جريدة الراية - الثلاثاء25/8/2009
م
التجار:
قرار تخفيض أسعار السلع الرمضانية يهددنا بالخسائر
بعد أسبوع من إعلان وزارة الأعمال والتجارة
أسعار بعض السلع التي تضمنها القرار أقل من سعر الجملة
يجب إعادة النظر في القرار لضمان تحقيق هامش ربح
نواجه غرامات باهظة وعقوبات مشددة في حال مخالفة القرار
مطلوب التنسيق مع الشركات الموردة لتقليل الأسعار للتجار المستهلكون:
بعض المجمعات الكبري لم تلتزم بالقرار
تحقيق - مجدي صالح:
أعلنت إدارة وزارة الأعمال والتجارة الأسبوع الماضي قراراً بتخفيض اسعار عدد من المواد
الغذائية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بهدف توفير السلع الغذائية الرئيسية للمستهلكين
بأسعار مناسبة وتجنب قيام بعض التجار برفع اسعار المواد الغذائية خلال الشهر الكريم.
القرار قوبل بارتياح كبير من المستهلكين إلا ان بعض التجار أكدوا ان بعض الاسعار التي
تم تخفيض اسعارها يتم شراؤها بأسعار اعلي وهو ما يعرضهم للخسائر. وطالب التجار بضرورة
ان مراعاة أسعار بيع تلك السلع من الشركات بتخفيضها لضمان هامش ربح عند بيعها للمستهلكين
وبالتالي الالتزام بقرار الوزارة. الراية التقت ببعض التجار لعرض كل وجهات النظر: فرهاد
فتح علي بهادر أحد تجار المواد الغذائية بالجملة في سوق واقف أوضح ان هذا القرار علي
الرغم من أنه يعتبر فكرة محمودة لتخفيض الاسعار من جانب المسؤولين الا ان هناك بعض
السلع التي تم تخفيض اسعارها بشكل كبير يعرضهم للخسائر نظرا لأن هناك سلعا تم الاعلان
عنها بأسعار أقل كثيرا من الاسعار التي يشترونها بها من الشركات الموزعة أو المنتجة.
وأضاف فرهاد ان من بين السلع المشهور تناولها في شهر رمضان هو شراب "الفيمتو" وهو من
السلع التي يزداد الاقبال عليها في شهر رمضان المبارك من كل عام فقط ومن المفارقات
الغريبة في هذا القرار ان السعر الذي تطالبنا ادارة حماية المستهلك بالبيع به هو 90
ريالا للكرتونة في حين نقوم بشرائها من الشركة الموزعة بحوالي 96 ريالا وكذلك البيبسي
الصغير الذي تم تحديد اسعارها قبل 3 شهور تباع الكرتونة منه بحوالي 31 ريالا في حين
ان ادارة حماية المستهلك تطالبنا ببيعها ب 30 ريالا فقط اي اننا اذا نفذنا هذا القرار
سوف نتعرض للخسارة في الكرتونة بحوالي ريال تقريبا. تاجر آخر هو رضا حسين يقول ان كثيرا
من التجار الان يتعرضون لبعض الخسائر بسبب قلة هامش الربح الذي نحصل عليه من خلال عملية
البيع خاصة ان الناس عندما تأتي لسوق واقف ينتظرون ان تكون السلع الموجودة في السوق
اقل سعرا من غيره من الاسواق والاماكن الاخري ، ونحن نقوم بذلك كي نجذب الزبائن للمجئ
الي السوق والشراء منه. وأضاف رضا حسين : اننا نتعرض للتهديد بالغرامة من جانب مفتشي
ادارة حماية المستهلك اذا لم نقم بالبيع بالاسعار التي اعلنوا عنها في الصحف وهنا نضطر
الي البيع بأسعار تعرضنا للخسائر وكان اكبر خسائر لنا هي في مشروب الفيمتو الذي خسرنا
فيه 6ريالات علي الاقل ولذلك فانني عندما انتهي من بيع الكميات التي موجودة عندي لن
اقوم بشراء كميات اخري حتي لا اتعرض لمزيد من الخسائر اذا قمت بالبيع بالاسعار التي
فرضتها حماية المستهلك لأنني اذا قمت بالبيع بأعلي من تلك الاسعار سوف اتعرض للغرامة
من جانب ادارة حماية المستهلك وهو ما يعرضني لتشويه سمعتي كتاجر. وطالب رضا بضرورة
التنسيق مع الشركات الكبري الموردة للتجار واجبارهم علي البيع لنا بأسعار مناسبة مع
الاسعار المطلوب البيع بها للمستهلكين حتي نتجنب الخسائر لأن التاجر في نهاية الامر
سوف يضطر لعدم عرض السلع التي سوف تعرضه للخسائر وسيكون المستهلك هو الخاسر في النهاية
لأنه لن يجد السلعة التي يحتاجها في الاسواق بكثرة وهنا يمكن ان توجد مخالفات او اسواق
سوداء. كما التقت الراية بعدد من المستهلكين الذين تصادف وجودهم بالسوق لشراء بعض احتياجات
شهر رمضان المبارك منهم المواطن احمد البلوشي الذي أعرب عن استيائه من حالة ارتفاع
الاسعار بشكل عام في الاسواق وكثرة التفاوت في الاسعار بين المتاجر والمراكز التجارية
المختلفة. وأضاف: انه علي الرغم من قيام ادارة حماية المستهلك بالاعلان عن اسعار منخفضة
لكثير من السلع فان الاسواق لم تشهد التزاما من جانب التجار بهذه القوائم ولذلك فانه
من المطلوب من ادارة حماية المستهلك تكثيف رقابتها علي الاسواق حتي تحقق الخطوة النجاح
المطلوب لها . وأوضح البلوشي ان هناك تفاوتا كبيرا في اسعار السلع بين المتاجر المختلفة
فأحيانا تجد سعر سلعة ما في احد المراكز ب5 ريالات وتفاجأ بأن نفس السلعة يتم بيعها
ب 9ريالات في مركز تجاري اخر ولذلك فانني احاول التنقل بين المراكز التجارية والاسواق
لكي اقارن بين الاسعار المختلفة. وأشار الي انه جاء من مدينة الخور لشراء احتياجاته
لشهر رمضان من الدوحة نظرا لعدم وجود مراكز تجارية ملائمة في الخور يمكن ان يشتري منها
جميع مستلزماته واحتياجاته من السلع الخاصة بالشهر الكريم. مواطن آخر هو احمد حسين
علي اشار الي ان الاسعار ما زالت مرتفعة وتمثل للكثيرين عبئا شديدا علي ميزانياتهم
علي الرغم من المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في الحد من حالة الغلاء التي تزايدت
كثيرا في الفترة الماضية خاصة في مجال السلع الغذائية. وأضاف ان هناك بعض المحال الصغيرة
التي يعمل فيها عمال اسيويون يقومون ببيع بعض السلع للزبائن بأسعار مبالغ فيها كثيرا
للزبائن ويقومون بأخذ الفارق لهم ولذلك فانه من المطلوب ان يقوم التاجر بوضع الاسعار
علي غلاف السلعة لكي يتعرف الزبون علي سعرها ولا يتعرض للغش من جانب بعض العمال. وطالب
احمد حسين بضرورة ان يتم تكثيف الرقابة علي الاسواق للحد من زيادة اسعار السلع خاصة
انه بعد القرار الجديد من جانب ادارة حماية المستهلك لم تقم الكثير من المحال او المراكز
التجارية بالالتزام بهذه الاسعار وما زال كثير منهم يقوم بالبيع بنفس الاسعار السابقة.
وأشاد أحمد بقرار ادارة حماية المستهلك الخاص بتخفيض اسعار بعض السلع وقال : ان هناك
قرارا سابقا بتخفيض اسعار المياه الغازية وتم تنفيذه بنجاح والتزم به كثير من المحال
التجارية. التقت الراية ايضا باحدي المواطنات التي كانت تتسوق مع ابنائها لشراء احتياجات
شهر رمضان واسمها سارة اشارت الي ان هناك مواد غذائية لم تنخفض اسعارها بل شهدت زيادة
واضحة في الفترة الاخيرة مثل "العيش " أو الارز البنجابي الذي زادت اسعاره من 120 ريالا
الي ان وصلت حوالي 200 ريال والحليب كان ب30 ريالا وأصبح الان اعلي من 50 ريالا. وطالبت
السيدة سارة بضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بمتابعة الاسعار التي اعلنت عنها
خاصة فيما يتعلق بالمواد الاساسية التي يحتاجها كل بيت مثل الارز والزيوت والسكر والحليب
خاصة ان اسعار تلك المواد قد شهدت زيادة كبيرة في اسعارها. وكان السيد محمد حسن السعدي
، الوكيل المساعد بوزارة الأعمال والتجارة قد صرح بأن قرار وزير الأعمال والتجارة الخاص
بتعيين أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية، والصادر بتاريخ 16 - 8 - 2009 تضمن تحديد
أسعار أكثر من 100 منتج غذائي ،من المواد الغذائية الأساسية المستخدمة خلال شهر رمضان
المبارك وهذه الأسعار لم تتجاوز السعر المحدد لها والتي هي في كثير من تلك المواد أقل
من سعر التكلفة. وأشاد الوكيل المساعد بالدور المميز للسادة القائمين علي الشركات الموردة
للمنتجات الغذائية ولأصحاب مجمعات ومحلات البيع الكبري علي تعاونهم الممتاز مع إدارة
حماية المستهلك بالوزارة لتقديم أسعار مخفضة لتلك المنتجات خلال شهر رمضان المبارك
. كما أهاب الوكيل المساعد بكل محال البيع المباشر للمستهلكين تنفيذ القرار الوزاري
بتعيين أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية منذ صدوره ، والالتزام به. حيث إن القرار
المشار إليه تضمن عقوبات للمخالفين لأحكامه عملاً بالقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير
الجبري وتحديد الأرباح. وسيقوم موظفو إدارة حماية المستهلك، المخولون صفة الضبطية القضائية
بمراقبة المحال التجارية المعنية ببيع تلك المنتجات وتسجيل المخالفات إن وجدت. لذلك
يأمل الوكيل المساعد من الجميع التعاون في سبيل تنفيذ القرار الوزاري المذكور بالشكل
الذي يؤدي إلي تحقيق الغرض المرجو منه ، خاصة أنه هذا القرار سيتم تنفيذه خلال الأيام
المباركة لشهر رمضان ، وهو ما يستوجب من الجميع التعاون. كما طالب المستهلكين بضرورة
الاتصال بإدارة حماية المستهلك بالوزارة عن طريق أرقام الهواتف المعلن عنها ، عن أي
حالات مخالفة للقرار الوزاري.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية
المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر