جريدة الشرق - الاثنين ١٥ فبراير ٢٠١٠

خلال تدشين مركز الدوحة للإعلام أحدث دراساته التحليلية.. مريم الخاطر:ضرورة إصدار قانون للإعلام عصري يوازي الثورة التكنولوجية
المطالبة بزيادة هامش الحرية الإعلامية في معالجة الشؤون العامة
التنسيق مع المراكز الحقوقية والإعلامية عند إصدار القوانين الإعلامية
الدراسة تهدف إلى الوقوف على الرأي العام الفكري والمهني والقانوني ليكون مرجعاً عند إصدار قانون جديد
د. حسن السيد: الدراسة تقدم للمشرِّع آراء وطموحات المعنيين بالقانون الجديد
خالد الجابر: على القانون الجديد أن يعامل كافة المؤسسات الإعلامية القطرية على حد السواء
مرزوق بشير: نحتاج لدراسة ميدانية تغوص في واقع الإعلام القطري
د. الهام بدر: قانون المطبوعات شبح هلامي لانعلم عنه أي شيء رغم أننا أهله
مريم آل سعد: اطلاق موقع إلكتروني يتناقش فيه الكُتَّاب ورؤساء التحرير حول أسباب رفض نشر المقالات

لبنى شعلان تصوير إبراهيم كوتي:
طالب مركز الدوحة لحرية الإعلام في أحدث دراسة تحليلية أعدها حول قانون المطبوعات والنشر لعام 1979، وحملت عنوان "الرأي العام حول قانون المطبوعات والنشر في قطر خلال الفترة 1998 — 2009.. الواقع والطموح"، بضرورة إصدار قانون جديد عصري، شامل، طموح، يلبي الحقوق والواجبات والضمانات المهنية، وأيضا ينظم الإعلام في قطر، ويوازي مستجدات الثورة التكنولوجية في الإعلام المعاصر، كما طالب أيضا بضرورة إلغاء قانون المطبوعات والنشر الصادر 1979م.
ودعت السيدة مريم الخاطر نائب مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام أثناء تدشينها للدراسة خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح أمس، بفندق شرق إلى إنشاء جمعية للصحفيين، ودعم حقوق الصحفيين مع عدم استثناء الكُتَّاب الأحرار.
كما أكدت على توصيات الدراسة بضرورة وضع المعايير المهنية والأخلاقية للإعلام، ودعم اجتذاب الإعلاميين القطريين لمهنة الصحافة وتدريبهم المهني، إلى جانب دعم حرية تلقي المعلومة وإصدارها ونشرها والتعبير عنها..
وشددت الخاطر على توصية الدراسة التحليلية للرأي العام حول قانون المطبوعات والنشر لعام 1979بدعم النزاهة والشفافية في وسائل الإعلام وفي مصادر المعلومات، وأيضا زيادة هامش الحرية في الإعلام القطري في مجال معالجة الشؤون العامة.
كما طالبت بضرورة دعم إنشاء الصحف الخاصة وإصدار التراخيص لها، وكذلك إنهاء تحكم رؤوس الأموال في استقلالية وحرية وسائل الإعلام. إلى جانب ضرورة التنسيق مع المراكز الحقوقية والإعلامية عند إصدار القوانين المتعلقة بتنظيم الإعلام.
وعرضت الخاطر أيضا لتشديد الدراسة على ضرورة تضمين القانون لتعريف محكم للصحفيين وتحديد الضمانات لحقوقهم.
إلى جانب ضرورة تدريب المعنيين في الأجهزة على احترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات وحماية مصادره.
التوجه الإعلامي
وترصد دراسة (الرأي العام حول قانون المطبوعات والنشر في قطر خلال الفترة 1998 — 2009 الواقع والطموح)، حقبة عشر سنوات من الآراء العامة المعبرة عن حالة من الاهتمام والمتابعة للقانون على مستوى عدد من النوافذ الإعلامية ( المطبوعة — المرئية — المسموعة — الالكترونية)، كما تحدد الأسباب التي قادت إلى هذا التوجه الإعلامي على الصعيدين النخبوي والعام وتطرح مجموعة من الأسئلة حول مستقبل قانون المطبوعات والنشر في قطر، كذلك من زاوية الجمهور العريض الذي غدا فاعلا في النشاط الإعلامي.
وحول أسباب تنفيذ الدراسة قالت الخاطر، نظراً لقدم عهد قانون المطبوعات والنشر القطري (30 عاماً) وبروز حركة فكرّية للرأي العام حوله طوال السنوات الماضية
والمطالبة بإصدار قانون جديد معاصر وضرورة تضمينه متطلبات التغيير الحقوقية والقانونية والإعلامية، جاءت هذه الدراسة الرصدية التحليلية.
وقالت إن الدراسة تهدف إلى الوقوف على الرأي العام الفكري والمهني والقانوني ورصده ليكون مرجعاً للمشرع القطري عند إصدار قانون جديد، وأيضا وضع مرجع إعلامي للأكاديميين والباحثين والمهنيين حول تطورات تنظيم الإعلام في قطر.
وأشارت نائب مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى سعي الدراسة على الوقوف بضرورة إيجاد قانون ينظم مجمل وسائل الإعلام، وكذلك مواكبة مستجدات الثورة الإعلامية والتكنولوجية في القانون الجديد إلى جانب تعزيز ودعم حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين في دولة قطر.
المواد السالبة
وبالنسبة لمنهج الدراسة قالت إنها دراسة مسحيّة رصديّة تحليلية للرأي العام حوله من 1998 إلى 2009، وتعتمد على الأخبار — التحقيقات — المقالات وأيضا البرامج الإذاعية والتلفزيونية اضافةالى المدونات والمنتديات.
ونوهت الخاطر بان الدراسة تنقسم إلى،أولا نبذة تاريخية عن الإعلام في قطر، ثانياً: القوانين والقرارات المتمثلة بالقانون، ثالثاً: مشروع قانون المطبوعات والنشر لعام 1999ـ رابعاً: مبادرة مركز الدوحة لحرية الإعلام، خامساً: خلاصة الدراسة.
وقالت إن المعنيين بالقانون الجديد، نحن وأنتم، والمنظمات الحقوقيّة مثل " مركز الدوحة لحرية الإعلام"، "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" ، الجهات الحكومية، وزارة الثقافة والفنون والتراث ، القرار الأميري 2009م، ممثلة بـ " إدارة المطبوعات"، الديوان الأميري، مجلس الوزراء الموقر (القانون).
وحول أسباب مطالبة الرأي العام بضرورة إصدار قانون جديد قالت نائب مدير مركز الدوحة لحرية الاعلام، إن قانون (1979م) بات عقيماً لعصر الثورة التكنولوجية، وبه الكثير من المواد السالبة للحريات الصحفية وحقوق ممتهنيها، به كثير من العقوبات التي تقيّد حريّة الإعلام، كما أن حريّة التعبير والرأي حق دستوري، إلى جانب ضرورة تعزيز إنشاء جمعية مستقلة للصحفيين.
سجل توثيقي
ومن جانبه شدد، د. حسن السيد استاذ القانون العام بجامعة قطر، على أهمية دراسة مركز الدوحة لحرية الاعلام لانها لم تقتصر على المعنيين بالاعلام فقط بل شملت أيضا آراء المحامين، مؤكدا أن الدراسة بمثابة سجل توثيقي لهذه الآراء والأفكار والطموح وأيضا المعاناة التي يتعرض لها الصحفي.
ونوه بعرض الدراسة لوعود المسئولين قبل 10 سنوات وأيضا تقديمهم لنفس الوعود بعد تلك السنوات مما يضطر المسئول لتحقيق وعوده.
وبين د. حسن السيد أن أهمية الدراسة تأتي من عدم اقتصارها على العاملين والباحثين في مجال الاعلام وإنما تعدتهم إلى المشرع القطري، مؤكداً تغيب بعض المعنيين في بعض القوانين التي تنظم المهن والمعاملات المختلفة.
وقال إن هذه الدراسة جاءت لتقدم للمشرع آراء وأفكارا وطموحات المعنيين بهذا القانون، وأستطيع القول انه لايوجد كاتب إلا وتعرض لمسائل معينة ونتيجة ذلك قام بتلطيف كتاباته حتى لايقع تحت طائلة الحساب.
وأضاف: أتوقع أنه لايوجد رئيس تحرير إلا واستدعي من قبل النيابة العامة وأيضا كثير من الصحفيين من أجل التحقيق معهم في مقالات معينة كتبوها وللأسف الشديد غالبا ما نجد الصحفي وقد استدعى للنيابة العامة بدون معرفة الأسباب وذلك نتيجة عدم تنفيذ المادة 104 في قانون الاجراءات الجنائية كما يجب.
وشدد استاذ القانون العام بجامعة قطر على ان حرية الاعلام والتعبير والصحافة تعد من الجيل الأول لحقوق الانسان المتمثلة في 4 أجيال وكثير من الدول تعدتها قبل 200 عام في ظل المطالبة بها في الوقت الحالي في دولة قطر.
وأوضح أن وجود تشريع جديد للاعلام بشكل عام شامل أصبح مطلبا ملحا، ورد كثيرا على ألسنة وأقلام الكُتَّاب، مضيفا بقوله نحن في عصر نستبشر فيه الخير منذ تولي سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد.
وقال لاحظ القانونيون هذا الخير من خلال الثورة التشريعية والتشريعات الكثيرة الصادرة في القوانين المدنية والجنائية والعقوبات مما يستدعي وجود تشريعات تحقق طموحات الشعب نحو المشاركة الشعبية في الحياة السياسية في عصر العولمة والقرية الواحدة وغيرها.
وأكد د. حسن السيد حياد الدراسة لجمعها جميع الآراء، مضيفا بقوله أود التركيز على ما ورد في الدراسة من مطلب الكاتب خالد الجابر بضرورة فتح الباب لاصدار صحف جديدة.
وأشار إلى أن ربط القوانين بدولة قطر حيث ان هناك قانونا يفصل في المنازعات الادارية في الوقت الذي اخرج فيه اختصاص الدائرة القضائية التطرق الى تراخيص المطبوعات والنشر والصحف مما يقلل من قيمة هذا الأمر.
وحول توصية الدراسة بضرورة انشاء جمعية للصحفيين قال انها من ضمن حقوق العمل الجماعي الذي يضم مجموعة من الاشخاص يعملون في نفس المجال بهدف الارتقاء بالعمل، مضيفا ان القضاء الاداري قد خرج من اختصاصاته القرارات المعنية بانشاء الجمعيات وكذلك عدم دستورية المادة 3 من قانون المنازعات الادارية.
وطالب استاذ القانون العام بجامعة قطر بضرورة تحديد ماهية الحرية المسئولة حيث وضع المشرع 4 عناصر تلتزم بها وهي الذات الأميرية، الدين، الدستور إلى جانب الأمن القومي.
النقاش
وعقب ذلك فٌتح باب النقاش للاعلاميين الحضور حيث بدأت الكاتبة مريم آل سعد بتقديم اقتراح بضرورة تبني مركز الدوحة لحرية الاعلام اطلاق موقع الكتروني يتناقش فيه الكُتَّاب ورؤساء التحرير حول أسباب رفض نشر أي مقال الى جانب تبادل وجهات النظر المختلفة حول مزيد من القضايا محل الجدال، الى جانب ضرورة التمييز بين الكُتَّاب الصحفيين والصحفيين المهنيين.
وبدورها تداخلت السيدة مريم الخاطر قائلة إننا في مركز الدوحة لحرية الاعلام قمنا بالتفريق بين الصحفيين والكُتَّاب خلال التقرير المرفوع الى الجهات المعنية الى جانب المطالبة بضرورة شمولية القانون بحيث يحتوي على فصول للاعلام المرئي والاخرى للمسموع الى جانب فصول للصحافة المطبوعة والالكترونية وغيرها.
أما الكاتب خالد الجابر فأكد وجود فجوة بين الواقع الحالي للصحافة وحرية التعبير والنشر، وطالب بضرورة اصدار قانون جديد يعامل كافة المؤسسات الاعلامية القطرية على حد السواء من الجزيرة الى الصحافة المطبوعة الى الاذاعة الى التليفزيون.
د. مرزوق بشير انتقد دراسة مركز الدوحة لحرية الاعلام معتبرها انها مجرد مسح شامل ورصد أقل منها دراسة تحليلية قائمة بذاتها، مطالبا بضرورة اصدار دراسة ميدانية تغوص في واقع الاعلام القطري، والتفريق بين قانون الاعلام وقانون الصحافة، كما انتقد مطالبة مجلس الشورى بزيادة العقوبة على بعض الصحفيين والكُتَّاب.
ومن جانبه تداخل د. حسن السيد ليوضح شرعية مجلس الشورى حيث قال إن مجلس الشورى مجلس دستوري عملا فالمادة 150 من دستور دولة قطر تنص على ان هذا المجلس المعين يقوم بأعماله بكل شرعية الى أن يجرى انتخاب مجلس اخر، وعليه تبني 3 مقترحات يبدي رغبته فيها ويوصلها لمجلس الوزراء.
عميد كلية الاتصال والصحافة بجامعة نورث ويسترن قال عملت في الصحافة الامريكية وكانت الصحافة قبل 200 عام تعمل على إحداث نوع من حرية الصحافة ومن ثم كان هناك تمرد.
وحول مفهوم التعليم الصحفي في قطر قال طلب تدريس نفس نوعية الصحافة في امريكا ونحن ندرس لطلبة صغار اغلبهم من النساء، و65 % منهم غير قطريين أغلبهم ولدوا وعاشوا في قطر وحقيقة لاأستطيع ابداء رأيي حول الدراسة حاليا ولكني سأبلغ به مركز الدوحة لحرية الاعلام لاحقا عقب قراءته.
أما د. الهام بدر فتداخلت قائلة قانون المطبوعات شبح هلامي لانعلم عنه أي شيء رغم اننا من أهله ونريد مشاهدته تحت اي اسم، وطالبت مركز الدوحة لحرية الإعلام بالدفاع عن مطالب الصحفيين القطريين.
ومن جانبه رد د.حسن السيد قائلا المشكلة برمتها مشكلة نزاهة وشفافية فعندما نقارن بين الافضل والاسوأ في العملية التشريعية بين قطر ودولة عربية أخرى والنمسا نجد ان النمسا تنشر عبر موقعها الالكتروني المتخصص جميع المراحل والمناقشات التي يمر بها القانون حتى صيغته النهائية.
وطالب الدكتور محمود قلندر استاذ الاعلام بجامعة قطر بضرورة وضع معالجات شاملة لمشكلة عزوف الطلاب القطريين عن دراسة الاعلام بوجه عام والصحافة بوجه خاص، مشيرا الى ان وجود الصحفي القطري في ميدان العمل يمثل الضمانة الاساسية لتطور المهنة.
الحصول على مسودة القانون مطلب اخر نادت به السيدة مريم الخاطر باعتبار مركز الدوحة لحرية الاعلام مركزا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الصحفيين.
د. عبدالمطلب صديق سكرتير عام التحرير بجريدة الشرق القطرية أكد أن المسألة لاتقتصر فقط على اطار القانون بل تتعداه الى طبيعته، والقضية ليست في صدور القانون بل في طبيعة هذا القانون ومدى معالجته لطموحات الصحفيين تجاه قضايا النشر خاصة في ما يخص العقوبات والاستدعاء وحماية المصادر، مشددا على ضرورة تعريف الصحفي وأيضا التأكيد على ان الحرية هي مجموعة من المعايير التي يجب استيفائها حتى تعطي درجة مقبولة من الحرية الاعلامية.
وطالب بضرورة وضع قانون خاص ونيابة خاصة لقضايا الصحافة والنشر، منوها بعدم قدرة القانون على حل كافة القضايا خلال سنة واحدة.
وقال د. عبدالمطلب صديق يجب النظر الى الجانب الاخر من النهر وأن هناك كُتَّابا وصحفيين يضرون بمبدأ الحرية، مؤكدا أن الحرية مسئولية، وتعرض كثير من رؤساء ومديري التحرير عصفت بهم مقالات متفلتة في عدد من الدول العربية.
الاستاذ حسن ابوعرفات نائب مدير التحرير، رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الشرق تساءل في مداخلته، هل يملك مركز الدوحة لحرية الاعلام آلية تنفيذ التوصيات الصادرة بالدراسة التي قام بها، كما طالب المركز بتبني آلية لاستقطاب الصحفيين القطريين في الصحف، ودعا ايضا الى ضرورة حذف العبارات العنصرية في قانون المطبوعات والتي تميز بين الممارسين لمهنة الصحافة على اساس الجنسية.
يذكر دراسة الرأي العام حول قانون المطبوعات والنشر في قطر خلال الفترة من 1998 _2009، الواقع والطموح، تجربة إعلامية فريدة وتعد من الأوائل من نوعها في المنطقة العربية في الحقبة التي تتناولها لعقد كامل أو يزيد، وتعتمد على منهج رصد الحالة وتحليلها وفقا للجوانب المتعارف عليها علميا.
ويهدف مركز الدوحة لحرية الإعلام من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأصوات المهنية والشعبية التي مارست حرية الرأي والتعبير عن القانون في مختلف وسائل الإعلام، وإبراز الدور الذي لعبه الإعلام والرأي العام القطري بمحاولاته ومطالباته الحثيثة لتغيير وتطوير عدد من مواد قانون النشر والمطبوعات 1979 التي لا تتماشى مع الواقع الحالي للإعلام الدولي المعاصر.
وفي سياق متصل يصبو المركز كذلك من خلال هذه الدراسة إلى تصميم رسالة ومرجعية إعلامية تفيد المشرع القطري في مراعاة الملاحظات الفنية والإعلامية والحقوقية عند وضع القانون المرتقب وتخدم الوعي التنموي.

قانون رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
أعضاء البلدي:الترخيص لقنوات تليفزيونية وإذاعية يدعم مسيرة الإعلام
خبراء- قانون المطبوعات لم يعد قادراً على استيعاب تطور الاعلام
مركز حرية الإعلام يناقش القانون الجديد للصحافة والمطبوعات اليوم
تعديل قانون المطبوعات القطري بما يتوافق مع التشريعات العالمية