جريدة الراية -الخميس 13 مايو2010م

عذاب النساء في محاكم الأسرة
بسبب تأجيل الفصل في الدعاوي
الزوجات: تعمد الأزواج التغيب عن حضور الجلسات وراء معاناتنا
المحامي إيهاب حمدي: 3 قاعات فقط تنظر الدعاوى والقضايا تتزايد
المدعى عليهم يستغلون ثغرات القانون لإطالة أمد التقاضي وعدم دفع النفقة

كتبت -إيناس شري :
ما أن تدخل محكمة الأسرة حتى تسمع الكثير من القصص، بعضها متشابه وبعضها غريب ولكن المشترك هو شكوى الكثير من أصحاب القضايا من تأخر إصدار الحكم وكثرة التأجيل.
في غرفة انتظار السيدات تجلس أم عبدالله وتحكي قصتها مع التأجيل وتقول إن السبب في ذلك هو تعمد تغيّب زوجها عن الجلسات وكثرة العطلات القضائية، أما أم محمد فتصف صعوبة البقاء "لا معلقة ولا مطلقة" ومدى تأثير ذلك على أبنائها إذ يحضرون وبشكل يومي مسلسل التهديد بينها وبين زوجها فهي تؤكد له بأنها ستأخذ الطلاق وهو يحلف لأبنائه بأنه لن يطلقها وسيبقيها على حالها حتى تعود وتترجاه طالبة السماح، مضيفة: "صرت معروفة في المحكمة اسألوا عني، فأنا أحضر إلى هنا منذ أكثر من سبعة أشهر".
ويؤكد المحامي إيهاب حمدي أن هناك زيادة كبيرة في قضايا الطلاق تشهدها محكمة الأسرة ، وتلك الزيادة لا تتناسب مع عدد قاعات محكمة الأسرة التي لا تتجاوز 3 قاعات فقط لم يتم زيادتها لاستيعاب تلك القضايا المتزايدة ، في حين نرى أن قاعات المخصصة للجنح في محكمة الريان زاد عددها من سبع إلى 14 دائرة وهذا منطقي.
ويشير الى ان مماطلة الأزواج في الطلاق واستغلال الثغرات القانونية للتهرب من دفع النفقة المستحقة للزوجات والمطلقات أهم أسباب بطء اجراءات التقاضي وإطالة أمد قضايا محكمة الأسرة وتأجيل إصدار الحكم فيها ، نتيجة محاولة المدعى عليه " الزوج" كسب الوقت بعدة طرق أشهرها التغيب عن حضور الجلسات.
وأكد أن الزوج الذي تقام ضده دعوى طلاق يحاول بقدر الإمكان كسب الوقت عن طريق محاميه الذي يعرف مداخل القانون ومخارجه فيطلب منه مثلا عدم الحضور لأنه يعرف أن القاضي لا يستطيع إصدار حكم على شخص غيابيا، وفي كثير من الأحيان يصدر القاضي أمرا بإعادة إعلان الزوج 3 و 4 مرات ، وإذا افترضنا أن بين المرة والأخرى وقت يتراوح بين العشرين إلى ثلاثين يوما نرى أننا دخلنا في مهلة شهرين على الأقل قبل الدخول في قضية الطلاق مثلا، أما في قضايا النفقة فالمهلة لا تتجاوز أسبوعين لأن هناك " نفقة مؤقتة " وعلى أساس أنه لا يمكن ترك الزوجة أو الأولاد بلا مصروف.
وأكد انه في معظم قضايا الأسرة يكون الزوج هو سبب المماطلة لأنه المدعى عليه في أغلب قضايا الأسرة، ولكن هذا لا يمنع من لجوء الزوجة إلى المماطلة إذا كانت في صالحها فتطلب هي أو المحامي الحاضر عنها أجلا للإطلاع والتصويب، وهكذا تمتد القضايا من شهر إلى آخر.
وأشار الى ان الموسم القضائي يمتد من بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر يونيو فيما يتعلق بقضايا الطلاق أما قضايا من نوع النفقة والحضانة والرؤية فتستمر خلال السنة، وعندما يكون هناك ضغط في القضايا يمتد الموسم القضائي طوال العام كما حدث العام الماضي إذ تم تمديد الموسم القضائي شهرا كاملا، وفي بعض الأحيان تأتي الأعياد في بداية العام فتؤجل القضايا بشكل يزعج أصحاب الدعاوى.
خارج الإطار القانوني حدثنا المحامي ايهاب حمدي وبحسب مشاهدته عن الآثار السلبية التي تطال العائلة بسبب التأجيل ولاسيما الأطفال الذين يعيشون لفترة قد تصل إلى السنة ضائعين بين الأم والأب ويخضعون خلال هذه الفترة لضغطهما وكلامهما السيئ عن بعضهما البعض إذ يكون الزوجان في قمة الغضب والتوتر في هذه الفترة خلافا للفترة التي تلي الحكم إذ يسودها الاستقرار نسبيا، ولاسيما أن معظم قضايا الطلاق تكون للضرر أي لأسباب مثل التعرض للعنف والبخل والهجر.
وأشار إلى زيادة نسبة الطلاق بشكل لافت خلال الأربع سنوات الأخيرة ولاسيما بين القطريين بسبب الأزمات المالية والتوتر والانفتاح المفاجئ والسريع وخروج المرأة إلى العمل.
وأكد أن قضايا الطلاق قد تأخذ سنة في المحكمة وقد تمتد عامين كاملين لإصدار حكم الطلاق، مشيرا إلى أن القضاة يبذلون جهودا كبيرة للفصل في تلك الدعاوى وتحقيق العدالة، ولكن هناك قانونا يحكم الجميع وعندما يكون طلب المدعي أو المدعى عليه قانونيا فيستجيب القاضي للطلب.