جريدة الراية - الأربعاء10/3/2010
م
البلدي
يطالب وزارة التجارة بتجميد قرارات زيادة الأسعار
بعد قرار رفع سعر المشروبات الغازية وإلى حين تشكيل لجنة دراسة الأسعار
الأعضاء يحذرون من ارتفاعات قادمة في الأسعار بعد الموافقة على زيادة المشروبات الغازية
المالكي: قرار زيادة أسعار المشروبات الغازية مفاجيء وكان يجب انتظار تشكيل اللجنة
الابراهيم:ضرورة تبني آلية فاعلة لمواجهة الغلاء في جميع المنتجات
الشمري: نطالب بمشاركة البلدي في لجنة دراسة الأسعار
كتب-اشرف ممتاز:
طالب المجلس البلدي المركزي وزارة الاعمال والتجارة بوقف اية زيادة في الاسعار لحين
الانتهاء من تشكيل لجنة دراسة الاسعار التى وافق مجلس الوزراء عليها من الوزارات والجهات
المعنية.
وحذر البلدي من استمرار ظاهرة غلاء الاسعار التى طالت العديد من المواد والسلع وذلك
بعد موافقة وزارة الاعمال والتجارة على زيادة اسعار المشروبات الغازية لافتا الى ان
قيام الوزارة بالموافقة على زيادة اسعار المشروبات الغازية يأتي في الوقت الذي يتحول
فيه العالم الى ازمة اقتصادية أدت الى انخفاض في اسعار العديد من السلع من بينها المواد
الغذائية.
واعتبر المجلس البلدي المركزي ان هناك مواد وسلعا اهم من المشروبات الغازية مازالت
تشهد ارتفاعا فى الاسعار لاسباب غامضة فى حين انه من الاجدر ان تقوم الوزارة بتشكيل
اللجنة التى وافق عليها مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن لدراسة أسعار السلع وايجاد الحلول
العملية في كبح ظاهرة غلاء الاسعار
واكد ان المجلس البلدي سعى منذ الدورة الثانية والدورة الحالية الى البحث عن الوسائل
التى تخفض الاسعار خاصة المواد الغذائية من قيام لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس
بدراسة موضوع ارتفاع الاسعار في المواد السلعية ومنها الغذائية وتم رفع توصيات من مجلس
البلدي لحث وزارة الاعمال والتجارة ممثلة في ادارة حماية المستهلك بتطبيق القوانين
والانظمة المعدة لحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار.
وقال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ان الدورة الثالثة بالبلدي
شهدت العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بادارة حماية المستهلك لبحث ظاهرة ارتفاع الاسعار
وقدم المجلس توصياته بشأن آليات وسبل التصدي لتلك الظاهرة.
وأبدى المالكي تخوفه من استمرار ظاهرة الزيادة فى اسعار السلع والمواد الغذائية بعد
زيادة اسعار المشروبات الغازية مشيرا الى أن القرار كان مفاجئا وكان ينبغي انتظار تشكيل
لجنة دراسة الاسعار لكي تبحث قرارات الزيادة داعيا الى عدم اصدار اية قرارات بشأن زيادة
الاسعار لحين تشكيل اللجنة.
من جانبه اكد السيد ابراهيم الابراهيم ان المجلس البلدي المركزي كان له السبق فى طرح
قضية ارتفاع الاسعار وقدم العديد من المقترحات والتوصيات للجهات المعنية.
واشار الى ان قرار زيادة اسعار المشروبات الغازية يأتي فى وقت تشهد فيه اغلب السلع
والمواد غذائية ومواد البناء واسعار السكن ارتفاعا مستمرا في الاسعار.
وطالب الابراهيم بضرورة انتهاج آلية فعالة لمواجهة ارتفاع الاسعار.
من ناحيته قال المهندس شاهر الشمري: كنا نتمنى ان يكون لادارة حماية المستهلك دور اكبر
في مواجهة غلاء الاسعار وحتى الان فان دور حماية المستهلك لايرتقي مع تطلعات المواطنين
فى التصدي للظاهرة التى طالت جميع السلع والمنتجات.
واشار الشمري الى انه من الضروري ان يتم تفعيل دور البطاقة التموينية للمواطنين وذلك
عبر اضافة المزيد من السلع عليها اسوة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سيسهم
في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين وسيكون له مردود ايجابي فى كبح جماح غلاء الاسعار.
وطالب الشمري ان يكون هناك ممثل من المجلس البلدي المركزي فى لجنة دراسة الاسعار المزمع
تشكيلها.
وكان المجلس البلدي المركزي قد طالب في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن غلاء
الأسعار في الأسواق المحلية بالدولة بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك أسوة بدول
الجوار ودول العالم للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار في الدولة.
ودعا البلدي الى زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع
الاستهلاكية كما طالب المجلس البلدي بالمشاركة بعضوية لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار
التي تم تشكيلها بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
ودعا البلدي وزارة الصحة للقيام بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها بحيث تتناسب أسعارها
أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي كما طالب بدراسة مشروع الحد من ارتفاع قطع غيار السيارات
بأنواعها وتوحيد أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد المجلس البلدي على أهمية إلزام مجمعات شركة الميرة والمحلات التجارية خاصة الاستهلاكية
منها بالتقيد بوضع قيمة السلع بشكل واضح يمكن قراءته والتأكد من عدم وجود اختلاف بأسعار
هذه السلع عند صناديق المحاسبة.
وأكد على تشديد الجهات المعنية بالدولة على مراقبة المنتجات والأجهزة من الجودة ومطابقتها
للمواصفات العالمية ودراسة كيفية التعاون بين شركة الميرة ووزارة الأعمال والتجارة
ممثلة في إدارة حماية المستهلك في تنفيذ سياسات الوزارة.
وطالب البلدي بإنشاء خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور وقيام
إدارة حماية المستهلك بحملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلك واصدار
دليل المستهلك يحتوي على بعض القوانين والارشادات الخاصة بحماية المستهلك.
ودعا البلدي الى توفير الكوادر الوطنية وتدريبها ومنحها الضبطية القضائية بالشكل الذي
يضمن قيام إدارة حماية المستهلك بواجبها الكامل.
وأثنى المجلس البلدي المركزي على الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة ممثلة
في إدارة حماية المستهلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار داعيا الإدارة الى اعادة النظر
في اعادة تطبيق لائحته الخاصة بأسعار الخضراوات والفواكه التي كانت تصدر سابقا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي المركزي والذي عقد صباح أمس برئاسة السيد ناصر الكعبي.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قامت بدراسة محضر الاجتماع العادي السابع والثلاثين
للمجلس البلدي المركزي والذي عقد بتاريخ 3 / 11 / 2009م والذي تم من خلاله استضافة
سعادة الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة
وما ورد به من توضيحات لظاهرة غلاء الأسعار في الأسواق المحلية وردود على استفسارات
السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي، ونظرا لأهمية الموضوع فقد حرصت اللجنة على توضيح
ما ورد بمحضر الاجتماع المذكور وما تم التوصل إليه من نتائج حول المعوقات التي تواجه
السوق القطري وصعوبة التغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار.
يسر لجنة الخدمات والمرافق العامة ان تعرض أهم ما ورد بمحضر الاجتماع والنتائج التي
تم التوصل إليها من خلال مناقشة هذا الموضوع، وذلك على النحو التالي:
أفاد سعادة الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ان أسباب ارتفاع أسعار
السلع الغذائية في دولة قطر يمكن إيجازها في التالي:
1- المصاريف التشغيلية لانتاج السلع ومنها المواد الغذائية المختلفة نتيجة ارتفاع أسعار
الايجارات، كذلك النقل والتخزين والتوزيع، وكلها قيمة مضافة على سعر السلع، ولا يخفى
على الكل ارتفاع أسعار الايجارات والتي كانت لها اثار اقتصادية واجتماعية أدت الى ارتفاع
نسبة التضخم الى رقم كبير غير مشهود، والتي اقتضت قيام الدولة على استصدار قوانين والقيام
بعدة إجراءات لكبح هذا التضخم الذي طال كل شيء.
2- صغر حجم السوق القطري وقلة المنافسة الذي انعكس بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها.
3- قلة البدائل للسلع المختلفة والذي بدوره أدى الى تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك
أدى الى ارتفاعها بشكل ملموس على عكس الدول المجاورة التي تتوافر فيها بدائل مختلفة
مثل منتجات الألبان والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات، ما يتيح للمستهلك البدائل
المناسبة وفرصة أكبر لذوقه ولإمكانياته.
4- ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في انتاج هذه السلع من بلد المنشأ.
5- اعتماد دولة قطر بشكل كبير يصل إلى (80%) على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية
من دول الجوار ما يحمل السلع المصاريف التشغيلية سالفة الذكر.
6- هناك ارتفاعات غير مبررة من بعض التجار.
وأشار في حديثه ان الوزارة قد قامت بعدة سياسات هدفها العمل على استقرار السوق وزيادة
التنافس ولكن وهذا المهم ان كل هذه الجهود تحتاج الى وقت حتى تؤتي ثمارها على ارض الواقع
وهي كالاتي:
1- بتاريخ 2-4-2009م ومع تخوف المستهلكين من زيادة اسعار السلع والخدمات بشكل عام نتيجة
لصدور قانون الموارد البشرية والحديث عن زيادة الرواتب والاجور قامت الوزارة ممثلة
في ادارة حماية المستهلك بمنع اي زيادة في الاسعار والتنبيه على المجمعات الاستهلاكية
عدم قبول اي طلب للزيادة من اي مورد وذلك في 40 منفذا وقد طبقنا ذلك بنسبة 75% .
2- تم اقتراح لجنة لتعيين الحد الاقصى للاسعار وتمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء
الموقر، والآن بصدد تعيين اعضاء اللجنة حتى تباشر عملها والذي سيكون في :
- دراسة اي طلب لزيادة الاسعار واتخاذ القرار العادل في هذه الزيادة.
- دراسة اسعار السلع ومقارنتها مع دول الجوار المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي
واقتراح البدء بالسلع سريعة الحركة من حيث انها الاكثر احتياجا لجمهور المستهلكين.
- اقتراح قائمة جديدة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والاتفاقيات التي تشارك فيها
الدولة.
- ضبط اسعار السلع الاكثر احتياجا لجمهور المستهلكين في المواسم المختلفة مثل شهر رمضان
المبارك ، الاعياد ، مواسم المدارس... الخ وبالفعل كان القرار الوزاري رقم (206) لسنة
2009 بشأن تعيين اسعار السلع الرمضانية كنتاج لهذا التوجه وهذا القرار كانت نسبة الالتزام
به حوالي 70% و100% في المنافذ الرئيسية واللجنة هذه تحتاج الى وقت لكي يلمس المواطن
جهودها على أرض الواقع.
- وادارة حماية المستهلك لها اهتمامات اخرى ولها مشروع مع الغرفة التجارية بشأن اعفاء
ملاك السيارات التي يتم شراؤها من الخارج سواء من المملكة السعودية او دولة الامارات
المتحدة من مصاريف فتح ملف والتي تقدر بحوالي (5000) ريال ومعظم الوكالات في الدولة
التزمت بهذا الامر وفي القريب سوف يكون التزاما كاملا من جميع الوكالات.
3- جار تعديل القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بحيث يمكن للوزارة التدخل
في اوقات الازمات أو في الاوقات التي ترتفع فيها اسعار السلع والخدمات ارتفاعات غير
مبررة.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966
بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار
حماية
المستهلك: 32 مخالفة غش تجاري وتلاعب بالأسعار والوزن في ديسمبر