جريدة الراية - الأربعاء10/3/2010
م
خطة
لتقطير الوظائف التخصصية بالقطاع الحكومي
توائم بين توافر الخبرات الوطنية واحتياجات الجهات للوافدة
100% نسبة التقطير في الوظائف الإدارية
كتب - محمد عبد المقصود
:
تعتزم وزارة العمل تنفيذ خطة لتقطير الوظائف التخصصية بالدولة على عدة مراحل توائم
بين توافر الخبرات والكوادر الوطنية القادرة على شغل هذه الوظائف، وبين احتياجات الجهات
الحكومية من الخبرات الوافدة.
وأكد السيد فيصل العمادي مدير مركز التأهيل بوزارة العمل أن نسبة التقطير في الوظائف
الكتابية والإدارية بالقطاع الحكومي بلغت 100 % بعد الانتهاء من خطة تقطير الوظائف
غير التخصصية التي أقرها مجلس الوزراء.
كانت وزارة العمل بدأت قبل عامين في تقطير الوظائف الإدارية والكتابية في 66 جهة حكومية
ونجحت في تدبيروظائف لمئات من المواطنين والمواطنات الذين شغلوا هذه الوظائف محل عمالة
وافدة ، كما أعدت الوزارة جدولاً يتضمن 124 مسمى وظيفيا، يحدد الوظائف الإدارية والكتابية
المنصوص عليها في قرار التقطير حتى تستفيد به الجهات الحكومية في تحويل الوظائف المعنية
بالتقطير إلى المواطنين. وأعدت كذلك نموذجا خاصا بالمعلومات المتوفرة لدى هذه الجهات
عن شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية من غير القطريين في القطاع الحكومي وكذلك نموذج
للإحلال من خلال ترشيح مواطن بديل عن المشمولين بالقرار المذكور من غير المواطنين.
وخاطبت وزارة العمل وزارة المالية بشأن التنسيق حول المخصصات المالية لوظائف الرواتب
المقطوعة لغير القطريين وتحويلها لمخصصات مالية لوظائف على درجات مالية لتشغيل المواطنين،
وذلك بهدف استكمال الإجراءات الإدارية والمالية بشأن توفير الوظائف للمواطنين الباحثين
عن عمل.
كما تم إصدار تعميمين إلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لتحديد الفئات المشمولة
بالتقطير وهم فئة شاغلي هذه الوظائف من غير القطريين ممن بلغوا سن الستين فما فوق.
واستثنى القرار التمديد لمن تحتاج اليهم بعض الجهات. كذلك شمل القرار من هم دون سن
الستين من شاغلي هذه الوظائف، وذلك لإحلال المواطنين المسجلين والباحثين عن عمل بدلاً
عنهم.
كما قامت الوزارة بتوجيه كتاب يوضح الإجراءات التنفيذية للتقطير في الجهات الحكومية
والمؤسسات والهيئات العامة. وأكدت ضرورة تحديد الوظائف الملغاة وتحويلها إلى وظائف
على جدول الدرجات المالية المحددة ضمن قانون الخدمة المدنية وقواعد الخدمة بالهيئات
والمؤسسات المختلفة وفقاً لإجراءات قانونية ومالية متسلسلة تضمن التنفيذ الفعال والجدي
لعملية التقطير.
إضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتجهيز قوائم بأسماء المواطنين المسجلين من الباحثين عن
عمل وأفرغتها على قرص مدمج (C.D) وتم توزيعها حسب تخصصات المسجلين واحتياجات الجهات
المختلفة للاختيار لأغراض الإحلال. ووفرت المرشحين البدلاء لشغل هذه الوظائف.
وأوضح العمادي أن تجربة التقطير في الدولة مرت بجملة من التحديات تمت معالجة جزء منها،
مشيراً إلى إعداد العديد من الدراسات والبحوث لمعالجة هذه المشاكل من خلال إصدار قانون
التوطين الذي يمر حاليا بالمراحل التشريعية. ونوه بتحقيق تناسب محدد بين القوى العاملة
الوافدة والقوى العاملة الوطنية، والسعي مستقبلا لتولي المواطنين قيادة النشاطات المختلفة
وكذلك العمل على استقطاب المرأة في مختلف الوظائف المتاحة بسوق العمل القطري.
وأكد حرص الدولة على اعتماد استراتيجية خلال السنتين الماضيتين تعتمد على التنفيذ المباشر
لسياسة التوطين والتقطير بالدولة وفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة. وقال
إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى السعي مستقبلا لتولي المواطنين قيادة النشاطات المختلفة
في الدولة وتوسيع مجالات استقطاب المرأة في سوق العمل وفي مختلف التخصصات والوظائف
مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع.
وأضاف السيد فيصل العمادي أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تمكين مواطني مجلس التعاون
من فرص العمل المتاحة بالدولة ضمن سلم الأولويات التي حددتها القوانين في الدولة بعد
المواطنين مباشرة، وتحقيق معدلات عالية للنمو في العمالة سواء الوافدة أو المواطنة
خلال السنوات السابقة ما يجعل من المحتم في هذا الوقت وضع قواعد وخطط وبرامج لتأمين
التوازن في التشغيل بين المواطنين والوافدين.
قانون
رقم (8) لسنة 1971 بشأن قواعد نقل بعض الموظفين والعمال إلى درجات أعلى
قانون
رقم (8) لسنة 1984م بتأجيل العمل بالمرسومين بقانونين رقمي (6) لسنة 1984م و(7) لسنة
1984م في شأن التقاعد العسكري وتقاعد الموظفين المدنيين
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
قرار
مجلس إدارة مؤسسة حمد الطبية رقم (5) لسنة 2000 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالمؤسسة
قرار
أمير دولة قطر رقم (39) لسنة 1981 بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات قضاة المحاكم العدلية
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
ترقية
موظفي الوزارات والهيئات الحكومية خلال شهرين