جريدة الراية - الأربعاء3/2/2010
م
كشوف
رواتب معتمدة شرط لاستقدام عمالة جديدة
إجراءات جديدة لمواجهة العمالة السائبة .. العمل:
كتب
- محمد عبدالمقصود :
تدرس وزارة العمل تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة بهدف ترشيد طلبات الاستقدام
وضمان استمرار صرف رواتب هذه العمالة وعدم تأخيرها والتقيد باشتراطات الصحة والسلامة
المهنية.
وعلمت "الراية " ان المعايير الجديدة تقترح اشتراط تقديم الشركات الراغبة في استقدام
عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة قد تصل الى ثلاثة اشهر على ان تكون هذه الكشوف
معتمدة من مكاتب محاسبة بالدولة.
وقال مسؤولو مكاتب محاسبة شاركوا في اجتماع عقد مؤخرا مع مسؤولين بإدارتي الاستخدام
والتفتيش بوزارة العمل "لـالراية" ان المسؤولين ابلغوهم بأن هذه الاشتراطات جار دراساتها
حاليا تمهيدا لتطبيقها في غضون الفترة القليلة القادمة.
واكدوا ان الاشتراطات الجديدة تساهم في ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على مواعيد
صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير.
وقالوا ان هذه الاجراءات الجديدة ستسهم الى حد كبير في انحسار العمالة السائبة وتضييق
الخناق على الشركات التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها.
كما اشاروا الى ان كشوف صرف رواتب موظفي الشركات التي سيتعين مراجعتها واعتمادها من
مكاتب المحاسبة ستكشف على وجه الدقة الموظفين والعمالة الذين على كفالة الشركات ويتقاضون
رواتب واجورا منها والاخرين الذين تصرف لهم مكافآت وهم على كفالة شركات او اشخاص اخرين.
وقال مصدر مطلع "لـالراية" ان الشركات التي تقدم بيانات خطأ الى وزارة العمل واللجنة
الدائمة للاستقدام ستضع نفسها تحت طائلة القانون اذ ستتحمل المسؤولية القانوينة عن
هذه البيانات وقال ان هذه الجهود تأتي متزامنة مع جهود اخرى للحفاظ على استقرار سوق
العمل وضمان صرف اجور العمال بموعدها.
واشار الى تشكيل لجنة لتطوير معايير لجنة الاستقدام، تضم ممثلين من وزارات العمل والداخلية
والأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
واضاف: ان هذه اللجنة تقوم بوضع معايير جديدة تتماشى مع المرحلة القادمة تراعي حجم
الشركات والمشروعات التي تنفذها وقوتها المالية فضلا عن توافر العمالة الوطنية القادرة
على العمل بقطاعات عديدة بالدولة.
ومن المنتظر ان تعزز المعايير الجديدة الاهتمام بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
بالشركات وفي مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتأكد من التزام الشركات خاصة
شركات المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر.
واكدت ادارة التفتيش بوزارة العمل انه لاتهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون
باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض
قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات
أوالمعدات أو من الحريق.
يأتى هذا فى وقت كشف فيه تقرير حديث لوزارة العمل عن موافقتها على 7773 طلب تمديد إقامة
خلال الربع الثالث من العام الماضي
وقال التقرير ان إجمالي طلبات المتقدمين لتمديد الإقامة بلغ 7903، وتمت الموافقة على
7773 طلبا بنسبة %98.4 وبعمالة قدرها 34578 عاملا وبنسبة تصل إلى 99.1 من إجمالى عدد
العمال.
وأكد التقرير رفض عدد 33 طلبا بواقع %0.4 من إجمالي عدد الطلبات المقدمة بعمالة قدرها
69 عاملا، وبنسبة تصل إلى %0.2 من إجمالي عدد العمال.
وقال إن هناك 97 طلبا لم يبت فيها حتى الآن تقدر بنسبة %1.2 من إجمالي عدد الطلبات
المقدمة وبعمالة قدرها 254 عاملا بواقع %0.7 من إجمالي عدد العمال.
واكد التقرير أن مفتشي العمل قاموا خلال الربع الثالث من عام 2009 بـ863 زيارة تفتيشية
على بعض المنشآت بهدف التحقق عن مدى التزامها بتطبيق مواد قانون العمل القطري.
وأوضح أن الزيارات توزعت بين 740 زيارة دورية بنسبة %86 من إجمالي عدد الزيارات التفتيشية،
و116 زيارة مفاجئة بنسبة %13 إضافة إلى سبع زيارات إعادة تفتيش بنسبة %1 من عدد الزيارات،
لافتا إلى أنه لم يتم أي تفتيش بناء على شكاوى قدمت ضد أي من المنشآت.
وقال إن نتائج التفتيش أكدت التزام 716 منشأة بالقانون بنسبة %83 من إجمالي عدد المنشآت
التي شملها التفتيش، وكشفت عن عدم التزام 41 منشأة بالقوانين بنسبة 5% من إجمالي العدد
كما تم عمل أربعة محاضر بنسبة %0.5 فضلا على 102 قيد الدراسة بنسبة %11.5 من إجمالي
عدد المنشآت التي شملها التفتيش.
