الراية - الخميس17/6/2010

الشيخة موزة : مبادرة مكافحة الاتجار بالبشر تتماشى ورؤية قطر 2030
احتضان قطر لمشروع المبادرة نابع من إيمانها بخطورة وتأثيرات الظاهرة
الشيخ خالد آل ثاني : ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر
مريم المالكي : جريمة الاتجار بالبشر تحدٍ جديد للشعوب في الألفية الثالثة

كتبت - منال عباس :
أكدت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية عابرة للحدود لها انعكاسات وتداعيات خطيرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ودعت سموها خلال كلمة في افتتاح أعمال منتدى الدوحة التأسيسي لإطلاق المبادرة العربية للقدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أمس وألقاها نيابة عن سموها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل، إلى تعزيز التعاون من أجل اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الظاهرة..
وقالت سموها "من هنا تأتي أهمية مشروع المبادرة العربية كإطار لتعزيز جهود المنطقة العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر".
وأوضحت صاحبة السمو أن مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية يتماشى مع منهج الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد ومع رؤية قطر الوطنية 2030 واحتراما منها للمواثيق والاتفاقيات الدولية وتعاونها المستمر مع الآليات الإقليمية والدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقالت سموها إن انطلاق مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر التي تتبناها وتحتضنها دولة قطر نابع من إيمانها التام بخطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها التي لا بد من التصدي الجاد والحازم لمواجهتها وهي في مهدها قبل أن تستشري كالوباء.
وشددت على أن المسؤولية مشتركة وعملية بناء القدرات الوطنية تحتاج لاعتماد سياسات وخطط وبرامج وآليات موضوعية تضمن تحقيق أهداف وغايات المبادرة وتجسيد غاياتها النبيلة على أرض الواقع وان نجاح المبادرة مرتبط بتفاعل الجميع وتعاطيهم معها.
وأعربت سموها عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جونز هوبكنز لدعمهم المتواصل لإطلاق المبادرة والشكر موصول لكل من حضر وشارك في أعمال هذا المنتدى المبارك والتحضير له .. وتمنت سموها أن تكلل أعمال المنتدى بالتوفيق والنجاح.
وقد تم خلال افتتاح المنتدى الذي تنظمه المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر على مدى يومين بفندق جراند حياة بحضور حوالي 500 مشارك من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء النوايا الحسنة والفنانين والمشاهير العرب، الإعلان رسميا عن انطلاق المبادرة العربية للقدرات العاملة في مجال الاتجار بالبشر، التي تتبناها دولة قطر لدعم الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.
وقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، كلمة رحب فيها بالسادة الحضور موضحا ما لهذه الظاهرة من انعكاسات خطيرة وتداعيات على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي من أجل اتخاذ التدابير الفاعلة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومن هذا المنطلق فإن مساعي دولة قطر للمشاركة بفعالية في الجهود الدولية الرامية للقضاء على الظاهرة تنبع من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري الذي أشار إلى أن السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف واستخدام القوة وتشجيع فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وأشار سعادة الشيخ خالد آل ثاني إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة الظاهرة، التي يجب النظر إليها في إطار الجهود التي قامت بها الدولة بشكل عام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي يعد خيارا إستراتيجيا للدولة، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انضوت على محاور مهمة تمس قضايا رئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وأضاف سعادته أن مظاهر الاهتمام بمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة لم تقتصر على المجال التشريعي فحسب، إنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية إلى واقع ملموس، لافتا إلى إنشاء عدد من المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة وإيواء ورعاية ضحايا جرائم الاتجار، وتابع سعادته أنه وفي إطار جهود بناء القدرات على المستوى العربي، فقد تبلورت جهود دولة قطر ممثلة في صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤسس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لتبني واحتضان مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجامعة الدول العربية، التي من أهم أهدافها السعي إلى بناء وتأهيل وتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة الاتجار البشر في الدول العربية.
وأشار سعادة الشيخ خالد آل ثاني إلى أنه وكخطوة أولى في مسار تنفيذ أهداف المبادرة فقد سعت دولة قطر إلى الإعداد والتحضير لعقد هذا المنتدى، الذي من المؤمل أن تتمخض عنه توصيات مهمة تترجم الأهداف الإنسانية السامية لهذه المبادرة إلى برامج وآليات موضوعية وإجرائية عملية دقيقة لتنفيذ برامجها وأنشطتها.
كما تقدمت الأستاذة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ورئيس اللجنة المنظمة العليا لمنتدى الدوحة التأسيسي الأول لإطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في كلمتها، بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لرعايتها الكريمة للمنتدى ولمساهمتها الإنسانية في النهوض بواقع المرأة وتمكينها للطفل وحماية حقوقه كما شكرت سموها على ريادتها المميزة لمجمل قضايا التنمية الاجتماعية والإنسانية.
وأشارت المالكي إلى أن هذا المنتدى يكتسب أهمية بالغة كونه يتناول قضية من أهم القضايا الإنسانية في العالم المعاصر، ألا وهي جريمة الاتجار بالبشر تلك الجريمة التي تستنكرها جميع الأديان السماوية وتجرمها كافة الدساتير والتشريعات وذلك لاستهدافها الحلقتين الأضعف في المجتمعات (الطفل والمرأة) .. مشددة على أن جريمة الاتجار بالبشر تشكل تحديا جديدا تواجهه الشعوب في الألفية الثالثة وأنها أصبحت تستحوذ على اهتمامات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وواضعي التشريعات والسياسات ومتخذي القرارات، الأمر الذي يعكس الإرادة السياسية لتلك الدول والحكومات والمنظمات ويبرز سعيها لبذل الجهود إزاء المشكلة.
وأكدت أنه ما زال هناك الكثير من الخطوات التي يتعين على الدول القيام بها.. مضيفة: رغم تصاعد وتيرة أرقام ضحايا الاتجار بالبشر إلا أن الأمر ما زال بعيدا عن أن يكون مكونا أساسيا يشغل مكان الصدارة في خطط التنمية الوطنية بناء على وعي راسخ بأن تنمية الإنسان ليست مجرد مشروعات اجتماعية او اقتصادية جزئية سواء على المستوى الحكومي او الخاص أو استحداث لبعض المؤسسات او التشريعات.
ونوهت مريم المالكي بأن التنمية البشرية تتطلب صياغة سياسات وخطط واضحة المعالم والأهداف متعددة المداخل والوسائل شريطة أن تكون متكاملة مع غيرها من السياسات التنموية الأخرى باعتبارها مكونا أساسيا وليس تابعا . وأضافت أن جريمة الاتجار بالبشر تمارس منذ مئات السنين لافتة إلى أنها تأخذ صورا وأشكالا مختلفة تخضع لقانوني العرض والطلب حيث تتم فيها سلعنة الإنسان الذي استخلفه الله لعمارة الأرض وإشاعة الخير .. مبينة أن الجاني في تلك الجريمة إنسان ضد أخيه الإنسان.
وأكدت رئيس اللجنة المنظمة العليا للمنتدى ومدير عام مؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر مريم المالكي خلال كلمتها، على الحاجة للنقاش والتحاور في الوقت الحالي لتقييم ما وصلت إليه المجتمعات العربية التي هي ليست بمنأى عن هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الخطيرة مشددة على أهمية مراجعة السياسات والخطط لتحقيق المسؤولية الدولية والمجتمعية المناطة بهم تجاه هذه القضايا المهمة.
وأكدت على وجوب وضع الإنسان كهدف اساسي للتنمية واعتباره آداتها الفعالة كما لفتت الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار ضمن تلك الرؤية الشاملة الاهتمام بالرؤى الاستشرافية لمستقبل التنمية مع الاخذ بعين الاعتبار الحق في التنمية كحق من حقوق الانسان لافتة الى ان ذلك لم يغب عن رؤية وتفكير القيادة الرشيدة في دولة قطر كهدف سام ينبغي تحقيقه في استراتيجيتها القادمة، وهذا ما أكدته رؤية قطر 2030 التي تهدف بمجملها لإرساء مجتمع أساسه الحق والعدل والاحسان والمساواة ومكارم الأخلاق وتقوم ركائزها على التنمية البشرية بصورة رئيسية بالاضافة الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وطالبت المالكي بضرورة التنفيذ الفعال لجميع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي قالت انها مهمة بالغة الأهمية والتعقيد وتتطلب إرادة سياسية وتخطيطا استراتيجيا محكما على كافة الاصعدة الوطنية والاقليمية والعالمية مضيفة أن تلك الارادة تنبع من الحكومات والجهات الفاعلة والمؤثرة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها .. وطالبت بأن تتم هذه المكافحة عبر منهج ثلاثي الأبعاد (الوقاية والحماية والرعاية) . كما طالبت بأن يتم تقاسم المسؤولية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المهنية وضمن رؤية واضحة وآليات دقيقة .. مشيرة إلى ضرورة وجود استراتيجية تدعم هذا الاتجاه وتسهم في بناء برامج تدريبية محكمة وبناء القدرات الوطنية العاملة في هذا الميدان.
وأشارت إلى أن دولة قطر بادرت إلى تبني واحتضان مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في هذا الميدان بالدول العربية بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وجامعة الدول العربية.
وفي ختام جلسة الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلي عكس مخاطر الاتجار بالبشر، ونوه بما تتعرض له الانسانية من انتهاكات خطيرة تتمثل في ظاهرة الاتجار بالبشر التي داهمت العالم بانعكاسات مختلفة على المجتمعات.

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن