الراية -
الأربعاء24/6/2009 م
الشورى يقر قانوني
ضريبة الدخل ومركز قطر للمال
في الجلسة غير العادية الأولى فى دور انعقاده الـ 37
التعديلات تقر تخفيض الضريبة من 35% إلى 10% لتشجيع الاستثمار
القانون لايسري على القطريين ويتماشى مع قوانين دول الجوار
كتب -مجدي صالح:
وافق مجلس الشورى على مشروعي قانونين بإصدار قانون ضريبة الدخل وبتعديل بعض أحكام
قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم »7« لسنة 2005 ورفع توصياته بشأنهما الى
مجلس الوزراء الموقر.
جاء ذلك فى الجلسة غير العادية الاولى فى دور انعقاد المجلس العادى السابع
والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وكان المجلس قد استعرض أمس الاول الاثنين في جلسته العادية الدورية مشروعي
القانونين المذكورين وتمت احالتهما الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما
واصدار التوصيات بشأنهما.
وصرح السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى الى ان المجلس تلقى مذكرة من
الامانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار
قانون ضريبة الدخل وأوضح أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت اجتماعا حضره
السيد مفتاح مدير ادارة الايرادات والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية والسيد هداية
حسن نجيب المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والمالية الى جانب مسؤولين آخرين، وقد
اشتمل مشروع القانون على 58 مادة.
وأوضح سكرتير عام مجلس الشورى أن وجهة نظر وزارة الاقتصاد والمالية تتلخص في أن
مشروع القانون بشكله الحالي يؤدي أكثر من غرض الغرض الأول هو تغطية المشاكل التي
كانت موجودة وطرأت علينا في مشروع القانون الحالى والغرض الثاني حتى تواكب التطورات
الاقتصادية العالمية ويتماشى مع الانظمة والهياكل الضريبية المطبقة في العالم
والقانون الحالي لم يكن يختلف كثيرا عن المشروع الا في بعض النواقص التي استطعنا ان
نغطيها.
وعن ملامح مشروع القانون يقول: أما ملامح هذا القانون الجديد تتمثل في أن قانون
الاصدار أضيفت به عدة أحكام تتعلق بأمور مثل الميراث والرواتب وخلافه وهذه لايسري
عليها القانون.
وأضاف: ان الإعفاءات تؤكد أن هذا القانون لا يطبق على الاشخاص الطبيعيين
والاعتباريين القطريين اذ أنه أي شخص قطري عنده شركة أو عنده أعماله الخاصة لن يسري
عليه القانون بحكم نص المادة 4 من القانون.
وأوضح الخيارين ان الاهم في هذا المشروع هو تخفيض نسبة الضريبة التي كانت على أساس
شكل شرائح تبدأ من 10: 35? وخفضت في المشروع الحالى الى 10? وسبب التخفيض هو أنه في
كثير من دول العالم ونحن نتابع هذا الامر صارت تخفض نسب الضريبة المطبقة عندها
مشيرا الى عدد من دول المنطقة وقال : ان سلطنة عمان قامت تقريبا من حوالى اسبوعين
او ثلاثة اسابيع بتخفيض نسبة الضريبة عندها الى نسبة 12? والكويت مطبقة نسبة 15?
والسعودية 20? والبحرين تدرس حاليا مشروع قانون بضريبة الدخل على الاشخاص أو
الشركات الموجودة فيها وقال ان دولة الامارات لا تطبق فيها الا في دبي ولكن هناك
قانون يطبق 20 ? على البنوك.
وقال: انه من المتوقع أن يؤدي هذا القانون الى مزيد من الاستثمارات ومزيد من
الاعمال التي تدخل قطر.
وأوضح أنه بالنسبة لما يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون فانه يوجد قانون صادر سنة
1989 يعامل مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين ويتم مساواة مواطني دول مجلس
التعاون في المعاملات الضريبية بالقطريين وبالتالى نحن نطبق على الخليجيين وفق
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وأضاف الخيارين: اما فيما يتعلق بقانون الضريبة أصبح قانونا عاما وبالتالى مايسري
على الشركات بشكل عام ينطبق على البنوك فالنسبة ستخفض الى 10 ? مشيرا الى انه ستكون
هناك خسارة في المدى القريب لكن على المدى البعيد محسوبة لدينا وسوف تغطى على فترات
زمنية قصيرة .
وقال الخيارين: ان من بين الاسباب التي أدت الى إعداد مشروع القانون المعروض موجة
عالمية في كل دول العالم تقريبا أو في كل دول العالم النامي بالأخص انه يتم التخلي
عن الاعفاءات الموجودة في القوانين ويتم تخفيض سعر الضريبة فكان هذا موجودا تقريبا
في دول المنطقة كلها وحتى في بعض الدول الاخرى التي هي أقرب الى الدول المتقدمة
كذلك تحديد مجموعة مبادئ على اساسها تم صياغة مشروع القانون وهذه المبادئ تقوم على
الحياد والاتفاق مع المبادئ الدولية وتجنب الازدواج الضريبي .
وأشار فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى الى انه بحسب وجهة نظر وزارة الاقتصاد
والمالية فان تخفيض الضريبة من 35? الى 10? عنصر أساسي في جذب الاستثمارات.
وأضاف: ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وافقت على مشروع القانون المذكور كما
ورد من مجلس الشورى وأوصت اللجنة مجلس الشورى أيضا بالموافقة عليه كما ورد من
الحكومة الموقرة .
ومن جانبه قال السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان
اللجنة درست مشروع قانون ضريبة الدخل واستمعت الى رأي وزارة الاقتصاد والمالية
مشيرا الى أن القانون لا ينطبق على القطريين بل ينطبق على غير القطريين فقط .
كما ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر
بالقانون رقم 7 لسنة 2005 وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مشروع القانون
المذكور من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتفيد هذه الاخيرة بأن مجلس الوزراء قد
وافق على مشروع القانون المذكور .
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد عقدت اجتماعا أمس الاول 22 يونيو الجاري
حضره مدير ادارة الضرائب والايرادات بوزارة الاقتصاد والمالية ومستشارين بالوزارة
ويشتمل مشروع القانون على 3 مواد وأوردت السكرتارية العامة لمجلس الشورى وجهة نظر
وزارة الاقتصاد والمالية وتتضمن وجهة النظر أن القانون أعفى الشركات التي يتم
تسجيلها بالمركز من الضرائب من تاريخ صدور القانون الاول من مايو لسنة 2005 ولمدة
ثلاث سنوات وتضمن مشروع القانون تمديد المدة التي تبدأ من أول مايو 2008 وتنتهي في
31 ديسمبر 2009 ويتوقع من بداية الاول من يناير 2010 ان المؤسسات والبنوك تبدأ في
دفع الضرائب وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على
مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قانوني
إعفاء المستثمرين غير القطريين ومركز قطر للمال
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم
رقم (16) لسنة 1987م بالتصديق على اتفاقية تشجيع الاستثمارات مع الحكومة الأمريكية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
مرسوم
رقم (2) لسنة 1997 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة
قطر وحكومة الجمهورية التونسية
قرار
وزير المالية رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1995
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مركز
قطر للمال يحصل على شهادة الإيزو
مركز
قطر للمال يدخل تعديلات على قواعده
سمو
الأمير يصدر تعديلات علي بعض أحكام قانون مركز قطر للمال