الراية - الثلاثاء30/ 6/ 2009م
كفلاء
يحتجزون جوازات المكفولين
في مخالفة صريحة لقانون الكفالة
مصدر قانوني : عقد العمل يضمن حقوق الطرفين وليس جواز السفر
وثيقة السفر ملك للدولة التي أصدرتها وقانون الكفالة الجديد حظر احتجازها
كتبت - منال عباس:
علي الرغم من منع قانون الكفالة الجديد احتجاز جوازات سفر العاملين من قبل الشركات
والمؤسسات والكفلاء ،الإ ان كثيرا من الشركات والمؤسسات مازالت تحتجز جوازات مكفوليها
كأداة ضمان لحقوق الكفيل ، في الوقت الذي حدد فيه القانون بان عقد العمل هو اداة التعاقد
الذي يمكن من خلالها ان يحفظ الكفيل حقوقه بها ، ولم ينص قانون العمل القطري علي ان
حجز جهة العمل لجواز العامل كصورة من صور ضمان حقوق الكفيل ، بل نظم العلاقة بين الطرفين
وحدد الحقوق والواجبات ولم يمنح الكفيل هذا الحق ،ويبدو ان الجهل بالقانون سبب رئيسي
في عدم مطالبة العاملين لاستلام جوازاتهم تنفيذاً لنص القانون الذي جاء صريحاً وواضحاً
،وفي المقابل فان البعض يدركون احقيتهم لهذا الحق القانوني الإ انهم يتخوفون من إثارة
القضية خوفاً علي أوضاعهم الوظيفية ،وقال مصدر حقوقي لالراية: ان وثيقة جواز السفر
تعتبر ملكية خاصة بالدولة التي اصدرتها ،وقد جاء القانون الجديد المنظم لدخول وخروج
الوافدين رقم 4 لسنة 2009م معززاً لهذا الحق ،بحيث لايجوز احتفاظ الكفيل بجواز سفر
المكفول ،ولا يوجد مايستدعي ذلك ،وقد كان يٌعمل بذلك كمبادئ عامة قبل صدور القانون
الا ان الامر اصبح ملزماً الآن بعد صدور القانون الجديد ،واشار الي العديد من الاضرار
الناجمة عن احتجاز جواز سفر المكفول ،حيث يريد الكفيل التحكم بصورة اكبر في مكفوله
ويملي عليه رغباته ، او إجباره للعمل في اعمال غير متفق عليها في العقد المبرم بين
الطرفين ،او لعدم الالتزام بدفع مستحقات الكفيل كما حدث ذلك مع كثير من العمال في عدد
من الشركات ،ونوه بان هناك فئة من الكفلاء الذين يستغلون ضعف المكفول ويهددونه بانهم
يستطيعون التقدم ببلاغ هروب ضده في اي وقت ،وهي ظاهرة يلجا لها بعض الكفلاء رغبة في
إضرار المكفول والتحكم فيه ،بحيث ان العامل لايستطيع اتخاذ اي إجراء يتعلق بالجواز
حتي فيما يختص بإجراءات التجديد الاقامة.
ويعتقد المصدر الحقوقي ان القانون الجديد جاء مقنناً لهذه الاوضاع بصورة اكبر، من خلال
خطوة هامة دعم بها المشرع القطري حقوق الانسان والعامل رغبة في حماية حقوق كل من هو
موجود علي ارض دولة قطر ،الإ انه رغم ذلك فان الظاهرة لازالت مستمرة بسبب غياب الوعي
القانوني لدي المكفول ،مؤكداً اهمية إطلاع العامل علي قوانين البلد التي يعمل فيها
،وان يكون ملماً بحقوقه وواجباته ،وفي حالة تعرضه لاي انتهاك يمكن ان يلجا للجهات المعنية
مستنداً علي قانون الدولة ،كما يجب علي ارباب العمل الالتزام بنص القانون ،وفي حالة
المخالفة تقوم الجهات المعنية المنفذة للقوانين او المؤسسات الوطنية او سفارات الدولة
بمعاقبة الشركات وارباب العمل المخالفين ,وشدد علي ضرورة ان تبدأ المؤسسات بعملية التوعية
القانونية لعمالها ،وان تقوم مكاتب الاستقدام بالدول المصدرة للعمالة بتوزيع مطويات
تضمن قوانين العمل ،وجميع القوانين التي يمكن ان تفيد العامل في عمله بالدولة ،وان
يتم توزيع هذه الاصدارات بالمطار والسفارات وإدارة العمل ،واشار هنا الي الجهود التي
تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية التوعوية
بالقوانين ، منوهاً بدور الاعلام للتذكير المستمر بمثل هذه الموضوعات الهامة ، خاصة
ان من النادر جداً ان يطلع العامل علي قوانين البلد التي يعمل فيها ،ومن هنا تبرز اهمية
المقالات الارشادية التي يمكن ان تنبه العامل ان بامكانه اللجوء لادارة العمل للمطالبة
بتسليمه جوازه ،بعد شكوي تفيد باحتجاز المؤسسة التي يعمل فيها لجواز سفره دون اسباب
تبرر هذا الاحتجاز .
ويمكن للجهة العمل ان تقوم فقط باستلام جواز المكفول في حالة إنهاء الخدمات لاكمال
إجراءات الاقامة ومن ثم تسليم جواز السفر للعامل الذي بدوره من المفترض ان يكون مدركاً
لهذا الحق وحامياً له.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
لقمان:
دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة قريباً
التعديلات
على قانون الكفالة حددت واجبات الطرفين في التعاملات
قانون
الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل الكفالة