الشرق - السبت ٤ يوليو ٢٠٠٩

أكد أن إجراءات التقاضي العمالية معقدة
مصدر لـ : اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر حقوق العمال في قطر أهم التحديات

هديل صابر :
أكــد مــصــدر مــســؤول لــــ " " أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أن حقوق العمال في دولة قطر مــن أهــم التحديات الــتــي تــواجــه اللجنة بصفة خاصة والــمــجــتــمــع الــقــطــري بــصــفــة عــامــة، حــيــث إنـــه وبالرغم من صــدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 ووجود إدارة العمل فإنَّ حقوق العمال تتعرض لبعض القيود بسبب اســتــمــرار العمل بـــنـــظـــام الـــكـــفـــالـــة، إلى جـــانـــب تــشــغــيــل بعض الــــعــــمــــال فـــــي مجالات البناء والحفر والخرسانة فــــي ظــــل ظــــــروف عمل قـــاســـيـــة ودرجـــــــة حـــــرارة
عـــالـــيـــة ونـــســـبـــة رطوبة مــرتــفــعــة وعــــــدم وجود رعاية صحية كافية مما أدى في بعض الحالات إلى تعرض البعض منهم لإصابات . .
وأضــاف المصدر قائلاً "إنَّ اللجنة خــلال عــام 2008 رصــدت بــطء إجـــراءات الفصل في الشكاوى العمالية أمام إدارة العمل والقضايا العمالية أمام القضاء، حيث يشير الواقع العملي إلى طول إجراءات التقاضي بحيث تظل الدعاوى من ستة أشهر إلى 12 شهراً بالرغم من أن النص القانوني يتحدث صراحة عن ضرورة الفصل في القضايا العمالية على وجــه السرعة وبــدون رسوم قضائية الأمــر الــذي تؤكد عليه الــمــادة رقــم ) 10) من قــانــون العمل، مشيراً المصدر إلــى أنَّ اللجنة رصدت بعض الحالات التي يمكن أن تشكل صورة من صور الاتجار بالبشر حسب المعايير الدولية لمفهوم الاتجار بالبشر الــــواردة بــالــبــروتــوكــول الــخــاص بمنع ومعاقبة الاتـــجـــار بــالأشــخــاص لــعــام 2000، نتيجة الاستغلال الـــذي يــتــعــرض لــه الــبــعــض مــن الــعــمــال بـــدول المنشأ المصدرة للعمالة، تحت الوعد بتوفير فرص عمل لهم عقب وصولهم لــدولــة قطر، وفــي هــذا الإطـــار شددت اللجنة على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار هذا القانون على النحو الذي يكفل منع والوقاية ومكافحة كــافــة صــــور الاتـــجـــار بالبشر وتجريم ومعاقبة هذه الصور بالعقوبات الرادعة، وتشديد العقوبة المقررة لعمل السخرة والعمل الإجباري المنصوص عليها بــالــمــادة ) 322/ 1) من قــانــون الــعــقــوبــات اتــســاقــاً مع الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة للسخرة والعمل الإجباري لعام 1930 الــتــي صــادقــت عليها الــدولــة بــالــمــرســوم الأمــيــري رقم 26 لسنة 2003، وطالبت اللجنة بضرورة استحداث آليات فاعلة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر خاصة في الأوســاط الأكثر عرضة للوقوع تحت وطأة أي من صـــوره، والعمل على ضـــرورة تكثيف الجهود الأمنية الــــلازمــــة لــلــتــحــري والـــكـــشـــف عـــن كـــافـــة صــــور الاتجار بالبشر دون الاعــتــمــاد فــي ذلــك على تلقي البلاغات أو الشكاوى نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وما يحيطها من ظــروف قد تحول بين الضحايا وإمكانية اللجوء للسلطات المختصة خشية الوقوع تحت وطأة المساءلة القانونية كحالات التحرش الجنسي .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية