الراية - الأربعاء24/3/2010

منتدى الدوحة يطالب باستراتيجية إعلامية عربية لمكافحة الإتجار بالبشر
معالجة أسباب استغلال العمالة ونشر قوائم سوداء بالشركات المخالفة
الشيخ خالد آل ثاني : الإتجار بالبشر انتهاك للتعاليم الدينية وحقوق الإنسان
خطورة الظاهرة تستلزم بناءً تشريعياً محكماً لمكافحتها والوقاية منها
مطالبات بعدم إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة والأعمال الإجرامية

كتبت - منال عباس :
أوصى المشاركون في منتدى الدوحة التأسيسي لإعلان المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية، الذي اختتم أعماله أمس برعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بضرورة عدم كشف أسماء ضحايا الاتجار بالبشر لوسائل الإعلام أو الجمهور، ومراعاة السرية أثناء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بهم، ووضع إجراءات فعالة لحماية الشهود على وقائع الاتجار بالبشر، كما طالب المنتدى بسن تشريعات تعفي ضحايا الاتجار بالبشر من المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بتجارة الجنس والعمل دون ترخيص والإقامة غير المشروعة إذا ارتكبت نتيجة لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
كما طالب المشاركون بالمنتدى الدول بضرورة الإسراع في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر وبإصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية التي لم يصدر فيها هذا القانون حتى الآن، مع الاستعانة بالقانونين الاسترشاديين الصادرين عن جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وقد عقدت أعمال المنتدى الذي نظمته المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وسط حضور عربي ودولي كبير شارك فيه عدد كبير من الفنانين والمشاهير وسفراء النوايا الحسنة، إدراكاً لخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر التي برزت في العالم المعاصر في السنوات الأخيرة كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية، وتعمل على تهديد كيانها وأمنها واستقرارها بعد أن توسعت وامتدت آثارها إلى الدول الفقيرة والنامية والغنية على حد سواء.
وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال إلقائه توصيات المنتدى، إن المجتمعات العربية ليست بمنأى عن خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها وآثارها التي تستلزم بناءً تشريعياً محكماً لمكافحتها وبناءً تأسيسيا متكاملاً لوقاية الأفراد وحمايتهم من عوامل الوقوع في براثنها واتخاذ كل ما يلزم لتقديم الدعم والمساندة والرعاية الشاملة لضحاياها من أجل إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع ثانية.
وأضاف سعادته أنه وشعورا بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية التي تلزم الجميع دولاً ومنظمات أممية ومؤسسات وهيئات وطنية حكومية وغير حكومية بالقيام بالدور المطلوب في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي الموضوعي والحازم لمواجهتها ومعالجة الآثار والتداعيات الناجمة عنها، وضرورة تعميق الوعي المجتمعي لنبذها ومحاربتها بكل الوسائل والسبل الممكنة كونها تشكل انتهاكاً صريحاً للتعاليم الدينية ولحقوق الإنسان وتجاوزا على حريته وكرامته، وحرصا من دولة قطر على القيام بدورها الإنساني والأخلاقي في دعم المشاريع التي ترمي إلى الارتقاء بالإنسان والنهوض بالمجتمع ليسهما بشكل فاعل في بناء الحضارة الإنسانية استنادا إلى المبادئ والقيم التي تؤمن بها الدولة والتي نص عليها دستورها الدائم والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي تؤكد بمجملها قيام المجتمع على دعامات الحرية والعدل والمساواة والإحسان ومكارم الأخلاق واحترام مكانة الإنسان وإعلاء شأنه وحماية حريته وحقوقه لكونه الهدف الأسمى والغاية العظمى في مجمل خطط ومشروعات التنمية المستدامة..
فقد بادرت دولة قطر إلى احتضان مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والتي تهدف لبناء وتأهيل القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية على أسس علمية ومهنية.
وقال سعادته إن المشاركين في المنتدى يثمنون الجهود التي بذلتها الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية في الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ويباركون احتضان دولة قطر للمبادرة العربية.
ودعا المشاركون في المنتدى الدول العربية إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات الدول على مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير آليات مناسبة لهذا التعاون تكفل رصد هذه الظاهرة ومواجهتها وإنشاء مكاتب وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يكون من مهامها رصد الظاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات، والنظر في إنشاء مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، فضلا عن إلغاء القيود الغير المبررة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.
وفي مجال بناء القدرات الوطنية للقائمين على إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، طالب المشاركون بوضع خطة متكاملة لتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية، من أجل بناء قدرات عربية تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر وتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية على شكل ندوات وورش عمل تعتمد على الدراسات العلمية والفعاليات التدريبية التي تحدد فيها الاحتياجات والمواد التدريبية وقياس أثر التدريب وسبل تبادل الخبرات ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات مؤسسات التدريب العربية في تنظيم برامج تأهيل المدربين ونشر الخبرة والمعرفة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - منظمة الهجرة الدولية- منظمة العمل الدولية - منظمة اليونيسيف - مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة) في مشاريع مكافحة الاتجار بالبشر، وفي رفع كفاءة وقدرات العاملين ذوي العلاقة، وتوفير الدعم المالي الكافي لتمويل المشاريع التدريبية في كل دولة عربية لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر المتعلقة بـ(الوقاية والحماية وتقديم الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار).
وفيما يتعلق بدور وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر طالب المنتدى بوضع استراتيجية إعلامية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعتمد من جامعة الدول العربية وتقوم على معايير وقواعد أخلاقية وتحفظ التوازن بين حرية الإعلام ومقتضيات حماية المجتمع العربي من تأثيرات الإعلام السلبية، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية بظاهرة الاتجار بالبشر وخطورتها وأسبابها والآثار المترتبة عليها ووضع معايير وضوابط لاستيراد وتصدير وتسويق وإنتاج المواد الإعلامية في المنطقة العربية بما يتفق مع التوجهات والدعوات الرامية لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، وإعداد برامج توعوية شاملة بالدول حول خطورة مشكلة الاتجار بالأعضاء البشرية وسبل مكافحتها، وزيادة وعي المرضى وأسرهم بأهمية التبرع بالأعضاء وفقاً للقيم والقواعد التي تقرها الأديان السماوية والتشريعات النافذة، إضافة إلى التأكيد على المبادئ والقيم الدينية للشرائع السماوية في دعم الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل جهود سفراء النوايا الحسنة والشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان.
كما أوصى المنتدى بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المنطقة العربية للقيام بدور الشريك في تعميق ثقافة المجتمع العربي وزيادة وعيه بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وقيام القطاع الخاص في الدول العربية بدوره المطلوب بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من كلا الجنسين في مشاريع تنموية هادفة من شأنها معالجة مشكلة البطالة باعتبارها أحد أسباب ظاهرة منظومة الاتجار بالبشر، فضلا عن قيام منظمات المجتمع المدني العربية بتقديم سبل المساعدة المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر.
وطالب المشاركون بضرورة تضمين المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام في الدول العربية مفردات تتعلق بثقافة مكافحة الاتجار بالبشر، تتناسب مع خصائص تلك المراحل وإدراج مادة مستقلة لثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في مناهج الجامعات وقيام مراكز البحوث العلمية وأقسام الدراسات العليا المتخصصة في الجامعات العربية بدورها المطلوب في تشجيع البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، واعتماد مشروعات تدريبية لتأهيل وتدريب الهيئات التدريسية في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول كيفية تدريس مادة ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات التشغيل ومؤسسات العدالة الجنائية طالب المشاركون في منتدى الدوحة بتفعيل الآليات المتعلقة بتنفيذ تشريعات استقدام العمالة بما يضمن حقوقها وينظم التزاماتها تلافياً للمشاكل الناشئة عن ضعف متابعة تطبيق أحكام هذه التشريعات، والتي تؤدي أحياناً إلى الاتجار بالبشر، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات ومكاتب استقدام وتشغيل الأيدي العاملة، ومعالجة أسباب هروب العمالة واستغلالها ووضع ونشر قوائم بالشركات التي تخالف القوانين النافذة بالإضافة إلى إنشاء دوائر في المحاكم والنيابة العامة في الدول العربية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المنظمة عامة، وجرائم الاتجار بالبشر خاصة . وشدد المشاركون بالمنتدى على ضرورة سن تشريعات متطورة لتنظيم استخدام تقنيات ونظم المعلومات وتحديث وسائل مكافحة الإجرام الالكتروني المستحدث خاصة في قضايا الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة من قبل أفراد المجتمع كافة، ومنع إساءة استخدامها إضافة إلى إنشاء موقع الكتروني عربي مشترك ضمن مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ليسهم في تطوير قدرات العاملين ونشر الوعي في هذا المجال.
وفي مجال مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر أوصى المشاركون بضرورة النظر في إنشاء صندوق وطني في كل دولة عربية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء وحدات ومكاتب حكومية متخصصة لاستقبال وإرشاد ضحايا الاتجار بالبشر إلى إجراءات الشكوى ومقاضاة الجناة مرتكبي هذه الجريمة، وتقديم المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بما فيها الإعفاء من الرسوم القضائية التي قد تقتضيها الدعاوى المقامة منهم وأتعاب المحاماة، فضلا عن تقديم الدعم والمساندة لضحايا الحروب والكوارث والنزاعات المسلحة والانفلات الأمني وعدم الاستقرار لتلافي حالات الاتجار بالبشر التي قد تقع في هذه الظروف، وحماية الأطفال من الاستغلال في التسول والدعارة وترويج المخدرات وتهريب البضائع عبر الحدود والتجنيد في النزاعات المسلحة والعمالة المبكرة، وإنشاء مؤسسات حكومية وغير حكومية في الدول العربية تعنى بمختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر في الدول التي لا تتوفر فيها مثل هذه المؤسسات ودعم ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفيما يتعلق بمواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاتجار بالبشر أوصى المنتدى بضرورة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لمنع الاستغلال في محيط العمل، لا سيما بالنسبة للنساء، وتقديم القروض للمشروعات متناهية الصغر الموجهة إلى الفئات ذات الدخل المنخفض، وإلى الباحثين عن العمل والتوسع في نظم التوظيف ودعمها وتحسين ظروف العمل في مراحل التراجع الاقتصادي، إضافة إلى دعم العمالة العائدة إلى الوطن، وشمولها بالخدمات الاجتماعية والمالية وتحسين البيئة الاستثمارية في الدول العربية من خلال الحوافز المقدمة للمستثمرين لتصبح بيئة جاذبة لرأس المال الأجنبي تسهم في توفير فرص عمل جديدة.
من جانبها توجهت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بالشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على رعاية ودعم سموها للمنتدى، كما شكرت جميع المشاركين والذين ساهموا في نجاح المنتدى.

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا 
الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن