جريدة الراية - الثلاثاء 2010/05/25م
إغلاق
مكاتب استقدام لمخالفتها للقوانين
مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل.. عبد الله المهندى:
قاعدة بيانات للعمالة الوافدة في قطر
الدوحة الراية :
كشف السيد عبدالله المهندى مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل عن قيام الإدارة بإغلاق
عدد من مكاتب الاستقدام خلال الفترة الماضية لمخالفتها القانون كما كشف عن توجه لزيادة
عدد مكاتب الاستقدام بناء على توجيهات سعادة وزير العمل وبشروط جديدة.
وبيّن المهندى أن هناك 114 مكتباً مرخصاً لها تعمل لاستقدام عمالة فى قطر وأنه خلال
الربع الأخير من العام الماضى تمّت الموافق على جلب 57648 عـاملاً مشيراً إلى أنه يجري
العمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الوافدة حيث تتولى الإدارة دراسـة الطلبـات
الخاصـة باستقـدام العمـالة من الخـارج، وتقـرير مدى الحاجـة إليهـا. واقتـراح القـواعد
والاشتـراطات والإجـراءات والنمـاذج اللازمة لمنـح أو تجديد أو إلغـاء تراخيـص استقـدام
عمـال من الخـارج لحسـاب الغيـر، كما تتولى الإدارة مهام فحـص البيـانات والسجـلات
الرسميـة لـدى مكـاتب الاستقـدام والتـأكد من مطابقتهـا للقـانون، واتخـاذ التـدابير
اللازمة ضـد المكـاتب المخالفـة. وتسوية المنازعـات التي تنشـأ بين مكـاتب الاستقـدام
وأصحـاب العمل، وفقاً للقـانون والقرارات المنفـذة له وإحالتهـا للقضـاء إذا تعـذرت
تسويتهـا وديـاً ، وأيضاً تقوم الادارة بإصـدار وتجـديد تراخيـص العمـل، طبقـاً لأحكـام
القـانون. وإعـداد قاعـدة بيـانات خـاصة بالعمـالة الوافـدة، بالتنسيـق مع الإدارات
المتخـصصة.
وبشأن آلية مراقبة المكاتب قال المهندى فى تصريحات للعمل: إن مراقبة المكاتب تتم من
خلال فحص السجلات وفقاً لمادة (8) اختصاصات ادارة الاستخدام - قرار أميري رقم (35)
الى جانب الزيارات الميدانية. ويتم ذالك وفقاً للقرارالوزاري. وحول العقوبات التي توقع
بحق المكاتب المخالفة قال: إن المادة (145) من قانون رقم 14 لسنة 2004 نصّت على أنه
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على
ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(29) - (33)
(2) وتنص المادة (144) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أنه ((يعاقب بالغرامة التي
لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (29)..))
- (35) في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير.
وعمّا إذا كانت الإدارة قامت بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المضارين من خدمات المكاتب
قال: يوجد موظفون لتلقي المكالمات أثناء الدوام الرسمي ولكن لا يوجد خط ساخن في الوقت
الحاضر لأن الأمر لا يستدعى أن نضع خطاً ساخناً أو طبيعة عملنا لا تتطلب أن نضع خطاً
ساخناً.
وبشأن قيام بعض الدول مؤخراً برفع أجورالخدم والسائقين بشكل "مبالغ فيه" قال: هذا شأن
داخلي لتلك الدول فإنه يتم تحديد الأجور بين صاحب المكتب وأصحاب العمل وفقاً للعقد
المبرم بينهما والعقد شريعة المتعاقدين.
وحول أهمية اللقاءات الدورية التى حرصت الإدارة على تنظيمها مع مسؤولى المكاتب قال:
نحن نعقد اجتماعات مع أصحاب المكاتب والمديرين المسؤولين وفيها نناقش بعض الأمور والمشاكل
التي تواجههم وننقل مقترحاتهم إلى المسؤولين في الإدارة لتقديم أفضل خدمه للمواطنين
وأصحاب العمل وتوجد حلقة وصل بيننا وبين أصحاب المكاتب. وقد لمسنا حرص المكاتب على
المشاركة والتعاون مع الإدارة. وبشأن الخطط المزمع تنفيذها فى الإدارة قال: توجد خطط
مستقبلية وهي (تقطير الوظائف) بناء على توجيهات سعادة الوزير.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
"العمل"
تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود:
الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز
قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
التوقيع
على بروتوكول ومذكرة تفاهم بشأن العمالة الأردنية
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة