جريدة الراية
- الأربعاء3/2/2010 م
مصير
طفلة "اللعان" .. حديث الشارع القطري
بعد نشر الراية تفاصيل الدعوى القضائية التي أسقطت نسب طفلة
هل
يتم تعديل قانون الأسرة لحل قضايا الملاعنة واللعان؟
محام يقدم مقترحا قانونيا حول ضوابط تحديد النسب
ناشطة حقوقية تعرض مساعدة المرأة المتهمة بالخيانة
الشؤون الاجتماعية تدرس إعادة المعاش للمرأة المدعى عليها
محام: القضية تم حسمها والحل في تراجع الأب عن نفي النسب
كتبت-
منال خيري:
آثار الموضوع الذي نشرته الراية منذ أيام قليلة بعنوان (مواطن يتهم زوجته بالخيانة
ويرفض نسب ابنته) ردود أفعال كثيرة من قبل عدد من المواطنين ورجال القانون والمنتديات
القطرية
وقد تلقت الراية ومكتب السيد فهد الأنصاري للمحاماة الذي يتابع القضية ردود أفعال كثيرة
حول هذه القضية التي اعتبرها الكثيرون الاولى من نوعها والتي أحدثت جدلا كبيرا في الشارع
القطري.
يقوم مكتب السيد فهد الانصاري المحامي حاليا بصياغة مقترح يقدم لوزارة العدل للمطالبة
بتعديل نص في القانون لاعادة النظر في مثل هذه النوعية من القضايا وتتجه تلك المقترحات
الى نص المادتين (96) و(151) في قانون الاسرة واللتان تتحدثان حول الملاعنة واللعان
وضوابط تحديد النسب ، الى جانب الاجراءات التي تتم في مثل هذه الامور ومن الجدير بالذكر
ان نص هاتين المادتين متفق تماما مع القرآن والسنة والمقترحات التي يعمل عليها المكتب
الان لتدخل بالنص بل ستضيف او تعدل امورا بسيطة يمكن الاستفادة منها اذا تكرر مثل هذا
الامر بعد ذلك ومن المؤكد ان التفكير في مثل هذه المقترحات جاء بسبب عدم وجود حلول
قانونية لحل مثل هذه الاشكالية في القضية والتي تتعلق بنسب الطفلة.
وقد علمت الراية ان احدى المواطنات (تعمل ناشطة في حقوق المرأة) اتصلت بالمكتب وابدت
استعدادها للمساهمة في مساعدة صاحبة القضية من خلال توفير مساعدات مادية لها ، كما
اتصل عدد من المحامين بالمكتب لعرض التوصل مع صاحبة القضية بهدف التفكير في مخرج قانوني
للقضية.
وأكد أحد المحامين لـ»الراية« ان القضية ليس لها اية حلول قانونية وهي سابقة الفصل
ومن المهم التفكير في القضية من حيث ايجاد حل لنسب الطفلة وليس التفكير في الخيانة
نفسها أم لا لأن قضية الخيانة امر لا يعلمه الا الله سبحان وتعالى.
وقد تلقت الراية ردا من احد المحامين أكد فيه اهمية وجود محام لكل طرف من الخصوم واذا
تعذر وجود محام لظروف ما فان على الدولة ان تقوم بتوفير محام للدفاع عنه وهذا قد حدث
بالفعل مع صاحبة القضية فقد ترافع معها احد المحامين قبل ان تذهب لمكتب الانصاري والمشكلة
الاساسية تمثلت في عدم استئناف الحكم لانها تجهل القانون ولم تعلم بالموعد نفسه وهذا
ما تسبب في تعقيد القضية بهذا الشكل
وقد تقدم مكتب الانصاري بتظلم الى الشؤون الاجتماعية لإعادة المعاش الى الزوجة بعد
قطعه من قبل الزوج وقد طلبت الشؤون ضرورة احضار شهادة تفيد بعدم اتمام زواج وعدة مستندات
اخرى وبالفعل قام المكتب باستخراج الاوراق اللازمة وسيقوم بتقديمها للشؤون الاجتماعية
مراعاة للوضع الاقتصادي للزوجة والتي تعول الان 10 ابناء بدون مساعدة أحد لها.
وأكد احد المحامين في اتصاله بـ»الراية« ان القضية معقدة للغاية والحل الوحيد لها كما
جاء النص القانوني في قانون الاسرة ان يتراجع الاب عن عدم نسب الطفلة له وهنا اجاز
له القانون ان يرد النسب للزوج الذي انكره فاذا رجع الزوج وكذب نفسه واقر بنفسه تنسب
الطفلة له مؤكدا ان القانون القطري ليس به نص صريح لموضوع النسب ولكنه كما هو متعارف
عليه فانه يتم نسب الطفلة الى جدها وفقا لرأي الائمة الاربعة وهذا الامر لانه الاقرب
الى صيانة المجتمع حتى لا يتم تحميل الطفل على شخص اخر ويترتب عليه مشاكل عديدة وهنا
يتمنى المحامي ان يعود الزوج الى رشده ويقر بنسب الطفلة من اجل صالح اسرته وابنائه
وقد شغلت القضية جانبا كبيرا من اهتمام المنتديات القطرية حيث تعاطف عدد كبير من رواد
المنتديات مع الزوجة والطفلة التي ليس لها اي ذنب في القضية واعتبروها الضحية الاولى
والاخيرة في الامر وتساءل الكثيرون حول قيام الزوج بطلب تحليلDNA والذي يثبت اذا كانت
الطفلة ابنته ام لا وقد طرحنا هذه التساؤل على الزوجة التي اكدت انه لم يكن هناك اي
تحاليل اجريت لابنتها خاصة بهذا الامر واشار احد المحامين انه في حالة الملاعنة ليس
لدينا حاجة لتحليل DNA لان الملاعنة في حد ذاتها تكفى من قبل الزوج.
وكانت الراية قد نشرت المأساة الغريبة والفريدة من نوعها التي تعيشها الاسره القطرية
والتي كان سببها الاساسى هو جنون الشك.
حيث فوجئت مواطنة بتهمة الخيانة الزوجية تلتصق بها بعد زواج دام 24 عاما من زوجها القطري
والذي أثمر 10 أبناء.
ولم يكتف الزوج بعد اتهام زوجته بالخيانة وعدم اعترافه بالجنين العاشر الذي تحمله في
أحشائها بتطليق زوجته فقط وليذهب كل طرف في حاله، ولكنه اختار طريقا صعبا ووعرا جدا
ويصعب على اي زوج ان يسلكه ولم تشفع لها 24 عاما من الزواج للتفكير فيما سيقدم عليه
وعدم تشويه حياته وحياة اسرته امام المحاكم، فأقام دعوى زنا ضد زوجته واتهمها بالخيانة
الزوجية الا أن المحكمة رفضت دعواه بسبب عدم وجود شهود، حيث يتطلب اثبات واقعة الزنا
وجود شهود.
الزوج لم ييأس وواصل الطريق للنهاية، فقام بإقامة دعوى "لعان" لزوجته حيث وقف امام
القاضي في المحكمة وشهد 4 شهادات على انها (زانية) اما الخامسة فشهدعلى نفسه أن لعنة
الله عليه إن كان من الكاذبين.. ثم قامت الزوجة وشهدت على نفسها انها ليست زانية والخامسة
أن لعنة الله عليها ان كانت من الكاذبين لتكتمل فصول القصة الغريبة من نوعها، فحكمت
المحكمة بالتفريق بين الزوجين، فيما تم رفض نسب الابنة العاشرة والتي تفجرت فصول المأساة
بسببها عندما كانت في رحم أمها، ولتأتي هذه الطفلة الصغيرة بدون أب تنسب له وبحكم الطلاق
الذي حصل عليه الزوج حكمت المحكمة بعدم نسب الطفلة ذات المصير الغامض لنصبح امام قضية
غريبة من نوعها.
وتكتمل فصول المأساة بعدم طلب الأم استئناف الحكم نتيجة جهلها بأحكام القانون ليصبح
رجال القانون امام قضية غريبة من نوعها ولا يجدون لها مخرجا قانونياً، فلمن تنسب هذه
الطفلة البريئة التي كأنها كانت تشعر بكل هذه الاحداث التي تدور قبل ولادتها فتأبى
الحياة ان تبتسم لها وتولد مريضة بمرض غريب من نوعه صنفه الأطباء على انه "شلل دماغي.