جريدة الراية - الإثنين8/3/2010
م
هل تعيد
لجنة "الصحة المهنية" الانضباط لسوق العمل؟
وزارة العمل تقترح تشكيلها ومجلس الوزراء يناقش أهدافها
جاسم المالكي: مطلوب ضم " البلدي" لعضوية اللجنة لتفعيل دورها
آل شافي: حماية حقوق العاملين ومراقبة الضوابط الدولية أهم الأهداف
الحول: يجب تفعيل دور التشريعات في حماية حقوق العمال
كتب – مهند الشوربجي
:
رحب مواطنون وأعضاء بلدي بمناقشة مجلس الوزراء اقتراح تشكيل لجنة وطنية للصحة والسلامة
المهنيتين على مستوى الدولة ، واعتبروه خطوة نحو اقرار تشكيل اللجنة بما يحقق مصلحة
العامل وصاحب العمل .
واشاروا الى ان تشكيل لجنة متخصصة للصحة والسلامة المهنيين يحفظ للعامل حقه سواء كان
ذلك العمل في المنزل أو المدرسة أو على الطرق أو الأمراض التي تسببها بعض الأعمال..وفي
نفس الوقت يحفظ لصاحب العمل حقوقه أيضاً ليضمن جودة ونوع العمل المقدم.
وأكد هؤلاء أن مثل هذه اللجان ستعمل على توحيد الجهود وتضافرها لتقديم أرقى وأفضل وسائل
السلامة وتوضيحها لأرباب العمل والعاملين مؤكدين ضرورة أن يتم ذلك وفق المعايير الدولية
التي تفرضها المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
في البداية يشيد المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي باقتراح وزارة العمل،
واهمية تشكيل تلك اللجنة وتفعيل دورها في الإشراف على العمالة في الدولة خصوصاً أن
هناك الكثير من الحقوق التي لم يحصل عليها أصحابها نتيجة عدم وجود مثل تلك اللجان،
مطالباً بأن يكون المجلس البلدي المركزي عضواً في تلك اللجنة الوطنية لاثراء عمل اللجنة
خصوصاً أن المجلس البلدي يمثل 29 دائرة انتخابية تمثل الشعب.
وأوضح أن وجود أداة تشريعية تحفظ حقوق العمالة المهنية والصحية يثبت حقوقهم ويحفظها
في ظل طفرة عمرانية تشهدها الدولة حيث استقطب خلال الفترة الماضية الآلاف من العمال.
وقال المالكي إن المجلس البلدي المركزي توجه بأول مشروع لإصدار بطاقات مهنية للعمال
الذين يتوافدون من الخارج ورفع بذلك مذكرة لوزارة العمل إلا أن الوزارة لم ترد على
تلك المذكرة.
وأضاف: إذا افترضنا أن هناك 500 الف عامل في قطر كيف نضمن أن تلك العمالة متخصصة أي
كيف نضمن أن نجار المسلح يعمل في نفس مجاله مثلا لذلك طالبنا وزارة العمل بإصدار بطاقات
مهنية للعمالة الوافدة من الخارج بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام..حتى لا تصبح
دولة قطر ميدانا للتجارب ، لافتا الى ان تشكيل اللجنة سيعمل على توحيد الجهود المبذولة
في حفظ حقوق العمالة وأرباب العمل ، وسيعمل أيضاً على وضع تشريعات وقوانين يلتزم بها
الطرفان.
و أكد السيد محمد حمود آل شافي عضو المجلس البلدي أن جميع القرارات التي يناقشها مجلس
الوزراء الموقر تكون مدروسة مشيراً إلى أهمية اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية
في العمل على تأمين وحفظ حقوق العاملين في مناطق العمل، لافتا الى تشكيل اللجنة الوطنية
من عدة مؤسسات في الدولة مثل المجلس الأعلى للصحة ووزارة العمل وغيرها من المؤسسات
ذات الصلة سينجح في تطبق الإجراءات والمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
وبالتالي ستحفظ الحقوق.
واقترح آل شافي بأن يشارك المجلس الأعلى للتعليم في دعم اللجنة وبحث إمكانية تدريس
مادة السلامة المهنية في المدارس والجامعات ليعرف كل فرد في المجتمع حقوقه وواجباته
في العمل.
وقال السيد حمد صالح الحول المري- عضو المجلس البلدي - إن الاقتراح جاء في الوقت المناسب
موضحاً أن طبيعة الأعمال والمهن تغيرت وتشعبت في الدولة وأصبح هناك العديد من المهن
التي يرتفع فيها نسبة الخطر للعاملين.. الأمر الذي يتطلب وجود أداة تشريعية تحفظ حقوق
العمالة، لافتا الى ان تلك اللجنة تواكب القرارات التي تطبقها المنظمات الدولية في
هذا المجال..وبرأيي فإن القرار أيضاً يعالج مشكلة هامة ألا وهي ضياع حقوق العامل وبهذا
القرار أعتقد أننا نحفظ آدمية وإنسانية العامل ونحفظ حقوقه التي كفلها له القانون الدولي.
واشار الى أن دول الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص تضم عددا هائلا من العمالة الوافدة
، وبالتالي فإنه لابد من سن تشريعات وقوانين تحفظ للعامل حقوقه وتبين له التزاماته..وقبل
ذلك كله فإن ديننا الحنيف يأمرنا أن "نعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
وقال السيد يسين البنعلي ان الاقتراح بادرة في غاية الأهمية طرحتها وزارة العمل مبيناً
أن الالتزام وتفعيل قرارات تلك اللجنة عند تشكيلها مطلب ضروري، لأن هناك العديد من
المؤسسات والشركات التي لا تلتزم ولا تحفظ حقوق العامل مثل بعض شركات المقاولات الذين
لا يعطون عمالهم أجورهم إلا كل ثلاثة شهور مثلاً ، لافتا الى ضرورة عدم استغلال الشركات
لحاجة العامل للعمل .
واضاف : دور تلك اللجنة يجب أن يتجلى في هذا الجانب حيث لا تأكل الشركة مهما كانت حق
العامل لديها وفي نفس الوقت يجب أن يؤدي العامل ما يتطلب منه من قبل صاحب العمل وفق
ما يتفق عليه الطرفان.
وقال راشد سليمان العلي إن هناك العديد من المشاريع الضخمة التي تنفذ في الدولة وقد
تكون تلك المشاريع محفوفة بالعديد من المخاطر نتيجة العمل بها أو بداخلها لذلك فإن
تأمين العاملين في تلك المشاريع وحفظ حقوقهم من خلال لجنة وطنية مطلب مهم.
وأضاف: هناك مؤسسات بدأت بالفعل تطبيق مثل تلك اللجان مثل مؤسسة حمد الطبية التي أنشأت
إدارة خاصة لتطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية، وأعتقد أنها خطوة ناجعة جداً وممتازة
من قبل المؤسسة لأن المؤسسات الطبية لديها العديد من الأقسام التي تتطلب حفظ حقوق العاملين
فيها خاصة في الأقسام التي تستخدم أجهزة الإشعاع.
وقال وليد خميس المعضادي : نتمنى أن ينفذ القرار ويطبق بأسرع وقت وذلك لحفظ مصلحة العمالة
ومصلحة أصحاب العمل ، لأن هناك بعض المؤسسات والشركات لا تتقيد بالقوانين الدولية الخاصة
بالسلامة والصحة المهنية ، مشيراً الى كثرة الحالات التي ترد إلى المستشفيات والطوارئ
بسبب عدم تطبيق عدد من الشركات للضوابط التي تحكم أماكن العمل ، ولذلك فإن تلك اللجنة
باعتقادي ستعمل على إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق المعايير التي تراها مناسبة
وتتفق مع المعايير والاشتراطات الدولية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (9) لسنة 2006 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن
العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن
العمل المكشوفة خلال الصيف
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (11) لسنة 2005 بشأن الفئات والأعمال المستثناة
من الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات العمل
استمرار
تشغيل العمال في الأوقات المحظورة
قرار
تحديد ساعات العمل في الصيف في قطاع المقاولات
الأعلى
للصحة ينظم ورشة الاجهاد الحراري اليوم
حملات
للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة الصحية والمهنية
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها
من أخطار العمل