جريدة العرب القطرية - السبت 6 فبراير 2010م الموافق
22 صفر 1431هـ العدد 7909
لتسهيل عملية البيع ونقل الملكية
مواطنون ومقيمون يطالبون بوجود قسم للمرور داخل حراج السيارات
الدوحة – محمد سيد أحمد
طالب بعض الباعة والمشترين للسيارات بوجود قسم للمرور
داخل المباني التي يقع السوق بجوارها؛ لتخليص معاملاتهم في الزمان والمكان المناسبين
بدل اللجوء إلى الأقسام البعيدة السوق؛ لأن الوصول إليها يتطلب كثيرا من الوقت والجهد؛
بسبب زحمة السير الخانقة خصوصا أوقات الذروة.
سرعة
يقول المقيم عبد العظيم محمد: هذا السوق موجود في المنطقة الصناعية وهي من أكثر المناطق
زحمة في السير الأمر الذي يتطلب وجود نقطة تابعة لقسم المرور داخله من أجل تخليص الإجراءات
القانونية بين البائع والمشتري حتى يستفيد كل واحد من وقته، فأحيانا تتم عملية البيع
في سيارة ما ويكون الوقت متأخرا وفي حالة ذهابك لأقرب مركز للمرور فإنك لن تصله قبل
نهاية الدوام عندهم؛ مما يترك البائع والمشتري في حيرة من أمرهم؛ لأن البائع لا يقدر
على تسليم السيارة للمشتري دون نقل ملكيتها عليه؛ تخوفا من مخالفات المرور التي باتت
هاجسا بالنسبة لملاك السيارات؛ بحيث لا يمكن لأي أحد أن يستعير سيارة من الآخر؛ تخوفا
من قطع إشارة حمراء أو غيرها من المخالفات المرورية، من هنا يكون وجود نقطة تخليص معاملات
داخل السوق ضرورية لخدمة الجمهور الواسع الذي يتواجد في هذا السوق كل يوم.
الفحص الفني
حمد جربوع المري هو الآخر يطالب بوضع كل المستلزمات القانونية والعملية التي من شأنها
تسهيل تعامل الناس داخل سوق السيارات في المنطقة الصناعية، ويضيف: نطلب من الجهات المسؤولة
عن تسهيل حركة البيع والشراء القيام بإجراءات تعود على السوق بالفائدة مثل وجود نقطة
للمرور وأجهزة للفحص الفني حتى يكتمل نشاط السوق وتحل مشكلة نقل الملكية بصورة أسرع،
ويستغرب المري من عدم وجود أجهزة للفحص الفني هناك مع أن المكان سيكون أكثر نشاطا من
أي نقطة أخرى؛ نظرا لكثافة حركة البيع والشراء، متسائلاً عن عدم وجود هذه الأجهزة بقوله:
حتى جهاز الفحص الفني الذي لا يمكنك أن تجده إلا في مكان آخر وأقرب مكان هو تلك الأجهزة
الموجودة بين معارض السيارات الواقعة على شارع سلوى، وباستطاعتي أن أؤكد أن حركة بيع
السيارات في سوق الصناعية أكبر بكثير من تلك الموجودة عند المعارض، من هنا نطالب التجار
بوضع أجهزة قرب نقطة تجمع السيارات المستعملة الواقعة في شارع 10 بالصناعية، وكذالك
نناشد قسم المرور فتح نقطة لتخليص المعاملات القانونية في عين المكان حتى تكون ديناميكية
البيع والشراء سلسة وسريعة؛ فأحيان يتفق البائع مع المشتري، وينتظرون ليوم أو يومين
حتى تنتهي إجراءات تحويل ملكية السيارة أو يلجئون لدفع مبلغ 300 ريال لأناس في السوق
من أجل القيام بهذه الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها البائع والمشتري دونما حاجة لدفع
مبالغ عليها.
كل ذلك بسبب عدم وجود نقطة للمرور قريبة، وعدم وجود جهاز للفحص، وقد رأينا الكثير من
الأشخاص بعد اتفاقهم على عملية البيع يتفرقون أملا في اللقاء بعد غد، ومن ثم يعدل بعضهم
عن البيع أو الشراء، إما أن يكون المشتري قد وجد سيارة أخرى، أو أن يكون البائع قد
وجد زبونا يدفع أكثر، وهذا يمكن تفاديه بوجود الآليات القانونية والفنية في نفس النقطة،
صحيح أن إدارة المرور تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، لكن نطالبها بتكملة المعروف
ووضع قسم أو نقطة في عين المكان، وصحيح أنه يوجد قسم للمرور في شارع 25 بالصناعية،
لكن أعتقد أن الكل يعرف صعوبة التنقل بين شوارع الصناعية، لأنه أفضل لك أن تخرج للشارع
العام وتذهب لمدينة الدوحة وتعود، من أن تحاول التنقل من شارع 10 إلى شارع 25.
زيادة الازدحام
لكن للبعض رأي آخر وهو مخالف لمن سبق بخصوص وجود نقطة للمرور، ومتفق معهم في المطالبة
بوجود أجهزة للفحص الفني، فعبد الشكور محمد (مقيم) لا يوافق على كلام من سبقه معتبرا
أن نقطة المرور الواقعة على شارع 25 في المنطقة الصناعية تكفي لتخليص تلك المعاملات،
ويضيف: لو تم فتح نقطة للمرور في هذا المكان المزدحم أصلا لازداد الزحام كثيرا، ولأصبح
التحرك في نفس النقطة مستحيلا، بالإضافة إلى وجود أناس مختصين بالقيام بهذه الإجراءات
مقابل مبلغ معين، وهذه الخدمات التي يقدمونها تعتبر مصدر دخلهم الأول، ويجب علينا أن
لا نحاول المساس بمصدر دخل تلك الفئة من الناس، لأن وراء كل واحد منهم عائلة تنتظر
لقمة عيشها من ما يجنيه من تخليص تلك المعاملات تماما، مثل الطباعين المتواجدين قرب
نقاط المرور، فكما يقال (دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض) على هذا الأساس
لا أتفق مع المطالبين بوجود نقطة للمرور داخل حراج السيارات في شارع 10، أما فيما يخص
عدم وجود أجهزة للفحص الفني، فأنا متفق مع المطالبين بوجود تلك الأجهزة، نظرا للحاجة
الملحة لوجودها، ونطالب من لديه القدرة على فتح تلك الأجهزة القيام بذلك، وأعدهم بأنهم
لن يندموا وسيضطرون لفتح المزيد منها، نظرا لقربها من نقطة البيع والشراء على مستوى
السيارات، والحاجة الملحة لها من قبل الجمهور المتواجد في نفس النقطة.
غير قانوني
عزام أحمد يعتبر وجود سوق السيارات الحالي غير قانوني ويضيف: هذا السوق يقوم على شارع
عام يجب أن يستخدم من طرف المارة والسيارات في تنقلهم، وتجمع السيارات والناس وإغلاق
الطريق على الآخرين دليل واضح على عدم مشروعية قيامه هنا، وبالتالي لا يمكن أن تطالب
بوجود خدمات على مكان غير ثابت، فلو تم نقله إلى ساحة عامة خارج دائرة المباني والشوارع
العامة، وتسجيله كسوق لبيع السيارات، لكانت المطالبة بوجود خدمات إدارية فيه مقبولة،
فقد رأينا أسواق السيارات المستعملة في بعض الدول المجاورة وقد تم تنظيمها، وخصصت لها
أمكنة تناسبها، كذلك الحال بالنسبة لمثل هذا السوق في بعض الدول الأوروبية، كل هذه
الأسواق تقع في فضاءات غير مأهولة مما يتيح للكل التواجد فيها والوصول إليها دون عناء،
أما سوق شارع 10 فالوصول إليه مشكلة والخروج منه شبه مستحيل، وهناك الكثير من الناس
الذين لا يريدون شراء سيارة ولا بيعها يجدون أنفسهم كل يوم عالقين في نفس النقطة دون
شعور منهم، ومن المستحيل على المرء لو قدر له أن يمر بعد الساعة 4 مساء من شارع 10
دونما قصد منه من المستحيل أن يخرج منه إلا بعد صلاة المغرب، لأن الجميع قد اتخذ من
الشارع ساحة للعرض، ففي هذه الحالة ماذا لو تم وجود نقطة للمرور أو جهاز للفحص الفني
على نفس الشارع؟ كيف يكون المشهد عليه، من هنا نطالب الجهات المسؤولة عن تنظيم الأسواق
والحركة التجارية نقل هذا السوق إلى مكان خارج المدينة تماما، ويجب على المرور إرسال
دورياتهم لتنظيم حركة السير عليه، بدلا من فتح نقطة لتخليص المعاملات، لأن كثيرا من
الناس تتعطل مصالحهم إذا مروا من هنا ووجدوا أنفسهم عالقين على ذلك الشارع، فهل سنضرب
عرض الحائط بمصالح هؤلاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في بيع أو شراء السيارات؟.
