الراية - الخميس 9/7/2009

قطر تشارك في توقيع اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة
الكواري اعتبرها تجسيداً للسياسة الحكيمة لقادة المجلس

كتب - السيد عبدالسلام:
شاركت قطر في حفل التوقيع على اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة PETA بوفد يرأسه سعادة المهندس عيسى هلال الكواري العضو المنتدب بالإنابة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء الذي قام بالتوقيع ممثلا لدولة قطر بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.
وقد رحب المهندس الكواري بتوقيع الاتفاقية وأكد أنها تعد تجسيدا للسياسة الحكيمة التي قام بوضعها قادة دول المجلس وأشرف على تنفيذها الوزراء المعنيون بالكهرباء بدول المجلس.
وقال إن اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة PETA تدخل ضمن منظومة اتفاقات الربط الكهربائي الخليجي.
حيث قامت الجهات المسؤولة عن الشبكات الوطنية بخمس دول وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين بالتوقيع على الاتفاقية خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد وضع اللمسات النهائية عليها من قبل لجنة الاتفاقيات والدراسات المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة والمناط بها إعداد اتفاقيات الربط الكهربائي، وبالتنسيق مع الشركة الاستشارية القانونية، ورؤساء الفرق بالدول المشاركة وبذلك تصبح نافذة.
واشار الى انه يتم بموجب الاتفاقية إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في الحالات العادية والطارئة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المتاجرة و الجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس وتضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائية الخليجية.
كما تتضمن معايير تشغيل شبكة الربط الكهربائية الخليجية وهي خطوة لاستكمال مسيرة التكامل الكهربائي الناجحة خلال الفترة المقبلة ويأتي تدعيما لقدرات دول المجلس في إطار مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتحقيقا للتنمية المستدامة بها.
ويعد حفل التوقيع بمثابة الإعلان الرسمي لدخول اتفاقيات الربط الكهربائي الخليجي حيز التنفيذ، والتوصل إلى الغاية المنشودة حول التنظيم الموحد لعمل الشبكة المترابطة للربط الكهربائي الخليجي على أسس تجارية.
والجدير بالذكر أن توقيع اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (PETA) يأتي بعد توقيع الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي في 12 مارس 2009 وهي الاتفاقية السيادية التي تجمع في طبيعتها بين المعاهدات الدولية والاتفاقيات التجارية فتمكن الجهات المسؤولة عن الشبكات الوطنية بالدول الأعضاء من الدخول في اتفاقيات مع هيئة الربط الكهربائي لاستخدام خطوط ومحطات الربط، حيث وضعت الإطار العام القانوني والتجاري والفني اللازم لذلك.