جريدة الراية - الإثنين26/10/2009 م

ترقية موظفي الوزارات والهيئات الحكومية خلال شهرين
بعد صدور دليل التصنيف واعتماد نماذج تقييم الأداء الجديدة
الترقية حتى الدرجة الأولى تمنح من الوزارات والهيئات
جهات العمل تقوم بحصر موظفيها المستحقين للترقيات وفقاً للمدد البينية
الوزارات والهيئات تلقت نماذج تقييم الأداء الجديدة لدراستها

كتب- محمد عبدالمقصود:
رجح مصدر مطلع بدء ترقيات موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية خلال شهرين مشيرا إلى أن سريان استحقاق الموظفين للدرجات الوظيفية الجديدة مرتبط بالانتهاء من إعداد مشروع دليل تصنيف الوظائف واعتماد النماذج الجديدة لتقييم الاداء. أضاف المصدر لالراية انه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على مشروع دليل تصنيف وترتيب الوظائف بعد الاسترشاد بمرئيات وملاحظات الجهات الحكومية التي تقدمت بها إلى الجهة المختصة تميهدا لاتخاذ الاجراءات التشريعية لصدوره.. وأوضح أن قرار صدور دليل التصنيف سوف يحدد إجراءات الترقيات والمدد البينية اللازمة لاستحقاق الدرجات الوظيفية.. مشيرا إلى أن جهات العمل هي التي ستقوم بتنفيذ اجراءات ترقيات موظفيها بجميع الدرجات التي وردت بقانون الموارد البشرية. وأشار إلى أنه عقب صدور الدليل ستقوم الجهات بحصر موظفيها الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحهم استحقاقاتهم منوها باعتراض عدد من الجهات الحكومية على المدد البينية التي وردت بمشروع التصنيف. وتلقت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تعميما قبل يومين بضرورة دراسة نماذج تقييم الاداء الجديدة التي جرى إعدادها وتشمل نماذج للوظائف الإشرافية والتخصصية والعمالية على ان تقدم ملاحظاتها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع. وقال المصدر إن فور انتهاء الجهات الحكومية من ابداء ملاحظاتها حول نماذج التقييم الجديدة وبمجرد انتهاء اجراءات صدور دليل التصنيف سوف تشرع الوزارات والهيئات في منح الترقيات إلى مستحقيها من الموظفين والموظفات.. وأوضح أن نماذج التقييم سوف تكون أساسا في منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية للموظفين مشيرا إلى أن آلاف الموظفين سيتم ترفيعهم إلى درجات وظيفية أعلى عقب سريان الاجراءات الجديدة وليس بأثر رجعي. وعلمت الرايةأنه جرى إعداد أطر عامة وفرعية لنماذج تقييم الاداء بالدولة والتي تشمل عدة أمور بينها القدرة على الإشراف والمتابعة واتخاذ القرارات والتنظيم بالنسبة للوظائف الاشرافية والقيادية كما تتضمن الأطر عناصر خاصة لتقييم الوظائف الأخرى بينها الانضباط والجودة والإتقان في العمل. وقالت المصادر إن النماذج الحالية لتقييم الموظفين سوف يستمر العمل بها لحين صدور النماذج الجديدة وقالت المصادر إنه لن يكون هناك تغيير في درجات التقييم التي وردت بقانون الموارد البشرية مشيرا إلى حرمان الموظف الذي يحصل على درجات ضعيفة من الترقيات والعلاوة الدورية كما يمكن نقله إلى وظائف مناسبة لخبراته وأكدت المصادر أن النماذج الجديدة تركز على زيادة انتاجية الموظفين والانضباط والجودة في العمل مشيرة إلى الاهتمام ليس فقط بالتواجد بالدوام ولكن بمدى انتاجية الموظفين أثناء الدوام. وقالت ان الانضباط في الحضور والانصراف والخروج أثناء الدوام سيكون محل تقدير مهم في نماذج تقييم الاداء مشيرة إلى أن الخروج اثناء الدوام بدون دواعي عمل سيترتب عليه خصم من درجات التقييم الكلية التي يستحقها الموظفون. ومن المنتظر ان يتم تقسيم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر وتكون مستويات تقييم الأداء ممتاز لمن يحصل على (90%) فأعلى وجيد جداً للذي يحصل على تقدير أعلى من (75%) إلى أقل من (90%) وجيد لمن يحصل على درجة أعلى من (65%) إلى (75%) .و مقبول من (50%) إلى (65%) وضعيف للموظف الذي يحصل على تقدير أقل من (50%). واشارت إلى ان نظام تقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية، يهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق، على أن يسعى هذا النظام إلى العمل على. كما يهدف إلى توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. ولايجوز تقييم أداء الموظفين من عدة فئات أ ، بمستوى ممتاز أو جيد جداً: بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح .والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، خلال العام الذي يوضع عنه تقريرتقييم الأداء، أو جزاء أشد. كما يقع ضمن هذه الفئات الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء. ولايجوز تقييم أداء عدة فئات للموظفين، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد :بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله. وكذلك الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير، أو جزاء أشد. وتتضمن ضوابط تقييم الاداء ضرورة ان يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. ويعتمد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولي المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى. وإذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، ترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه.