جريدة الشرق - السبت ٦ فبراير ٢٠١٠

بعد قرار وزارة البلدية القيام بحملة لإزالتها.. أعضاء بلدي:غرف السائقين (البورت كابين) تعد على أملاك الدولة وتشويه للمظهر العام

المالكي: الأرصفة والمساحات الفضاء أملاك للدولة ولا يسمح بالتعدي عليها
الجفيري: هذه خطوة حضارية موفقة ويجب أن تتعاون كل الجهات لتنفيذها
نصرالله: وضع (البورت كابين) على الأرصفة يسبب الحوادث المرورية
مواطنون: وضع غرف السائقين في الخارج يتسبب بمشاكل أخلاقية
ضرورة الإلزام بتخصيص مساحات من فناء المنزل لإنشاء غرف السائقين
البعض يهرب من غلاء الإيجارات ويكتفي بتركيب بورت كابين لتسكين عمال الشركة
ضيق البيوت يجعل البعض يضطر لبنائها
مطالبة بإيجاد حلول بديلة لخدمة مصلحة المواطن

عبر العديد من المواطنين والمقيمين وكذلك أعضاء المجلس البلدي عن تأييدهم لقرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة الغرف خارج العقارات( البورت كابن) المخصصة للسائقين والخدم باعتبارها تعديا على املاك الدولة ومظهرا غير حضاري في الوقت الذي رأى بعض المواطنين أنهم مضطرون للجوء الى بناء هذه الغرف الصغيرة نظرا لأن بيوتهم صغيرة ولا يستطيعون ان يوجدوا مكانا غيرها للسائقين
ويتساءلون: أين سيقومون بوضع غرف السائقين في حالة تنفيذ القرار؟.. "الشرق" استطلعت في هذا الملف جميع وجهات النظر بقرار وزارة البلدية.
يقول المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة: إن الأرصفة والمساحات الفضاء تعتبر كلها أملاكا للدولة، ولا يسمح بالتعدي عليها ببناء غرف (البورت كابين) للسائقين أو بزراعتها، وفي الدورة السابقة للمجلس البلدي تقدمنا باقتراح إلى وزارة البلدية بوضع آلية لاستغلال الأرصفة والفراغات الخاصة بالدولة بعد المناقشة في المجلس البلدي المركزي في دورته الثانية تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التعدي على أملاك الدولة العامة مثل الأرصفة والساحات، وتوجيه المواطنين بعدم الزراعة في الأماكن التي بها خدمات أرضية إلا بعد الرجوع إليها لإصدار التراخيص اللازمة. ونشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، لتعارض ذلك مع القانون.
ويضيف: فهذه كانت توصيتنا حيث إن كثيرا من الأماكن المزروعة تكون تحتها البنية التحتية فبمجرد زراعة الأشجار الكبيرة فإن بعضها لها جذور عملاقة وممتدة، وبالتالي تقوم هذه الجذور بإتلاف البنية التحتية من إمدادات الصرف الصحي والماء والكهرباء وبذلك تتسبب هذه الأماكن المزروعة بأضرار كثيرة للبنية التحتية وخاصة إذا لم تكن مرخصة وتحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وعن غرف السائقين (البورت كابين) يقول: تجد بعض الملاك ليس لديه مساحة أو مكان للسائق فيضع (الكابينة) خارج البيت لتكون غرفة للسائق، وغالبا تبنى على الأرصفة أو على أرض فضاء تكون ملكا للدولة وهذا تعد واضح على ممتلكات الدولة لأنه لم يحصل على ترخيص عند إنشاء أو وضع (البورت كابين) وهذا يسبب تشويها للمنظر العام، ووجود الغرفة على الرصيف يؤدي إلى إعاقة المشاة فالأرصفة وضعت لعبور المشاة (والكبائن) تتسبب في مشاكل كثيرة، منها كما قلنا إعاقة عبور المشاة وتشويه المنظر العام والتسبب بالحوادث المرورية حيث إن المشاة لا يجدون ممرات كافية على الأرصفة للمشي، مما يضطر المشاة أن يعبروا من خلال الشارع فقد يتعرضون إلى حوادث مرورية. وعن المساحات المزروعة يقول: وأما بالنسبة للمساحات المزروعة فإنها تحتاج إلى رخصة من الجهات المعنية فلا يمكن لأي شخص أن يزرع المساحات الفضاء التي تكون خارج ملكية منزله، لأنها كما ذكرنا قبل قليل تتسبب في إتلاف البنية التحتية من إمدادات المجاري والصرف الصحي والماء والكهرباء مما يحتم قبل أن يشرع أي شخص في الزراعة بأخذ الإذن من كل الجهات المعنية حفاظا على ممتلكات الدولة. ويضيف: وعند قيام الوزارة بإجراءات المنع والإزالة يجب النظر إلى الأسباب والدوافع التي جعلت هؤلاء يبنون خارج حدود منازلهم لإيجاد حلول لها، بأن تسهل لهم إجراءات الحصول على التراخيص لبناء أو إقامة إضافات في منازلهم من الداخل كغرف للسائقين ولأغراض أخرى، فيجب التعامل مع المواطن لمعرفة ما هي حاجته وما هي مبرراته عندما بنى (البورت كابين) خارج منزله ومساعدته لإيجاد حل لمشكلته بتسهيل أموره للحصول على رخصة بناء إضافات داخل المنزل لتحويل ما بناه بالخارج إلى الداخل، فيجب أن يطبق القرار مع معالجة مشكلة المواطنين بطريقة علمية. ويؤيده في الرأي محمد نصرالله عضو المجلس البلدي المركزي حيث يقول: تعتبر الأرصفة والمساحات الفضاء من ممتلكات الدولة فلا يجوز استغلالها بأي شكل كان سواء بوضع (البورت كابين) كغرف للعمال أو كمجلس خارجي أو زراعة المساحات الفضاء، فهذه الأشياء يجب أن تكون في حدود العقار الخاص بالمالك ولا يجوز التعدي على أملاك الدولة تحت أي ظرف أو مبرر او سبب، لأن المالك لا يملك شيئا خارج حدود عقاره.. ويضيف: وهذه التعديات تتسبب في كثير من المشاكل فعند وضع (البورت كابين) فإنه قد يسبب المشاكل المرورية خاصة إذا ما وضع على الزوايا، فحتما يعمل في حجب الرؤية وبالتالي يتسبب في الحوادث المرورية ومن المشاكل المرورية الأخرى حوادث دهس المشاة حيث لا يجد المشاة مساحة للعبور على الأرصفة لأنها مسدودة، وبالتالي يضطر العابر إلى أن يمشي في الشارع مما قد يعرضه لحادث الدهس، فهذه الكبائن تعتبر عائقا كبيرا للمشاة وخاصة أن الكبائن يصل طولها إلى أكثر من 3 أو 4 أمتار فتسد الرصيف بشكل كامل. وعن المساحات المزروعة يقول: إن قيام المالك بزراعة المساحات الفضاء خارج منزله دون أخذ الإذن والترخيص من الجهات المعنية، قد تتسبب هذه الزراعة وخاصة إذا كانت أشجارا لها جذور قوية فإنها سوف تتخلل الأرض وتصل إلى البنية التحتية من إمدادات الصرف الصحي والماء والكهرباء وتتلفها، فيجب قبل القيام بزراعة أية مساحة خارجية أخذ الإذن والترخيص من الجهات المعنية حفاظا على البنية التحتية.. ويضيف: وإن هذا القرار يساعد على حماية البنية التحتية والحفاظ على المظهر العام عند إزالة ومنع (البورت كابينات) ووضع نظام ولوائح ومعايير خاصة بالأرصفة وطريقة استغلالها حماية لها من أي تلف، فحتى عندما تستخدم الأرصفة كمواقف للسيارات فإنها تتلف أرضية الأرصفة من البلاط و(الانترلوك) فهذا القرار يحمي ويحافظ على ممتلكات الدولة فنرجو من المواطنين التعاون لتنفيذ هذا القرار الذي سيكون في صالح الجميع ويخدم المصلحة العامة.
وتقول شيخة الجفيري (عضو المجلس البلدي): قام المجلس البلدي برفع هذا الموضوع إلى وزارة البلدية وقد اقتنعوا به حيث يصب القرار في مصلحة الدولة، فالبلاد في حالة تقدم حضاري مستمر والدولة تسعى إلى الحفاظ على مظهرها الحضاري الجميل وبالتالي يجب إزالة كل شيء يشوه المنظر الحضاري لدولتنا الحبيبة، وهذه التعديات المذكورة في القرار تعد من ضمن الأمور التي تشوه المنظر العام وتشوه جمال مدينة الدوحة، فوضع (البورت كابين) أو الخيم أو الكراجات خارج المنزل وعلى الأرصفة يتسبب في ظهور غرف عشوائية تشوه المظهر العام لجمال مدينة الدوحة الحضاري.
وتضيف: ويجب توعية الملاك بهذا الأمر وإقناعهم بضرورة إزالتها، لأنها تعتبر تعديا على ممتلكات الدولة وأن تبنى الغرف داخل حدود المنزل وليس خارجه على الأرصفة التي أنشئت في الأصل لتكون ممرات لعبور المشاة، وبناء هذه الغرف على الأرصفة علاوة على أنها تشوه المنظر العام فإنها تعيق حركة المشاة وتتسبب في الحوادث المرورية لأن المشاة يضطرون أن يمشوا في وسط الشارع عندما يجدون الرصيف مغلقا بسبب بناء غرف أو خيم عليها.
وتشير الجفيري إلى ضرورة أخذ الموافقات قبل زراعة أية مساحة خالية خارج المنزل تكون ملكا للدولة، لأن ذلك قد يتسبب في مشاكل كثيرة منها إتلاف البنية التحتية لأن ماء الري وجذور الأشجار تعمل على إتلاف البنية التحتية من إمدادات الصرف الصحي والكهرباء والماء.. وأخيرا تقول: تعتبر هذه الخطوة خطوة حضارية موفقة ويجب أن تتعاون كل الجهات لتنفيذه، ويتطلب أيضا من المواطنين أن يتعاونوا على انجازه وتنفيذه، وذلك بنقل كل ما قاموا ببنائه من غرف (البورت كابين) أو الخيم أو المواقف خارج سور المنزل إلى داخل المنزل أو إزالته، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وحفاظا على المظهر العام وعدم تشويهه.
كما التقت "الشرق" عدداً من المواطنين حيث يقول محمد علي: قرار إزالة غرف السائقين (بورت كابين) من على الأرصفة التي أمام البيوت قرار يمكن وصفه بأنه ممتاز وصائب ويصب في المصلحة العامة حيث إن لوجود غرف السائقين على الأرصفة أمام البيوت عدة سلبيات منها تشويه المنظر العام، فهناك مناطق راقية وبيوت جميلة ولكن وجود غرف السائقين على الأرصفة يشوه الوجه الحضاري لمدينة الدوحة، التي يجب أن تظهر في أجمل صورة ممكنة فالإزالة تساعد على تجميل المكان وخروج مدينة الدوحة بمظهر حضاري جميل ورائع.. ويضيف: ويعتبر إنشاء الغرف خارج البيت تعديا على أملاك الدولة بإشغال مساحات خارجة عن نطاق المنزل فهي مملوكة للدولة وخارجة عن نطاق ملكية أصحاب المنزل، فلا يجوز لهم إشغال هذه المساحات، وخاصة أن كثيرا من هذه الغرف تشغل مساحة الأرصفة كلها وهذه الأرصفة مملوكة للدولة وموجودة لخدمة المشاة وبناء الغرف عليها يعيق المشاة من الاستفادة من المشي على هذه الأرصفة.. ويشير إلى أن هؤلاء يريدون أن يستغلوا المساحات من داخل المنزل فيبنون الغرف خارج البيت حتى يستفيدوا كل الاستفادة من خلال توفير المساحات الفضاء خارج البيت فيبنون لسائقيهم غرفا خارج نطاق البيت مستغلين المساحات والزوايا الفضاء المملوكة للدولة، لبناء غرف السائقين عليها، مما يعد تعديا على أملاك الدولة وتشويها للمنظر الحضاري لمدينة الدوحة.. ويؤكد أن وضع السائقين في غرف خارج المنزل يؤدي إلى كثير من المشاكل الأخلاقية منها تجمع بعض السائقين الآخرين عنده، فلا يمكن معرفة ماذا يحدث عنده من أمور غير عادية، بالإضافة إلى أنهم يقومون بالتلصص على المارة وخاصة النساء، وكثيرا ما يسببون حرجا للعائلات عند خروجها من منازلهم بتجمعهم في غرفة السائق، بينما إذا كانت الغرفة داخل المنزل أمكن مراقبة السائق ومنعه من تجمع العمال عنده في غرفته، لذا فالقرار مناسب جدا ويحافظ على جمال المنظر العام.. فيما يناقض هذا الرأي مواطن اخر حيث يقول: إن كثيرا من المواطنين يضطرون الى إنشاء (البورت كابين) خارج بيوتهم، أولا بسبب صغر هذه البيوت وكثرة عدد افراد اسرهم، ولا يجوز ان يكون السائق وهو شخص غريب ان يسكن وسطهم مما يكون فيه تعد على راحة النساء في البيوت، كما ان هذا الوضع اكثر امانا بالنسبة للسائقين ولاهل البيت،
ومن جانبه يقول المواطن محمد ذياب: إن ظاهرة انتشار تركيب غرف " البورت كابين " المخصصة للسائقين أمام منازل المواطنين والمقيمين لها اثر كبير في تشويه المنظر العام لبعض المناطق السكنية، كما أنها تعد من جهة أخرى ومنظر غير حضاري وتعد على أملاك الدولة من حيث وضعها وتركيبها خارج المنازل على المساحات الفارغة على الأرصفة، بالإضافة إلى أنها سبب في عرقلة حركة السير وتحجب الرؤية أمام السائقين وخاصة تلك التي يتم وضعها على زاوية المنزل أو الطريق مما يجعل السائقين لا يستطيعون رؤية السيارات في الجهة الأخرى من الطريق وبذلك تقع الحوادث، مؤكدا أن قرار البلدية صائب تماما في إزالة غرف البورت كابين التي توجد أمام العديد من المنازل، هذا عدا أنها سبب آخر في ضيق الطرق الداخلية في مختلف المناطق.. وأوضح ذياب أنه يجب تطبيق قرار إزالة غرف السائقين بشكل عاجل، كما عملت احدى الدول المجاورة بنفس القرار منذ عدة سنوات، وذلك من خلال إزالة كافة غرف السائقين وعدم السماح بتركيبها أو حتى وضعها لفترة مؤقتة أمام المنازل وعلى الأرصفة، لما لها من اثر كبير أثناء استمرار وجودها بالمناطق السكنية، من حيث إزعاج الجيران والآخرين، مؤكدا من جهة أخرى أن وجود السائق له أهمية كبيرة لخدمة العائلات.. قطرية كانت أم غيرها، ويعتمد عليه في توصيل أفراد العائلة إلى الأماكن المراد الذهاب إليها، ويعتبر وجود السائقين في الوقت الحالي من الأساسيات ولا نستطيع التخلي عنهم، لما لهم من دور هام من خلال قيامهم ببعض الأعمال المنزلية عنا، كتوصيل الطلاب إلى المدارس، وشراء الأغراض، وقيامهم بباقي الأعمال الأخرى الكثيرة، ومع ذلك يجب تأمين مكان مناسب لهم يكون خاصا بهم، ولكن مع مراعاة حقوق الجيران وعدم مضايقتهم، فكما نرى ان بعض المواطنين يقومون بوضع غرف البورت كابين المخصصة للسائقين أمام أبواب جيرانهم أو بالقرب منها، مما يسبب لهم المضايقات، موضحا أن وجود مثل هذه الغرف تسبب في خلق المشاكل بين الجيران. ومن جهة أخرى يقول المواطن عبد الله البوعينين: لا يصلح العيش في غرف البورت كابين التي يخصصها اغلب المواطنين والمقيمين للسائقين كونها ضيقة جدا، بالإضافة إلى أننا نرى ان بقاء السائق بها له تأثير كبير على نفسيته وصحته وفيها ظلم كبير له، هذا عدا عن أنها لا تحميه من برد الشتاء القارص، وحرارة فصل الصيف العالية، ولكن ليس لدى السائق أي خيار آخر يخلصه من سجن غرف البورت كابين " على حد قوله ". مؤكدا: أن حجة عدم وجود مساحات كافية لبناء غرف للسائقين داخل فناء المنزل غير مقنعة، وفي الوقت الذي نجد به عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين يخلقون مثل تلك الحجج، نرى من جانب آخر البعض يقومون بوضع غرف البورت كابين في زاوية معزولة بأفنية منازلهم وقد خصصوا لها أبوابا خارجية تكون بعيدة وليست مواجهة لأبواب الجيران، وذلك مما يؤكد حرصهم على إرضاء جيرانهم وعدم مضايقتهم كما يفعل ذلك البعض، موضحا أن وجود غرف السائقين خارج المنازل سبب في العديد من المشاكل بين الجيران، هذا عدا عن أنها سبب آخر في تجمع السائقين أمام المنازل مع أصدقائهم حتى الأوقات المتأخرة من الليل، مؤكدا أن بعض السائقين يقومون بتأجير جزء من البورت كابين لأصدقائهم أو السماح لهم بالنوم معهم في نفس الغرف الضيقة دون علم صاحب المنزل أو الكفيل، وانتشرت مثل تلك الظواهر السيئة التي إن استمرت ستعود علينا بالسلب بين السائقين، وذلك لما بها من ربح وفير لهم، وكل ذلك بسبب وجود غرفهم خارج فناء المنازل وبعيدا عن أنظارنا، أما لو كانت داخل الفناء لعلمنا من يأتي إليهم ومتى يدخلون المنزل ومتى يخرجون منه.. أما بالنسبة لقرار البلدية فقال: نحن نؤيد قرار البلدية بإزالة غرف السائقين من الأحياء السكنية وخاصة بعد انتشارها بشكل كبير وملحوظ، وأصبحت الآن لا تخلو منها أي منطقة في الدولة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لوقف انتشار تلك الغرف التي لها اثر بالغ على المناطق المزدحمة وعلى سكانها. ومن جهته تحدث المواطن سند القحطاني قائلا: نلاحظ قيام بعض المواطنين بوضع أكثر من بورت كابين أمام منازلهم، مما يسبب لسكان تلك المناطق مشاكل يومية كلما مروا من أمام هذه المنازل والغرف التي تتواجد بكثرة في بعض الأحياء السكنية، مؤكدين أنها تسبب لهم ولعائلاتهم مضايقات، مؤكدا أن بعض المواطنين يهرب من استئجار منازل للعاملين بشركاتهم ومحلاتهم، ويكتفون بتركيب غرف البورت كابين أمام منازلهم لتسكينهم بها، الأمر الذي يزيد المسألة تعقيدا لدى بعض السكان، مشيراً إلى أن هؤلاء الآسيويين والعاملين والسائقين يتجمعون بشكل يومي أمام غرفهم، ونحن لا نستطيع الخروج مع عائلاتنا بسببهم، وأصبحنا نخشى على أنفسنا وذوينا ومنازلنا منهم، حيث إنهم يبقون حتى الأوقات المتأخرة من الليل أمام غرفهم، هذا عدا عن أنهم يقومون ببعض التصرفات الخاطئة التي ليس لها أي معنى أو تفسير، بالإضافة إلى أنهم سبب في إزعاجنا وتبدر منهم أصوات مرتفعة.
ويضيف القحطاني: إن الوضع سيئ جدا في بعض المناطق التي تزدحم بغرف السائقين التي تنتشر في كل مكان بطريقة عشوائية، وبالرغم من وجود قوانين صارمة تمنع العبث بأملاك الدولة أو حتى استغلالها فإننا نرى العديد من المواطنين مخالفين ولا يبالون بذلك، من خلال تركيب أكثر من بورت كابين أمام منازلهم على أرصفة الطرق الداخلية.. وأوضح القحطاني: أن مثل تلك الغرف المخصصة للسائقين التي تم تركيبها ووضعها بطريقة عشوائية، يوجد تحتها أنابيب صرف صحي وكيابل كهربائية وبعض التمديدات الأخرى التي يمكن أن تسبب للسائقين ضررا ربما يودي بحياتهم، هذا وبالإضافة إلى أنها سبب في تأخر قيام بعض مشاريع وأعمال الشركات، وتعطل العمل أمام الجهات لصيانتها بين كل فترة وأخرى، والجدير بالذكر أننا نرى أعدادا كبيرة من العاملين يخرجون من تلك الغرف بشكل يومي، مؤكدا أنه يتجمع في الغرفة الواحدة أكثر من عشرة أشخاص في بعض المناطق السكنية، التي توجد بها مثل تلك الغرف بأعداد كبيرة قام بوضعها أصحاب الشركات والمحلات لتسكين عمالهم بها، بدلا من استئجار منازل بأسعار عالية، وان تركيب غرف البورت كابين يوفر لهم الكثير من المال، موضحاً، لا يهمهم سوى مصلحتهم فقط دون مراعاة حقوق جيرانهم. ويقول المواطن عبد العزيز درويش: في الوقت الذي يقوم به عدد المواطنين بتركيب غرف البورت كابين أمام منازل الآخرين مما يسبب لهم ولعائلاتهم إزعاجا بشكل يومي، وبنفس الوقت نرى بعض المواطنين مازالوا حتى الآن يحترمون حقوق جيرانهم ولا يفكرون أبدا بمضايقتهم، وذلك بتركيب غرف للسائقين أمام أبواب منازلهم الرئيسية، التي تكشف منازلهم بالكامل، مما جعلهم يقومون بوضع غرفة السائق البورت كابين داخل منازلهم، لكي لا يسببوا مضايقات لغيرهم.. ويؤكد درويش: أن عدم وجود أماكن داخل المنازل لوضع غرفة السائق فيها عذر غير منطقي ولا يعقل، ونحن نعلم ما هي المساحة التي تعطيها الدولة للمواطنين، لبناء منازلهم، حيث يتبقى جزء كبير من فناء المنزل فارغا لا يسكنه احد، ولذلك يجب استغلال الجزء المتبقي من الفناء لإنشاء غرفة داخلية للسائق، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يقومون بإنشاء الخيام داخل منازلهم بالرغم من وجود مجالس كبيرة فيها، إلا أنهم يصرون على تركيب الخيام في منازلهم ووضع غرفة السائق خارج المنزل، والأولوية في ذلك بدلا من تركيب الخيام إنشاء غرفة للسائق داخل فناء المنزل واحترام حقوق الآخرين والمحافظة على أملاك الدولة.. أما بالنسبة لقرار إزالة الأشجار ومنع زراعة المساحات الفارغة، فقال: أرى أنه من الضروري تشجيع المواطنين على تزيين المساحات البسيطة الواقعة أمام منازلهم، بدلا من منعهم، وكما نعلم فإن الدول الغربية تحرص على إعطاء تلك المساحات لمواطنيها وتشجيعهم لزراعتها بدلا من تركها هكذا متصحرة، وإن كانت هناك مشاريع لا نمانع بقيامها حتى وان كانت بحفر المساحات الخضراء التي قمنا بزراعتها، ولا نمانع أيضا في زراعتها مرة أخرى بعد الانتهاء من المشاريع إن وجدت، ونحن نعلم بأن أشجار الزينة والأعشاب ليس لها جذور طويلة حتى تؤذي التمديدات الأرضية. مؤكدا أنه لا يحتاج لوضع مثل تلك التعقيدات واخذ تصاريح من الجهات المعنية لكي نستطيع زراعة المساحات الصغيرة، ونحن لا نرى بها أي تأثير على الخدمات الأرضية أو على البنية التحتية.