جريدة الشرق القطرية - الاثنين
٨ مارس ٢٠١٠م
خلال
حلقة نقاشية أمس نظمتها "مكافحة الاتجار".. المطالبة بإعادة النظر بقانون نقل وزراعة
الأعضاء
"اتفاقية الدوحة" مقترح رُفع للجهات المعنية وبانتظار الموافقة
د. فرانسيس:"اتفاقية الدوحة" توفر ضمانات للمتبرعين مدى الحياة
د. حسن السيد: نحن بحاجة لتطوير التشريعات المحلية للتصدي لتجارة الأعضاء
هديل صابر:
طالبت الحلقة النقاشية المعنونة بـ "مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية بين المسؤولية
الاجتماعية والقانونية" ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم (21) لسنة 1997م
بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء لتواكب التطلعات الدولية والمحلية، وتم التطرق إلى الجهود
القطرية في نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال مقترح "اتفاقية الدوحة" التي استندت
إلى إعلان اسطنبول الصادر في مايو 2008، التي صيغت من قبل لجنة استشارية تم رفعها في
17من نوفمبر الماضي للجهات المعنية للأخذ بها، والمتعلقة بالتشجيع على التبرع وتكريم
المتبرعين.
وأثارت الحلقة النقاشية التي نظمتها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون
مع مؤسسة حمد الطبية صباح أمس، قضية نقل الأعضاء التناسلية (كالخصيتين عند الرجل، والمبيضين
عند المرأة) جدلاً واسعاً بين الحضور من المختصين والفقهاء للتخوف من اختلاط الأنساب
الذي يحرمه الدين الإسلامي.
وشدد المتحدثون على أهمية توفير مصادر لسد حاجة كل دولة من الأعضاء البشرية للمحتاجين،
من خلال تشجيع وتعزيز سياسة نقل وزراعة الأعضاء بصورة قانونية لتوفير ما يكفي من الأعضاء.
واستعرضت الحلقة النقاشية على مدار ثلاث ساعات متواصلة.. جهود دولة قطر في هذا الإطار
من خلال اتفاقية الدوحة، فضلاً عن جهود الدول والمنظمات الدولية المعنية والبيانات
التي صدرت منددة بالأعمال الإجرامية المتعلقة بتجارة الأعضاء، والداعية للتصدي الجاد
للحد منها ومحاربتها وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، كما ركزت المداخلات على إعلان
اسطنبول الصادر في مايو 2008 بشأن نقل وزراعة الأعضاء، وجهود منظمة الصحة العالمية
في تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء.
اتفاقية الدوحة
واستهلت الحلقة النقاشية باستعراض وافٍ من قبل الدكتور فرانسيس ديلمنكو - مدير الشؤون
الطبية بجمعية زراعة الأعضاء بالولايات المتحدة الأمريكية - الذي استعرض
مقترح "اتفاقية الدوحة" وتشمل المدرسة القطرية في التشجيع على التبرع وتكريم المتبرعين
الذي قامت بصياغته وقدمته للمعنيين في وزارة الصحة في 17 نوفمبر 2009، الذي تضمن جملة
من الضمانات للمتبرعين، مع استبعاد الاعتبارات المالية، ولكن مع توفير الضمانات الصحية
للمتبرع بغض النظر عن الجنس، وتوفير تأمين صحي للمتبرعين والمتلقين، وتغطية كافة تكاليف
العلاج للمتبرع في حال تعرضه لأية إصابة، مؤكداً أن مبادئ مقترح "اتفاقية الدوحة" قابلة
للتطبيق على كل من يحيا على أرض قطر من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنَّ الاتفاقية
استندت في قواعدها إلى إعلان اسطنبول في مايو 2008، الذي اعتبره نقطة مضيئة في هذا
المجال، حيث قاد جمهورية مصر العربية لإصدار قانون لمنع المتاجرة بالأعضاء بعد مداولات
دامت عشر سنوات في مجلس الشعب، إلى جانب الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية،
حيث كان قبل إعلان اسطنبول هناك 700 شخص يخرجون من السعودية لإجراء عمليات لزراعة الأعضاء،
ولكن ما فتئ العدد أن يقل بعد إعلان اسطنبول الذي أكدَّ ضرورة أن توفر الدولة الأعضاء
للمحتاجين داخل الدولة.
وأشار الدكتور فرانسيس إلى أحدث التطورات التي طالت نقل الأعضاء البشرية، مشيراً إلى
أنَّ هناك 100ألف عملية نقل أعضاء تجرى في العالم منها 70 ألف عملية تتعلق بزراعة الكلى
من أحياء ومتوفين، وبسبب هذه الأعداد الكبيرة لزراعة الأعضاء ونقلها دعت منظمة الصحة
العالمية المنظمات الصحية ليقدموا آراءهم في ما يتعلق بتطوير السياسات الخاصة بزراعة
الأعضاء، كما حدث على سبيل المثال في اجتماع عام 2004 في مقر الجمعية العمومية، حيث
حث الاجتماع الدول الأعضاء لوضع أسس لهذه العملية وتوسيع عملية التبرع بالكلى من الأحياء
والمتوفين، مشيراً في هذا الصدد إلى المجموعة التي تم تشكيلها في اسطنبول بهدف التصدي
لتجارة الأعضاء بسبب نقص الأعضاء، الأمر الذي قد يضطر الكثير من المحتاجين للأعضاء
للتوجه إلى الصين والفلبين لشراء الأعضاء وزراعتها من قبل أشخاص غالباً ما يكونون غير
مؤهلين صحياً، ودافعهم الرئيسي هي المادة.
إعلان اسطنبول وتغيير السياسات
وأكدَّ الدكتور فرانسيس أن المجتمعات بأكملها تدرك حجم المشكلة، إلا أنه لابد من التصدي
لهذه المشكلة وهذا ما حصل بالفعل من خلال الاجتماع الذي حضره 135ممثلاُ عن 170دولة
لتدارس المشكلة ومواجهتها للحد من تجار الأعضاء التي أصبحت تتصدر المرتبة الثالثة في
أرباحها بعد تجارتي السلاح والمخدرات، مشدداً في حديثه على أهمية إعلان اسطنبول في
تغيير سياسات زراعة الأعضاء في 100دولة تقريباً، كما أن هناك أكثر من 90 مؤسسة ومنظمة
مجتمع مدني تبنت إعلان اسطنبول.
ولفت د.فرانسيس في هذا السياق إلى ضرورة التصدي لتجارة الأعضاء التي يتم من خلالها
انتهاك كرامة الإنسان، لاسيما الفقراء والمعوزون الذين يبتزون لفقرهم ولحاجتهم، كما
أنَّ هناك حالات يتم انتزاع أعضائها عنوة دون مقابل كالمحتجزين لأسباب سياسية.
وحذر الدكتور فرانسيس في معرض حديثه من تجارة الأعضاء لما لها من آثار جانبية على المتبرع
والمتبرع له في حال اكتشاف مرض المتبرع، مشيراً إلى أنَّ ما بنسبته 68 % من المتبرعين
الذين نزعت كُُلاهم تعرضوا لمضاعفات أودت بحياتهم بسبب مشاكل صحية كانوا يعانون منها،
لافتاً إلى ضرورة التفريق مابين السياحة الطبية والسياحة بغرض نقل الأعضاء التي تشكل
أكبر استغلال للأحياء من الفقراء، التي تشتهر بها الصين والفلبين، وباكستان.
وكشف الدكتور فرانسيس في حديثه عن دعوة منظمة الصحة العالمية الدول لاتخاذ إجراءات
جادة لكي توفر الدول أعضاء لمرضاها المحتاجين لنقل وزراعة الأعضاء، مضيفاً أنَّ في
الثامن عشر من مارس الجاري سيعقد اجتماع دولي في مدريد تتبناه لجنة زراعة الأعضاء برعاية
الجمعية الإسبانية لمحاولة توفير اكتفاء أعضاء للدول المنضمة لهذه اللجنة، لسد باب
تجارة الأعضاء وآثاره السلبية على المتبرع والمتبرع له، كما سيناقش الاجتماع تعديل
التشريعات القانونية، وسبل توفير مصادر لسد حاجة الدول من الأعضاء، وتشجيع سياسة نقل
الأعضاء بصورة قانونية من الأحياء والمتوفين، فضلاً عن التجسير بين الدول وتبني مبدأ
الشفافية في مجال نقل وزراعة الأعضاء، والكشف عن تجارة الأعضاء لمحاربتها، والحد منها.
وأكدَّ الدكتور فرانسيس في ختام حديثه أن زراعة ونقل الأعضاء من الممارسات النبيلة
بعكسها تماماً الاتجار بالأعضاء بأساليب ممنهجة وممنوعة، مؤكداً أن اتفاقية الدوحة
نموذج يحتذى في مجال تشجيع سياسة التبرع ونبذ البيع والشراء.
المحور الشرعي
وتحدث فضيلة الشيخ بدرالدين عثمان - إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف - في المحور الشرعي
حول التبرع بالاعضاء البشرية، مؤكدا ضرورة مراعاة عدد من الضوابط في حال نقل العضو
البشري من الأدمي الميت إلى الادمي الحي، بحيث يكون المنقول منه العضو الميت قد تحقق
موته موتاً شرعيا، وذلك بالمفارقة التامة للحياة بشهادة أهل الخبرة العدول الذين يخول
لهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه، وتكون هذه الشهادة مكتوبة وموقعة منهم،
وقيام حالة الضرورة أو الحاجة الشرعيتين، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور
مستمر، ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية ويحقق له المصلحة الضرورية التي لا بديل عنها
الإ نقل عضو من إنسان لآخر، وأن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بذلك في حياته
وهو بكامل قواه العقلية، وألا يكون العضو المنقول مؤديا للاختلاط الانساب بأية حال
من الأحوال، كالاعضاء التناسلية، وكذلك الحال في نقل العضو من حي الى حي، بالإضافة
الى ضرورة أن تتم عملية النقل في مركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك دون
أي مقابل مادي بين أطراف النقل، على أن يستوي في ذلك الغني والفقير بحيث توضع الضوابط
التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة
الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك.
وأكد فضيلته أنَّ الاسلام اعترف بكيان الإنسان كله وجسمه وعقله وقلبه ووجدانه، مبينا
أهمية تضافر الجهود القانونية والطبية والشرعية والسياسية، مضيفاً أن التبرع من الصدقات
الموقوتة بقيادة الشخص، لكنها لها قدرها الكبير عند الله، وأشار الى أن الشريعة الاسلامية
أسست على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وقد جاءت لتحفظ الناس ضمن المقاصد
الاسلامية الخمسة، وتناول فضيلته بالحديث نقل الاعضاء الفردية، موضحا أنها لايوجد لها
بديل يقوم بوظيفتها ويؤدي نقلها الى وفاة صاحبها كالقلب أو الكبد، ويحرم على الانسان
بذلها لغيره أو أخذها سواء كان على وجه البيع أو على وجه الهبة والتبرع.
إعادة نظر
فيما أكد الدكتور حسن السيد - استاذ القانون العام بكلية القانون بجامعة قطر -، أن
القانون القطري رقم (21) لسنة 1997م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، سبق الاهتمام الدولي
الذي نشط الآن في قضية مكافحة الاتجار بالبشر وبالأعضاء، الذي مضى عليه 13عاماً، الا
أنه يحتاج الآن إعادة النظر في بعض مواده وتعديلها لتواكب التطلعات الدولية والمحلية.
وفي تعقيب الدكتور السيد أكد أن ما أورده البروفيسور فرانسيس بشأن ندرة الأعضاء والمتبرعين
هي السبب الرئيسي الى الاتجار والبيع، يعتقد الدكتور السيد أن الأمر عملية المتاجرة
والبيع في تطور من خلال وسائل إجرامية متقدمة، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة لتضافر الجهود
المحلية والدولية لمواكبة هذا الأمر وتحديث التشريعات المحلية، وأضاف أن ما كان يعالج
من خلال القواعد القانونية العامة في قانون العقوبات لم يعد اليوم كافيا، ومن الضروري
التخصيص والتركيز في طرق المكافحة والتوعية.
وفي استعراضه للقانون القطري قال إنه نظم عملية التبرع، موضحا أنه يمكن تقسيم المتبرعين
الى ثلاث حالات، من بينها التبرع قبل الوفاة وفي حال حياة المتبرع إذ اشترط أن يكون
المتبرع بكامل أهليته ويبلغ من العمر 18عاما وأن يكون حرا غير مكرها على التبرع، أو
واقعا تحت ضغط يؤثر على إرادته، مع أهمية أن يكون متبصرا بمخاطر العملية وما ينجم عنها
من آثار وما يحققه من نجاح للشخص المتبرع، ولفت الدكتور السيد الى ضرورة التبرع كتابة
وبشهادة شاهدين، وألا تتعرض حياة المتبرع وصحته للخطر، وأن يمنع التبرع في حالة أن
غلب على ظن الاطباء عدم نجاح العملية، وحول العدول عن التبرع قال الدكتور السيد: يشترط
أن يكون ذلك قبل نقل العضو.
وعن الحالة الثانية هناك التبرع بعد الوفاة بوصية المتبرع بحيث يوصي المتبرع بالتبرع
بأحد أعضائه أو كلها في حال وفاته بشرط أن يكون كامل الأهلية أيضا وغير مكره على التبرع،
وأضاف الدكتور السيد حول الحالة الثالثة أنها تتعلق بوفاة الشخص وعدم توصيته بالتبرع
وعدم اعتراضه حال حياته، وهنا يمكن أن يتبرع الأقارب بأعضائه وفقا للقانون الذي اشترط
أن تكون القرابة من الدرجة الثانية على أن تكون الموافقة جماعية وبشهادة شاهدين عدل.
وأشار الدكتور حسن السيد الى إعلان اسطنبول وما حدده من محاور وضوابط مهمة للحد من
بيع الأعضاء، التي من بينها تعديل التشريعات المحلية ونشر ثقافة التبرع، وتوفير مصادر
التبرع في كل دولة بحيث تقتصر الاستفادة من التبرع على المحتاجين في هذه الدولة، بالاضافة
إلى ضرورة البحث عن مصادر مختلفة للتبرع والتأكيد على صحة المتبرع، مؤكدا أن اتفاقية
الدوحة تعتبر نقطة مضئية وبينت العديد من هذه التوصيات، مشدداً على ضرورة عدم التمييز
بين المستفيدين من التبرع.
تجارب الدول
ومن جانبه طالب الدكتور عبد المنعم عبد الحكم - استشاري الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية
- المعنيين باستعراض تجارب الدول في ما يتعلق بالتبرع، قبل إشاعة ثقافة التبرع، كما
لابد من مناقشة المفاهيم وتوحيد الفتاوى التي تتعلق بالتبرع بالأعضاء، وإحياء فكرة
الإيثار مع سيرها بتوازٍ مع فكرة أنه لاخطورة تذكر على المتبرع، خاصة من يتبرع بكليته.
وأكدَّ الدكتور عبد الحكم أنَّ زيادة الحاجة إلى متبرعين مع نقص أعداد المتبرعين شكل
ضغطاً على الأفراد والدول، مما دفعهم لتدارس الأمر في محاولة جادة لإيجاد الحلول العملية
التي لاتخرج عن الإطار الأخلاقي، وبرامج تتناسب مع ثقافة الشعوب وحجم المشكلة في كل
دولة من الدول، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث هناك 73 ألف شخص على قائمة
الانتظار ينتظرون نقل كلية من متبرع متوفى، حيث لا تسمح القوانين هنالك ببيع الأعضاء
مما شجع سياحة نقل الأعضاء.
وركز الدكتور عبد الحكم في مداخلته على الجانب النفسي الذي اعتبره من الجوانب المهمة،
سواء قبل أو أثناء أو بعد العملية، مشددا على ضرورة دراسة الدوافع التي قادت المتبرع
للتبرع بأحد أعضائه، وهل مورست عليه أي من الضغوط ليقوم بالتبرع، وما التوابع النفسية
التي قد تترتب على ذلك، مؤكداً أن ما يميز الجانب النفسي في مثل هذه الحالات هو التعاطي
مع كل حالة بشكل فردي من حيث شخصيته، ودوافعه، وقدراته العقلية، وتقييمه لعملية التبرع،
أو حتى البيع بمقابل.
وعرج الدكتور عبد الحكم على فوائد التبرع، ومخاطر المتبرع، ومنها إنه لايوجد ضمان 100
% من أي مضاعفات، كما أن هناك حالة وفاة واحدة مابين 3000 حالة، ومن الأضرار هو أن
تفكير الشخص المتبرع بكيفية ممارسة حياته بكلية واحدة مثلاً.
المداخلات تشدد على صياغة استراتيجية تعنى بنقل وزراعة الأعضاء
علق الدكتور فرانسيس ديلمنكو- مدير الشؤون الطبية بجمعية زراعة الأعضاء بالولايات المتحدة
الأمريكي - بالرد على سؤال لأحد الحضور أنَّ كل مجتمع من المجتمعات لابد أن يتكاتف
وتتضافر الجهود لتوفير أعضاء بشرية من الذين يتوفون، لسد حاجة المحتاجين بالدولة المعنية،
وبالتالي لايعتمد الأشخاص على دول أخرى في زراعة أو نقل الأعضاء..
استراتيجية.
من جانبه علق الدكتور سعدون الحيالي - خبير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
- في مداخلة له مطالباً بصياغة استراتيجية واضحة المعالم ومحكمة بآليات إجرائية تستند
إليها الدول، لاسيما أنَّ قضية التبرع بالأعضاء الشائكة والمثيرة للجدل وتتعلق بأرواح
الناس من المتبرعين والمتبرع لهم، مشيراً إلى أنَّ صياغة الاستراتيجية مهمة لفض الخلافات،
كما أنها ستخرجنا كمهتمين من الحلقة المفرغة، في ظل التحديات المعاصرة التي تحيط بالعالم.
حرمة نقل الأعضاء التناسلية
وأوضح الشيخ بدر الدين محمد - بوزارة الأوقاف إدارة الدعوة - معقباً على سؤال أحد الحضور
حول اشتراط عدم اختلاط الأنساب.. ما المقصود بذلك، إنَّ حكم نقل وزراعة الأعضاء التناسلية
غير مقبول شرعاً، خاصة الخصيتين لدى الرجل باعتبارهما المسؤولتين عن تصنيع الجنين وتمدانه
بكل العوامل الوراثية، فإذا نقلت لشخص آخر كان الشخص بمثابة المحرك فقط، ولكن لايمت
له الابن بصلة، وهذا ما ينطبق على مبيضي المرأة باعتبارهما يحملان الصفات الوراثية
للمرأة فإذا تمت زراعتهما لسيدة أخرى ستختلط الأنساب مستشهداً في قوله بالشيخ الشنقيطي
الذي أكدَّ منع وتحريم نقل الأعضاء التناسلية لأنها تنقل الصفات الوراثية للشخص الأصلي.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قطر
هيأت كافة التشريعات القانونية لتجريم الاتجار بالبشر
جهود
قطرية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن