جريدة الشرق القطرية - الأحد 7 مارس ٢٠١٠م

قدمت خلاصة تجربتها إلى الجامعة العربية.. د. حسن المهندى: قطر تتبنى استراتيجية واضحة لحماية حقوق العمالة الوافدة
الدولة تولي اهتماما كبيرا لمكافحة كل صور الاتجار بالبشر من خلال تدابير تشريعية وتنفيذية
قطر حرصت على تأسيس كيان دائم للعلماء العرب المغتربين في واحة العلوم والتكنولوجيا
* العمالة الوافدة ساهمت في صنع الكثير من الانجازات بالدولة بجانب تنمية بلادها

القاهرة — السيد السعدني:
قدمت قطر خلاصة تجربتها في مجال السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة والهجرة وكيفية التعامل معها في إطار قانون يحمي حقوقها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاستفادة منها حتى تكون بمثابة مرجع يتم الرجوع إليه ودراسة أفكارها وخبراتها في هذا المجال.
وكان الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان قد قدم ورقة عمل إلى اجتماع الخبراء والمسؤولين المعنيين بالسكان والتنمية بالبلدان العربية. وأكدت الورقة على إدماج السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة ضمن الاستراتيجيات التنموية في دولة قطر ومكانة العمالة الوافدة في التركيبة السكانية القطرية والأجهزة والمؤسسات المعنية بحماية حقوق العمالة الوافدة سواء من وزارة العمل أو المحاكم العمالية أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارات حقوق الإنسان أو وزارة الداخلية أو مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أو المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني وهذا يكفل للعامل والوفود حماية في إطار من القانون والدستور كما تضمنت الورقة الرؤية الوطنية القطرية في هذا المجال والعمل على إدماج حقوق العمالة الوافدة التي تعد من قائمة اهتمامات استراتيجيات وسياسات الدولة طبقا لنصوص الدستور والقانون.
وأشارت الورقة إلى السياسة السكانية واستراتيجية سوق العمل والحماية القانونية لحقوق العمالة الوافدة بدولة قطر وحماية الحقوق الاجتماعية والثقافية للعمالة الوافدة وكذلك حماية الحقوق الاقتصادية والدور التنموي لهذه العمالة الوافدة في الدولة بالإضافة إلى هدف أساسي وهو العمل على حماية وتعزيز حقوق هذه العمالة ومشاركتها.
تنمية المجتمع
وذكرت الورقة أنها تهدف إلى التأكيد على الدور الإيجابي للعمالة الوافدة في تنمية المجتمع القطري ومجتمعاتها الأصلية، مما سيدعم الشراكة والتعاون في مجالات التنمية. ولتحقيق هدف هذه الوثيقة تم حصر الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاستمرار هذا الدور التنموي من خلال معاينة التشريعات بمختلف جوانب تواجد العمالة الوافدة في دولة قطر، والسياسات الهادفة إلى حماية حقوق ومشاركة هذه العمالة، ومناقشة بعض التحديات المستقبلية التي سيواجهها المجتمع القطري نتيجة للنمو السريع لحجم العمالة الوافدة إليه مستقبلا.
وأوضحت أن التركيبة الاجتماعية لدولة قطر، التي تتشابه في ميزاتها وامتداداتها مع التركيبة القبلية والاجتماعية لدول شبه الجزيرة العربية شهدت منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين تغيرات نوعية وكمية نتيجة لعدة عوامل خارجية وداخلية، من أبرزها اكتشاف النفط والبدء في تصديره، فقبل ظهور النفط كان عدد سكان الدولة لا يتجاوز بضعة آلاف، معظمهم يعتمدون على التجارة والصيد والرعي كمصدر للعيش. لكن مع بدء أعمال التنقيب عن النفط في ثلاثينيات القرن الماضي وبداية تصديره في ديسمبر 1949 أصبح النفط هو المصدر الأساسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. إذ ترتب على استخراجه بروز نشاطات اقتصادية متنوعة فرضت الانتقال من نمط إنتاجي قديم إلى نمط إنتاجي حديث يعتمد على النشاط الصناعي والتجاري بالدرجة الأولى ونتج عن هذا التغير تحولات في التركيبة السكانية والاجتماعية بسبب ظهور فئات مهنية جديدة مرتبطة باستخراج النفط وإنتاجه.
سوق العمل
وأكدت أن سوق العمل القطرية تستقطب حوالي 71 % من إجمالي السكان، تمثل العمالة الوافدة فيها ما يقارب 93 % من إجمالي الناشطين اقتصاديا. وبالتالي تمثل العمالة الوافدة بحجمها هذا المكون الأساسي للتركيبة السكانية والاجتماعية للمجتمع القطري وسوق العمل، لتصبح عنصراً حيوياً في تنميته ونشاطه وحتى في اقتصادياته وحركيته.
وتناولت الورقة الأجهزة والمؤسسات المعنية بحماية حقوق العمالة الوافدة وجاء في مقدمتها:
1) وزارة العمل:
التي تمارس دورا رقابيا فاعلا في حماية حقوق العمالة الوافدة، حيث خولها قانون العمل القيام بالتفتيش والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف هذه الأحكام.وتختص وزارة العمل بتلقي كافة الشكاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية الناشئة عن علاقة العمل لمن لم ينطبق عليهم أحكام قانون العمل، والعمل على تسوية هذه المنازعات بالطرق الودية في ضوء أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يثبت من مخالفات لأحكامه، وذلك بإحالة هذه المنازعات إلى المحاكم العمالية المختصة مشفوعة بتقريرها بشأنها.
2) المحاكم العمالية:
يمارس القضاء الوطني بدولة قطر دورا رقابيا هاما في حماية حقوق العمالة الوافدة وإقرار حكم القانون ومبادىء العمل فيما يتعلق بشأن الدعاوى العمالية، وتنظر المحاكم العمالية في هذه الدعاوى، وتتولى الفصل فيها على وجه السرعة.
3) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون (38) لسنة 2002 وتهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية الإنسان، وأسند القانون لها جملة من الاختصاصات، من بينها: العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، والنظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها، وتعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته.
4) إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:
تتلقى الشكاوى والالتماسات المتعلقة بكافة الموضوعات التي تقع في نطاق اختصاصات وزارة الداخلية، والالتماسات المتعلقة بطلبات نقل الكفالة، ومنح تأشيرة الخروج، وقرارات الإبعاد الإداري عن البلاد، والإجراءات الخاصة بترخيص الإقامة بالبلاد.
5) مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية:
يختص مكتب حقوق الإنسان بتقديم الرأي والمشورة في الأمور والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترغب الدولة أن تكون طرفا فيها، والمشاركة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة عن حقوق الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية وتقديمها لهيئات الرصد الدولية المعنية، وإعداد الردود المناسبة على تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان محليا ودوليا، وإحالة الشكاوى التي ترد من الخارج والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
6) المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر:
أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة صور الاتجار بالبشر من خلال ما اتخذته من تدابير تشريعية وتنفيذية بتجريم كافة صور الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها بنصوص قانون العقوبات، كما قامت الدولة بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بموجب قرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 لمنع كافة صور الاتجار بالبشر ومكافحتها والوقاية منها. كما تم إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية، التي تتمثل أهدافها في إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات والرعاية الصحية والإنسانية لهم.
7) مؤسسات المجتمع المدني:
تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا فعالا في مجال العمل الإنساني والتنموي، ولاسيما الدور الطليعي لمؤسسة قطر الخيرية من خلال تقديم الدعم إلى الدول المرسلة للعمالة، وذلك بتمويل بعض المشاريع من جهة، ومن خلال تقديمها لمختلف الخدمات الإنسانية المباشرة وغير المباشرة للعمال الأجانب في دولة قطر وذويهم من جهة أخرى.
دستور البلاد
وحول إدماج حقوق العمالة الوافدة في أهم استراتيجيات وسياسات الدولة تؤكد الورقة أن دولة قطر كفلت مختلف أنواع الحريات للعمالة الوافدة وأن دستور البلاد الدائم العديد أرسى المبادىء التي تكفل جميع الحقوق والحريات لكل من يخضع للولاية القانونية. كما جاء في الباب الثاني من الدستور التأكيد على ان المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق (مادة 18) وإفراده للحقوق والواجبات باباً كاملاً هو الباب الثالث، أكد فيه على مبادىء المساواة أمام القانون، وكفالة الحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية الشخص في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون وحرمة الحياة الخاصة وعدم جواز التدخل في خصوصيات الفرد أو شؤون أسرته. والناس متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين كما جاء في المادة (35) من الدستور القطري.
وتطرح الورقة التي أقرت عام 2008 وأكدت على أن التنمية الاجتماعية تهدف إلى تطوير مجتمع عادل وحاضن مستند إلى الأخلاق الحميدة والرعاية وحماية الآخرين وتقوم الركيزة الأولى للرؤية الخاصة بالتنمية البشرية على ان تحقيق طموحات مستقبل دولة قطر يتطلب سد النقص في قوى العمل الوطنية بالعمالة الوافدة وعلى أن اجتذاب العمالة يتم بما يتناسب مع احتياجات البلد من مهارات وحفظ حقوق العمالة وتأمين سلامتها، إذ تشير الرؤية إلى أن على قطر أن تقرر حجم ونوعية العمالة الوافدة المناسبة من خلال الموازنة بين ما يترتب على استقطاب هذه العمالة من حقوق ثقافية ومن احتياجات الإسكان والخدمات العامة من جهة، وبين المنافع الاقتصادية المرتجاه من زيادة العمالة الوافدة في إجمالي قوة العمل من جهة أخرى.
المواثيق والمعاهدات
وتؤكد وثيقة الرؤية الوطنية على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه والمحافظة على حقوق العاملين غير القطريين العاملين في قطر.
وبالنسبة للسياسة السكانية التى أقرت في إبريل 2009، ترتكز على المبادىء التي وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، حيث يشير أحد تلك المبادىء إلى كفالة حق كل إنسان موجود على أراضي الدولة وخاضع لسلطتها بان يتمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ولاسيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل أو الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء.
وفيما يتعلق باستراتيجية سوق العمل تم إقرار الاستراتيجية في إبريل 2006 بالتعاون مع البنك الدولي. واستراتيجية سوق العمل، وان كانت تركز على القوى العاملة الوطنية، إلا أنها في سياستها لا تفرق بين القوى العاملة من حيث الجنسية. ومن أهم نتائج استراتيجية سوق العمل:
أ‌ — نظام للمعلومات يوفر الإحصائيات الدقيقة عن العرض/ الطلب من أجل مساندة التخطيط الأساسي.
ب‌ — تدريب محللي سوق العمل على بناء القدرات لتحليل سوق العمل وتخطيط القوى العاملة في الدولة.
ج — دراسة نظام منح التأشيرات للعمالة الوافدة لتحسين استثمار المعلومات عن العمال الأجانب على نحو أفضل من أجل تخطيط القوى العاملة.
حماية كاملة
كما تتناول الورقة الحماية القانونية للعمالة الوافدة في دولة قطر موضحة أنه أمام الطلب المتزايد على اليد العاملة الوافدة في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، سعت دولة قطر، من خلال مؤسساتها وتشريعاتها، إلى ضمان حماية قانونية كاملة للعمالة الوافدة في كل مراحل الاستقدام حتى مباشرة عملها في الدولة. وتجسد هذا الحرص في المادة (30) من الدستور التي تؤكد على ان العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وينظمها القانون. كما صدر قانون العمل القطري لسنة 2004 الذي يغطي مختلف جوانب تنظيم استقدام العمالة، وعلاقات العمل، وسلطة صاحب العمل، وقضايا الأجور، وتنظيم وقت العمل والإجازات، والسلامة الصحية والمهنية والرعاية الاجتماعية للعمال، والتعويضات والمنازعات الاجتماعية وبالتالي، ترتب على إصدار هذا القانون تقنين مختلف جوانب الحياة العمالة واحتكامها للقانون.
وبالنسبة لحماية الحقوق الاجتماعية والثقافية للعمالة الوافدة تسمح دولة قطر بموجب دستورها وتوجهاتها لأتباع الثقافات والديانات المختلفة بحرية ممارسة طقوس دياناتهم وثقافاتهم. ومن أبرز مظاهر هذا التسامح الاعتراف المؤسسي والتشريعي في قطر بتعدد الثقافات والأديان، وضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية الخاصة بكل الديانات، مثل بناء دور عبادة لغير المسلمين، والعناية الرسمية بمشاريع ثقافية ودينية خاصة بالثقافات والديانات الأخرى، والسماح للجاليات الأجنبية، ولاسيما من الأسيويين والأوروبيين بإقامة مدارس ومعاهد خاصة بهم، ودعمها من قبل الحكومة، حيث ان الدولة تدعم ما يقارب 30 % من تكاليف بناء المدارس الخاصة بالجاليات. وتتعدد المناهج التربوية والتعليمية التي تعني بالثقافات المختلفة، مما ينتج عنه التعرف على ثقافة الآخر والتعاطي معها بإيجابية، والاعتراف بالأعياد والمواسم الخاصة بالجاليات المقيمة في البلد وإتاحة الفرصة أمامها للاحتفال بهذه المناسبات.
التحويلات
وفيما يتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية للعمالة الوافدة تشير الورقة إلى انه رغم مساهمة العمالة الوافدة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر، إلا أنها تساعد أيضا في تنمية مجتمعاتها الأصلية، وذلك عبر التواصل معها من خلال التحويلات النقدية للعمالة، مؤكدة أن هذه التحويلات بلغت نحو 7،6 مليار دولار أمريكي عام 2008، متضاعفة أربع مرات عن مستواها سنة 2002، حين بلغت 1،9 مليار دولار أمريكي وبلغ حجم التحويلات خلال السنوات السبع الأخيرة أكثر من 27،9 مليار دولار أمريكي، مما يبرهن على العلاقات المتواصلة التي تقيمها العمالة الوافدة المقيمة في قطر مع مجتمعاتها الأصلية وقدرتها على الادخار.
وأضافت ان دولة قطر لا تضع أي نوع من العوائق أمام التحويلات النقدية للعمالة الوافدة، فنمو هذه التحويلات في السنوات الأخيرة، ولاسيما أثناء اشتداد الأزمة المالية العالمية خير دليل على ذلك لدرجة ان هذه التحويلات قدرت بنحو 10،3 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر عام 2008، والبالغ قدره 73،6 % مليار دولار.
رعاية المغتربين
أما فيما يتعلق برعاية المغتربين العرب في المهجر فان جهود قطر لا تقتصر على حماية حقوق المقيمين على أرضها، بل امتدت جهودها إلى رعاية المغتربين العرب في المهجر على الرغم من عدم وجود قطريين يعيشون في الخارج بشكل دائم، حيث نفذت الدولة العديد من المبادرات على هذا الصعيد، ولاسيما في مجال تمكين أولئك المهاجرين من المحافظة على هويتهم العربية. ومن أهم مظاهر هذا الاهتمام إنشاء شراكة مستدامة بين العلماء العرب المغتربين، حيث نظمت الدولة المؤتمر الأول للعلماء العرب المغتربين في عام 2007، والذي كان من أهم نتائجه تأسيس كيان دائم للعلماء العرب المغتربين في واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وبالنسبة للدور التنموي للعمالة الوافدة فان هذه العمالة لعبت دورا هاما في تنمية دولة قطر من خل مشاركتها المتواصلة والفعالة في مختلف ميادين وأطوار التنمية في الدولة. وتأكد هذا الدور الإيجابي للعمالة الوافدة من خلال تحقيق إنجازات متعددة وفي شتى المجالات غيرت من واقع دولة قطر، وساهمت في دخول قطر في عهد الحداثة الاقتصادية والعمرانية من جهة، وارتقاء مكانتها بين الأمم من خلال تحقيق معدلات مرتفعة في التنمية البشرية من جهة ثانية، حيث احتلت الدولة المرتبة (33) من بين 182 دولة حسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة عام 2009.
وأشارت الورقة إلى أن قطر حققت في العقود الأخيرة جملة من الإنجازات في الإدارة الإيجابية لتدفق وتواجد العمالة الوافدة. وأبرز هذه الإنجازات كان تثبيتها للإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم مراحل استقدام الأجانب، وإدماج السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة ضمن الاستراتيجيات التنموية. وحققت الدولة بذلك مكاسب للمجتمع القطري والمجتمعات الأصلية للعمالة. موضحة أن المستقبل سيطرح عددا من التحديات التي ينبغي التعامل معها لتأكيد هذه الإنجازات والعمل على الحد من المعوقات، ومن أهم هذه التحديات:
1) ضمان التطبيق الصارم والفعال لمختلف القوانين والمعاهدات التي سنتها وشرعتها دولة قطر، وكذلك تلك التي وافقت عليها دولياً.
2) العمل على إيجاد أساليب عمل تشترك فيها مختلف المؤسسات الحكومية التي تشرف على إدارة قضايا العمالة الوافدة في قطر، وتوسيع رقعة هذه الشراكة إلى الهيئات غير الحكومية والأهلية.
3) التوفيق بين التواجد المكثف للعمالة الوافدة وبناء مجتمع متماسك يساهم الجميع في ارتقائه وازدهاره.
4) تبني سياسة جديدة تجاه عملية الاستقدام تعمل على تشجيع الهجرات الدائرية التي تتيح الفرصة أمام العديد من الأفراد داخل الوطن الواحد أو حتى المدينة الواحدة للتناوب على فرص العمل التي يتيحها سوق العمل القطري، وذلك لشمولية الاستفادة من العمل في الخارج لأكبر عدد من الأفراد داخل الوطن الواحد.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
التوقيع على بروتوكول ومذكرة تفاهم بشأن العمالة الأردنية
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة