الراية - الأحد19/7/2009

تطبيقات قانون الموارد البشرية في دورتين بالتنمية الإدارية
بمشاركة موظفين من 19 جهة حكومية
التعريف بأسس نقل وتسكين موظفي الدولة وجدولي الدرجات والرواتب

الدوحة-الراية:
شارك موظفون من 19 جهة حكومية في برنامجين تدريبيين بمعهد التنمية الادارية حول تطبيقات قانون إدارة الموارد البشرية، وسط اقبال كبير من الموظفين للتعرف على تطبيقات القانون.
وقد اختتم البرنامجان يوم الخميس الماضي، بمشاركة كل من مؤسسة حمد الطبية، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة العدل، معهد النور للمكفوفين، القيادة العامة للقوات المسلحة، وزارة التعليم والتعليم العالي، مركز الاستشارات العائلية، وزارة البيئة، الامانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة المناقصات العامة، وزارة الاعمال والتجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية، المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة لشؤون القاصرين.
وأشار معهد التنمية الادارية الى ان برنامج أحكام وتطبيقات قانون إدارة الموارد البشرية، يهدف الى تعريف المشاركين بأهم الأحكام القانونية المنظمة للمسار الوظيفي للموظفين وتحسين قدراتهم في كيفية تطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية بدولة قطر.
ويحتوي البرنامج على نظرة عامة حول قانون إدارة الموارد البشرية، والقواعد القانونية والإجراءات المنظمة لحقوق وواجبات الموظف العام، بالاضافة الى حالات عملية حول كيفية تطبيق مختلف الأحكام الواردة في قانون إدارة الموارد البشرية. والفئة المستهدفة من البرنامج هي الموظفون بالأجهزة الحكومية التي تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية.
بدورهم اشاد الموظفون المشاركون في برنامج أحكام وتطبيقات قانون إدارة الموارد البشرية بالمستوى التدريبي المرتفع، مشيرين الى ان البرنامج له تأثير كبير على تطبيق القانون بما يعود بالنفع على سائر الموظفين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الموظفون ان البرنامج يسلط الضوء على أهمية ومضامين قانون إدارة الموارد البشرية، والقواعد التي تحكم نقل وتسكين الموظفين الى جدولي الدرجات والرواتب المنصوص عليهما في القانون، حتى تكون جميع الجهات على دراية واسعة بتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية، كما يتضمن البرنامج التعريف بالاسس التي يتم الاعتماد عليها في نقل وتسكين موظفي الدولة وفق القانون، بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلة واستفسارات مديري إدارات الموارد البشرية والجهات الحكومية بشأن قواعد النقل والتسكين وتطبيقات القانون.
وأشاد المشاركون بكوادر المعهد التدريبية ودورها في إنجاح البرنامج، الامر الذي سيكون له دور مهم في توفير عوامل التطبيق السهل لقانون إدارة الموارد البشرية، مشيرين الى أن معهد التنمية الإدارية يعمل على بذل كل الجهود للمساهمة في تطبيق القانون بكل يسر وسهولة، من خلال تعزيز التوعية بالقانون.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
رصد أصداء قانون الموارد البشرية
بعد صدور قانون الموارد البشرية الجديد
العمل بقانون الموارد البشرية الجديد أوائل أبريل
وزير العدل: قانون الموارد البشرية منصف للجميع
موظفو "كهرماء" ضحايا قانون الموارد البشرية
معلمو المستقلة يهددون باستقالاتهم لعدم شمولهم بقانون الموارد البشرية