الشرق - الاثنين 13 يوليو 2009

بعد تأييد مجلس الوزراء توصية مجلس الشورى بشأن إصداره
ترقب داخل المؤسسات الإعلامية حول آلية تنفيذ قانون المطبوعات الجديد
أمينة العمادي: للحرية الإعلامية أسس ومعايير لا ينبغي اختراقها
يجب أن يتسم الكاتب بالموضوعية بدلا من استغلال قلمه في السب والقذف
سعيد الهاجري: حرية الإعلام تسير بشكل جيد ولا أرى إساءة لأي مسئول
حسن المحمدي: حرية الرأي والتعبير مسئولية ومن لا يتحملها عليه تركها
سعاد الكواري: أؤيد بقوة مشروع قانون المساءلة
الحرية الصحفية ليست لأجل تصفية الحسابات أو استغلال الأقلام
عبدالله العذبة: لسنا بحاجة إلى قانون جديد والحالي يكفي للمساءلة والمعاقبة
بعض الكتاب يستخدمون عبارات حادة لكنهم لم يتعدوا بالسب والقذف
عيسى آل اسحق: ضرورة وجود ضوابط ومعايير معينة لمحاسبة الكتاب
د. زكية مال الله: بعض الأقلام تتسبب في تأخر الحركة التنموية للبلاد
أحمد المفتاح: مجموعة من الكتاب على صلات بجهات أخرى بعد انعدام الغيرة الوطنية لديهم

أعد الملف: عادل الملاح:
أجواء من الترقب تخيم بقوة على الوسط الإعلامي وداخل أروقة المؤسسات الإعلامية المختلفة عقب التوصيات التي خرج بها مجلس الشورى وأيدها مجلس الوزراء منذ أيام بشأن إصدار قانون جديد للمطبوعات يهدف إلى مساءلة الأقلام المسيئة للدولة وتفعيل دور الأجهزة المعنية إزاء الكتابات التي يحظر نشرها ومقاضاة مرتكبيها بدلا من القانون الحالي وذلك بعد أن تعرض مجلس الشورى لانتقادات من بعض الأقلام الصحفية الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وذلك حسب وصف مقرر لجنة الشئون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى في التصريحات التي أدلى بها للصحف.
وقد بات الحديث عن قانون المطبوعات الجديد الشاغل الرئيسي لدى الكثير من الكتاب والإعلاميين والصحفيين انتظارا لصدور القانون الجديد في شكله النهائي وعن كيفية مساءلة الكتاب ومعرفة الجهة المنوط بها تحديد نوعية الإساءة من خلال نشر الموضوعات وتناولها على صفحات الجرائد أو من خلال عرضها على الشاشة الصغيرة تساؤلات عديدة تدور في الأذهان عن قانون المطبوعات الجديد، وفي المقابل رأى فريق آخر من الكتاب والإعلاميين أنه من الضروري وجود مساءلة قانونية لمن يستغل حرية الإعلام في التشهير والإساءة للآخرين واستخدام قلمه في تحقيق مصالحه الشخصية دون وجه حق.
الدكتورة أمينة العمادي الكاتبة الصحفية وصاحبة ومديرة المركز الثقافي العربي للتدريب والاستشارات تقول في بداية حديثها حول رؤيتها لقانون المطبوعات الجديد إن الحرية لها أسس ومعايير واضحة لا ينبغي اختراقها في شتى المجالات وليس في مجال الإعلام فقط، لذلك يجب علينا أن نفهم معنى الحرية ونتقنها تماما وليس معنى الحرية الإعلامية كما يفهمها البعض الآخر أنها عبارة عن سب وقذف وتشهير بالآخرين دون وجود أدلة وبراهين.
وأشارت الكاتبة إلى أن الإعلامي إذا أراد مقاضاة أو محاسبة مسئول فهناك القنوات الشرعية التي يستطيع من خلالها مقاضاة المسئول بدلا من التشهير به في الجرائد، وتضيف أن الكاتب المتزن في كتاباته لن يشطب له سطر واحد لأنه على يقين بواجباته ومسئولياته اتجاه الرسالة الإعلامية، وتضيف أن لكل كاتب أو صحفي حرية النقد ولكن بشرط أن يكون نقدا بناء يهدف إلى تطوير الدولة ومساعدة المجتمع وليس نقدا هداما يسعى إلى تحطيم معنويات الآخرين ويمثل هذا النقد نوعا من المرض والحقد والضغينة والغل، وليس معنى النقد الذي درسناه أن نقوم بالتشهير والإساءة إلى أشخاص آخرين.
وتقول العمادي أكثر من 25 عاما وأنا أكتب في الإعلام ولا أتذكر يوما أني قمت بتجريح إنسان ولو قابلتني مشكلة مع مؤسسة معينة أتوجه إليها وأوضح وجهة نظري بدلا من التشهير بسبب خطأ قد يكون المتسبب فيه موظفا صغيرا، ويجب على الصحفي أو الكاتب ألا يستغل قلمه في إلقاء التهم على الآخرين دون دليل أو مستند لأن القلم بمثابة سلاح من الضروري توجيهه الوجهة الصحيحة.
ومما لا شك فيه أن الدولة تمتاز بحرية كبيرة في مقابلة المسئولين ورموز الدولة على عكس دول عربية أخرى يعجز فيها المواطن عن مقابلة المسئولين، والذين يعيشون على ارض قطر يشعرون بهذا الأمر وان أي مسئول يرغبون في مقابلته أيا كانت درجته سوف يجدونه وهذا من منطلق إحساس المواطن بحريته وليس الكاتب فقط، ولكي يكون الصحفي أو الكاتب الإعلامي جريئا ليس شرطا أن يقوم بتجريح الآخرين واهانتهم، وكل من يعمل في المجال الإعلامي من خلال الصحف أو القنوات التليفزيونية يجب عليه أن يتحرى الدقة في كل ما ينشره أو يذيعه من خلال الأدلة والبراهين وأن يكون عرضه للمشكلة مدعما بالأوراق والمستندات اللازمة وليس من باب التشهير.
وعن تخوف البعض من صدور القانون الجديد تقول الكاتبة الدكتورة أمينة العمادي إن الذين يخافون قانون محاسبة الأقلام المسيئة هم خفافيش الظلام الذين يعملون في الخفاء وهم المرضى الذين يستغلون أقلامهم في جرح الآخرين على العكس من الإعلامي الذي يثق بنفسه ويحترم أسس حرية النشر، وبالنسبة إلى حرص مجلس الشورى على فتح باب الصحافة للكوادر الوطنية تقول إن الصحافة هي المجال الوحيد الذي يتطلب الإنسان الموهوب الذي يعشق المهنة ويحبها مثل الفنان والمبدع ويجب على المؤسسات الصحفية أن تقوم بتقدير الصحفي، وإنني أعتب على بعض المؤسسات الصحفية لقيامها بعدم تقدير الصحفي من الناحية المادية وهي من الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الشباب القطري عن العمل في الصحافة فضلا عن عدم تقدير الكاتب القطري بالشكل المطلوب، وعلى سبيل المثال يعطى للكاتب القطري 150 ريالا فيما يمنح الكاتب من الخارج 500 دولار وبغض النظر عن قيمة المبلغ فإن المسألة تتعلق بالتقدير المعنوي وليس التقدير المادي، وفي نهاية حديثها أشارت الدكتورة العمادي قائلة أنا مع الحرية الإعلامية ولكن في حدود بعيدا عن السب والقذف والتشهير وإلقاء التهم على الآخرين دون توفر الأدلة والبراهين الدالة على ذلك.
أما سعيد الهاجري مذيع فقال إن الحرية الإعلامية تسير بشكل جيد داخل قطر ولا أرى أن هناك إساءة لأي من المسئولين أو رموز الدولة ومن يستخدم الحرية في التجريح والتشهير عليه المساءلة ولكن المهم بشأن إصدار قانون المطبوعات الجديد أن يطبق بكل دقة على المسيء فقط ومن يثبت في حقه الإساءة بالأدلة والمستندات وليس من خلال الكتابة فقط نقول ان هذا الكاتب أو الإعلامي قد أساء لشخص أو لمسئول فيجب أن تكون المساءلة مبنية على أوراق ومستندات مقدمة من الكاتب إما أن تثبت صدق كتاباته أم لا وهذا ما تحدده الجهات المعنية المنوط بها مساءلة الكتاب أو الصحفيين في حالة قيامهم بسب وقذف الآخرين أو التشهير بهم، وقال نحن نعيش الآن أزهى عصور الحرية الإعلامية على أرض الوطن لذلك نأمل ألا تقاس المساءلة القانونية للإعلاميين عن طريق الكيل بمكيالين، وشدد الهاجري على ضرورة وجود الإثباتات اللازمة التي تدين الإعلامي أو الكاتب الصحفي إذا أخطأ وذلك في حالة مساءلته.
ويرى حسن المحمدي كاتب إعلامي أن الحرية الإعلامية مسئولية ومن لا يستطيع تحملها فيجب عليه ألا يعمل في المجال الإعلامي ويجب ألا يكون الهدف من النشر أو النقد هو الإساءة أو تحقيق مصالح شخصية أو تصفية حسابات معينة على أكتاف آخرين فيجب أن يهدف الإعلام بمؤسساته المختلفة إلى أمر واحد وهو مصلحة الوطن وإصلاح المجتمع لأنها رسالة سامية وخطيرة في نفس الوقت، ولكن الذي نراه الآن أن الإساءة أصبحت واضحة ليس في الجرائد المحلية فقط بل في الجرائد الخارجية ودون دليل أو براهين وهناك من يقوم بتضخيم الأمور وتهويلها لتوجيه الرأي العام إلى وجهة معينة غير صحيحة لذلك فإن المساءلة القانونية في هذا الموضوع مهمة للغاية وأنا لست ضد النقد بشرط أن يهدف إلى المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، وحول رؤيته لتوصيات مجلس الشورى بمعاقبة الأقلام المسيئة لرموز الدولة قال المحمدي أؤيد بشدة الدعوة التي أطلقها مجلس الشورى وأيدها مجلس الوزراء لأن هناك من يستغل حرية التعبير والرأي بشكل خاطئ ويتمادى في خطئه إذا لم يكن هناك حساب أو رقابة ويجب على الكاتب أن يتناول الموضوع الصحفي بشكل موضوعي وفي إطار حجمه الطبيعي وليس معنى أنني أؤيد توصيات مجلس الشورى أنني ضد النقد في بعض الأخطاء ولكن يجب أن يتم تناولها بحجمها الطبيعي وان يكون هناك من المستندات والأدلة التي تثبت الأخطاء التي قام الكاتب على أساسها بكتابة النقد، ويشير إلى أن مفهوم الحرية يجب أن يتغير عند أناس كثيرين فالكاتب أو الصحفي السيئ غير النزيه خطورته أشد وطأة من خطورة تاجر المخدرات لأن ما يكتبه يقرأه الكثير من القراء ويؤثر فيهم ويمكن أن يغير اتجاهاتهم وبذلك فإن العمل في المجال الصحفي ليس بسهل فينبغي على الكاتب الإعلامي أن يعي دوره تماما في تأدية رسالته نحو إرشاد الجمهور وتوعيته وتنبيهه والعمل على تطوير الفكر لديه وليس إحباطه أو تدميره فكريا من خلال بعض المقالات التي ليس لها أساس من الصحة فتوخي الحذر لدى الإعلامي بشكل عام سواء كان كاتبا أو مقدم برامج من خلال قناة فضائية شيء في غاية الأهمية.
وبالنسبة إلى رأيه في توصية مجلس الشورى بشأن فتح الباب أمام الشباب القطري للانخراط في العمل الصحفي يقول من أسباب عزوف الشباب عن العمل في المجال الصحفي الرواتب الضعيفة لذلك يفضلون التوجه إلى وظيفة أخرى براتب أعلى ويمكن أن تعالج تلك المشكلة عن طريق التنسيق مع الدولة في منح الرواتب للشباب القطري كنوع من التشجيع لانضمامه للعمل ولكن قبل ذلك يجب أن يكون الشاب محبا لهذا العمل ولديه الموهبة الكاملة التي تؤهله للعمل في المجال الإعلامي.
أما سعاد الكواري كاتبة إعلامية وشاعرة فقالت لأننا دولة لها قواعدها وقوانينها فإنني أؤيد بقوة وجود رقابة ومساءلة لكل من يتجاوز الحدود في الإساءة للآخرين والتشهير بهم واتهامهم دون وجود أدلة أو مواثيق ويجب أن نفهم معنى الحرية الإعلامية بمفهومها الحقيقي لأن الكثير منا لا يفهم معنى الحرية الإعلامية ويتعرض لشطحات. وتضيف الكواري قائلة من الأفضل أن تكون هناك جهة رقابية ذات عقلية متفتحة على دراية كاملة بالسياسة الإعلامية تكون مشرفة على المقالات والكتابات والبرامج التي تسيء إلى الدولة على أن تكون رقابة سليمة تخدم ولا تضر، وبالنسبة إلى تخوف بعض الكتاب من صدور قانون المطبوعات الجديد وما يحمله من قيود من وجهة نظرهم تقول سعاد الكواري، طالما أن الكاتب الصحفي أو الإعلامي يقوم بأداء عمله المهني طبقا لأصول المهنة الصحفية دون سب أو قذف أو تشهير فأنا أرى أنه لا داعي للخوف وطالما أنه يحترم الآخرين في كتاباته دون تجريح فالأمر بسيط ولا يسبب له أي قلق ويجب أن يشعر الإعلامي بأن هناك قانونا وقواعد يلتزم بها قبل النشر طبقا لسياسة الدولة حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويجب أن نعلم جيدا أن المقالات الصحفية التي تضمن عبارات سب وقذف بشكل مباشر أو غير مباشر ليست حرية شخصية وإنما هي تعد على الآخرين وكذلك على القوانين والقواعد السائدة في الدولة ومن الضروري أن يصدر قانون للرقابة حتى لا يستطيع كاتب أو إعلامي أن ينفرد بالمقالات التي فيها اهانات للآخرين دون مساءلة وعلى سبيل المثال إذا حدث خلاف بين كاتب معين وشخص آخر فيقوم الأول بنشر مقال على الشخص الثاني دون وجود الأدلة والبراهين التي تثبت صحة كلامه وعلى العكس هناك كتاب يتبعون الشفافية التامة في تناول الموضوعات دون إساءة للغير لذلك يجب احترام الآخرين لأن الكلمة المكتوبة بمثابة رصاصة قد تقتل الآخرين.
والجميع على يقين تام بأن هناك مساحة كبيرة من الحرية الإعلامية ولكن يجب على البعض ألا يستغل تلك الحرية في الإساءة للغير وإنما يستخدمها في خدمة الآخرين ويجب أن يكون هناك قانون نسير عليه حتى لا ينطلق كل شخص في كتاباته على أهوائه، أما بشأن توصية مجلس الشورى بالاهتمام بالشباب القطري من خلال دخوله في المجال الإعلامي فقالت إن الوسط الإعلامي يحتاج إلى الموهبة بجانب الدراسة ولا يختلف كثيرا عن مجال موهبة التمثيل والرسم وكي نجذب الشباب القطري للعمل في مهنة الإعلام يجب أن نقدم له العديد من الامتيازات الكافية التي توفر له حياة أفضل من خلال راتب يستطيع به مواجهة أعباء الحياة الصعبة، وكنت أتمنى أن أعمل في المجال الصحفي كمحررة صحفية ولكن بسبب ضعف الرواتب اتجهت إلى وظيفة أخرى وتفرغت لكتابة المقالات وتلك هي أسباب عزوف الشباب القطري عن العمل في الصحافة.
ويؤكد الكاتب الإعلامي عيسى آل اسحق أن أي قلم يسيء إلى الدولة ورموزها أو للشعب تجب محاسبته ومساءلته ولكن من الضروري أن تتم محاسبة الكاتب على سند قوي ووجود ضوابط محددة لمحاسبته ومعرفة نوعية تلك الإساءة ومن هي الجهة التي تقوم بمساءلته، ولا بد أن يكون هناك قانون للإعلام ولا يقتصر على الصحف والمجلات فقط بل يمتد إلى الفضائيات أيضا والانترنت ومختلف وسائل الإعلام المختلفة وأنا مع صدور قانون المطبوعات الجديد طالما أنه يحمي أشخاصا آخرين من السب والقذف والتشهير مع وجود الضوابط اللازمة كما قلنا في الماضي لأن ما يكتبه أو يتناوله الكاتب الإعلامي قد يراه أشخاص يسيء للآخرين ويراه آخرون خاليا من أي إساءة لذلك لا بد من وجود أدلة وشواهد على إدانة الصحفي أو الكاتب بالإساءة، ويجب ألاّ ترمى الاتهامات جزافا على الكاتب أو الإعلامي إذا تناول موضوعا بموضوعية وحيادية ولكن قد يرى شخص آخر أن هذا المقال يتعارض مع مصالحه فيقوم على الفور باتهامه بالإساءة له لذلك لا بد من وجود معايير معينة تحكم عملية كيفية معرفة الإساءة، ويضيف آل اسحق قائلا إنني أرى أن الدستور القطري هو المصدر الرئيسي في تحديد الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها الأشخاص القائمون على ارض هذا الوطن.
ولا أنكر أن هناك من يسيء إلى الحرية الإعلامية ولكن في نفس الوقت يجب أن توفر للصحفي أو الإعلامي مساحة الحرية الكافية التي تخدم المجتمع من حيث الإرشاد والتوجيه والتوعية وضمان حرية الكاتب وأرى أن الحرية الإعلامية ما زالت بسيطة.
أما الدكتورة زكية علي مال الله شاعرة وكاتبة إعلامية فتقول أؤيد قانون المطبوعات الجديد الذي يسمح بمساءلة ومحاسبة الأقلام المسيئة إلى الدولة خاصة أننا نعيش خلال الفترة الحالية حالة من النمو والتطور المجتمعي وأن الدولة تقوم الآن بمشاريع عملاقة لا تتحمل التأثير عليها بمقالات تسيء إليها من غير دليل لأن من الطبيعي أن تلك المقالات تؤثر على الآخرين والحركة التنموية في البلاد ويجب أن نعلم جيدا أن أي قانون يصدر يكون في النهاية لصالح الدولة والمواطنين، وتضيف مال الله قائلة ليس معنى الحرية أن يقوم الكتاب بالتشهير بالآخرين عن طريق النشر وذلك لأن الحرية الإعلامية لها ضوابط محددة وواضحة وصريحة باعتبار أن الإعلام في النهاية يخدم الوطن والمواطنين وليس من منطلق الإضرار به وليس معنى أنني كاتبة أن أكتب أشياء من واقع شخصيتي دون وجود الخبرة والدراية الكاملة بمضمون وخلفيات المقال الذي أتناوله أو القضية التي أقوم بطرحها على الجمهور وهناك بعض الأشخاص يقومون بإبداء آرائهم دون علمهم بخلفيات تلك الأمور مما يعود بالسلبية على المجتمع ويؤخر الحركة التنموية في الوقت الذي نريد فيه التقدم ورفع مستوى رقي الدولة وليس هدم الدولة.
وبالنسبة لي إذا وجدت أي مقال صحفي فيه إساءة للدولة لا أقرأه ونحن نفهم جيدا أنه حينما يتعرض الكاتب أو الصحفي للنقد فيجب أن يكون نقدا بناء وليس نقدا هداما، وتشير بشأن تشجيع الشباب القطري على الخوض في العمل الصحفي إلى أنه يجب أن يتقاضى هؤلاء الشباب رواتب يستطيعون من خلالها العيش والإنفاق على عائلاتهم.
ويأتي أحمد المفتاح الكاتب المسرحي ليؤكد أن أي مواطن لا يرضى على بلاده بوسيلة كتابية أو مرئية أن تتعرض للإساءة والتشهير بشكل مباشر أو غير مباشر لأن قضية الوطنية مرتبطة بشكل أساسي بطبيعة الإنسان البشرية، وأعتقد أن كثيرا من وسائل الإعلام تتعرض للدولة بمواقف مسيئة إما عن طريق النشر أو من خلال شاشة التلفاز ونجد أن هناك قضايا بسيطة نفاجأ بالإعلام يقوم بالتهويل اتجاه تلك القضية وأعتبر أن مساءلة الأقلام المسيئة والفضائيات أمر هام حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه النيل من دولة قطر أو تخريب العقول، ويشير إلى أن الأشخاص الذين يسيئون للدولة وهم مرتبطون بجهات أخرى ليست لديهم غيرة وطنية أو أمانة صحفية في تناول الموضوعات بمصداقية تامة، ومن ناحية اهتمام الشورى بفتح المجال الإعلامي أمام الكوادر الوطنية قال إن من أسباب عدم إقبال الشباب القطري على العمل الصحفي أن الشباب دائما يبحث عن الأفضل ماديا وسط الظروف المعيشية الصعبة وهو ما لا توفره المؤسسات الإعلامية للصحفيين.
أما الكاتب الإعلامي عبدالله بن حمد العذبة فكان له رأي مختلف حينما قال نحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد لأن الأمور المتعلقة بالسب والقذف والتشهير من خلال الكتابة لها نصوص في قانون العقوبات الموجود حاليا ويجب أن ننادي بقانون ينظم الحريات ولا يكون تعسفيا، ونأمل أن تكون الصدور متسعة لجميع الأفكار، ولا يجوز في حالة مساءلة الكاتب أن تقاس الأمور بمكيالين، وتساءل العذبة ما الذي يدفع الكاتب القطري للكتابة خارج البلاد ولماذا لم نحتوهم لكي يكتبوا داخل الصحف المحلية، ولا أنفي أن بعض الكتاب يستخدمون بعض العبارات الحادة لكنها لا تصل إلى مرتبة السب والقذف أو التشهير.

قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
أعضاء البلدي:الترخيص لقنوات تليفزيونية وإذاعية يدعم مسيرة الإعلام
خبراء- قانون المطبوعات لم يعد قادراً على استيعاب تطور الاعلام