الراية -
الثلاثاء21/7/2009 م
معهد الدوحة الدولي
يرعى حملة تعديل قانون الأسرة البريطاني
تم إطلاق حملة تعديل قانون الاسرة في المملكة المتحدة
بدعم ورعاية من معهد الدوحة الدولي للدراسات الأسرية والتنمية، وبمبادرة من مركز
العدالة الاجتماعية في لندن.
وتهدف الحملة والتي عقدت في مجلس النواب البريطاني في 13 يوليو الجاري بلندن
بالمملكة المتحدة إلى تعديل قانون الأسرة الإنجليزي.
وقد شارك الدكتور حسن حمود مدير قسم بحوث الأسرة بمعهد الدوحة الدولي للدراسات
الأسرية والتنمية مع لفيف من الوزراء ورجال القانون البريطانيين والسياسيين مع ضيوف
آخرين في هذه المناسبة.
ومركز العدالة الاجتماعية مؤسسة فكرية مستقلة، والتي أنشأها عضو البرلمان ايان
دنكان سميث في عام 2004، والذي أعطى كلمة تعريف في مستهل عملية الاطلاق.
وتهدف هذه المؤسسة الى جعل العدالة الاجتماعية من صميم السياسة البريطانية.
حيث إن سياستها التنموية "متجذرة في حكمة أولئك الذين يعملون لمعالجة المشاكل
الاجتماعية البريطانية المتعمقة وخبرة أولئك الذين تتأثر بها حياتهم".
هذا وقد نفذت المراجعة التي كان عنوانها " كل الأسر مهمة - مراجعة متعمقة لقانون
الأسرة في بريطانيا" في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإعادة النظر في صياغة قانون
الأسرة في المملكة المتحدة، هذا وقد بدأت المراجعة في خريف سنة 2007 حيث قام بذلك
فريق من الخبراء في مجال قانون الأسرة والسياسة الاجتماعية، وتمثل هذه المراجعة
واحدة من أكثر الدراسات شمولية في خلال 40 عاماً والتي ركزت على " العلاقة بين
القانون وتفكك الأسرة، والجوانب القانونية للزواج، والطلاق والمساكنة وحقوق
الوالدين وحقوق الأسرة الممتدة.
والهدف الضمني من هذه المراجعة هو التأكيد على أن الزواج يجب أن يجد الدعم من
السياسات الحكومية وكذلك من قبل القانون .
كما أنه ينشد إلى إثبات أن "الأسرة المكونة من أبوين هي أفضل بيئة للأطفال
والبالغين على السواء".
ويعتقد المبادرون بالمراجعة وهم فريق من المحامين من ذوي الكفاءة العالية يقودهم
ديفيد هدسون رئيس مراجعة قانون الأسرة والمتخصص في القانون الأسري الدولي، يعتقد
هؤلاء أن البرلمان لم يعط اهتماما كافيا لقانون الأسرة في بريطانيا وويلز.
كما اكتشفوا أيضاً أن بعض القوانين التي وردت في البرلمان قد عفا عليها الزمن ولا
تتماشى مع التغيرات التي تتعرض لها الحياة الأسرية باستمرار.
وركزت المراجعة على بعض الجوانب الرئيسية في القانون البريطاني، أولها بشأن إصلاح
قانون الأسرة والذى يشدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسة الزواج.
والدعم المطلوب يقضي بتأخير عملية الطلاق لفترة "ثلاثة أشهر كفترة تهدئة" للتركيز
على إنقاذ أي زواج بغرض تحسين رفاه جميع الأفراد فيه، كما تقترح المراجعات تأسيس
نظام استشارة ترعاه الدولة قائم على تجربة ناجحة في أستراليا، والذي يجبر الأزواج
على حضور جلسات مناصحة قبل الطلاق.
وتسمى هذه المراكز "محاور العلاقات الأسرية، وسوف لا تقتصر على حضور الأزواج
المطلقين، وإنما أيضا من شأنه أن يشجع المقبلين على الزواج للحضور كذلك.
وأوصت المراجعة أيضا أن يتم تبصير الأزواج بحقوقهم واوجه قصورهم مع تزويدهم بفهم
أعمق لعملية التخطيط لشؤونهم المالية في حال وجودهم في مرحلة المساكنة.
وينبغي كذلك أن يكون في متناول الأزواج معلومات خلال مرحلة ما قبل الزواج والتي
تشمل "دروس عن العلاقات الأسرية، بما فيها الفروق بين الزواج والمساكنة، وتأثير
الانفصال على الأطفال".
أما بالنسبة لعلاقات الأطفال مع أفراد الأسرة الممتدة، فيعتقد المراجعون أن كل
"هؤلاء الذين يحملون مسؤولية ابوية يجب إقناعهم بأن تكون مكانتهم متساوية في حياة
أطفالهم بعد الانفصال" ويجب أن يسمح أن يكون للأجداد في وقت مبكر وساطة مع
الوالدين، والتي يفترض أن تؤدي لنتائج أفضل للأسرة.
وهناك العديد من الاصلاحات التي حللها المراجعون والتي من شأنها جميعها دعم الأسرة
باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع.
وسوف تعزز هذه الإصلاحات العلاقات بين الأزواج والآباء والأمهات وأفراد الأسرة
الممتدة، من أجل رفاه الأفراد، والأطفال والأمة بأسرها. وقد وجد أن جميع المراجعات
تتماشى تماما مع إعلان الدوحة الدولي حول الأسرة والذي يولي الأسرة الأهمية القصوى.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
العنف
الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
قرار
أميري بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الانتهاء
من مشروع قانون التقاضي في قضايا الأسرة
د.
الغانم تطالب بحلول للمشكلات الزوجية لدى الأسرة القطرية