جريدة العرب الخميس 13 مايو 2010م –العدد 8005   - الموافق 29 جمادى الأولى 1431هـ

قانونيات 2

تكلمنا في ما سبق عن تعريف القاعدة القانونية وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه القاعدة، وتكلمنا أيضاً عن أهم مصادر القانون القطري وأيضاً تعرضنا إلى الأدوات التشريعية وفي نهاية المقال السابق تساءلنا عن الفرق بين هذه الأدوات.
أهم الأدوات التشريعية في قطر:
1) الدستور: التشريع الأساسي.
2) القانون: التشريع العادي.
3) التشريع الفرعي وينقسم إلى:
(ا) اللوائح التنفيذية.
(ب) القرار المرسوم الأمر الأميري.
(ج) قرار مجلس الوزراء.
(د) قرار معالي رئيس مجلس الوزراء.
(هـ) قرار الوزير المختص.
(و) اللوائح الداخلية.
وسنتعرض لكل من هذه الأدوات بإيجاز:
1) الدستور أي التشريع الأساسي:
هو مجموعة من القواعد العامة التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتحدد الحقوق والحريات للأفراد، كما تحدد هذه القواعد السلطات الثلاث في الدولة وحدود علاقتها ببعضها البعض، ويسمى الدستور التشريع الأساسي، وهو أعلى أنواع التشريع ولا يجوز أن يصدر قانون أو قرار مخالف للقواعد الدستورية.
2) القانون أي التشريع العادي:
هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم موضوعا معينا أو فئة محددة، ومثالها القانون المدني، القانون التجاري. هذا من ناحية الموضوع، أما مثال قانون العمل وقانون الموارد البشرية فإنه يتعلق بفئة دون أخرى.
ويجب أن تصدر القوانين من مجلس الشورى وبتصديق من الأمير ويجب لنفاذها نشرها في الجريدة الرسمية (الجريدة الرسمية ليست الجرائد اليومية، بل هي جريدة خاصة تنشر فيها جميع القوانين والقرارات في قطر وهي تصدر من قسم الجريدة الرسمية في وزارة العدل).
والقوانين تعد المرتبة الثانية من التشريع أي لا يجوز صدور قانون مخالف للدستور ولا يجوز صدور أي تشريع آخر أقل مرتبة من القانون ويكون مخالفا له.
3) اللوائح التنفيذية:
وهي عبارة عن أدوات تشريعية تفصل ما جاء في القانون؛ حيث إن القوانين تكون عامة وتحيل في تنفيذها إلى اللوائح، وقد تكون هذه اللوائح في صورة قرار أميري أو مرسوم، وقد تكون على شكل قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص حسب الأحوال وحسب القانون.
ولكن هل هناك فرق بين هذه اللوائح وهل هناك ترتيب لها من ناحية قوة إلزاميتها هذا ما سيكون موضوعنا في المقال التالي
باحث قانوني وزارة العدل

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..
قرار أميري رقم (28) لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء
أمر أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء