الراية - السبت27/6/2009 م
هيكل الوزارة خارطة
طريق لتحقيق رؤية قطر 2030
مسؤولو الشؤون الاجتماعية ل الراية :
المهندي: الهيكل سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية
الخاجة: تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والنهوض بالعمل الاجتماعي
كتبت - منال عباس:
أكد السيد محمد غانم المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية
أن هيكل الوزارة سيحقق الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمالية مشيرا الي أن
الاختصاصات الواردة بالهيكل جاءت متناسبة مع طبيعة عمل الوزارة.
وقال المهندي في تصريحات ل الراية إن الوحدات الادارية تكاد تكون متشابهة في جميع
الهياكل الوزارية الجديدة، باعتبار أن عملها إداري نمطي يكاد يكون موحدا وهذا ما
يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأعرب السيد غانم عن سعادته وزملائه بالوزارة بصدور هذا الهيكل الذي وصفه بأنه
انعكاس لرؤية مدروسة يمكن تطبيقها عبر آليات عمل مقننة تصب في عملية التنمية
الشاملة والعمل من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030م، وبين انه تم تشكيل لجنة
مختصة بوضع استراتيجية عمل الوزارة منذ الأول من يوليو 2008م للخروج بخطة عمل
واستراتيجية تتماشي مع رؤية قطر الوطنية، مؤكداً أن صدور الهيكل التنظيمي للوزارة
بصورته الشاملة وعبر اختصاصاته المتنوعة سيكون داعماً لتنفيذ استراتيجية الوزارة،
وتطوير خدماتها بالصورة التي تتناسب مع النهضة التنموية التي تشهدها البلاد علي كل
مناحي الحياة، والتي تضع أسسها بخطي مدروسة تنم عن وعي القيادة الرشيدة لدولة قطر.
ومن جانبه وصف السيد عبد الرحمن الخاجة مدير إدارة العلاقات العامة المكلف بوزارة
الشؤون الاجتماعية الهيكل التنظيمي الجديد بأنه خارطة طريق شاملة ودقيقة ستسهل
العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة للبلاد والتي تنصب في رؤية قطر الوطنية لعام
2030م والتي ترتكز علي التنمية البشرية بهدف تطوير وتنمية سكان قطر لكي يتمكنوا من
بناء مجتمع مزدهر. مشيرا الي ان التنمية الاجتماعية تحقيق مجتمع عادل وآمن مستند
إلي الأخلاق الحميدة وقادر علي التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخري.
وأضاف الخاجة أن الهيكل الجديد للوزارة بلاشك سيخدم توجهات دولة قطر للنهوض بالمجال
الاجتماعي وتطويره من خلال بناء الإنسان القطري القادر علي التعامل بجدارة ومرونة
مع متطلبات عصره والمحافظة علي أسرة قوية متماسكة تحظي بالدعم والرعاية والحماية
الاجتماعية، خاصة أن دولة قطر تتطلع وتعمل علي توفير الأمن والاستقرار للسكان، وعلي
تأمين الحاجات الأساسية وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين التي تنصب في إطار العدالة
الاجتماعية.
ولقد جاء الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية متزامناً مع الطفرة الخدماتية
المتطورة التي شهدتها الوزارة مؤخراً بعد أن عمدت علي توسيع شبكة الخدمات التي
وجهتها لأفراد المجتمع المنضوين تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي.
والتي بنيت علي قيم النهوض بالمجتمع والعدالة الاجتماعية من أجل تحقيق متطلبات
التنمية المستدامة التي أكدت عليها رؤية قطر الوطنية لعام 2030م، وقد أعتبر الهيكل
الجديد بمثابة استراتيجية شاملة وخطة عمل طموحة لتعزيز القيم التي ستمكن من العمل
علي أرقي مستوي وتقديم الخدمات عبر الوسائل والآليات التي عملت الوزارة علي تطويرها
لتوسيع رقعة الفئات المستفيدة من منها والتي من أهمها الضمان الاجتماعي والاسكان
وذلك من أجل الوصول إلي أفضل المستويات والارتقاء بالعمل الاجتماعي.
وقد وجد الهيكل التنظيمي للوزارة ارتياحاً كبيراً من قبل موظفي الوزارة الذين ظلوا
ينتظرون صدوره في ترقب شديد لتوضيح الرؤية التي ظلت غائبة عنهم منذ أن تم فصل وزارة
الشؤون الاجتماعية عن وزارة العمل.
وتأتي هذه الخطوات الخاصة بتوزيع وتقسيم اختصاصات إدارات واستحداث إدارات أخري في
إطار التوجه العام لتقديم أفضل الخدمات لكل فئات وشرائح المجتمع والعمل علي
الارتقاء بالعمل الاجتماعي، فتنوعت الادارات والوحدات والتي من بينها الضمان
الاجتماعي وإدارة الاسكان، وإدارة الحماية الاجتماعية لتوعية المجتمع بمفهوم
الحماية الاجتماعية، واعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الاحداث وتأهيل
المنحرفين ومواجهة المشاكل الاجتماعية وتوفير البيئة الصالحة والمناخ الاجتماعي
المناسب، بالاضافة الي إدارات المسنين والاشخاص ذوي الاعاقة والتي ستساهم في تنفيذ
الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بذوي الاعاقة والمسنين، وخصصت
إدارة للتنمية الاسرية لزيادة الوعي المجتمعي بالتحديات والقضايا الاسرية
والاجتماعية، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوق المرأة والطفل وتنفيذ برامج التدريب
للعاملين، وتنمية الاسر المنتجة لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً وتشجيعهم علي
الاعتماد علي النفس.
ويبدو أن الهيكل الجديد سيوسع من رقعة عمل الوزارة في تقديم خدمات الإغاثة العاجلة
للمنكوبين، فيما لم تكن هناك برامج للإغاثة العاجلة من قبل.. حسبما قال أحد
المسؤولين بإدارة الشؤون الاجتماعية أنهم مقيدون بنص قانون الضمان الاجتماعي
ويقدمون خدمات عاجلة من باب الرعاية الاجتماعية، الا أن الخريطة التنظيمية الجديدة
قد حددت ذلك صراحة، ضمن اختصاصات الضمان الاجتماعي التي ستقوم بتقديم خدمات الاغاثة
العاجلة للمنكوبين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالاضافة الي أدوار
الإدارة الأخري التي من بينها متابعة البحوث والدراسات والتقارير والاتفاقيات في
مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
ومن الواضح أن هذه التقسيمات الهيكلية الموسعة بإداراتها القديمة والمستحدثة ستضع
الوزارة بطاقمها العامل أمام تحد كبير لترجمة وتنفيذ كم هائل من التفاصيل المتعلقة
بخطط العمل علي أرض الواقع، وستقوم إدارات متخصصة بتقييم العمل وتصنيفه للوقوف علي
مكامن القصور والضعف، من إجل دفع عجلة التطوير التي يقودها سعادة الوزير ناصر
الحميدي لتطبيق السياسات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون
الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006
بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
رصد
أصداء قانون الموارد البشرية
بعد
صدور قانون الموارد البشرية الجديد
العمل
بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل أبريل
وزير
العدل: قانون الموارد البشرية منصف للجميع
موظفو
"كهرماء" ضحايا قانون الموارد البشرية
معلمو
المستقلة يهددون باستقالاتهم لعدم شمولهم بقانون الموارد البشرية