الشرق - الاربعاء ١٧ يونيو
٢٠٠٩
عقدته اللجنة
المختصة بحضور ممثلين لوزارتي الخارجية والداخلية
لقاء تعريفي لآلية عرض أول تقرير وطني لحقوق الإنسان أمام المجلس العالمي
خالد بن جاسم: شهادات دولية على تقدم قطر في مجال حقوق الإنسان
كوكب محسن:
استعدادا لعرض اول تقرير وطني عن حقوق الانسان امام المجلس العالمي لحقوق الانسان
التابع للامم المتحدة في 2010، عقدت اللجنة الوطنية المعنية باعداد تقرير الدولة
لآلية الاستعراض الدوري لقاء تعريفيا بفندق ماريوت صباح امس حول الية الاستعراض
الشامل ومهام اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء في فبراير 2009 برئاسة سعادة
وزير الدولة للشئون الخارجية وسعادة مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية كنائب
للرئيس وعضوية مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية، والوفد الدائم لدولة قطر في جنيف
ومجلس الشورى ووزارة العدل ووزارة الداخلية (ادارة حقوق الانسان ) ووزارة العمل
ووزارة الصحة العامة ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمجلس الاعلى للتعليم
والمجلس الاعلى لشئون الاسرة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة.
حضر اللقاء سعادة الشيخ خالد بن جاسم مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية
وسعادة المقدم عبد الله المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وكل من د.
حمدة السليطي رئيسة لجنة الصياغة الفرعية المعنية باعداد التقرير الوطني والسيدة
فريدة العبيدلي رئيسة اللجنة التشاورية باللجنة الوطنية للتقرير الوطني.
أصحاب المصلحة
وقد شهد اللقاء التعريفي الاول مناقشات ساخنة حول القضايا التي سيتعرض اليها
والجهات المنوط بها اعداده وصياغته بهدف التأكد من شفافيته وشموله لا سيما للقضايا
الشائكة التي تسعى دولة قطر جاهدة لاحراز تقدم فيها، سواء كانت في مجال الحقوق
السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الحريات العامة.
وفي هذا الاطار تحدث سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الانسان في
وزارة الخارجية عن الية الاستعراض الدوري الشامل وعمل اللجنة الوطنية مشيرا الى ان
هذه الالية هي الية مستحدثة جرى العمل عليها منذ السنة الماضية، اذ تم انشاء مجلس
حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال انعقاد الدورة الستين للجمعية العمومية
الامم المتحدة في اطار الجهود الاصلاحية لمنظمة الامم المتحدة الخاصة بابراز حقوق
الانسان في اطار المنظومة الدولية للامم المتحدة، على اعتبار ان مجلس حقوق الانسان
هو جهاز فرعي للجمعية العامة للامم المتحدة خلاف لجنة حقوق الانسان السابقة التي
كانت احدى اللجان المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة.
واضاف سعادته ان الاستعراض الدوري الشامل يضم عددا من المحاور اولها انشاء الية
للاستعراض الدوري الشامل والمنوطة ببناء هياكل ومؤسسات مجلس حقوق الانسان. ومن خلال
هذه الالية كلف مجلس حقوق الانسان ان يستعرض على اساس دوري مدى وفاء كل دولة من
كافة اعضاء الامم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الانسان على نحو يكفل
شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول، وهي احد المآخذ التي اخذت
على لجنة حقوق الانسان التي تم الغاؤها واستبدالها بمجلس حقوق الانسان.
واشار سعادته الى ان الاستعراض يتخذ شكل الية تعاون تستند الى حوار تفاعلي بين جميع
الدول، على ان تكمل هذه الالية عمل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات ولا تكررها،
حيث يستند الاستعراض الدوري الشامل الى عدد من العناصر منها:
ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وصكوك حقوق الانسان التي تكون
الدولة طرفا فيها والتعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول، واحكام القانون
الدولي والانساني كلما استدعى الامر ذلك.
كما يقوم الاستعراض الدوري الشامل على عدة محاور اهمها ان يشمل كل الدول الاعضاء في
منظومة الامم المتحدة بدون استثناء، ويستعرض كل حقوق الانسان الاخرى دون ان يشكل
تكرارا لها، مع وجود الية تعاونية تقوم على معلومات موضوعية وموثقة، على ان يتم
اشراك فئات المجتمع المختلفة بالدولة موضع الاستعراض، كما يتم عملية الاستعراض
بصورة شفافة وموضوعية وغير انتقائية وبناءة وغير تصادمية وغير مسيسة، كما تراعى هذه
الالية المساواة بين الرجل والمرأة، كما تراعي مستوى البلدان وخصوصياتها دون
الاخلال بالالتزامات الدولية.
كما اشار سعادته الى اهمية اشراك اصحاب المصلحة من ذوي الصلة مثل المنظمات غير
الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
كما تهدف الالية الى تحسين حالة حقوق الانسان على ارض الواقع، والوفاء بالتزامات
الدولة وتعهداتها الدولية، وتقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجه الدولة
بقدرات الدولة ومؤسساتها.
كما انها تحث الدول على تبادل افضل للممارسات ولكل الفعاليات المشاركة في
الاستعراض، وكذلك دعم التعاون في مجال حقوق الانسان، وتشجيع التعاون مع مجلس حقوق
الانسان وهيئات حقوق الانسان الاخرى وكذلك المفوضية السامية لحقوق الانسان.
التزامات طوعية
اما فيما يتعلق بدورية الاستعراض فقد اشار سعادة الشيخ خالد الى ان كل دولة عضو في
الامم المتحدة تخضع لالية الاستعراض الدوري الشامل، حيث يتم الاستعراض كل اربع
سنوات، باستعراض تقارير 40 دولة بمعدل 16 دولة في كل دورة، وثلاث دورات في السنة
الواحدة.
واوضح سعادته ان الاستعراض يبنى على عدة وثائق اهمها التقرير الوطني المعد من قبل
الدولة وهو يجمع معلومات مستقاة من قبل حقوق الانسان ومن منظمات الامم المتحدة
الاخرى ويقدم من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان، بالاضافة الى تقرير يقدم من
قبل منظمات المجتمع المدني او المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وما يسمى بتقرير
اصحاب ذوي المصلحة.
اما الفريق المكلف بالتقرير الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان فيترأسه رئيس مجلس
حقوق الانسان ويتكون من الاعضاء السبعة والاربعين في المجلس ويجوز للدول التي لها
صفة المراقبة ان تشارك في الاستعراض بما في ذلك المشاركة في الحوار التفاعلي، كما
يجوز لاصحاب المصلحة من ذوي الصلة الاخرين ان يحضروا الاستعراض في اطار الفريق
العامل، ويجري الحوار التفاعلي بين البلد موضع الاستعراض وبين الدول الاعضاء
والمراقبين في المجلس في اطار الفريق العامل ويتم اعتماد التقرير بعد 48 ساعة من
الاستعراض الدوري.
من جهتها تحدثت د. حمدة السليطي رئيس لجنة الصياغة بالتقرير الدوري الشامل عن
المرجعيات والاساسيات التي بنت اللجنة تقريرها على اساسها والمباديء التوجيهية
لالية الاستعراض الدوري الشامل مع مراعاة بعض النقاط الهامة منها على سبيل المثال
منهجية اعداد التقرير وعملية التشاور والهدف من ذلك اعداد وجمع المعلومات، بالاضافة
الى المعلومات الاساسية عن الدولة التي تتعلق بالسكان واطار تعزيز وحماية حقوق
الانسان ولا سيما ما يتعلق بالاطار والمعيار المؤسسي وتعزيز وحماية حقوق الانسان
على ارض الواقع ويتم ذلك من خلال اشراك باقي المؤسسات وصدور مجموعة من القرارات
والتشريعات والمشاركة في مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات.
واضافت انه سيكون هناك ايضا محور يتعلق بتحديد الانجازات وافضل الممارسات والتحديات
والاولويات والمبادرات الوطنية الرئيسية سواء كانت هذه الالتزامات طوعية او رئيسية
وما تأخذه الدولة على عاتقها للتغلب على هذه التحديات مع عرض حالة حقوق الانسان في
هذه الدولة، ثم البدء في تقييم بناء القدرات وما يشمله ذلك من تعليم وتدريب وبناء
القدرات التي تؤكد عليها رؤية دولة قطر 2030، مع الاطلاع على التقارير التي اعدت من
دول اخرى كما في البحرين والامارات العربية المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول التي
قامت بعرض تقاريرها على مجلس حقوق الانسان.
واشارت د. السليطي الى ان المحور الاساسي الاول في التقرير هو الاطار المعياري
والمؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الانسان والذي سيشتمل على المباديء الدستورية
والتشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق الانسان وايضا على طبيعة النظام السياسي في
الدولة والالتزامات الدولية لدولة قطر، ومدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع تلك
الالتزامات الدولية والاحكام القضائية الوطنية ومدى اخذها بعين الاختبار في اطار
الالتزامات الدولية.
بالاضافة الى عرض الاليات التي كرستها الدولة لمتابعة وتنفيذ توصيات الهيئات التي
تعمل على تقرير الاستعراض الدوري.
اما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز وحماية حقوق الانسان على ارض الواقع، حيث يتعرض
التقرير الى الحقوق المدنية والسياسية والحريات الاساسية وكذلك مناهضة التعذيب
واقامة العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل وحقوق
الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمهاجرين.
وكذلك تطرقت د. السليطي الى محور تحديد الانجازات والدستور والاصلاحات التشريعية
وتدريب المسئولين على تنفيذ واحترام حقوق الانسان ورفع الوعي وتثقيف المجتمع فيما
يتعلق بحقوق الانسان.
الشراكة المجتمعية
من جهتها تناولت السيدة فريدة العبيدلي رئيسة اللجنة التشاورية الهدف من انشاء
اللجنة واوضحت ان الهدف الرئيسي هو رفع الوعي لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال
التواصل مع كافة الشرائح وقطاعات المجتمع.
واضافت ان مهمة اللجنة هي التواصل مع اصحاب المصلحة في السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بهدف اشراكهم في
اعداد التقرير الوطني والتشاور معهم بتوقيت زمني محدد باليات للتواصل مع هذه
الجهات، ومن بين اليات التواصل ذكرت العبيدلي ان هناك عدة اليات منها اللقاءات
التعريفية للالتقاء بذوي المصلحة بهدف توعيتهم بالية الاستعراض الدوري الشامل
وعملية اعداد التقرير الوطني.
وحول الجهات التي ستتشاور معها اللجنة قالت العبيدلي انها ستشمل المنظمات العاملة
في مجال الطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات والمنظمات العاملة في
المجال الانساني والجهات العاملة في قطاع التعليم والصحة والاعلام ومختلف الجاليات
على ارض دولة قطر.
كما نوهت سيادتها بدور الاعلام في عملية التشاور والتفاهم والتواصل ورفع الوعي التي
ستكون مصاحبة لهذه اللقاءات من خلال حملة اعلامية مكثفة تستخدم فيها كافة الوسائل
الاعلامية المتاحة مقروءة ومسموعة ومرئية وانترنت، كذلك اشارت العبيدلي الى انشاء
موقع على شبكة الانترنت الهدف منه عرض الية عملية اعداد التقرير الوطني والاستعراض
الدوري الشامل، بالاضافة الى قاعدة معلومات، ومن ثم سوف يتم تدشين التقرير الوطني
قبل عرضه على مجلس حقوق الانسان على الموقع الالكتروني بهدف استقبال المرئيات
والملاحظات حول التقرير الوطني وما يتضمنه، وكذلك تعريف العامة بكافة المشاريع
والانشطة التي ستقوم بها اللجنة الوطنية المكلفة بالاعداد والدفاع عن التقرير
الوطني.
واضافت العبيدلي ان المرحلة الثانية من التدشين سوف تكون من خلال عرض التقرير على
اصحاب المصلحة خلال حفل خاص شارك فيه كافة الجهات المعنية.
بالاضافة الى وجود خط هاتف ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة الاستفسارات
والملاحظات المتعلقة بالتقرير الوطني.
بعد صياغة التقرير واعداده سيعرض التقرير من قبل اللجنة الوطنية على كافة اصحاب
المصلحة لاخذ ملاحظاتهم قبل عرضها على مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.
وردا على سؤال خاص باصحاب المصلحة قالت العبيدلي انهم الجهات المسئولة عن تطبيق
حقوق الانسان وتعزيزها وحمايتها، والجهات التي تعمل مع المرأة والطفل والمسنين وذوي
الاحتياجات الخاصة وكذلك العاملون في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وجميع
الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال الانساني بالاضافة الى العاملين في قطاع
التعليم والصحة والجاليات بالاضافة الى وسائل الاعلام الذين يقع على عاتقهم توصيل
وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري.
الاتجار بالبشر
وفي رده على سؤال حول المطلوب من الجهات المعنية ولا سيما الوزارات والمؤسسات
للمساهمة في التقرير الوطني وما اذا كان هذا التقرير سيقدم الى جهات اخرى للدعم
والمناقشة قال المقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ان هذا التقرير هو تقرير
وطني سيادي ومن ثم تأتي اهمية اشراك ذوي المصلحة في العملية التشاورية وان كان يقدم
امام مجلس حقوق الانسان باسم الدولة.
واضاف ان هناك وسائل وطرقا اخرى متاحة لذوي المصلحة من خلال تقديم ما يسمى بتقرير
الظل الذي يقدم الى المفوضية السامية لحقوق الانسان، كما ان اللجنة التي تعكف على
التقرير هي لجنة حكومية متعددة الاطراف وتم اختيار اكبر عدد من ذوي العلاقة في
اللجنة والاستعانة بكافة الجهات الاخرى من خلال اللقاءات والمكاتبات.
وفي تعليقها على السؤال قالت د. حمدة السليطي انه سيكون هناك مجموعة من الورش
لتهيئة الجهات المختصة لاعداد التقرير الوطني والتوصل الى الطرق والاساليب المناسبة
لذلك، كما ان منظمات المجتمع المدني يمكنها الحضور اثناء استعراض تقرير الدولة وان
ترفع تقاريرها الى المفوضية السامبة لحقوق الانسان.
وفي ردها على سؤال خاص بالعمالة قالت د. حمدة ان كل ما يتعلق بالعمالة ايضا سيتم
دمجه في تقرير الصياغة الخاص بالتقرير الوطني وهناك جهات تعكف على ذلك بالتنسيق مع
وزارة العمل.
وفي سؤال لممثل الجالية الهندية في قطر عن دور اللجنة الوطنية وما اذا كان استشاريا
او تنفيذيا ومدى تعرض التقرير الوطني الى الانتهاكات التي تتعرض لها الجاليات في
بعض الحالات وكيفية مشاركة الجاليات في التقرير بشكل فاعل قال الشيخ خالد بن جاسم
ان دور اللجنة الوطنية محدد في اعداد تقرير وطني لحقوق الانسان حسب مباديء العمل في
مجلس حقوق الانسان العالمي وبالتالي فهو دور توعوي وتشاوري يعكف على اشراك كافة
الشرائح في المجتمع لرفع الوعي بآلية الاستعراض الدوري الشامل وهي الية حديثة العهد
ومن ثم فهي تسلط الضوء على كثير من القضايا الخاصة بحقوق الانسان ومن شأنها مستقبلا
ان تقوم على ربط كافة الجهات في الدولة سواء حكومية او غير حكومية او مجتمع مدني
لرفع الوعي وهناك جهات مختصة بتلقي الشكاوي في الدولة منها اللجنة القطرية لحقوق
الانسان وكذلك ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية التي تتلقى الشكاوى الخاصة بحقوق
الانسان.
واضاف ان الجاليات المقيمة على ارض قطر تشكل مساهمة كبيرة في التقرير من خلال الدعم
والتواصل الذي تحظى به اللجنة وسيكون هناك لقاءات متخصصة للتواصل مع كافة الشرائح
واشراكها في التقرير.
وفي رده على سؤال يتعلق بدور القوات المسلحة في اعداد التقرير على اعتبار انها من
اهم الجهات المعنية بحفظ السلم والامن في دولة قطر قال المقدم عبد الله المهندي ان
القوات المسلحة لها دور هام في تعزيز حقوق الانسان على ارض قطر وان ذلك يدعوها الى
المساهمة في اعداد التقرير بما تراه مناسبا اذ يقع على عاتقها حفظ السلام وتعزيز
الامن ودعم حقوق الانسان في الدولة وهي قطاع هام من القطاعات التي لديها اتفاقياتها
الخاصة التي تتعهد خلالها بحماية وتعزيز حقوق الانسان ولاسيما خلال الحروب من خلال
التعهدات والاتفاقات الخاصة بذلك دوليا والتي تحترمها دولة قطر وتلتزم بها.
وفي سؤال حول بعض الاتهامات الخاصة بالاتجار بالبشر قال سعادة الشيخ خالد ان دولة
قطر تمت زيارتها من قبل المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر وهناك تقرير منشور
بشأن ذلك ثمن الجهود التي تبذلها دولة قطر على المستوى الوطني، وهناك تقدم ملموس في
السنوات الاخيرة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر في قطر وفي اوضاع حقوق الانسان بشكل
عام وانعكس ذلك جليا في التقرير الخاص بالمقرر الخاص.
مشيرا الى انه اول تقرير دولي لدولة قطر يتم استعراضه كل اربع سنوات.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية