الشرق - الاثنين
15/06/2009م
اكد أن 62 الفا حجم
المواطنين بقطاع العمل
حمد بن جبر: "الكفالة" تعوق تطور سوق العمل
نشوى سراج الدين:
اكد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني المدير العام للامانة العامة للتخطيط التنموي،
إن سياسة الكفالة في قطر تعد معوقا رئيسيا لسوق العمل قائلا: ان هناك دورة مفرغة
معوقة لسوق العمل في قطر يجب ان تفعل وإن تغيير سياسة الكفالة عنصر أساس في كسر هذه
الدورة..
واوضح ان نظام الكفالة يشجع على استقدام عمالة وافدة منخفضة المهارات وبأجور منخفضة
ينتج عنها استمرار التشغيل الكثيف لعمالة ضعيفة الانتاجية ومتدنية الاجور، فضلا عن
انها تمثل عقبة امام توظيف القطريين في القطاع الخاص..
وفي هذا الصدد اشار سعادته خلال افتتاحه اعمال منتدى تحديات سوق العمل امس الى أن
استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية استبدالاً كاملاً أمرٌ غير ممكن بسبب
الحجم المحدود لقوة العمل الوطنية.
واضاف سعادته ان عدد القطريين الذين يدخلون سوق العمل سنويا يتراوح بين 3000 الى
3500 مواطن ومواطنة ويصل حجم المواطنين فى قوة العمل الى نحو 62 ألفا.. وذكر ان
المرحلة الثانية من استراتيجية سوق العمل ستعمل على دعم استراتيجية التنمية الوطنية
لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية وتقييم التغيرات المستجدة فى الاقتصاد .
خلال افتتاحه " منتدى التحديات ".. حمد بن جبر: "الكفالة" تعوق تطور سوق العمل
الاستبدال الكامل للعمالة الوطنية بالوافدة أمرٌ غير ممكن نظرا لمحدوديتها
62 ألفا عدد المواطنين النشيطين اقتصاديا في قطر..
لجنة وطنية لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية سوق العمل
محمد المناعي: العنصر النسائي يفوق العنصر الرجالي في برامج الابتعاث
المواطنون النشيطون اقتصاديا قلة مقارنة باحتياجات سوق العمل
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني المدير العام للامانة العامة للتخطيط التنموي،
عن انخفاض عدد المواطنين النشيطين اقتصاديا مقارنةً بحاجة سوق العمل لا سيما
للعمالة الماهرة، مشيراً الى أن عدد القطريين في سوق العمل لا يتجاوز الـ 62.000
قطري من مجموع مليون و800 الف عامل، بعد استثناء العمال غير المهرة... قائلا: إذا
اعتبرنا أن العدد الكلي للقطريين البالغ 62.000 يتميزون بمهارات عالية فإنهم
سيشغلون أقل من ثلث الوظائف العليا، ولهذا فإن معدل مشاركة قوة العمل منخفض نسبياً
بحيث لا يتجاوز 65 % للذكور، و34 % للإناث.
واوضح سعادته خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى سوق العمل الذي نظمته
الأمانة العامة للتخطيط التنموي صباح أمس بمشاركة نخبة من المسؤولين في مختلف
وزارات الدولة، ان عدد القطريين الذين يدخلون إلى قوة العمل سنوياً يتراوح ما بين
3000 و3500، لافتاً الى ان القطريين العاطلين عن العمل في معظمهم إما باحثون عن
العمل لأول مرة أو عمالة منخفضة المهارات تبحث عن وظائف في القطاع العام (لها قدرات
محدودة للتطور).
وقال الشيخ حمد ان هناك دورة عمل مفرغة معوقة لسوق العمل في قطر يجب ان تفعل..
قائلا: تغيير سياسة الكفالة عنصر أساس في كسر هذه الدورة" مضيفا إن كسر تلك الحلقة
سيحدث تغييرات في أساليب الإنتاج ويحفز المواطنين إلى اكتساب تعليم ومهارات أفضل
تمكنهم من العمل في جميع القطاعات ويفسح المجال لإنطلاق دورة عمل فعالة.. قائلا: ان
نظام الكفالة يشجع على استقدام عمالة وافدة منخفضة المهارات وبأجور منخفضة ينتج
عنها استمرار التشغيل الكثيف للعمالة ضعيفة الانتاجية ومتدنية الاجور وتمثل عقبة
امام توظيف القطريين في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد رأى سعادة الشيخ حمد بن جبر أن استبدال العمالة الوافدة بالعمالة
الوطنية استبدالاً كاملاً أمرٌ غير ممكن بسبب الحجم المحدود لقوة العمل الوطنية.
وأضاف سعادته أنه تم إطلاق إستراتيحية سوق العمل في قطر عام 2006 وتشتمل على عشرة
مشاريع فرعية وهدفها تحقيق قطاع عام أكثر فعالية، تحقيق فرص عمل أكثر للقطريين،
وتشكيل إطار تعليم مهني للمجلس الأعلى للتعليم.
وأشار إلى انه قد تم إحالة المشاريع الفرعية من إستراتيجية سوق العمل 2008 إلى
جهاتها الأصلية... موضحا ان المرحلة الأولى من إستراتيجية سوق العمل شهدت إطلاق
إستراتيجية سوق العمل في قطر عام 2006 واشتملت على عشرة مشاريع فرعية لتحقيق قطاع
عام أكثر فعالية، وفرص عمل أكثر للقطريين، وتوفير إطار تعليم مهني للمجلس الأعلى
للتعليم، موضحاً أنه تم إحالة المشاريع الفرعية من إستراتيجية سوق العمل 2008 إلى
جهاتها الأصلية، اما المرحلة الثانية من استراتيجية سوق العمل فشملت سياسات العمل،
وما يتعلق بها من بحوث وبيانات وبناء قدرات وطنية لسياسة سوق العمل وتخطيط وتحليل
إستراتيجي تتسم جميعها بالتطور، وتعزيز قاعدة المهارات لاقتصاد معرفي متنوع، الى
جانب تعزيز تقطير يتسم بالجودة، وجاهزية القطريين لتوظيف منتج، وتحفيز القطريين
للاستفادة من فرص العمل المتوافرة، بالاضافة إلى مراجعة تأثير عملية تقليل توظيف
وافدين ذوي مهارات محدودة وضعيفة، هذا إلى جانب تطوير نظام متقدم لمعلومات سوق
العمل، وتقييم النظام التعليمي، وتطوير خيارات سياسة تعزيز التعليم والمهارات
للشباب القطري.
وأضاف قائلا: إن أنشطة المرحلة الثانية من إستراتيجية سوق العمل ستعمل على دعم
إستراتيجية قطر الوطنية، كما أنها ستعمل على تطبيق معرفة جديدة بطريقة عملية من أجل
سوق عمل أكثر كفاءة وفعالية، مشيراً الى أنه سيتم اعتماد الأنشطة المختلفة مؤسسياً
مع الجهات المعنية الرئيسة في جميع القطاعات التي تدعمها الأمانة العامة للتخطيط
التنموي.
ولفت إلى ان استراتيجية سوق العمل ستوفر الدعم لاستراتيجية التنمية الوطنية التي
ستدعم بدورها سوق العمل القطري وكل ذلك بالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030
وتطرق سعادته إلى المسار التنموي لرؤية قطر الوطنية الذي يتمثل في الاستفادة من
الموارد الطبيعية الوفيرة، قائلاً: وفي ظل وجود موارد الطاقة التي تستمر في دفع
دولة قطر للأمام فإننا نهدف إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع يستخدم تكنولوجيات جديدة
وتحقيق تنمية بشرية عالية وعدالة تضمن للأجيال القادمة موارد وإمكانات كافية لتلبية
طموحاتها.
كما وتشمل العلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات كروافد للدعم،
والحفاظ على تعليم وخدمات رعاية صحية وفق أعلى المستويات العالمية، الى جانب رعاية
تنمية مشاريع المؤسسات الخاصة والتي تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر
رؤوس أموال كبيرة في التكنولوجيا المتقدمة، اضافة إلى الخدمات المالية، والسياحة
عالية الجودة.
ولفت في كلمته إلى أن رؤية قطر الوطنية تسعى إلى تحقيق التوازن في خمسة تحديات لكل
منها انعكاسات على الموارد البشرية هي النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط ويتضمن
إنتاجية عمل عالية في مقابل إنتاجية عمل منخفضة، وحجم ونوعية العمالة الوافدة ومسار
التنمية وتتضمن توظيف عمالة وافدة ماهرة ذات مهنية واحتراف، إلى جانب التحدي الثالث
وهو احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة ويشمل تطوير سياسة تقطير ذات
جودة، والتحديث والمحافظة على التقاليد الذي يشمل زيادة مشاركة الإناث في قوة العمل
مع مراعاة التقاليد القطرية، اضافة إلى التحدي الخامس وهو النمو الاقتصادي والتنمية
الاجتماعية وإدارة البيئة الذي يحتوي على مناهج مستدامة للتنمية البشرية.
ونجاح تلك النتائج يتوقف كما يرى سعادة المدير العام للامانة العامة للتخطيط
التنموي على قدرة القطريين على التكيف مع اقتصاد معرفي يتسم بالتنافسية، لافتاً الى
أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد وتسعى إلى مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة
العمل من خلال تقديم حوافز للقطريين لتشجيعهم على شغل المهن الفنية والإدارية في
جميع القطاعات، واستثمارات في برامج التأهيل والتدريب، إلى جانب إيجاد فرص تدريبية
عالية الجودة، زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا.
إلى ذلك تطرق سعادته الى الإستراتيجية التنموية الوطنية الأولى لدولة قطر2010-2015
والتي تقوم الأمانة العامة للتخطيط التنموي بتنسيق إعدادها لتحقق، كما أشار سعادة
الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، توفير إطار عمل متوسط الأمد للتنمية الوطنية في نطاق
الطموحات الأشمل لرؤية قطر الوطنية، ووضع الأولويات لبرامج وسياسات استثمارات
القطاع العام لتحقيق المسار التنموي الذي اختارته رؤية قطر الوطنية، وتوفير ترابط
واتساق التخطيط في جميع القطاعات، إلى جانب تقوية مؤسسات القطاع العام وقدراتها
التنفيذية.
كما انه لفت إلى ان تلك الاستراتيجية ستعالج قضايا سوق العمل، التي من بينها بعض
المعوقات مثل ضعف النتائج التعليمية وانخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.
وفي سياق متصل أوضح سعادته أن خيارات الإنتاج لأصحاب العمل في القطاع الخاص تعتمد
على الكفالة التي تشجع استقدام عمالة وافدة بأجور منخفضة ينتج عنها استمرار التشغيل
كثيف العمالة ضعيف الإنتاجية ومتدني الأجور، لافتاً الى ان المواطنين لا يقبلون
بالتوظيف بأجور منخفضة وظروف عمل لا تلبي طموحاتهم الأمر الذي يشجع أصحاب العمل على
استقدام عمالة وافدة.
ولتحقيق اقتصاد معرفي عالي المهارات رأى سعادة الشيخ حمد بن جبر انه يجب توافر
ثلاثة أمور وهي إنتاجية عالية، ومهارات عالية، وتعليم عالٍ، موضحاً ان التحول
الطبيعي من الاقتصاد الذي يعتمد على التعليم المنخفض ربما يستغرق حوالي جيلين إذا
ظل معتمداً بشكل أساس على المتعلمين ممن تركوا مقاعد الدراسة ذلك أن الأجيال الشابة
ستحتاج إلى وقت لتستبدل الجيل السابق لها.
ونوه بأن تحقيق الاقتصاد المعرفي بشكل أسرع يتم مع إعادة تدريب العمالة وتدفق
الذكور والإناث ذوي المؤهلات العالية من المتسربين من المدارس، وتحقيق التغيرات
الثقافية والذهنية لتحليل وحل المشكلات، والعمالة الوافدة ذات المهارات المتخصصة
والتي تمثل فائدة إضافية للقطريين.
وفيما يتعلق بنوع المهارات المطلوبة التي يحتاجها الاقتصاد المعرفي فهي كما
استعرضها سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني توفير نظام تعليمي وفق أرقى المستويات
العالمية لتطوير قوة عمل متعلمة ومنافِسة تتحلى بالمهارات، بالإضافة إلى التعلُّم
المستمر، وتشمل (المدارس المستقلة، المدينة التعليمية، جامعة قطر، الكليات الفنية
وكليات المجتمع، طلابا ذوي مؤهلات عالية متحفزين وملتزمين لديهم اتجاهات إيجابية
نحو العمل، وتمويل القطاعين العام والخاص للبحوث العلمية التي ترقى لمصاف المستويات
العالمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
ومن المهارات المطلوبة التي يحتاجها الاقتصاد المعرفي أيضاً مشاركة متزايدة
للقطريين من حملة الشهادات العلمية العالية في قوة العمل وامتلاكهم مهارات تنسجم مع
متطلبات القطاع الخاص، ومشاركة مستهدفة للعمالة الوافدة في قوة العمل.
وبدورها اشارت السيدة آمال المناعي مدير عام دار الانماء الاجتماعي إلى ان مشاركة
المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي وصلت إلى 24 % بالإضافة إلى ان 25 % من النساء
اللاتي لا يعملن يرغبن في العمل اذا تغيرت الظروف المهنية.
وطالبت المناعي بضرورة وضع استراتيجية وطنيه لتوسيع دائرة مشاركة المرأة القطرية في
سوق العمل وتعزيز التدريب وإعادة تأهيل الوظائف بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من
النساء المقيمات في سن العمل والانتاج واستهدافهم بالتدريب والتأهيل في شغل وظائف
يحتاجها سوق العمل ولا تقبل عليها المرأه القطرية وذلك للتقليل من استيراد العمالة
الخارجية.
ونوهت المناعي بأن اشتراط اجادة اللغة الإنجليزية لشغل العديد من الوظائف القيادية
قد أدى إلى ابتعاد العديد من القطريين عن الوظائف القيادية وتجنيب عدد من الكفاءات
التي تحتاج إليها الدولة.
وأضافت ان من اهم التحديات هي أهمية الهوية الحضارية والثقافية المبنية على الواقع
والتواصل والانفتاح على كل ما هو إنساني دون مسخ واستناداً إلى القيم النابعة من
ثقافتنا العربية الإسلامية وسلوكياتنا.. قائلة ان اللغة الانجليزية تعد عنصرا طاردا
للكفاءات المواطنة.
وذكرت آمال المناعي عددا من التحديات التي تواجه العمالة القطرية مثل عولمة
الاقتصاد ودخول الشركات متعددة الجنسيات وسيادة لغات عالمية وتقبل تعدد وثقافات
مختلفة بالإضافة إلى المحافظة على ثقافة وتاريخ المجتمع المحلي والمجابهة بين
الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الوافدة عبر الحراك السكاني ووسائل الإعلام
والمعلومات، والحفاظ على اللغة العربية كوسيلة لترسيخ ثقافتنا العربية الإسلامية.
وطرحت آمال المناعي عددا من الحلول في قضية العمالة الوافدة وذلك عن طريق إعادة
تقييم سياسات جلب الأيدي العاملة وضرورة سن لوائح يحدد بموجبها العمالة المستجلبة
من الخارج المتجانسة مع المجتمع المحلي بالإضافة إلى تطوير وتوسيع مخرجات التعليم
وربطه بمتطلبات سوق العمل، التنشيط الاقتصادي للنساء ولجميع الفئات في سن العمل
والانتاج، استيعاب وإدماج النساء الوافدات مع ازواجهن وتدريبهن وتأهيلهن للاندماج
في سوق العمل.
هذا ومن جانبه أكد السيد محمد المناعي من هيئة التعليم العالي على أهمية التعليم
التقني رغم النظرة الدونية له في المجتمع القطري وبحكم أن الاقتصاد القطري يعتمد
على الصناعات البتروكيماوية فان الحاجة باتت ملحة لإيجاد كوادر مؤهلة مهنيا.
وحول تعليم المرأة أشار المناعي إلى أن احدث الإحصائيات تثبت ان العنصر النسائي
يفوق العنصر الرجالي في برامج الابتعاث الداخلي والخارجي.
وناقشت الجلسة الثانية من المنتدى الذي استمر لمدة يوم واحد جملة من المحاور حول
المبادرات المتعلقة بسوق العمل في قطر، وكيف يمكن لأنشطة المرحلة الثانية من
استراتيجية سوق العمل ان تدعم كل من استراتيجية قطر 2030، وشهدت مداخلات حول سبل
اشراك الجهات المعنية وتنسيق انشطة المرحلة الثانية من استراتجية سوق العمل عبر
الاجهزة الحكومية المختلفة، وتحديد الطرق التى يمكن للأمانة العامة للتخطيط التنموي
بواسطتها ان تقدم الدعم لأنشطة المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وكيفية العمل على
بناء الشراكات التي تتولى وضع إستراتيجية سوق عمل متكاملة لدولة قطر.
أكد أن وزارة الداخلية لديها خطة واضحة نحو التقطير.. اللواء الخليفي: زيادة أعداد
مراكز الشرطة في مختلف مدن الدولة لمواكبة الزيادة السكانية
الدوحة-الشرق:
كشف اللواء الركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام في اطار اعمال منتدى تحديات سوق
العمل، ان وزارة الداخلية تعكف حاليا على زيادة في اعداد مراكز الشرطة والإدارات
الأمنية في مختلف مدن الدوحة حسب التوزيع الجغرافي المتفق عليه في الدولة، وستشمل
الزيادة " مراكز المشتركة" سيتم افتتاحها في الصناعية والريان تقدم الخدمات التى
تقدمها الداخلية كالمرور والجوازات والبصمة وذلك في اطار الخطة المستقبلية للوزارة،
لمواكبة الزيادة السكانية في قطر.. قائلا: هناك توسع متزايد في عدد سكان قطر وكنا
نتوقع ان يتناقص عدد السكان ويقف عند حد معين خلال الشهور الست الماضية بسبب الازمة
المالية العالمية الا ان العدد وصل إلى مليون و900 الف نسمة حتي الوقت الراهن.
واعرب عن تقديره للارقام التي اعلنها جهاز الاحصاء القطري الا انه اشار الي ان
الجهاز لم يراع في اعداد سكان قطر التي اعلنها والتي بلغت حسب الجهاز مليون ونصف
المليون نسمة اعداد المواطنين القطريين في الخارج الذين يعملون في السفارات وكذلك
الطلبة المبتعثين.
ومن جانب آخر قال الخليفي: رؤيتنا خلال السنوات الخمس القادمة ومنذ الاول من يناير
من العام الماضي هي ما قمنا به من توظيف 226 شابا وفتاة قطرية حيث عملت الوزارة على
استيعاب العنصر النسائي وبلغ عدد من تم توظيفهن العام الجاري ما يقرب من 900 فتاة
يعملن في معظم ادارات الوزارة المختلفة، كما قامت الداخلية بابتعاث 450 طالبا قطريا
إلى الدراسة في الخارج في تخصصات فنية وليست قانونية لتواكب عجلة التنمية.
واشار كذلك إلى ان وزارة الداخلية لديها رؤية وخطة واضحة لاستيعاب القطريين في
الوزارة موضحا في الوقت نفسه ان هناك عزوفا من قبل شباب القطريين بسبب المغريات
التي يجدونها في القطاع الخاص والجهات الحكومية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
لقمان:
دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة قريباً
التعديلات
على قانون الكفالة حددت واجبات الطرفين في التعاملات
قانون
الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل
الكفالة