جريدة الشرق الثلاثاء
7 من أبريل 2009م
بعد
صدور قانون الموارد البشرية الجديد ..
المتقاعدون: أصبنا بخيبة أمل لعدم شمولنا بالقانون الجديد
أم حمد: خدمت جهة عملي 17 عاما.. ونحن في أشد الحاجة لزيادة الرواتب
أم فهد: انتظرنا طويلا لصدور القانون وفوجئنا بالصدمة لعدم زيادة رواتبنا
ما زال الأمل يراودنا في شمولنا بالقانون الجديد لتوفير حياة كريمة لأبنائنا
الحكومة وعدتنا بالزيادة في القانون الجديد وفوجئنا بعدم شمول القانون فئة المتقاعدين
أم أحمد: الأرامل والمطلقات المتقاعدات أكثر الناس حاجة إلى زيادة الرواتب
أصبنا بالإحباط من قانون الموارد البشرية الجديد
عادل الملاح:
أصيب العديد من المتقاعدين وأصحاب المعاشات بخيبة أمل كبيرة لعدم شمولهم بقانون الموارد
البشرية الجديد وعدم زيادة رواتبهم التي كانوا يحلمون بها لمواجهة غول الأسعار التي
ترتفع يوما بعد الآخر بشكل مخيف من قبل التجار، وقد شعر الكثير من المتقاعدين والمتقاعدات
خاصة الأرامل والمطلقات بحالة إحباط شديدة اللاتي كن يأملن زيادة الرواتب بعد انتظار
دام عاما ونصف العام، ولكن سرعان ما تبددت تلك الأحلام حينما علمن بعدم وجود زيادة
في رواتبهن خلال قانون الموارد البشرية الجديد، وكانت هناك حالة من الترقب والانتظار
لذلك القانون من قبل أصحاب المعاشات أملا في الزيادة حتى يستطيعوا مواجهة مصاعب المعيشة
وغلاء الأسعار، مؤكدين أن اليوم يختلف عن الأمس في غلاء المعيشة وأن الراتب الذي كان
يكفيهم بالأمس أصبح ضعيفا اليوم ولا يكفي سد احتياجات الأسرة لأيام معدودات.
التقت "تحقيقات الشرق" بعض أصحاب المعاشات الذين أكدوا ضرورة زيادة رواتبهم ومساواتهم
بموظفي الدولة حتى لو بنسبة قليلة فتقول أم حمد التي خدمت في وزارة التربية والتعليم
لمدة 17 عاما لقد أصبح الراتب لا يكفي متطلبات الحياة الصعبة وسد احتياجات المنزل فإنني
التحقت بالعمل في الوزارة منذ عام 1988وعملت بجهد إلى عام 99 حتى حصلت على التقاعد
في ذات الوقت وكان راتبي وقتها 200 ريال وكان الراتب يكفينا نظرا لبساطة المعيشة وملاءمة
الأسعار مع الراتب وبعد خروجي من الخدمة وصل إلى 6750 ريالا، لكن أصبح هذا الراتب لا
يكفي للإنفاق على المنزل ومتطلبات الحياة نظرا لغلاء الأسعار بشكل كبير وعجزنا عن مواجهتها،
وتضيف أم حمد لقد أصبت بالإحباط والصدمة عندما وجدت قانون الموارد البشرية لم يشمل
المتقاعدين رغم أننا أحق بذلك لما بذلناه من جهد شديد أثناء الخدمة وبسبب أيضا غلاء
الأسعار الذي نتضرر منه فأصبح الراتب لا يكفي للنفقات وهناك العديد من المتقاعدين الذين
وضعوا آمالهم على قانون الموارد البشرية الجديد أملا في رفع الرواتب وأشارت المتقاعدة
التي تبلغ من العمر 45 عاما في حديثها قائلة ان زيادة الراتب في ظل القانون الجديد
فيه تكريم للمتقاعد عن الخدمات التي قدمها للوطن بالإضافة إلى أن كل أسرة لديها ما
لا يقل عن 4 أبناء يحتاجون إلى الرعاية والملبس والمأكل، فضلا عن الزواج الذي يقدم
عليه الابن، فهذا يحتاج إلى نفقات باهظة، لذلك نطالب بزيادة الرواتب ضمن الزيادة التي
حصل عليها الآخرون.
أما المتقاعدة أم فهد فقد تحدثت بشكل حزين ومؤلم وكانت غاضبة للغاية من عدم شمولها
وصديقاتها بقانون الموارد البشرية الجديد وطالبت بضرورة زيادة الرواتب باعتبارها ابنة
هذا الوطن وخدمت فيه كثيرا حتى حصلت على التقاعد، فتقول لقد صدمنا كثيرا حينما قرأنا
القانون في الصحف وعلمنا أنه لم يشمل المتقاعدين رغم الوعود التي حصلنا عليها وقرأنا
عنها بالصحف منذ فترة طويلة بأن القانون الجديد سوف يشمل أصحاب التقاعد ولكننا فوجئنا
عندما قرأنا القانون ولم نجد فيه أية عبارات أو تلميحات بزيادة رواتبنا وانتظرنا عاما
ونصف العام على أمل رفع رواتب المتقاعدين حتى حينما سمعنا عن اقتراب صدور القانون كنا
في حالة ترقب شديدة لصدوره لتحسين أحوالنا المعيشية لكننا فوجئنا بالعكس فأصيبنا بالإحباط
وخيبة الأمل رغم أننا في أمس الحاجة لتلك الزيادة من أجل حياة كريمة وتدعمنا نفسيا،
وتضيف أم فهد وهي في حسره شديدة وخلال حالة تعجب أصابتها أثناء الحوار معها قالت فكيف
يحصل الشاب الصغير على ثلاثة أو أربعة أضعاف راتب المتقاعد فيجب أن يكون هناك نوع من
التوازن في فوارق الرواتب، خاصة أننا عملنا في فترة من الفترات وخدمنا جهة عملنا كثيرا
وأيضا كيف يحصل الابن أو الابنة على أضعاف راتب الأب أو الأم فالأولاد الذين قمنا بالإنفاق
عليهم وتخرجوا على أيدينا فهل من المعقول أن ننتظر منهم أن يتصدقوا علينا بسبب رواتبنا
الضعيفة وعدم زيادتها مقابل زيادة رواتب الآخرين من الموظفين، وهذا يصيبنا بالخجل أمام
أبنائنا وبناتنا وذلك بسبب الحصول على الراتب الضعيف بعد كل تلك السنوات التي قضيتها
في الخدمة حيث انني قضيت في الخدمة 15 عاما من العمل والكفاح وترك أطفالي الصغار وقتها
للخادمة من أجل خدمة عملنا وفي النهاية فوجئت بعدم شمولنا بقانون الموارد البشرية الجديد،
وقالت المتقاعدة ان الراتب في الماضي كنا نستطيع خلاله توفير المأكل والمشرب وسد احتياجات
المنزل والملبس الجميل لأبنائنا، أما الآن وفي ظل الأسعار المرتفعة فمن الصعب توفير
الحياة الكريمة لأبنائنا أو قدرتنا على تجهيز أولادنا للزواج وكانت البيوت القطرية
في الماضي سعيدة بالرواتب لأنها كانت بالفعل تلائم أسعار السوق، أما الآن فالأمر اختلف
كليا لذلك كنا نأمل زيادة الرواتب، وتشير أم حمد التي لديها 5 أبناء قائلة مازلت أتابع
الصحف يوميا وأقرأها أملا في إيجاد خبر يسعد قلوب المتقاعدين بزيادة رواتبنا ضمن القانون
الجديد وما زال الأمل يراودنا حتى تلك اللحظة في رفع الرواتب ولقد كنت أتابع قراءة
الصحف ولفت انتباهي خبر في إحدى الجرائد بأن قانون الموارد البشرية سوف يشمل المتقاعدين
فزاد بداخلنا الأمل ورتبنا أمورنا على أن تكون هناك زيادة مع القانون الجديد لكن صدمنا
بأرض الواقع حينما قرأنا في الصحف بعد صدور القانون ونشره في الجرائد بعدم وجود أي
زيادة في الرواتب، وتقول المتقاعدة كنا نأمل الزيادة حتى لو 10 في المائة لكي تساعدنا
بعض الشيء وتكريما للمتقاعدين ومساواة للآخرين الموظفين التي زادت رواتبهم طبقا للقانون
الجديد وتضيف أن الدولة بها خير كثير ونأمل أن يصدر قرار بأن يشمل القانون الجديد المتقاعدين
وتنفيذ وعد الحكومة لنا كما علمنا وقرأنا في الصحف منذ فترة طويلة ونحن لم نفقد الأمل
حتى تلك اللحظة في وجود زيادة لرواتبنا ضمن القانون الجديد فالأمل قائم وموجود في رفع
رواتبنا بناء على قرارات تصدر لصالحنا.
وبالنسبة للمتقاعدة أم أحمد فقالت كنا نأمل ونحلم أن يشمل قانون الموارد البشرية الجديد
أصحاب التقاعد بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها فهناك العديد من المتقاعدين
يعانون من غلاء الأسعار وضعف الرواتب فقد باتت الأسعار مرتفعة لتشمل مختلف أنواع السلع
الغذائية، وقالت ان هناك المتقاعدات من الأرامل والمطلقات وهن أكثر الفئات اللاتي يعانين
من قلة الرواتب وضعفها وعدم كفايتها وللأسف الشديد فليس لهن مصدر دخل خاصة أنهن يقمن
بمفردهن دون وجود زوج يستطيع أن ينفق على المنزل لذلك فالمتقاعدات أشد الناس حاجة إلى
زيادة الراتب ضمن القانون الجديد وأضافت أن الحياة باتت صعبة في ادخار أية أموال أو
الإنفاق على المنزل وسد احتياجات الأطفال وقالت انه في الماضي كان الراتب مناسبا للحياة،
أما الآن فقد أصبح الأمر صعبا في ظل غلاء الأسعار ونتمنى أن يشمل القانون الجديد المتقاعدات
بسبب احتمالية غلاء الأسعار في ظل القانون الجديد لأن هناك الكثير من التجار الذين
يتربصون لصدور القانون وزيادة الرواتب فيقومون برفع الأسعار مستغلين زيادة رواتب الموظفين
في الدولة وهنا سوف يضيع المتقاعدون وسط احتمالية رفع الأسعار.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال