جريدة العرب القطرية - الاربعاء 26 مايو 2010م الموافق 12 جمادي الاخر 1431هـ العدد 8017

حوار حول الدستور (1)

لا شك أن صدور الدستور الدائم لدولة قطر حدث في غاية الأهمية، وبكل المقاييس غير عادي، لهذا يحتاج الدستور أن تتكاتف جميع الجهود للحديث عنه والنقاش حوله وذلك كل فترة من الزمن، حيث إن كل دستور يهدف إلى وضع القواعد الأساسية للدولة، أي أن الدستور هو الأساس لقيام بنيان الدولة، والدولة التي ليس لها أساس قانوني دستوري قوي متين معرضة للزوال والسقوط والانهيار مع أهون عاصفة سياسية، وسقوط بعض الأنظمة العربية في لمح البصر ليس عنا ببعيد، لذلك كله يحتاج الدستور الدائم لمن يتكلم عنه ولمن يشرح مواده.. مادة مادة، حتى يستطيع المواطن العادي تكوين صورة واضحة وكافية عنه. لهذا أحببت أن أشارك بقلمي في التعريف بهذا الدستور قدر استطاعتي وقدرتي ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا ريب أن من أهم المواد المذكورة في الدساتير عموماً، والدستور القطري ليس استثناء في ذلك، المادة التي تتحدث عن مصادر التشريع، حتى أنها في غالب الأحيان تكون المادة الأولى في وثيقة الدستور، لأن مصادر التشريع (القانون) هي التي تحدد شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، ومن المعروف أن مصادر التشريع تتعدد وتتنوع من العرف والتشريع أي القواعد القانونية الصادرة من سلطة مختصة بإصدار القوانين ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقواعد العدالة والقانون الطبيعي، والدستور الدائم لدولة قطر ذكر مصادر التشريع وحددها بقوله في المادة الأولى "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"، وهذا شرف وواجب ديني شرعي على كل مسلم أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها مصدراً رئيسياً لتصرفاته وشؤونه حيث "إن الدين عند الله الإسلام" (آل عمران جزء من الآية 14)، ويقول الله تعالى" "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" (آل عمران الآية 85). ومع أن المادة الأولى للدستور الدائم اعتبرت الشريعة الإسلامية هي القائدة والمسيطرة والمهيمنة على كل القوانين والتشريعات القطرية اللاحقة على صدور الدستور وإنها تعلو ولا يعلى عليها، وأنه لو صدر قانون أو تشريع يخالف نصوص الشريعة الإسلامية أو روحها، فإنه يعاب بعدم المشروعية والدستورية ويستوجب الإلغاء، وهذا هو المعنى الصحيح للمادة الأولى من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها"، وهذا ما ذهبت إليه المذكرة التفسيرية للدستور الدائم لدولة قطر والتي تعد مرجعا لتفسير أحكامه حيث قالت عند تفسير المادة الأولى ما يلي: "قد ثار نقاش موضوعي جاد عند صياغة هذه الفقرة..، وكان هناك اتجاهان، اتجاه يرى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعات واتجاه يرى أن تكون الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريعات، إلا أن الكل يجمع على أنه لا يجوز أن يصدر تشريع في قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت، قطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية.. وقد قصد الدستور من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، وبحيث لا تفهم المادة فهما سلبيا وكأنها دعوة للتخلي عن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية". وهذا يعنى أن "العيب عند عدم الأخذ بالشريعة الإسلامية يكمن في إرادة المشرع وليس في نص الدستور" د.عثمان عبدالملك الصالح. أقول مع أن الدستور لم يغفل هذا الجانب المهم في حياة كل فرد مسلم أن يكون القرآن هو دستور الأمة بمصطلحات أهل القانون ورجال التشريع، كنا نتمنى ونود لو كان نص المادة الأولى كما كان في السابق في النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي يقول في المادة الأولى منه "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها" وهذا أوضح وأفصح في اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأول والأعلى، حتى لا يثار الغبار ويتشكك البعض في المادة الأولى من الدستور الدائم، حيث إن البعض يعتقد ويظن أن عبارة "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها " تعني أن ليس هناك ميزة خاصة بالشريعة الإسلامية وإنها على قدم المساواة في القوة القانونية مع غيرها من مصادر التشريع الأخرى كالعرف وقواعد العدالة والقانون الطبيعي والمواثيق الدولية، ونحن حين نطالب باعتماد نص المادة الأولى من النظام الأساسي المؤقت المعدل بدل المادة الأولى من الدستور الدائم نهدف لرفع الحرج ومنع الإشكال وإزالة الشكوك والظنون من أمام طريق الدستور، خصوصاً وقد سبقتنا بعض الدول العربية الإسلامية في إزالة هذه الشكوك والظنون مثل جمهورية مصر العربية التي قامت بتعديل المادة الثانية من الدستور المصري الدائم الصادر في سنة 1971والتي كانت تقول "ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" إلى الصيغة الحالية التي تقول "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وقد حدث هذا التعديل سنة 1980 أيام الصحوة الإسلامية والدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية. وهذا المطلب أو التعديل الذي ننادى به زمانه وساعته بعد مرور عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور الدائم وذلك يوافق 9 يونيو 2015 فحتى ذلك اليوم دعونا نحلم ونتحاور بصوت مسموع لعل الأحلام تتحقق على أرض الواقع. والسلام.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..