جريدة الراية-االخميس 13
مايو 2010م
وزارة
العمل تقر معايير جديدة لاستقدام العمالة بالدولة
كتب
- أحمد العليمي
أعلنت وزارة العمل أمس عن تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة بالدولة،
والتي تشمل عددا من الإجراءات التي يجب ان تتوافر لدى الشركات التي تتقدم بطلب
عمالة جديدة.
وأشارت الوزارة الى انه من تلك المعايير تقديم تعهد مسؤولية من المقاول الرئيسى في
حالة وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة بتلك الشركات، وضرورة تقديم
الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة لكشوف تشمل صرف رواتب اخر ثلاثة شهور على
تاريخ تقديم الطلب على ان تكون معتمدة من إدارة التفتيش العمالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل أمس جمع السيد عبد الله المهندي مدير إدارة
الاستخدام ورئيس اللجنة الدائمة للاستقدام، والسيد محمد سعيد النعيمي مدير إدارة
التفتيش، والسيد صالح الشاوي مدير إدارة علاقات العمل والسيد محمد بن عبد الله
العطية مدير العلاقات العامة.
وقال السيد عبد الله المهندي مدير إدارة الاستخدام ورئيس اللجنة الدائمة للاستقدام
ان مجلس الوزراء قد شكل منذ فترة لجنة برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت
الدوسري وزير العمل لدراسة العمالة السائبة.
وأضاف رئيس إدارة الاستخدام ان وزير العمل شكل لجنة برئاسته لتقديم معايير جدية
لاستقدام العمالة الوافدة، وأصدرت تلك اللجنة عددا من المعايير الجديدة والتي تمثلت
بضرورة تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة لكشوف تشمل صرف رواتب اخر
ثلاثة شهور على تاريخ تقديم الطلب على ان تكون معتمدة من إدارة التفتيش العمالي.
وأشار المهندي الى أن المعايير الجديدة تشمل دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة
للشركات ومدى حاجتها من العمالة، إضافة الى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم
تعهد من المقاول الرئيسي في حالة وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة.
خطاب القوى العاملة الوطنية
وأكد المهندي ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من إدارة القوى العاملة الوطنية
بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف التي تريد استقدام وافدين
للعمل بها.
وأضاف ان الاشتراطات تتضمن تقديم اقرار ضريبي للشركات الاجنبية او التي بها شريك
اجنبي ضمن اطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الأخرى بالدولة.
وقال ان الاشتراطات الجديدة تساهم في ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على
مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير وان هذه الإجراءات الجديدة
ستسهم الى حد كبير في انحسار العمالة السائبة وتضييق الخناق على الشركات التي
تستخدم عمالة ليست على كفالتها.
وفيما يخص إجراءات استقدام العائلات قال المهندي ان تحديد 7000 ريال كحد أدنى لراتب
صاحب طلب الاستقدام شرط في شركات المقاولات بالقطاع الخاص مشيرا الى ان اللجنة تدرس
حالات الطلبات المقدمة من قطاعات اخرى ومنها الحكومية وتوافق عليها في حالة تامين
سكن حكومي لو كان الراتب اقل من المبلغ المحدد.
المتغيرات الاقتصادية
وأشار رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام الى أن معايير استقدام العائلات مرتبطة
بالمتغيرات الاقتصادية بالدولة منوها بامكانية زيادة او خفض الحد الادنى لرواتب
اصحاب طلبات الاستقدام.
وشدد المهندي على ان اللجنة تستقبل طلبات الزوجات العاملات بالدولة الراغبات في
استقدام ازواجهن على كفالتهن الشخصية، مضيفاً ان دراسة كل حالة قبل اتخاذ قرار
بشأنها يكون بأغلبية اصوات اعضاء اللجنة.
ورداً على سؤال حول تأخير إجراء مقابلات لجنة الاستقدام مع اصحاب المعاملات خلال
الفترة الاخيرة الى مشكلات في النظام المشغل لإدارة الاستخدام مؤكدا في نفس السياق
على علاج اسباب هذه المشكلات وتقديم مواعيد جميع اصحاب المعاملات.
وأشار المهندي الى انه تم إجراء مقابلات مع اكثر من 400 شخص كان تحددت لهم خلال
الشهر المقبل، مؤكدا على ان اللجنة ستقوم بإجراء مقابلات مع اصحاب المعاملات التي
حددت لهم مواعيد خلال شهر يونيو القادم مؤكدا على ان تحديد مواعيد المقابلات لن
يستغرق اكثر من أسبوع اعتبارا من يونيو.
ورداً على سؤال حول اسباب رفض طلبات استقدام عائلات وقبول أخرى بنفس الظروف
والجنسيات قال المهندي ان اغلب أسباب الرفض تكون بسبب عدم استكمال المستندات
المطلوبة أو استيفاء المعايير والاشتراطات المحددة للاستقدام.
وأكد رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام ان استقدام العمالة الوافدة لم يتأثر بالازمة
المالية العالمية مشددا على ان العمالة المستقدمة لجهات بالدولة ثلاثة اضعاف
المغادرة منوها بحجم المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا بقطاعات عديدة.
التفتيش على الأجور
من جهته اكد المهندس محمد النعيمي مدير إدارة التفتيش البدء في الرقابة على صرف
الرواتب والأجور بشركات ومؤسسات القطاع الخاص مطلع الشهر القادم، مشيرا الى ضرورة
تقديم كشوف معتمدة برواتب اخر ثلاثة اشهر.
وأضاف النعيمي ان إدارة التفتيش بدأت في تطبيق نظام الرقابة بشكل تجريبي اعتبارا من
الشهر الماضي مشيرا الى استيفاء جميع متطلبات النظام الجديد واعداد قاعدة بيانات
شاملة عن مؤسسات القطاع الخاص. وقال ان الشركات ستقوم بتقديم بياناتها من خلال
البريد الالكترونى او سديهات مؤكدا ان قسم مراقبة الاجور بالإدارة سيقوم بمتابعة
هذه الإجراءات بدقة لرصد اي مخالفات، مؤكدا على ان الشركات الراغبة في استقدام
عمالة سيتعين عليها تقديم كشوف رواتب معتمدة من إدارة التفتيش ضمن مستندات
الاستقدام للحصول على تأشيرات بعمالة وافدة جديدة مشددا على ان الشركات التى تقدم
بيانات خاطئة الى وزارة العمل واللجنة الدائمة للاستقدام ستضع نفسها تحت طائلة
القانون.
وأكد النعيمي ان تلك الجهود تأتي متزامنة مع جهود اخرى للحفاظ على استقرار سوق
العمل وضمان صرف أجور العمال بموعدها وعدم الاخلال بقواعد العرض والطلب التى تحكم
العلاقة بين العمال واصحاب الأعمال.
واوضح النعيمي ان حظر الشركات المخالفة لقانون العمل مستمر غير انه في نفس الوقت
أشار الى تراجع نسبة هذه الشركات وقدرها بـ 5% فقط مقابل 95% شركات ملتزمة بقانون
العمل.
شركات أحيلت الى النيابة
وأشار الى ان وزارة العمل أحالت عددا من الشركات المخالفة الى النيابة العامة والى
القضاء لثبوت مخالفتها قانون العمل وعدم امتثالها للنصح والانذارات التى وجهت اليها
مشددا على ضرورة الاهتمام بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالشركات وفي
مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتأكد من التزام الشركات وخاصة شركات
المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر. وأكد انه لا تهاون في
ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات اللازمة لحماية
العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي في منشآته،
أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات.
وقال إن اللجنة المشتركة التى شكلتها وزارة العمل والمجلس الاعلى للصحة لمراقبة
لتنظيم تقديم خدمات الرعاية الطبية للموظفين والعمال بمؤسسات القطاع الخاص بدأت
عملها لترخيص العيادات التى ستفتتح بالشركات والرقابة على تقديم الخدمات الطبية.
وأضاف النعيمي ان اللجنة تسعى لتفعيل خدمة الرعاية الطبية بالقطاع الخاص والزام
الشركات بافتتاح عيادات صحية بحسب الضوابط التى وردت بقانون العمل مشيرا الى ان
تشكيل هذه اللجنة من شأنه تحديد اطر زمنية لتقديم الرعاية الطبية لآلاف العاملين
بمؤسسات وشركات بالقطاع الخاص.
واكد ان تفعيل الرعاية الطبية سيخفف الضغط على مستشفى حمد والمراكز الصحية التى
تستقبل حالات كثيرة يوميا من مؤسسات بالقطاع الخاص لم تلتزم بضوابط الرعاية الطبية.
ونوه بالدور الذي ستقوم به اللجنة في إجراء التفتيش الدوري المشترك على هذه
العيادات للتأكد من تجهيزها بشكل يناسب المهام التى ستؤديها بالقطاع الخاص، مشيرا
الى دورها في تفعيل التعاون بين الجهات المختصة في المجلس ووزارة العمل بشأن ترخيص
العيادات التي سيتم افتتاحها بالشركات وكذا مراقبة عمليات تعيين الاطباء والممرضين
فيها بما يتناسب والإجراءات المعمول بها من قبل الأعلى للصحة.
وقال إن مفتشي العمل سيقومون بالتنسيق مع نظرائهم بالمجلس الاعلى لصحة للرقابة على
الشؤون الصحية، مشيرا الى انشاء قادة بيانات موحدة بين العمل والصحة.
وأشار النعيمي الى ان قانون العمل نظم تقديم الرعاية الطبية للشركات حيث نصت ان
المادة 104 في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5
و 25 عاملا توفير صندوق اسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة
الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق اسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا
وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ في المنشأة في
حال زيادة العمال عن 100 اضافة الى توفير صناديق الاسعافات الأولية.
وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على
الاقل في حال زاد عدد عمال المنشأة عن 500 عامل.
مكتب التفتيش بالمطار
وكشف النعيمى عن قرب افتتاح مكتب بالمطار لمنع افتراش العمالة الوافدة وانتظارهم
لأكثر من ست ساعات قبل نقلهم الى مقار سكنهم بالدوحة.
ومن ناحيته قال السيد صالح الشاوي مدير إدارة علاقات العمل ان مهام الإدارة تتعدد
في حل النزاعات العمالية واستقبال شكاوى العمال واصحاب الأعمال وحلها وفقا للضوابط
القانونية.
وردا على سؤال حول مسألة الفصل التعسفي لبعض العاملين في القطاع الخاص وكيف تقوم
إدارة علاقات العمل بالتعامل مع مثل هذه الحالات قال: «عقود العمل تنقسم الى نوعين
عقد العمل محدد المدة والعقد غير المحدد المدة وأن الفصل التعسفي يكون في حالة
العقد محدد المدة اذا قام صاحب العمل أو المؤسسة بفصل العامل أو الاستغناء عنه قبل
انتهاء المدة المحددة في العقد، أما العقد غير محدد المدة أو العقد الذي يجدد نفسه
تلقائيا فيمكن لأي من الطرفين أن يبلغ الطرف الآخر برغبته في انهاء التعاقد وذلك مع
عدم الاخلال بمدة الاخطار القانونية المحددة في القانون». وأوضح الشاوي أن الإدارة
تقوم بعمل خطط توعوية للعمال بقانون العمل لتعريفهم بحقوقهم والواجبات المنوطة بهم
تجاه أصحاب العمل حيث أصدرت الإدارة دليل العامل الوافد.
وعن اللوائح الداخلية للعاملين أو الجزاءات والتي تقوم بعض الشركات بوضعها قال أن
هذه اللوائح تقوم الإدارة بمراجعتها أولاً ولابد أن تكون هناك موافقة مباشرة من
الإدارة، لافتا الى أن أي بند بهذه اللوائح يكون مخالفا لقانون العمل لا يعتد به
ويتم تطبيق قانون العمل في هذه الحالة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
"العمل"
تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود:
الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز
قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
التوقيع
على بروتوكول ومذكرة تفاهم بشأن العمالة الأردنية
قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة