جريدة الشرق القطرية - الأربعاء 3 فبراير 2010م

أمام مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل بأبو ظبي فيصل العمادي:
تعيين 12 ألف مواطن قطري يمثلون 78 % من الباحثين عن عمل

100 % نسبة التقطير في الوظائف الإدارية بالقطاع الحكومي السوق القطرية قادرة على استيعاب العمالة بفضل النمو الاقتصادي الكبير أولوية التعيين بالوظائف الحكومية لمواطني دول التعاون بعد المواطنين مباشرة باحثة اقتصادية أمريكية تشيد بجهود قطر لتطوير التعليم ليواكب المعاييرالعالمية وزير التعليم الإماراتي: مطلوب آلية للتنسيق بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية لتحديد احتياجات سوق العمل وزيرالعمل البحريني: للأسف 80 % من العمالة الوافدة غير مؤهلة رسالة أبوظبي - مساعد عبد العظيم: أكد السيد فيصل محمد العمادي مدير إدارة التدريب والتأهيل بوزارة العمل، أنه تم تعيين 12 الفا و 125 من المواطنين بنسبة 78 % من الباحثين عن عمل خلال الفترة الماضية، وان نسبة التقطير في الوظائف الكتابية والإدارية بلغ 100 % بعدا لانتهاء من خطة تقطير الوظائف غير التخصصية التي أقرها مجلس الوزراء، وانه تم تحويل الاعتمادات المالية لوظائفهم إلى درجات مالية لا يجوز التعيين عليها إلا لقطريين.
وأشار العمادي إلى أن تجربة التقطير في الدولة مرت بجملة من التحديات تمت معالجة جزء منها ولا يزال بعضها قيد المعالجة، مشيراً إلى إعداد العديد من الدراسات والبحوث لمعالجة هذه المشاكل التي ستتم في المستقبل معالجتها بشكل عملي ورسمي من خلال إصدار قانون التوطين في الدولة، وهو قيد التشريع وسيسهم في توفير القاعدة القانونية لعمليات التوطين الشاملة. كما كشف السيد فيصل العمادي عن ان نسبة العمالة الوافدة حالية 90 % من حجم العمالة بالدولة، وان هناك استراتيجية لتنفيذ خطة طموح لتقطير الوظائف التخصصية بالدولة على عدة مراحل توائم بين توافر الخبرات والكوادر الوطنية القادرة على شغل هذه الوظائف، وبين احتياجات الجهات الحكومية من الخبرات الوافدة.
وقال: ان السوق القطرية تستطيع ان تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة بسبب النمو الاقتصادي والتوسع في مختلف المشروعات في الدولة، وانه تم اعتماد استراتيجية تهدف الى توطين المواطنين في جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والمشتركة والمدنية من خلال توفير العمالة المؤهلة لشغل الوظائف والاعمال المختلفة في الدولة بهدف تحقيق التشغيل الامثل والكامل للعمالة المواطنة وتحقيق التوازن في سوق العمل من خلال تحقيق تناسب محدد بين القوى العاملة الوافدة والقوى العاملة الوطنية، والسعي مستقبلا لتولي المواطنين قيادة النشاطات المختلفة وكذلك العمل على استقطاب المرأة في مختلف الوظائف المتاحة بسوق العمل القطري.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها العمادي أمس امام مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون الذي ينظمه مركز الامارات للدراسات الاستراتجية والبحوث الاستراتيجية بأبو ظبي، والذي تم افتتاحه أمس الاول وقد استعرض السيد فيصل محمد العمادي اوضاع سوق العمل في قطر ومكوناتها والقواعد والاسس القانونية والعملية لتنظيمها، والاستراتيجيات المعتمدة لادارتها مستقبلا والنموذج القطري لسوق العمل خاصة في ظل التوسع في عمليات التوطين، مشيرا الى ان السوق القطرية ما تزال تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة بسبب النمو الاقتصادي ولتوسع في مختلف المشروعات في الدولة، وانه تم اعتماد استراتيجية في السنتين الماضيتين تعتمد على التنفيذ المباشر لسياسة التوطين والتقطير في الدولة وفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة، وتهدف الى السعي مستقبلا لتولي المواطنين قيادة النشاطات المختلفة في الدولة وتوسيع مجالات استقطاب المرأة في سوق العمل وفي مختلف التخصصات والوظائف مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع، وأضاف السيد فيصل العمادي ان الاستراتيجية تهدف أيضا الى تمكين مواطني مجلس التعاون من فرص العمل المتاحة بالدولة ضمن سلم الأولويات التي حددتها القوانين في الدولة بعد المواطنين مباشرة، وتحقيق معدلات عالية للنمو في العمالة سواء الوافدة او المواطنة خلال السنوات السابقة مما يجعل من المحتم في هذا الوقت وضع قواعد وخطط وبرامج لتأمين التوازن في التشغيل بين المواطنين والوافدين، وكانت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر قد بدأت بالجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر، تحدث فيها سعادة السيد حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات قائلا: إن الحديث عن مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ينصرف بالدرجة الأولى إلى البحث في كيفية حل هذه المعادلة الصعبة ومعالجة الخلل القائم بين طرفي هذه المعادلة بما يحقق التوازن المطلوب، وهو ما يمثل تحدياً مهماً أمام صانع القرار والمخطط الاستراتيجي. ولحل هذه المعادلة يتعين علينا ـ بداية ـ تحليل الخصائص المميزة لطرفيها: التعليم وسوق العمل.
ففيما يتعلق بقطاع التعليم العام الذي نركز عليه هنا، تختلف هذه الخصائص من مجتمع لآخر، بحسب درجة تطور هذه المجتمعات وقيمها وثقافتها ونظمها التعليمية من مدارس وبيئة مدرسية ومناهج وهيئة تعليمية.
وقال: إن قطاع العمل في دول الخليج تتأثر خصائصه بمجموعة من العوامل، مثل برامج التنمية في العقود الأربعة الأخيرة، وطبيعة النشاط الاقتصادي القائم، والمركز الجغرافي للمنطقة، ومدى ديناميكية سوق العمل، ودرجة المنافسة في سوق العمل، ودرجة التنوع في هذا السوق، وتنوع العمالة، والقدرات والتقنيات المستخدمة في سوق العمل. وطرح سعادة الوزير أن ثمة مجموعة من الأسئلة، مثل: هل مزيد من التنسيق مطلوب بين مؤسسات العمل والتعليم المختلفة؟ هل تدخل الدولة مطلوب في هذا السياق، وإذا كان كذلك فمتى وأين؟ وهل خصائص التعليم تتوافق مع متطلبات سوق العمل؟ مشيرا الى أن الإجابة على هذه الأسئلة سيساهم بدرجة كبيرة في حل المعادلة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتفادي النتائج التي قد تترتب على الفشل في معالجة هذه المعادلة، مثل ارتفاع البطالة بين المواطنين، وفشل جهود التوطين، وزيادة الخلل في التركيبة السكانية. وأضاف سعادة الوزير انه بالنظر إلى سوق العمل في الإمارات يمكن ملاحظة الخصائص، منها: تسارع وتيرة النمو الاقتصادي وتضاعف الناتج المحلي للدولة. وتضاعف عدد العاملين، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود نحو أربعة ملايين و100 ألف عامل أجنبي، وربما أكثر بحسب بعض الإحصائيات. وديناميكية سوق العمل، وظهور العديد من الوظائف الجديدة كنتيجة للتطور الاقتصادي والانتقال من الأسواق التقليدية إلى أسواق غير تقليدية، والدخول في قطاعات إنتاجية جديدة، مثل قطاع الطاقة المتجددة على سبيل المثال. وتنوع القوى العاملة في دولة الإمارات ومنافستها للعمالة المواطنة. وتركيز المواطنين على وظائف القطاع العام.
واضاف ان هناك عناصر رئيسية مطلوبة لتطوير النظام التعليمي، منها: إيجاد آلية للتنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مع وجود تدخل نظامي لتصحيح مسار العلاقة بين الجانبين. وإنشاء مراكز للرصد والتنبؤ والبحوث، مثل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي بادر بالقيام بكثير من الجهود المهمة في هذا الصدد. ويجب أن تكون جميع القطاعات الحكومية معنية بالرصد والتنبؤ. مطالبا بضرورة وجود تخطيط استراتيجي طويل المدى يركز على عدة عناصر مثل: تطوير المناهج التعليمية، وتطوير البيئة المدرسية، وتحسين أداء الهيئة التعليمية من أجل رفع مستوى الطلبة. فالمعلمون يجب أن يتمتعوا بدرجة عالية من المهارات والمعرفة بأسواق العمل حتى يكسبوا الطلبة المهارات المطلوبة. و تفعيل دور أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية بالتعاون مع إداريي المدارس. وقال: إن المجتمع عليه أيضاً دور في مساندة المدارس والمساهمة في تطوير العملية التعليمية. في ظل وجود استراتيجية طويلة المدى، تأخذ هذه العناصر بعين الاعتبار، نستطيع أن نقلل الفجوة القائمة بين متطلبات التعليم ومخرجات سوق العمل، ونصل إلى حل لهذه المعادلة، وهو أمر ليس بالصعب ولاسيما أننا لدينا نحو 20 ألف خريج يدخلون سوق العمل سنويا، في حين أن سوق العمل يستوعب أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل.. نحن في بداية مرحلة من تطور مجتمعنا، ويجب علينا تطوير التعليم ليستجيب لمتطلبات سوق العمل.
كما تحدث سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل بدولة البحرين عن أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول مجلس التعاون وخاصة إزاء توفير فرص عمل للداخلين الجدد وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة المتدنية المهاراتن حيث إن الدراسات كشفت عن أن 80 % من حجم هذه العمالة الوافدة في دول الخليج غير ماهرة او هي شبه ماهرة، مطالبا بتكامل السياسات والإجراءات لمختلف دول الخليج على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديث دور المؤسسات المعنية الرسمية منها وغير الرسمية والتفكير بجدية في اساليب المحافظة على الهوية العربية والهوية الاسلامية للخليج العربي في وجه مؤثرات العولمة المختلفة.. وحول المتطلبات التعليمية العالمية ومستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون قال الدكتور الكسندر وايزمان: إنه يمكن تصنيف الصلات الواقعية بين التعليم وسوق العمل، من خلال خمس نقاط، هي: نظم تعليمية جيدة، تطور رأس المال البشري. و زيادة رأس المال البشري الذي يعطي الدول ميزة اقتصادية، في نظام عالمي تنافسي.
وإمكان قياس جودة النظام المدرسي، وفقاً لمتوسط درجات الاختبار الموحد للطلاب. حيث إن الدول التي يحقق طلابها أعلى الدرجات الامتحانية تمتلك أفضل المدارس. كما أنها ستنافس الدول الأخرى في السوق العالمية. مشيرا الى ان هناك عوامل عدة تسهم في تعزيز هذه العلاقات الواقعية، أولاً: العولمة الاقتصادية، وظاهرة تبادل السلع على مستوى عالمي. ثانياً: المقارنة الدولية للمنتجات والإنتاجية، وهي التي غالباً ما يعبر عنها عن طريق تصنيفات السلع. ثالثاً: إنتاجية التعليم التي تسري أساساً على الشبان.
 وأخيراً: الطلب على المهارات التي يمكن توظيفها، وهو الأمر الذي تتم مناقشته على نطاق واسع. وقال: إن الاحتياجات الناشئة في السوق العالمية زادت الحاجة إلى تطوير فرص عمل جديدة في السوق للخريجين، وقد أدى ذلك إلى الدعوة إلى إيجاد خريجين منتجين، جاهزين للعمل. ووفقاً للاتجاهات الدولية في "دراسة الرياضيات والعلوم الدولية" (TIMSS)، يميل الطلاب في دول مجلس التعاون إلى توقع أن يكون تعليمهم عاملاً مهماً، في إعدادهم لسوق العمل. وهذا الاعتقاد أكبر بكثير بين الطلاب في الخليج مقارنة بدول العالم الأخرى.
ويعتقد الكثير من الطلاب في الخليج والدول العربية، أنهم بحاجة إلى تحقيق مستوى جيد في المدرسة، من أجل النجاح في سوق العمل. واعتماداً على هذه البيانات، نتساءل: هل نستنتج أن الطلاب في دول الخليج حازوا مستويات تعليم أعلى؟ واوضح ان نتائج الدراسة حول العلاقة بين المدرسة وسوق العمل تشير إلى أن التحصيل العلمي ليس أعلى في دول مجلس التعاون، وأنه لا يوجد تغيير مهم، في مستويات التحصيل العلمي في هذه الدول، بالمقارنة مع البيانات المتوافرة من دول العالم الأخرى.
لقد ثبت أن المناهج التي تؤسس لعلاقات واضحة بالعمل المستقبلي، أو الفرص التي توفرها سوق العمل، قد تكون أداة مفيدة للطلاب، عند انضمامهم إلى القوى العاملة، وقد يكون من المفيد الربط بين خبرة العمل وبين الدراسة، ويجب أن يكون التعليم أكثر تحديداً إزاء ما يخص الوظيفة. ومع ذلك لا يجوز إلقاء العبء على التعليم وحده، بل يجب جعله مشتركاً مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى، ويجب النظر في الإمكانات، والتأثير المحدود للتعليم الرسمي في إنتاجية سوق العمل، فالتعليم ليس الحل الوحيد لمشكلات السوق.
وحول انعكاسات ديناميكيات سوق العمل على التعلم مدى الحياة، قال البروفيسور أندريس دي جريب: إن ديناميكيات الطلب على العمالة تشمل التحول في بنية قطاع التوظيف، تجاه اقتصاد الخدمات، وخاصة الخدمات العامة والتجارية، مقابل انخفاض التوظيف في قطاعي الزراعة والتصنيع. وفي عملية التحول هذه، نجد أن الجهات المهنية الخاسرة هي العاملون في الوظائف الزراعية، ولو داخل بنية الخدمات.
أما الجهات الفائزة فهي المديرون والعاملون في مجالات التسويق، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والإسناد، والمبيعات، وتسفر ترقية المهارات عن التخصص في قطاعات الصناعة، فأثر ثورة تقنية المعلومات على سبيل المثال، نجده في الإبداع التكنولوجي، والازدهار الاجتماعي، والتطور التنظيمي، والحاجة إلى إدارة الجودة، كما يزداد الطلب على مهارات الاتصال، وتقنيات المعلومات والاتصالات، وحل المشكلات، والمرونة، والمبادرة. وقال: إن التحول في الطلب على المهارات، يسفر عن تقادم بعض المهارات، وهذا يؤدي بدوره إلى بروز مفهوم "نصف عمر" للمهنيين، وخاصة مع الافتقار إلى التدريب، ويحدث ذلك بمعدل أسرع في مجالات العلوم. ومن أسباب تقادم المهارات أيضاً: البطالة، وانقطاع المسار المهني، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، مثل: الإبداع التقني، والتطور التنظيمي، والتحول في بنية التوظيف، وكل هذا يخلق حاجة إلى التعلم مدى الحياة بطريقة رسمية أو صورة غير رسمية.
وأخيراً، فإن التعلم مدى الحياة يشجع التدريب الإضافي، لخفض الفجوة الابتدائية في المهارات، وللمحافظة على حداثة كفاءة العاملين، وتشجيع التعلم في موقع العمل، وتسهيل إعادة تدريب العاملين الذين يواجهون مشكلة تقادم المهارات.
وحول دور التعليم في إعداد الخريجين لسوق العمل، قالت د. لين كارولي الباحثة الاقتصادية بالولايات المتحدة الامريكية: إن الحكومات تقوم بالاستثمار في التعليم، نظراً إلى تأثيره الإيجابي في النمو الاقتصادي، كما باتت الحاجة كبيرة إلى عمال يعرفون تقنيات الاتصال ويلمون بها. وانه وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون فإن السؤال المطروح، هو: هل كانت هذه الدول تنتج العدد الكافي من الخريجين؟ وهل كان هؤلاء الخريجون مؤهلين بالشكل المناسب؟ وهنا تبرز إشكالية كبرى، نجدها ممثلة بصعوبة الوصول إلى البيانات ذات الصلة بذلك، ولذا كان الاعتماد الكبير على عمليات المسح والتقويمات الأكاديمية، والتقارير العالمية، لإعداد هذه الدراسة التي تركز على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تشمل الوافدين. واضافت انه من أبرز نتائج هذا التحليل أن هناك التحاقاً شاملاً بالتعليم الابتدائي، باستثناء سلطنة عُمان، والالتحاق بهذه المرحلة التعليمية لا يتأثر بوجود فجوة بين الجنسين. وانه في قطر والسعودية، تزداد عملية تحديث التعليم بين المواطنين، والقدرة على الاستمرار في التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة، وهناك زيادة في التعليم والمهارات بين الأفراد الداخلين إلى سوق العمل، بالمقارنة إلى الخارجين منها. واما يثير القلق في هذا المجال، فهو: وجود نقص في مستوى الالتحاق بالمدارس الثانوية، وفجوة بين الجنسين لمصلحة الطالبات في جميع دول الخليج، وتدني المعدلات في دول مجلس التعاون عن المعايير الدولية. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النساء في التعليم الجامعي، فإن تمثيل المرأة مايزال متدنياً في أسواق العمل الخليجية عموماً، فضلاً عن التمييز في المرتبات. وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي أربعة تحديات رئيسية، أولاً: كمية مخرجات التعليم، والحاجة إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتطوير المناهج الدراسية. ثانياً: التركيز على معايير الجودة. ثالثاً: معالجة الخلل في سوق العمل. رابعاً: تشجيع الدراسات التحليلية.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم رقم (62) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية استقدام العمال الصوماليين للعمل بدولة قطر
تقطير 92% من وظائف حقوق الانسان
«التنمية» - تقطير الوظائف التدريبية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
فرص لتدريب القطريين العاملين بالقطاعين الخاص والعام
العمل : تعيين 10300 مواطن بالقطاعين الحكومي والخاص
إلزام القطاع الخاص بزيادة نسبة تقطير الوظائف
خبراء إداريون : مشروع دليل تصنيف الوظائف لا يخدم «التقطير»
نائب رئيس الوزراء : متفائلون وسنواصل التقطير