الشرق - الخميس 30/07/2009م
في ندوة آليات
الرقابة وحرية التعبير في العالم العربي
المشاركون: دعوة لإعادة النظر في القوانين التي تحكم الرقابة على الإبداع
تقرير- د. أمينة
العمادي:
أقامت مكتبة الإسكندرية ندوة حول «آليات الرقابة وحرية التعبير في العالم العربي»
في الفترة من 12 و13 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للترجمة. وقد
شدد المشاركون على ضرورة احترام حرية التعبير وإعادة النظر في القوانين التي تحكم
الرقابة على الإبداع.
وقد شارك فيها مثقفون وناشرون وفنانون عرب على مدار يومين. واللافت للانتباه أن
غالبية المشاركين في الندوة من المثقفين والفنانين والناشرين قد تعرضت إبداعاتهم أو
منشوراتهم للرقابة مما حدا بهم للقدوم إلى الندوة للإدلاء بشهاداتهم وسرد تجاربهم
مع الرقابة.
وقد افتتح الندوة مدير المكتبة د. اسماعيل سراج الدين، ثم عقدت الجلسة الاولى التي
حملت عنوان «شهادات حول المنع والمصادرة» وتحدث فيها الشاعر اللبناني عبده وازن حول
تجربته في منع روايته «حديقة الحواس» في لبنان والروائي السوري حيدر حيدر حول
تجربته في أزمة رواية «وليمة لأعشاب البحر» في مصر.
كذلك عرض الفنان اللبناني المغني والموسيقار مارسيل خليفة تجربتين تعرض لهما في منع
ابداعاته الاولى «بين مجنون ليلى» التي منعتها حكومة البحرين اثر اعتراضات التيارات
الدينية و «أنا يوسف يا أبي» التي منعتها الحكومة اللبنانية تحت ضغط التيارات
الدينية كذلك.
كذلك شهدت الندوات جلسات عمل تحت عنوان "شهادات من المصادرة الى المحاكمة" أدارها
الروائي الأردني إلياس فركوح وشارك فيها من مصر الشاعر حلمي سالم وتحدث عن الأزمة
التي تسببت بها قصيدته «شرفة ليلى مراد» والروائية الكويتية ليلى العثمان متحدثة عن
تجربة «المحاكمة» والشاعر الأردني موسى حوامدة عن تجربة محاكمته بسبب ديوان "شجري
أعلى".
ثم جلسة ثانية بعنوان «الرقابة على النشر في العالم العربي» أدارها الشاعر اللبناني
عبده وزان من لبنان وتحدث فيها الروائي الأردني الياس فركوح والناشر السوري مجد
حيدر من دار "ورد" الذي تعرضت منشوراته للمنع الرقابي في أكثر من بلد عربي.
كذلك كانت هناك جلسة «قضايا المصادرة بين القانون والاعلام» وأدارها الشاعر المصري
حلمي سالم والمحامي المصري نجاد البرعي والسوري فيصل رتش ونائب رئيس تحرير مجلة
«المصور» المصرية حلمي النمنم.
واختتمت أعمال الندوة جلسة مفتوحة بعنوان «رؤى وشهادات» تحدثت بها ليلى العثمان
والروائي المصري ادوارد الخراط وفنان الكاريكاتير الأردني عماد حجاج وأستاذة الأدب
العربي في الجامعة الأميركية بالقاهرة سامية محرز.
وباستطلاع الرأى حول هذه الندوة وأهميتها قال الناشرون إن هناك أزمات سببها تعدد
جهات الرقابة، ووجود تحالف بين ثلاث سلطات تعمل على ممارسة الرقابة وهي السلطة
السياسية والسلطة الدينية والسلطة المجتمعية التي باتت أخطر أنواع الرقابة نظرا
لمواجهات التزمت التي عاشتها مجتمعاتنا العربية في السنوات الأخيرة.
ومن أهم الآراء التي ذكرت في الندوة رأى الياس فركوح الذي أكد أن هناك أسبابا
مختلفة للممارسة الرقابية على رأسها ذهنية الرقيب المغلقة التي ترفض الاختلاف وعدم
الاعتراف بالآخر وترى أن أصحابها وحدهم هم حراس القيم الاجتماعية والمحافظون على
السياسة العامة والراغبون في تأكيد المزاج العام.
وانتهي فركوح وهو أيضا روائي بارز وصلت روايته "أرض اليمبوس" لقائمة البوكر العربية
القصيرة العام قبل الماضي إلى القول بأن الكتاب الذي يفكر بالنيابة عنك ليس جديرا
بالقراءة.
فى حين دعا رئيس مكتبة الإسكندرية د. إسماعيل سراج الدين لاحترام "حرية التعبير"
باعتبار أنه لا معنى للبحث عن الحقيقة بدونها وباعتبارها السبيل الوحيد لترسيخ
الديمقراطية في الوطن العربي، مشيرا إلى ظهور تيارات وصفها بأنها "رافضة للتجديد
ومقدسة للقديم، حيث أضحى السياق العام للمجتمع أكثر تشدداً من يد الدولة ومقص
الرقيب".
واعتبر سراج الدين أن الثقافة هي القوة التي تتبقَّى من حصيلةِ المعارفِ والآداب
والفنون والآثارِ التي تمتلِكها الأمم بل وبمنجَزاتِها التاريخيةِ في العلومِ
والاختراعاتِ، بقدرِ كل ذلكَ لتمثلَ الطاقةَ المتجددةَ والمبدعةَ للإنسانِ، ولهذا
فإن الفرق بين الثقافاتِ المختلفة يتجسد في مدى هذه الطاقةِ وحيويتِها، فهناكَ
ثقافاتٌ متجمدة، أقرب إلى الموتِ منها إلى الحياة، وهناك ثقافاتٌ وثّابة، شابة،
متوالدة، خلاقةٌ، مهما كانَ عمرها.
ويرى سراج الدين أننا أضعنا مفهومَ حقِّ الاختلافِ، بل وحقِّ الخطأِ الذي يحرِّرُ
المجتهدَ ويصونُ إمكاناتِه، ولابد لواقِعنا الثقافي العام من توطينِ حرية الإبداع
والفكر والنـزوعِ المعرفي الأصيلِ الذي يتوافقُ مع الدعوة ِالحضاريةِ التي رأيناها
في نصوصِ العلماءِ العرب.
وفي نفس الإطار، وصف الشاعر المصري حلمي سالم مكتبة الإسكندرية بأنها إحدى البقاع
القليلة المضيئة في مصر، معتبرا أن هناك حصاراً مثلثاً، "قوامه التحالف بين ثلاث:
الرقابة السياسية، رقابة السلطات السلفية باسم الدين، والعقل الجمعي أو العقل
التقليدي أو المناخ العام ".
وانتقد سيادة الفتوى على القانون، وانقلاب البرلمانات العربية على دورها "تدافع عن
السلطات وتحاكم الشعب"، والدساتير العربية التي وقعت بين مسألة الحرية ومسألة
القمع، وأخيراً ما أسماه "التحالف غير المقدس بين الاستبداد باسم الوطن والاستبداد
باسم الدين".
وأخيرا إن عقد مثل هذه الندوات المهمة من وجهة نظري هو طاقة نور حقيقة ومحاولة لكسر
قيود الزمن الماضي الذي كان الرقيب سيفا بتارا على قلم وعقل المبدع الذي يحيا الآن
على الأقل في وطننا قطر ولا رقيب عليه سوى ضميره ودينه وعاداته وتقاليد مجتمعه الحر
الأصيل وسلامتكم.
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة
الإعلاميون
يطالبون بدعم حرية التعبير
قطر
تعمل على توسيع فضاء الحرية الإعلامية
وثيقة
تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً
بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار
بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
أعضاء البلدي:الترخيص لقنوات تليفزيونية وإذاعية يدعم مسيرة الإعلام