الشرق - السبت 04/ 07/ 2009م

لاحظت عدم ايجاد آلية سريعة لحل شكواهم
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشدد على سن تشريع خاص بخدم المنازل
تحديد دية المتوفى ذكراً أم أنثى أغلق الباب أمام الأحكام القضائية

الدوحة — الشرق:
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الوطني الصادر 2008، بالجهود التي بذلتها دولة قطر فيما يتعلق باستصدار قانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الذي أرسى دعائم المساواة بين الرجل والمرأة في تحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، حيث صدر القانون بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ ذكراً كان أو أنثى بمبلغ 200000 ريال قطري وهو ما يوصد الباب أمام الأحكام القضائية التي حددت دية المرأة أقل من دية الرجل، لذا يعتبر القانون خطوة إيجابية نحو القضاء على التمييز ضد المرأة.
كما أشار التقرير إلى أن اللجنة قامت برصد أوضاع فئة العمالة الوافدة وتبين من خلال الشكاوى التي وردت للجنة تضرر بعض العاملات في المنازل من العمل لساعات طويلة وعدم حصولهن على يوم الراحة الأسبوعي أو مقابل ساعات عمل إضافي، كما رصدت اللجنة عدم استقبال إدارة العمل للشكاوى المقدمة من عمال المنازل بسند عدم سريان قانون العمل عليهم، ولا تجد هذه الفئة آلية سريعة لشكواهم سوى اللجوء إلى القضاء ومع طول أمد إجراءات التقاضي تتعرض حقوق هذه الفئة لبعض الانتهاكات لذا أوصت اللجنة بسرعة سن تشريع خاص بفئة خدم المنازل، موصية بإضافة اختصاص جديد لإدارة العمل لتلقي شكاوى هذه الفئة.
ورصدت اللجنة تواصل جهود الدولة نحو توفير فرص العمل لكافة المواطنين، وتشير الإحصائيات إلى أن معدل البطالة في دولة قطر لا يتجاوز 1% وفقاً لتصريحات وزارة العمل فقد تم إيجاد فرص عمل خلال الفترة من 21 أكتوبر لعام2007 إلى 21 أكتوبر 2008 لما نسبته 75% من مجموع المسجلين.
كما رصدت اللجنة إيلاء الدولة اهتماماً خاصاً بالعمل على توفير فرص عمل لفئة الشباب، حيث حرصت الدولة منذ عام 2007 على تنظيم وعقد معرض قطر المهني السنوي تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمين الذي يهدف إلى توفير فرص متنوعة من التوظيف والتدريب والتطوير للطلبة الخريجين الجدد ضمن منظومة استراتيجية تقطير الوظائف وتلبية احتياجات سوق العمل وتعريف الطلبة الخريجين الجدد بخيارات العمل المتاحة أمامهم بالدولة.
ككما أشادت اللجنة في هذا الشأن بإنشاء مؤسسة صلتك التي تم إنشاؤها بقرار أميري لعام 2008 بمبادرة من لدن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند — حرم سمو أمير البلاد المفدى — كمؤسسة خاصة ذات نفع عام تهدف إلى إيجاد فرص عمل للشباب عن طريق توفير الصلة بينهم وأرباب العمل وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع الأعمال الخاصة بهم، وتبرع حينها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمبلغ مائة مليون دولار كوقفية لدعم المؤسسة.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم ( 19 ) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ
قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب
قانون رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
الإبعاد بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
نقل الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
لقمان: دول الخليج تتجه لتعديل نظام الكفالة قريباً
التعديلات على قانون الكفالة حددت واجبات الطرفين في التعاملات
قانون الوافدين يوفر الاستقرار لجميع شرائح المقيمين يحدد التزامات الكفيل وإجراءات نقل الكفالة