تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء16/2/2010 م

الشورى يبحث تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
يقترح تحديد 10 ملايين ريال كحد أدنى لرأس المال

متابعة – عاطف الحملي :
بحث مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنه 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس حيث تلا المذكرة الموجهة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى السكرتارية العامة لمجلس الشورى في هذا الشأن.
وأوضح أن مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي الرابع لعام 2010 الذي عقد بتاريخ 27/1/2010 في مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وقال إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع القانون المذكور وفقا لكتاب سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2009، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.
وأوضح أن مشروع القانون يقترح تعديل المادة (38) وذلك بأن لايقل رأس مال الجمعيات والمؤسسات الخاصة عن 10 ملايين ريال.
ووافق أعضاء مجلس الشورى في ختام الجلسة على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنه 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا بالقصر الابيض برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، حيث درست اللجنة المرسومين بقانون الاثين، ويتضمن المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009م بتحويل المؤسسة العامة للبريد الى شركة مساهمة قطرية، والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2009م بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. وقررت تقديم تقريرها بشأنهما الى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بالمجلس اجتماعها الاول فى دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين حيث اختارت اللجنة السيد الدكتور احمد محمد عبيدان مقررا لها لدور الانعقاد الحالي بالإجماع.
ثم درست اللجنة المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2009م بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1996م بإنشاء شبكة الجزيرة الفضائية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
العمل علي زيادة نسبة التقطير في المؤسسات الخاصة والعامة
الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك