جريدة الشرق الأحد 31 من مايو 2009م

  الدولة تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..
رئيس الوزراء: الكوارث الإنسانية نتيجة عدم الالتزام بالقانون الدولي

 الدوحة الشرق:
اكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان رؤية دولة قطر للديمقراطية كما رسمتها سياسة حضرة صاحب السمو الامير المفدى منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد عام 1995 مفادها ان الوسيلة المثلى التي تمكننا من تحقيق السلم والامن والعدل والتنمية الشاملة هي بناء الديمقراطية بدون اغفال الخصوصيات الثقافية الذاتية لمجتمعنا.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم امام الجلسة الافتتاحية لمنتدى القانون قطر الذي انطلق بفندق ريتزكارلتون تحت شعار "الالتزام العالمي بسيادة القانون" ان دولة قطر شرعت في هذا النهج من منطلق واقعي لبناء دولة المؤسسات وحقوق الانسان والمشاركة الفاعلة في الادارة والحكم وفق القانون ومبادئ الشفافية والمحاسبة.
وشدد معاليه على ان الدستور نص صراحة على ان سيادة القانون هي اساس الحكم في الدولة واعتمد جملة من المبادىء لتحقيق هذه الغاية منها الفصل بين السلطات منوها انه لهذا السبب شرعت الدولة بعمل متواصل لاعادة النظر في التشريعات سارية المفعول على اساس الدستور من اجل مواءمتها مع متطلبات التنمية.
واوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم ان الازمة الاقتصادية والمالية العالمية تفرض علينا درسا ينبغي ان ندركه وهو اننا بحاجة الى حوكمة جديدة لتفادي اخفاقات النظام العالمي الحالي على اساس مجموعة من المبادئ والمنظمات والعمليات التي تساعد العالم في معالجة المشاكل التي تولد نتائج وتاثيرات تتجاوز حدود الدولة الواحدة او مجموعة واحدة من البشر.
ونوه معاليه الى ان الكوارث الانسانية التي حلت بالدول والشعوب قديما وحديثا بسبب اهمال الالتزام بسيادة القانون بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي مؤكدا ان المبادرة التي اطلقتها دولة قطر مع الاتحاد السويسري وسنغافورة تتضمن برنامجا لبحث دولي يشمل جميع الاطراف الفاعلة من الدول ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الاعمال في سبيل حث الجهود بشان تحديد الاصلاحات اللازمة والهيئات الجديدة والنظم والقواعد. وقال ان دولة قطر اخذت على عاتقها رعاية جهود هذه المجموعة الدولية.
تفاصيل
رئيس الوزراء لدى افتتاحه فعاليات منتدى القانون .. قطر: الأزمة الاقتصادية أكدت الحاجة إلى حوكمة جديدة لتفادي إخفاقات النظام العالمي الحالي
أكبر القوى الاقتصادية هي أولى ضحايا الأزمة المالية
الكوارث الإنسانية التي حلت بالشعوب قديما وحديثا سببها إهمال الالتزام بسيادة القانون
قطر تقود جهودا إصلاحية بالتعاون مع سويسرا وسنغافورة لمعالجة آثار الأزمة المالية
ترسيخ مبدأ سيادة القانون على الصعيد الوطني لا يكفي ما لم يتم اعتماده على الصعيد الدولي
محمد صلاح :
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مساء أمس بفندق ريتز كارلتون فعاليات (منتدى القانون — قطر)، الذي يعقد تحت شعار " الالتزام العالمي بسيادة القانون " والذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 29 — 31 مايو.
وألقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة أمام الجلسة الافتتاحية والرابعة للمنتدى أكد خلالها أن رؤية دولة قطر للديمقراطية كما رسمتها سياسة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد عام 1995 مفادها أن الوسيلة المثلى التي تمكننا من تحقيق السلم والأمن والعدل والتنمية الشاملة هي بناء الديمقراطية بدون إغفال الخصوصيات الثقافية الذاتية لمجتمعنا.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لقد شرعنا في هذا النهج من منطلق واقعي بجهد حثيث لبناء دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة في الإدارة والحكم وفق القانون ومبادئ الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأي الأغلبية من أبناء الشعب حسب الدستور الذي صوت عليه القطريون ودخل حيز التنفيذ عام 2005.
وأوضح أن الدستور نص صراحة على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة واعتمد جملة من المبادئ لتحقيق هذه الغاية منها مبدأ الفصل بين السلطات والتزام السلطات بنصوص الدستور وكفالة مبدأ المساواة بين الأفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم.
وأكد انه لهذا السبب شرعت الدولة بعمل متواصل لإعادة النظر في التشريعات سارية المفعول على أساس الدستور من اجل تحديثها ومواءمتها مع متطلبات التنمية المستدامة والرقي بها إلى مستويات النهوض الذي ننشده لبلادنا في مختلف مجالات الحياة.
وأضاف معاليه لا نستبعد احتمالات الحاجة لسد جوانب النقص في التشريعات التي نشأت نتيجة التطور في المجال القانوني، ولهذا نتطلع إلى ما ينبغي اتخاذه في هذا الشأن وهو ما نأمل من مناقشات وآراء المشاركين في هذا المنتدى.
وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء أن دور القانون هو تنظيم الحياة الاجتماعية على أساس كفالة ما للإنسان من حريات وتحديد ما عليه من واجبات، مشددا على ضرورة أن يستند هذا الدور على أساس من الحرية والمساواة بحيث يتوجه القانون للتوفيق بين حرية كل فرد من الأفراد والواجب المفروض لمصلحة المجتمع أي بمعنى آخر تقف الحرية الفردية عند حدود الواجب المفروض قانونا لكفالة حقوق بقية الأفراد.
وذكر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن الهدف من ذلك هو تأمين التعايش السلمي في المجتمع البشري وهو أساس النظام الاجتماعي ووسيلة بقائه وارتقائه، مؤكدا على أن هذا الهدف الأسمى للقانون لا يمكن أن يتحقق بدون " سيادة القانون ".
وأوضح أن سيادة القانون هي أصل من الأصول الدستورية على الصعيد الوطني ويترتب عليه انه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا بموجب قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقة مع الدستور في بلد معين.
ونوه معاليه بأن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية حيث يتجلى هذا المفهوم في أوضح صوره في ظل الحكم الديمقراطي الذي تمارس فيه السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية على جميع المستويات بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحا أن الدولة وحدها غير قادرة على بناء المجتمع الديمقراطي العادل الذي يتجسد الحكم فيه بالشفافية والمساءلة والفعالية والإنصاف.
وتطرق معالي رئيس مجلس الوزراء إلى الالتزام العالمي بسيادة القانون الذي هو المسألة الكلية لمحاور جدول أعمال المنتدى، منوها بان ترسيخ مبدأ سيادة القانون على الصعيد الوطني لا يكفي ما لم يتم اعتماده على الصعيد الدولي فالدولة الواحدة لا تعيش بمعزل عن الدول الأخرى وبالتالي لا بد من تنظيم العلاقات الدولية بما يحفظ الحقوق ويفرض الواجبات على أساس من سيادة القانون، مؤكدا انه ليس بخاف أن الأمم المتحدة تعني بهذا الموضوع منذ سنين في إطار بند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة الذي تناقشه اللجنة السادسة القانونية التابعة لها.
وأضاف معاليه انه ما زال ثمة الكثير مما ينبغي إعادة تأكيده وتعزيزه فيما يتصل بسيادة القانون على الصعيد الدولي، لافتا إلى أن سيادة القانون على الصعيد الدولي هدف يعود إلى ما قبل إنشاء الأمم المتحدة ولكن كما هو الشأن بالنسبة لسيادة القانون على هذا الصعيد فان المضي نحو تحقيقه يجب أن يكون مسعى متواصلا.
وأكد انه في هذا المسعى يجب أن ترتكز الجهود على قيم مشتركة متفق عليها استنادا إلى الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عموما والتي ينبغي احترامها باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لعالم اكثر سلاما ورخاء وعدلا، مشددا على ضرورة الإقرار بان السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية هي أمور مترابطة فيما بينها ويعزز كل منها الآخر وهي قيم عالمية تشكل كلا لا يتجزأ.
وقال لا يعقل أن ندعو إلى إقامة كل هذه المسائل على الصعيد الوطني ونتخلى عنها على الصعيد الدولي، مضيفا: " والسؤال الآن: كيف يسري هذا على العالم من زاوية مبدأ سيادة القانون ".
واستدرك قائلا إن من الحقائق المسلم بها اننا نعيش في عالم واحد ضمن إطار نظام دولي انشئ بعد الحرب العالمية الثانية تمثله الأمم المتحدة وميثاقها والمنظمات المتخصصة التي ترتبط بها وكذلك العديد من المنظمات الإقليمية التي أنشئت ضمن هذا الإطار.
وأكد أن الهدف من كل ذلك هو توخي سبل تنظيم العلاقات الدولية على قاعدة من الأهداف والمبادئ المتفق عليها بما يحقق المصلحة المشتركة التي تتكون بالضرورة نتيجة الاعتماد المتبادل لأعضاء المجتمع الدولي في حياتهم المشتركة. وقال انه من البديهي أن تكون المصالح انعكاسا لرؤى فردية أو جماعية بشأن تامين حاجات الحياة الإنسانية التي تخضع لقانون التطور المستمر وبالتالي يفرض الواقع دائما تحديات جديدة تستلزم المواجهة بهدف تحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم أن العالم يواجه تحديات مشتركة في مجالات متعددة ومن بينها مجالات الاقتصاد والمال والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا فضلا عن المجالات السياسية التي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين مشددا على انه من المسلم به أن معالجة هذه التحديات تستلزم النظر في الأطر التنظيمية للنظام الدولي السائد حاليا بسبب بروز عنصرين أساسيين هما حصول تغيرات جوهرية في التركيبة البنيوية للمجتمع الدولي وظهور أقطاب جدد أو مجموعات قطبية والتنوع في الحاجات الآنية والمستقبلية التي ينبغي توفيرها لكي نتفادى أسباب التهديد التي تتأتى بانعدامها.
وأوضح أن التهديدات والمشاكل التي نواجهها في هذا القرن لا تعترف بالحدود الوطنية للدول.
وقال إذا كان واقعنا الذي تجسده العولمة يؤكد أكثر من أي وقت مضى حالة الاعتماد المتبادل فعندئذ يجب الإيمان بان التصدي لمشاكل وتحديات العصر لا يمكن أن يستند على سياسات منطق القوة والانفراد المتسلط في فرضها سواء بالقوة العسكرية أو غيرها.
وشدد على أنه علينا في هذا المجال أن ندرك أن العالم تغير فهو لم يعد العالم الذي يتفاعل فيه الغرب فحسب بل أصبحت فيه عناصر فاعلة أخرى من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أدت إلى ترسيخ الاعتماد المتبادل وتوسيع شبكة النسيج الاجتماعي الدولي بين الشعوب.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تفرض علينا درسا ينبغي ان ندركه وهو اننا بحاجة إلى حوكمة جديدة لتفادي إخفاقات النظام العالمي الحالي على أساس مجموعة من المبادئ والمنظمات والعمليات التي تساعد العالم في معالجة المشاكل التي تولد نتائج وتأثيرات تتجاوز حدود الدولة الواحدة أو مجموعة واحدة من البشر أو نطاق واحد من الأنشطة الإنسانية.
وأكد الحاجة إلى أسلوب محدث لتنظيم الاعتماد المتبادل بما يحقق المنفعة للجميع على قاعدة الأحكام والموازين التي تحدد فيها الحقوق والمسؤوليات بما ينسجم مع القدرات.
وقال معالي رئيس الوزراء ان الذي ثبت في الأزمة المالية المعاصرة أن اكبر أصحاب القوة المالية والاقتصادية كانوا أول الضحايا قبل أن ينسحب الضرر على غيرهم موضحا انه حتى في الصراعات المسلحة كثيرا ما تلحق المنتصرين عسكريا أضرار كبيرة بعد انتهاء الصراعات وتلحقهم مشاكل لا تحصى في مجالات الحياة الإنسانية.
وطالب بضرورة الثبات على إرادة سياسية لمصلحة المجموع وإرساء هذه الإدارة على قاعدة قوة القانون.
وقال إنني اعتقد انكم جميعا تعلمون أن الكوارث الإنسانية التي حلت بالدول والشعوب قديما وحديثا بسبب إهمال الالتزام بسيادة القانون بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء إلى إن المبادرة التي أطلقتها دولة قطر مع الاتحاد السويسري وجمهورية سنغافورة تتضمن برنامجا لبحث دولي يشمل جميع الأطراف الفاعلة من الدول ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال في سبيل حث الجهود وجمع الأفكار والمقترحات والرؤى بشان تحديد الإصلاحات اللازمة والتعديلات الضرورية والهيئات الجديدة والنظم والقواعد.
وقال إن دولة قطر أخذت على عاتقها رعاية جهود هذه المجموعة الدولية معربا عن ترحيبه برؤية محاور جدول أعمال المنتدى وهي تتضمن مساحة واسعة من الأسئلة المطروحة ضمن هذه المجالات معبرا عن التطلع بشغف لما ستسفر عنه مناقشات ورؤى هذا المستوى الرفيع من رجال القانون والقضاء. وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد بدأ كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي يعقد لأول مرة في قطر.
وعبر عن سعادته بلقاء هذا المستوى الرفيع من رجال القانون والقضاة الذين حضروا منوها بالجهود التي بذلت من قبل المنظمين لعقد المنتدى. وقال إننا نتطلع باهتمام كبير إلى ما ستوفره أفكار المشاركين ومناقشاتهم من رؤى نستعين بها في مسيرة القانون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الغانم: قطر تسعى لتعزيز دولة المؤسسات
الدوحة قنا:
اكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل، اهمية منتدى القانون قطر فى تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون.. مشيرا الى ان المنتدى بهذا الحجم من المشاركة والاهمية هو الاول من نوعه فى العالم وليس فى منطقة الشرق الاوسط وحدها. واضاف سعادة الوزير بعد تكريمه عددا من كبار رؤساء المحاكم واللوردات على هامش المنتدى، ان قطر تسعى دائما الى تعزيز دور المؤسسات ودور دولة القانون وسيادته ومن هنا كانت هذه المشاركة الواسعة للخبراء وكبار رجالات القانون من اكثر من 50 دولة فى العالم وتحت سقف واحد هنا فى الدوحة. ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم الى ان هذه المشاركات والندوات واللقاءات التى تشملها الفعاليات ستحقق الفائدة للمشاركين وللخبراء والقانونيين فى قطر، معربا عن امله ان يستمر عقد وتنظيم مثل هذه المنتديات والمؤتمرات المهمة بالدولة خلال السنوات القادمة.
وكان سعادة وزير العدل قد كرم امس بفندق الريتز كارلتون، عشرين من كبار رؤساء المحاكم واللوردات ورجال القانون المشاركين فى المنتدى لاسهاماتهم وجهودهم فى انجاح اعمال المنتدى. حضر التكريم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى مساعد زير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات والسيد مالك دحلان رئيس مركز قريش للقانون والدراسات ومدير المنتدى كما تم توزيع عملة تذكارية على المشاركين بهذه المناسبة.
النائب العام يؤكد استقلالية السلطة القضائية
الدوحة قنا:
اكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في البلاد.. مشددا على ان تلك خطوة جريئة تحققت بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا الى التطور الذي شهدته الدولة في المجالات القانونية والقضائية خلال السنوات الاخيرة. واشار سعادة النائب العام الى النقلة النوعية التي شهدتها الدولة بعد اقرار الدستور الذي ثبت موضوع فصل السلطات.. وقال إن قطر كانت شجاعة في موضوع الفصل بين القضاء والنيابة من خلال فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.. موضحاً أنه لم يعد لوزارة العدل أو الحكومة أي سلطة قضائية.. مؤكداً على استقلالية القضاء استقلالية مطلقة في الشؤون المالية والإدارية في الموازنة وهي مبادرة نادرة في العالم العربي. وأضاف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري أن دولة قطر من بين الدول القليلة التي تطبق القانون ليس فقط على مستوى العالم العربي الذي يعاني من أزمات ولكن على مستوى العالم.. مشيراً الى أنها من بين أكثر الدول التي استطاعت أن تطبق كل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل. واكد أن قطر تلتزم مبدأ أنها لا توقع على اتفاقية إن لم تكن قادرة على التطبيق على صعيد الواقع.. وقال: "إن كل الاتفاقيات التي وقعتها دولة قطر تم تطبيقها حرفياً ونحن حريصون في قطر على ذلك". ورداً على سؤال حول عدم تطرق برنامج المنتدى لمحور خاص حول تأثير السياسة على القانون في ظل الترابط القائم بينهما في عالمنا العربي أوضح سعادته أهمية التطرق لقضية ربط السياسة بالقضاء في محاور المنتدى.. مشيراً الى أنه على صعيد الواقع يوجد توجه عالمي للاستثمار في منطقة الخليج والعمل فيها على الرغم من وجود مناطق في العالم أغنى من دول الخليج بسبب وجود الاستقرار السياسي وسيادة القانون. وشدد على أن سيادة القانون تنطبق على الحاكم والمحكوم والمثقف والمسؤول في دول المنطقة وأن الجميع يدركون أن سيادة القانون ستجلب الاستثمارات للمنطقة إضافة إلى الشركات الأجنبية.. لافتاً الى أن المستثمرين يبتعدون عن المناطق التي لا توجد فيها سيادة للقانون. ولفت الى أن هناك تخوفا لدى عدد من الدول من سيادة القانون.. داعيا الى ضرورة منع تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية في العالم العربي.. مشددا على اهمية فصل سلطة القضاء عن السلطات الاخرى في الدولة لتحقيق سيادة القانون من خلال استقلالية السلطة القضائية وتمتعها بالضمانات الكفيلة بحماية القضاة والسلطة القضائية بوجه عام لكي تستطيع ان تقوم بمهامها على اكمل وجه.
جلسة التنظيم الدولي والأزمة الاقتصادية تستعرض تجارب ثرية في مجالات النفط والقانون
يماني: يجب أن يطبق العالم مبدأ سيادة القانون في توزيع الطاقة
محمد صلاح:
ناقش المنتدى في جلسته الرابعة أمس قضية التنظيم الدولي والأزمة الاقتصادية والتي جاءت بعنوان "مساهمة التعاون الدولي والإقليمي" وتحدث خلالها سعادة الشيخ أحمد زكي يماني وزير النفط والموارد المعدنية السعودي السابق ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات الطاقة العالمية بالمملكة العربية السعودية والقاضي هيساشي أوادا رئيس محكمة العدل الدولية بهولندا والسيدة أنا ماري ليروي نائبة رئيس البنك الدولي والمستشار القانوني العام للبنك والتي أدارها السفير آل لارسون وكيل الخارجية السابق كبير مستشاري شركة المحاماة (كافنجتون أند برلنج) بالولايات المتحدة الأمريكية.
حاول المتحدثون الإجابة عن عدد من الأسئلة كان أهمها النظام العالمي الجديد والترابط العالمي — مسؤولية مشتركة أم دافع للحماية القومية؟، الوضع الحالي للتعاون — هل هو كاف لوضع السوق العالمي حاليا؟، إعادة إحياء حلول تاريخية أم خلق نظام حوكمة عالمية جديدة؟، أهمية تمكين قوة سيادة القانون بدلا من قانون القوة؟، المستقبل للمبادرات التجارية كجولة الدوحة الخاصة بالتنمية؟.
وقال يماني ان علاقة الطاقة بشكل عام والنفط على وجه الخصوص مع الأشكال القانونية المختلفة هي مثار اهتمام كل المهتمين حيث انها نقطة أساسية في اقتصاديات العالم، مشيرا إلى أنه أي اليماني قضى عمره المهني محاولا إتمام ما أسماه تداول النفط طبقا لسيادة القانون لا كما يحدث طبقا للمتغيرات السياسية، مدللا على ذلك بما حدث من تدابير نفطية خلال حرب أكتوبر 1973 وكما حدث أثناء الثورة الإيرانية بالإضافة إلى الحرب الإيرانية العراقية التي كانت جميعها تبعا للمتغيرات السياسية ولم يتطرق أحد إلى سيادة القانون.
وأضاف أن سيادة القانون في عملية توزيع الطاقة يجب الانتباه له في هذه الحقبة الحساسة من تاريخ البشر لما تشهده من متغيرات عدة في مقدمتها البحث عن الطاقة البديلة حيث يقوم العالم ببذل أموال طائلة في سبيل إيجاد طاقة بديلة تغنيه عن الاعتماد على النفط والاستعاضة عنه بالهيدروجين، ومن بين تلك المتغيرات العلاقة بين المستهلك والمنتج وهي ذات العلاقة التي أحارت العديد من المتابعين حيث إن المنتج يريد أن يحافظ على حجم الطلب ليظل ارتفاع الأسعار باقيا وعلى النقيض يقف المستهلك، مؤكدا أنه مع الاعتماد على الطاقة البديلة الناتجة عن الهيدروجين يمكن للعالم أن يطبق سيادة القانون في هذا المنحى الحيوي.
في جلسة ناقشت القانون الرياضي.. سعود بن عبدالرحمن: قطر سباقة في إنشاء المحاكم الرياضية ومكافحة المنشطات
دالي: القوانين والتشريعات الرياضية تضمن منافسة عادلة بين المتسابقين
فوزية علي :
أكد المشاركون في جلسة القانون الرياضي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى القانون أهمية دور القانون في الرياضة ودور المحاكم الرياضية في الارتقاء بالرياضة وكيفية التصدي لمشكلة المنشطات.
شارك في فعاليات الجلسة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الأمين العام للجنة الاولمبية القطرية وسير فيليب اتون رئيس المحكمة المدنية والتجارية ومايكل بيلوف عضو غرفة بلاكستون بانجلترا وكين دالي الأمين العام لمحكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات وموريس واتكنزا مدير نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.
خلال الجلسة تحدث سعادة الشيخ سعود عن تعاطي المنشطات وكيفية تعامل دولة قطر معها حيث أشار إلى أن قضية تعاطي المنشطات تعتبر من القضايا الخطيرة في مجال الرياضة وقد قامت دولة قطر بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة المنشطات منذ أكثر من 5 سنوات وبدأت تطبيقها وتنفيذها على جميع البطولات التي تقام في دولة قطر وهي مسئولة عن التعامل مع كل القضايا المتعلقة بهذا الأمر وأضاف سعادته أن هناك ما بين 8 إلى 9 قضايا منشطات حاليا ومعظمها يتعلق بكرة القدم وان عدد القضايا التي يتم رصدها في العام يتراوح ما بين قضية وقضيتين ولفت إلى أن من بين أهداف مكافحة المنشطات حماية الرياضيين من استغلال مدراء الفرق مشيرا الى أن بعض الرياضيين يتناولون مواد ولا يعرفون أنها نوع من المنشطات.
كما تحدث الشيخ سعود عن تجربة دولة قطر في إنشاء محكمة رياضية أو ما يسمى باللجنة القانونية الرياضية منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث بدأت بوضع أنظمة تحكم جميع القوانين الرياضية في دولة قطر وتضمن تطبيقها وهي واحدة من الامثلة التي تؤكد أن قطر كانت سباقة

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر