الراية - الاثنين 14/12/2009 م

وداعاً للعشوائية في شركات الأمن الخاصة
القانون الجديد يسد الفراغ التشريعي وينظم مزاولة الخدمات
أحمد الخزاعي: دور شركات الأمن مكمل لدور الداخلية
أحمد عمار: بعض شركات الأمن الخاصة تحولت إلى بيزنس
ظافر هاشم: القانون يضع مظلة تشريعية لجميع شركات الأمن

تحقيق-نشأت أمين:
أشاد عدد من مسؤولي الشركات الامنية بالقانون الذي أصدره نائب سمو الأمير أمس الاول بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة.
وأكدوا ان القانون جاء ليسد فراغا تشريعيا واضحا حيث لم يكن هناك قانون ينظم عمل تلك الشركات من قبل على الرغم من انها موجودة على الساحة وتعمل في البلاد منذ سنوات.
ولفتوا إلى ان دور الشركات الامنية الخاصة يعتبر دورا مكملا لدور أجهزة وزارات الداخلية في مختلف الدول التي تعمل فيها وليس بديلا عنها مشيرين الى ان شركات الامن الخاصة باتت تلعب دورا مهما في حفظ الامن بجوار الوزارات المعنية.
وأكد مسؤولو الشركات الامنية ان دور هذه الشركات اشبه ما يكون بدور شركات التأمين لافتين الى انها تكون مسؤولة امام طالب الخدمة عن الموقع الذي تعمل فيه.
في البداية يشير ظافر هاشم مدير الشركة الاوروبية للحراسات والخدمات الامنية ان الشركات الامنية الخاصه تعمل في البلاد منذ سنوات وهناك مابين 12 الى 15 شركة لديها موافقات من الأجهزة المعنية في الدولة بالعمل في هذا المجال بينما يوجد هناك عدد كبير يعمل بدون موافقات مضيفا ان من شأن صدور القانون ان يضع مظلة تشريعية لجميع شركات الامن الخاصه العاملة في البلاد .
وقال ظافر هاشم ان دور شركات الامن الخاصة هو تطبيق القانون والحد من الجريمة وهو نفس الهدف الذي تسعى اليه وزارة الداخلية كما ان دورها يعتبر مكملا لجهود الوزارة في هذا الشأن وليس بديلا عنه مبينا ان شركات الامن الخاصة لا يتجاوز دورها حدود السور الخارجي للمنشأة طالبة الخدمة وهو ما يختلف عن دور السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الداخلية.
واوضح ان رجل الامن هو بمثابة عين للجهة طالبة الخدمة في موقع عمله وان دوره اشبه بالرادار الذي يعمل على الحد من الجريمة وهو ايضا يتصدى للفوضى الموجودة في موقع العمل ومحصلة كل ذلك ومؤداه تقليل البلاغات التي ترد الى الشرطة.
وأعرب مدير الشركة الاوروبية عن اسفه لعدم وجود ثقافة ووعي لدى قطاعات غير قليلة في المجتمع بأهمية شركات الامن الخاصة داعيا الى تقديم الدعم لها حتى تكون عونا لوزارة الداخلية في استباب الامن.
من جانبه اشاد أحمد الخزاعي مدير عام شركة الخليج للحراسات والانظمة الامنية بصدور قانون تنظيم عمل شركات الامن الخاصة وقال ان القانون يتميز بانه منصف وعادل للجميع مضيفا ان من شأن صدوره ان يحد من عمل الشركات التي تعمل بدون ترخيص.
وشدد الخزاعي على ان دور شركات الامن الخاصة ليس بديلا عن دور وزارة الداخلية ولكنه مكمل لها لافتا الى ان هناك ارتباطا وثيقا بين الوزارة متمثلة في ادارة الحراسات العامة وشركات الامن الخاصة فضلا عن ذلك فإن الشركات تقوم باخطار الاجهزة الامنية ذات الصلة بأي معلومة امنية في موقع عملها مثل الحرائق او السرقات لا قدر الله حيث تقوم باعطاء المعلومة كاملة للجهة المعنية في الوزارة سواء كانت شرطة النجدة او الدفاع المدني و ينتهي دور شركة الامن عند هذا الحد.
ولفت الخزاعي الى ان البعض يلجؤون الى الاستعانة بحراس عاديين " ناطور" في تأمين المجمعات السكنية او المدارس أو ما شابه ذلك في حين ان هؤلاء الاشخاص لا يكونون مؤهلين للقيام بتلك المهام لدرجة ان الكثيرين منهم قد يجهلون ارقام هواتف اجهزة الشرطة او المؤسسات الطبية مضيفا ان رجل الامن التابع للشركات الامنية يكون مدربا وقد ينجح في التعامل مع بعض المواقف الطارئة ومن بينها الحرائق بكفاءة تحقق الامن للمنشأة بخلاف فرد الامن العادي الذي قد يسرع بالهرب للنجاة بنفسه فور اندلاع حريق.
ويؤكد احمد عمار "مشرف امن بشركة الخليج " ان القانون سوف يفرض الانضباط ويقضي على العشوائية التي تحكم العمل في بعض شركات الحراسات غير المؤهلة مضيفا ان البعض قاموا بانشاء شركات أمن خاصة كنوع من البيزنس مستعينين باشخاص غير مدربين او مؤهلين وان كل ما يربطهم بالعمل الامني هو الاسم فقط بينما اشترط القانون ان يكون العاملون بتلك الشركات من المدربين على ذلك العمل أو ذوي الخبرة والا فان الشركة لن تحصل على الترخيص.
وأوضح عمار ان كون مدير الشركة قطريا ومن العاملين السابقين بوزارة الداخلية او القوات المسلحة سوف ينعكس على مستوى الاداء في الشركة حيث سيكون العمل في هذه الحالة اكثر انضباطا وبعيدا عن العشوائية.
يشار الى ان مجلس الشورى الموقر كان قد ناقش مشروع قانون تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة في جلسته العادية الخامسة عشرة في دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس وقد اوضح تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المشروع أن اللجنة عقدت جلستين يومي 5 و 12 يناير 2009 لدراسته وقد حضر الجلسة الأخيرة سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية والعقيد حمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وتم الاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون التي تضمنت أن شركات الخدمات الأمنية الخاصة بدأ العمل بها في عام 2004 وقد تزايد عدد تلك الشركات في الآونة الأخيرة وفضلا عن ذلك فإن هناك كوادر قطرية عملت في وزارة الداخلية والقوات المسلحة ويتعين الاستفادة من خبرتهم.
كما أن الشركات الأمنية الخاصة لن تقوم بحماية الأمن وأنما الامن هو مسؤولية أصيلة للوزارة.
كما أوضحت وجهة النظر أن حمل السلاح محذور إلا بترخيص من الوزير وحتى الأفراد والشخصيات القادمين للدولة تطلب منهم الوزارة تحديد نوع الأسلحة وعدد الطلقات التي يحملونها.
كذلك أوضحت الوزارة أن مديري تلك الشركات سوف يكونون من ضباط الشرطة القطريين أو القوات المسلحة أو الجهات العسكرية الأخرى لكن لا يشترط أن يكون أفرادها قطريين كما أكدت الوزارة أن وضع حد أدنى في عقوبة الحبس في مشروع القانون ضرورة وترك الحد الأقصى مفتوحا مطلوب.
كما أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون لم يشترط الحصول على مؤهل علمي في أفراد تلك الشركات على أساس أن من لديهم خبرة في شؤون الأمن أفضل.
وقالت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في تقريرها إنه بعد الإطلاع على مشروع القانون وبعد المناقشات التي دارت فإنها انتهت إلى تعديل ديباجة مشروع القانون وإضافة قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 باعتبارأن قانون العمل هو الذي يحدد العلاقة بين الشركات والعاملين بها وفي نهاية التقرير أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة.
في تعقيبه على التقرير قال السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إن اللجنة إذ تشيد بوزارة الداخلية في إعداد مشروع القانون فإنها ترفع توصية بأن يكون الترخيص لهذه الشركات في أضيق نطاق.
أما السيد راشد المعضادي عضو المجلس فقد أبدى ملاحظته على عقوبة الحبس الواردة بالمادة 21 من المشروع التي تشير إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة للمخالفين واقترح المعضادي ترك الحد الأدنى في العقوبة لتقدير القاضي.
وقد أيد السيد خالد اللبدة عضو المجلس الاقتراح وأبدى تحفظات أخرى على المشروع مشيرا إلى أن سلبياته أكثر من إيجابياته وقال: لماذا نأتي بالمشاكل لأنفسنا وأضاف: إذا كان هناك إمكانية أن يكون هذا المشروع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية بمعنى أن يكون تابعا للوزارة وليس لشركات خاصة فإنه سوف يكون أفضل.
وقال إن القطريين لن ينخرطوا في العمل بتلك الشركات لأن رواتبها قليلة مضيفا أنها ستكبر وتتسع وتصبح مؤسسات كبيرة فيما بعد لذلك فمن الأفضل أن تقوم وزارة الداخلية بهذا الأمر.
أما السيد مبارك العلي عضو المجلس فقال: لقد جلسنا مع الوزير وشرح لنا وجهة نظر الوزارة وأبان أن الأسلحة لن يكون مسموحا باستخدامها إلا بتصريح من الوزير.
ورد السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بقوله إن مشروع القانون يسد فراغا تشريعيا لأن هذه الشركات كانت تعمل بدون قانون.
وأضاف أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تقوم بكل المهام بمفردها لافتا إلى أن مؤسسة حمد لديها أفراد أمن وكذلك كيوتل وقطر للبترول وهناك شركات أخرى وهذه الشركات يجب أن تتحمل جزءا من المسؤولية.
وبدوره أشار السيد العضو راشد المعضادي إلى أن المجلس قام برفع قوانين كثيرة وترك تحديد الحد الأدنى في العقوبة لتقدير القاضي مضيفا أن إدخال شخص السجن ليس أمرا بسيطا كما أن أيا من مسؤولي تلك الشركات قد يرتكب الفعل المخالف وهو حسن النية.
ورد سعادة رئيس المجلس على اقتراح العضو راشد المعضادي بشأن ترك الحد الأدنى في العقوبة مفتوحا بقوله إن مدة الحبس لشهر واحد ليست أمرا كبيرا.
بينما أيد السيد الدكتور أحمد عبيدان عضو المجلس الاقتراح مطالبا بترك تحديد الحد الأدنى لتقدير القاضي وأضاف أن هذا هو أول قانون يخرج لتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة وليس هناك خوف منه لأن وزارة الداخلية والوزير شخصيا سوف يكونان متحكمين فيه. وقال: أنا معكم في تخوفكم من القانون ولكن مادام الوزير هو الذي أجرى هذه الأمور فليس ثمة داع للخوف.
وأمام تباين الآراء حول اقتراح السيد العضو راشد المعضادي تم طرح الاقتراح للتصويت حيث حظي بتأييد 13صوتا فقط من إجمالي 28 صوتا وبالتالي فقد سقط الاقتراح وتم التغاضي عنه.
وفي تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المجلس قال السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إن إلغاء ترخيص الشركة يتم في حال مخالفتها شروط منح الترخيص وفي أي وقت لاسيما أن مدة الترخيص هي عامان ونظرا لأن التجديد مرهون بموافقة وزارة الداخلية والقانون مرتبط بالوزارة وتحت إشرافها لذلك فنحن لا نشعر بخوف لأن إصدار التراخيص سيكون أكثر إحكاما وأكثر تدقيقا لأن الوزارة هي جهة الإشراف وهي جهة الرقابة.
وفيما يتعلق بالتخوف من حمل السلاح قال السليطي إن ذلك سوف يكون في أضيق الحدود ونحن رفعنا توصية في هذا الشأن لكي يتم التشديد على هذا الجانب وفيما يتعلق بحمل الشخصيات القادمة للدولة للسلاح فسوف يتم تطبيق نظام المعاملة بالمثل فإذا جاءت شخصية معينة للدولة فسوف يسمح لهذه الشخصية بحمل السلاح إذا كانت الدولة التي تنتمي لها تلك الشخصية تعامل دولة قطر بالمثل والسلاح سيكون تحت رقابة وزارة الداخلية والمجلس أعطى توصية زيادة في تحقيق هذه الرقابة.
وأوضح السليطي أن التوصية تم توجيهها للحكومة قبل أن يصدر القانون.

الشورى يناقش مشروع قانون الخدمات الأمنية الخاصة
قانون أميري بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
ظافر هاشم- القانون يضع مظلة تشريعية لجميع شركات الأمن