردية ما يدل علي اهتمام الدولة بالرقي بالتشريعات الوطنية
خاصة في مجال العمل وحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن اتفاقيات العمل الدولية في
مواعيدها المحددة.
وتسعي منظمة العمل الدولية التي أنشئت عام 1919 إلي تحسين ظروف العمال باصدار
الاتفاقيات المختلفة باشراك أطراف الانتاج الثلاثة، حيث أصدرت المنظمة العديد من
الاتفاقيات التي تدخل في نطاق حقوق الإنسان مثل المساواة في العمل ومنع عمل الأطفال
والقضاء علي العمل الجبري والصحة والسلامة المهنية ومن هذا المنطلق سعت دولة قطر
إلي التعاون مع المنظمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقيات حيث اصدرت الدولة العديد من
القوانين التي تتفق أحكامها مع معايير العمل الدولية بما فيها الاتفاقيات الأساسية
في العمل ومنها:
1- العمل الجبري والغاء العمل الجبري:
ينص قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 علي إلغاء العمل الجبري، حيث أوجبت المادة 38 بأن
تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بموجب عقد مكتوب، وأن يشتمل العقد علي بيانات
أساسية، كنوع العمل، والأجر، ومدة العقد، والامتيازات التي تمنح للعامل، اضافة إلي
اسم صاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها العامل.
كما نصت المادة 43 علي أنه يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، يتضمن تعهداً من
العامل ان يعمل مدي حياته عند صاحب العمل. والمادة 45 نصت علي أنه لا يجوز لصاحب
العمل أن يكلف العامل بأداء عمل غير المتفق عليه.
كما أعطي القانون للعامل الحق في انهاء عقد العمل متي ما أخل صاحب العمل بالتزاماته
المقررة بموجب عقد العمل، أو إذا وقع منه أو من المدير المسؤول أي اعتداء جسماني أو
فعل مخل بالآداب. وتقوم الوزارة من خلال جهاز التفتيش بضبط أي مخالفات لقانون
العمل.
2- التمييز في الاستخدام والمهنة:
ومما يميز قانون العمل القطري، بأنه لا يفرق بين العاملين بسبب الجنس أو النوع أو
الدين، فالأحكام والحقوق والمميزات تشمل كل العاملين علي اختلافهم.
والعامل حسب القانون هو كل شخص طبيعي يعمل لدي صاحب عمل لقاء أجر وتحت إشراف ورقابة
صاحب العمل، دون أي تفرقة بسبب العرق أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو
الاجتماعي.
3- الحد الأدني للسن، وعمل الأطفال:
حددت المادة 86 من قانون العمل بعدم جواز تعيين من هم دون سن السادسة عشرة في أي
عمل من الأعمال وعدم السماح له بدخول مواقع العمل.
وأن المادة 87 من قانون العمل، قد نصت علي عدم جواز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو
ولي أمره، وإذا كان الحدث تلميذاً وجب الحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم،
كما نصت علي عدم جواز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها
أن تلحق الضرر بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث.
وصدر قرار وزير العمل بتنظيم الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إعمالاً لنص
المادة 87 التي تنص علي عدم جواز تشغيل الأحداث في الأعمال التي من شأنها أو ظروف
أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو سلامة أو أخلاق الحدث، وهذه هي المباديء التي تثبتها
الاتفاقيات الدولية المشار إليها.
4- نظام تنقل العامل الوافد:
لقد صدر مؤخراً القانون رقم 4 لسنة 2009 لدخول وخروج الوافدين وكفالتهم، ونصت
المادة 12 من القانون علي جواز نقل كفالة العامل دون الحاجة إلي موافقة الكفيل في
حالات معينة، بحيث أجاز في حالة ثبوت تعسف الكفيل وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
وبناء علي طلب العامل وموافقة وزارة العمل نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون
العمل إلي رب عمل آخر، ولقد ألزم القانون الجديد رب العمل بإعادة جواز السفر للعامل
بعد انتهاء اجراءات الاقامة من الجهات المختصة بالدولة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات
السفر
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
"العمل"
تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود:
الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز
قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
توصيات
الشورى تركز على حقوق العمالة المنزلية
التوقيع
على بروتوكول ومذكرة تفاهم بشأن العمالة الأردنية
دعوة
الشركات إلى الالتزام بمكافحة العمالة الهاربة
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة