الشرق - الاثنين ٢٠ يوليو ٢٠٠٩

حقوق الإنسان تنظر في 51 طلبا لإلغاء الإبعاد
منها 51 طلبا لإلغاء الإبعاد و108 حالات إعادة الجنسية
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر في 1031 شكوى تتعلق بـ20 موضوعاً

هديل صابر:
علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استقبلت خلال 2008 عدد 1031 شكوى تتعلق بموضوعات عدة، منها إلغاء قرار الإبعاد بعدد 51 شكوى، ونقل كفالة بعدد 263 شكوى، وخلافات بين الكفيل والمكفول بعدد 56 شكوى، ومستحقات عمالية بعدد 79 شكوى، واستقدام عائلي وتجديد إقامة لعدد عشر حالات، والانتفاع بنظام الإسكان لعدد 137، وتوفير فرص عمل لعدد 16 حالة، وحالتان للزواج من الأجانب، وعدد 42 حالة العفو عن عقوبة، و11 حالة قيد بمراحل التعليم، وثلاث حالات مساعدات مالية، وست حالات الاستعانة بمحام لقبول دعوى مجانية، وثلاث حالات رفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وعشر حالات شهادة حسن سير وسلوك، وعشر حالات ضمان اجتماعي، و108 حالات إعادة جنسية، وحالة عن الإفراج الصحي، و14 حالة عودة للعمل، و21 حالة مأذونية خروج، إلى جانب 184 شكوى تتعلق بموضوعات مختلفة..
ويشير المصدر إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت ببحث ودراسة هذه الشكاوى والالتماسات، كما قامت بتقصي الحقائق واتخاذ ما يلزم بشأن كافة الحالات، والسعي إلى تسوية بعض المشاكل المتعلقة خاصة بالكفلاء مع مكفوليهم، أو مخاطبة الجهات المختصة للنظر في موضوعها واتخاذ اللازم بالطرق الودية وإنهاء الموضوعات بصورة ودية، أو بتوجيه الملتمسين للجهات المختصة بعد إرشادهم إلى السبل القانونية لطرح الشكوى أمام هذه الجهات، أو بحفظ الشكوى بعد إجراء الدراسة لها وثبوت عدم صحتها أو افتقارها للسند القانوني أو حفظها لعدم الاختصاص..
وعلق المصدر على ما يتعلق بالشكاوى والالتماسات الخاصة بالانتفاع بنظام الإسكان وإعادة الجنسية القطرية المقدمة للجنة، وتم تخصيص ملف جماعي لهاتين الحالتين وإعداد كشف يتضمن البيانات الخاصة بمقدمي هذه الطلبات، وتمت مخاطبة إدارة الإسكان لاتخاذ اللازم بشأنها في ضوء قانون الإسكان رقم 2 لسنة 2007 والقرارين رقمي (17 - 18) لعام 2007 بشأن ضوابط الانتفاع بنظام الإسكان والتعليمات السامية الصادرة في هذا الشأن كما تمت مخاطبة وزير الداخلية فيما يتعلق بطلبات إعادة الجنسية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية