الراية - السبت27/3/2010 م

مشاركة المرأة في الهيئات القضائية والتنفيذية مطلب أساسي للمساواة

- قنا :
بدأت هنا أمس أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تستمر ثلاثة أيام .
وألقي الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة أشار فيها إلى أن اجتماع حوار حقوق الإنسان العربي - الأوروبي 2010 «الذي تزامن مع الاحتفالات العالمية بمرور 100 عام على ذكرى اليوم العالمي للمرأة وعقد بالدوحة في الثامن من مارس الحالي« ركز على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع الوعي والإدراك لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق المرأة وتعميم المساواة بين الجنسين في الدول الأعضاء بها وعلى النطاق الإقليمي.
ونوه بأنه علاوة على ذلك هدف المنظمون لاجتماع حوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي إلى غرس معلومات والمشاركة في الخبرات وإلقاء الخطب التماسا لجمع الأصوات بشأن الأوضاع والاتجاهات والتحديات ومواطن الخلل والنظم وذلك أثناء وضع مُخطط حالي دولي وإقليمي وطني لقوانين وأعراف حقوق المرأة والاتجاهات السائدة للمُساواة بين الجنسين في أوروبا وفي العالم العربي.
وأوضح أنه تمت مراجعة ومُتابعة توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربي - الأوروبي الصادرة في الاجتماع الرابع الرفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان "العمال المهاجرين" الذي عُقد في قصر السلام بهولندا في مارس 2009 . والتأكيد مجددا على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة الأوروبية والعالم العربي تمتثل لمبادئ باريس كما ينبغي أن تعزز أدوارها بوصفها هيئات مستقلة فضلا عن تشجيع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن بينها حقوق المرأة التي تتضمن تعميم المساواة بين الجنسين.
ولفت إلى أن اجتماع الحوار أشار إلى " إعلان وبرنامج عمل فيينا" الذي يؤكد مجددا الحاجة إلى التعاون الإقليمي وبين الإقليمي بشأن حقوق الإنسان بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن .
وقال الدكتور على بن صميخ المري إن المشاركين في الاجتماع الرابع الرفيع المستوى لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وافقوا على الالتزام بالسعي نحو تعزيز وحماية حقوق المرأة وتعميم للمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وعبر جميع القطاعات .
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف تم تبني عدد من التوصيات في مقدمتها وجوب استمرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , في وضع المعايير الدولية الشاملة لحقوق المرأة ..
وقال انه بناء على ذلك يجب رفع التحفظات علي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري التابع لها, كما ينبغي التصديق عليها .
وقال إن هذه التوصيات تضمنت التأكيد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور دفاعي أساسي ، كما يجب عليها تأييد المشاركين في جلسات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عند مناقشة أحدث تقارير الدول المعنية.
وتضمنت التوصيات كذلك وضع مشاركة المرأة قي الهيئات القضائية والتنفيذية كمطلب أساسي للمُساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية ومن ثم يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدافع عن المُساواة في المُشاركة وتكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة على جميع مستويات صنع القرار وعبر جميع القطاعات العامة والخاصة وعلى مستوى المُجتمع المدني".
وجاء في التوصيات أيضا أن تحقيق العدالة بالنسبة للمرأة يتطلب العمل على جميع أبعاد العدالة لدمج جميع وجهات النظر التي ترتكز على المُشاركة الكاملة للمرأة في تشكيل جميع المؤسسات القانونية التي تُعزز حقوق المرأة في المساواة والمُشاركة .
وحثت التوصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية - الأوروبية حكوماتها على استمرار وتعزيز الضمانات القانونية لدعم وحماية حقوق المرأة والمُساواة بين الجنسين وفقا لمُعاهدات ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان الدولية ويتضمن ذلك وضع القوانين خاصتهم على أعلى المُستويات وأكثرها تقدما والتي تشمل جميع النساء ..
مشيرة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية - الأوروبية تكافح لضمان التمثيل المُستمر للمرأة في مجالس إدارتها (حتى تصل النسبة إلى 50 في المائة على الأقل).
ولفت الدكتور المري إلى أن التوصيات أكدت أنه ينبغي على كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعيين ضابط تنسيق لقضايا النوع الاجتماعي بين موظفيها والعمل على تعميم اتجاه المُساواة بين الجنسين في مؤسساتها ، وأن تدافع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تعزيز تبني وتحديث استراتيجيات وخطط النهوض بالمرأة وفقا لمنهج الحقوق التي تتوخى المُساواة في القوانين والمعايير والمُمارسات في المناهج التعليمية.
ودعت التوصيات كل مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لوضع آلية تنسيق بين المُنظمات الحكومية والمُجتمع المدني وخاصة جمعيات المرأة ، وفتح مناقشة اجتماعية عن المُساواة بين الرجال والنساء . ونبهت إلى أن الحوار يرفع الوعي بخطة عمل اسطنبول وإعلان مراكش بشأن الاتجاه السائد للمُساواة بين الجنسين في العالم العربي وأوروبا ، كما يساعد في تفعيلهما وتنفيذهما .. داعية إلى التنسيق المنهجي مع الهيئات والشبكات الإقليمية مثل الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان , والمجلس العربي للمرأة وشبكة المُساواة الأوروبية وجمعية أمناء المظالم في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ما يتعلق بتعميم سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذ البرامج والأعمال.
ومن بين التوصيات أيضا , إنشاء مجموعة عمل لحقوق المرأة والمُساواة بين الجنسين على أن تكون اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان هي الراعي للمجموعة حيث تستضيف اللجنة اجتماعين (سنويا) لمجموعة العمل سالفة الذكر .
وطالبت بأن تعالج المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمالها الوطنية القضايا ذات الصلة بالعنف على أساس الجنس ويشمل ذلك تشغيل النساء في المنازل والاتجار بالمرأة والعنف الذي تُحرض عليه وسائل الإعلام ، وأن تسعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مُستقل عن المصادر الدينية (الاتحاد) للتأييد الكامل لمُشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واختتمت التوصيات بأن برنامج حوار حقوق الإنسان العربي - الأوروبي السادس والذي ستستضيفه برلين سوف يتناول موضوع التعذيب وحقوق الإنسان بواسطة المعهد الألماني لحقوق الإنسان في مايو 2011 م.
يذكر أن قطر تتمتع بعضوية كاملة في هذه اللجنة وتقوم بدور فعال على المستوى الدولي والإقليمي لتعزيز عمل الهيئات الوطنية حيث عقد مؤخرا اجتماع دولي في قطر حول دور المؤسسات الوطنية لحماية حق المرأة في إطار الحوار العربي الأوروبي.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
دعم مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
دعوة لتوسيع مشاركة المرأة في سوق العمل
تفعيل دور المرأة في المهنة القانونية والقضائية
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
إشادة واسعة بانضمام قطر لاتفاقية التمييز ضد المرأة
منى المناعي- القانون أنصف المرأة وقضى على التسرب الوظيفي
 الأمير يصدر وثيقة انضمام قطر إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة
تفعيل دور المرأة في المهنة القانونية والقضائية
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
إشادة واسعة بانضمام قطر لاتفاقية التمييز ضد المرأة
منى المناعي- القانون أنصف المرأة وقضى على التسرب الوظيفي
 الأمير يصدر وثيقة انضمام قطر إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة