الراية - الثلاثاء8/12/2009 م

فرص لتدريب القطريين العاملين بالقطاعين الخاص والعام
عماد بلحبيب مدير مكتب الوكالة التونسية للتعاون الفنى بالدوحة :

الدوحة –الراية :
أكد السيد عماد بلحبيب مدير مكتب الوكالة التونسية للتعاون الفنى الجديد بالدوحة أنه سيسعى لتعزيز التعاون المشترك بين الوكالة والقطاعين الحكومى والخاص بدولة قطر ، إضاف فى تصريح خاص " للراية " عقب تسلمه مهام عمله بمكتب الوكالة بالسفارة التونسية بالدوحة انه سيعمل على توسيع فرص تدريب المواطنين القطريين من خلال تعاون الوكالة مع مؤسسات القطاعين الحكومى والخاص ، مشيرا الى انه سيقوم بجولات على عدد من المؤسسات القطرية فى غضون الايام المقبلة ،
ونوه كذلك الى سعي مماثل لتامين فرص عمل ملائمة للخبرات التونسية بالدوحة خاصة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر حاليا في شتى المجالات ، وقال بلحبيب ان الوكالة التونسية للتعاون الفني (هي مؤسّسة عمومية مقرّها الاجتماعي بتونس العاصمة تابعة لوزارة التنمية والتعاون الدولي
وتتضمّن خمس مكاتب بالخارج بكلّ من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وسلطنة عمّان.
اضاف ان مهام الوكالة تتمثل فى تحديد حاجيات الدول الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية من الكفاءات والخبرات التونسية. وانتقاء وتوظيف الإطارات والكفاءات والخبرات التونسيّة في إطار التعاون الفني الى جانب وضع وتنفيذ برامج التدريب.
وقال ان وزارة التنمية والتعاون الدولي، من خلال الوكالة التونسية للتعاون الفني تعمل على استغلال كل الفرص المتاحة لدفع التعاون الفني مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية.
واوضح ان الوكالة التونسية للتعاون الفني تعمل على استغلال كل الفرص المتاحة لدفع التعاون الفني مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية. واستكشاف احتاجات الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية من الخبرات والكفاءات من خلال مكاتب الوكالة الموجودة بالخارج والتي يتمثّل دورها بالأساس في إحالة عروض الانتداب والتكوين إلى الوكالة والردّ عليها بالسرعة المطلوبة.
كما تقوم بتنظيم وتسيير الدورات التدريبية لفائدة الإطارات الأجنبية في المجالات والاختصاصات المطلوبة.
أضاف إن الوكالة تقوم بانتقاء المترشحين حسب طبيعة العروض، والإحاطة بهم لتيسير إجراءات الإلحاق والسفر وتأطيرهم خلال فترة إلحاقهم ببلدان الإقامة وكذلك خلال عودتهم النهائية إلى أرض الوطن الى جانب ، إنجاز دراسات ومشاريع تنموية في إطار التعاون الفني.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
«التنمية» : تقطير الوظائف التدريبية
معهد التنمية ينفذ 98 برنامجاً للقطاعين الحكومي والخاص
تعيين 7 قطريات بوظائف تخصصية بمعهد التنمية الإدارية
توقيع عقد دراسة استشارية بين معهد التنمية وهيئة الأوقاف
اتفاقية تعاون بين معهد التنمية الإدارية وبنك الخليج التجاري
معهد التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات
معهد التنمية يؤهل 86 قطرياً للعمل في القطاعين الحكومي والخاص
"التنمية" يفتتح برنامجين تدريبيين بمشاركة 11 جهة حكومية وخاصة