جريدة العرب - 7997
العدد - الأربعاء 5 مايو 2010م – الموافق 21 جمادى الأولى 1431هـ
بتوفير الأرض والبناء والتمويل
«البلدي» يطالب الجهات المعنية بدعم فكرة «مجالس المسنين»
الدوحة – محمد لشيب
طالب أعضاء المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعهم أمس برئاسة ناصر عبد الله الكعبي
رئيس المجلس الجهات المعنية بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لإنجاح فكرة
خلق مجالس للمسنين داخل الأحياء السكنية، على أن يتم تسميتها بمجلس الحي أو مجلس
الفريج أو دار الحكمة وغيرها من المقترحات التي جاءت على لسان الأعضاء خلال مناقشة
للعرض الذي تقدم به يوسف المفتاح مدير المؤسسة القطرية لرعاية المسنين خلال تقديمه
للمشروع أمام أنظار المجلس.
وأكد المفتاح على أن المؤسسة تنظر لهذا المشروع نظرة مستقبلية، على اعتبار أنها
ستمكن من تحقيق جملة من الأهداف والغايات التي يسعى المجتمع القطري لتحقيقها،
وبعدما استعرض عدد من المحطات التي مرت منها فكرة المجالس الخاصة بالمسنين داخل
الأحياء السكنية بدءا من مقترح العضو جاسم عبد الله المالكي سنة 2004 ومقترح العضو
محمد حمود آل شافي سنة 2005 ومقترح العضو محمد علي العذبة سنة 2009، نوه المفتاح
بدور المجلس البلدي المركزي في تبني الفكرة والدفاع عنها والعمل على تعزيزها دعما
لدور المؤسسة القطرية لرعاية المسنين الذي أثمر تنفيذا للفكرة في بعض الدوائر
كدائرة الدوحة الحديثة التي قاربت فيها أشغال بناء مجلسين على الانتهاء.
كما أشاد بالتفاعل الكبير الذي عرفته فكرة المجالس من قبل وزارة البلدية والتخطيط
العمراني ووزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والإدارة العامة
للأوقاف وصندوق الزكاة وعدد من البنوك والشركات، مؤكدا أن هدف المؤسسة ليس العمل
على إيواء كبار السن، بل توفير الرعاية اللازمة لهم، مؤكدا أن المؤسسة التي تتوفر
على 85 سريرا، ليس لديها من النزلاء سوى 50 شخصا، أغلبهم تم تحويلهم من مستشفى
الرميلة؛ بسبب قلة الأسرة، ومنهم 15 حالة تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالإيواء في
المؤسسة.
وحول مفهوم مجالس الأحياء السكنية لكبار السن أكد المفتاح على أنها أماكن للرعاية
النهارية، تقدم خدماتها لكبار السن والمتقاعدين من الرجال الذين بلغوا الخمسين عاماً
فما فوق من أهالي المنطقة التي ينشأ فيها المجلس، وتتمثل هذه الخدمات في برامج
التوعية والتثقيف والبرامج التأهيلية وغيرها، فضلا عن الزيارات الترفيهية والأنشطة
التي تنظم لرواد المجلس.
ويضيف المفتاح أن مشروع المجالس تصب أهدافه في رفع الروح المعنوية والأمل والتفاؤل
في نفوس المتقاعدين وكبار السن، وإيجاد مكان صحي وآمن للالتقاء بالأصدقاء وقضاء
أوقات الفراغ بشكل مريح وهادف، مع تخفيف العبء عن الأسرة في فترة النهار أثناء
تواجد الأهل في أعمالهم ومشاغلهم.
ومن الأهداف كذلك تجديد النشاط وإعادة الحيوية إلى نفوس مرتادي المجلس، واستثمار
وقت فراغهم ببعض البرامج الاجتماعية والثقافية النافعة، فضلاً عن إعادة بناء أَواصر
الترابط الاجتماعي، وإتاحة الفرصة أمام المسنين للتعاون فيما بينهم وتنمية هواياتهم
وفتح المجال أمامهم لاستثمار طاقتهم، بالإضافة إلى ذلك يؤكد مدير المؤسسة أنه سيتم
إعداد وتنفيذ برامج توجيه وإرشاد موجهة لأسر كبار السن لتشجيعها على رعايتهم
والاهتمام بهم، وغرس مبادئ العمل التطوعي مع هذه الفئة.
وبين المفتاح أن المشروع سيركز على توفير جملة من البرامج الأساسية لكبار السن، على
رأسها برامج لزيارة مختلف الأماكن السياحية في البلاد، مع إقامة المحاضرات
التثقيفية المناسبة لأَعمار مرتادي المجلس، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الاجتماعية
والترفيهية، وتشجيع المسنين على ممارسة هواياتهم وميولهم الخاصة.
وخلص المفتاح في كلمته إلى الحديث عن مخرجات المشروع الذي يستهدف كبار السن بصفة
عامة والمتقاعدين بصفة خاصة ممن تجاوزوا الخمسين عاماً فأكثر، بالسعي إلى التواصل
مع المجتمع؛ من أجل نشر وتعميق مفهوم الثقافة المجتمعية لرعاية المسنين وأبعادها
الإنسانية في المجتمع، مؤكداً أن إنشاء مثل هذه المجالس من شأنها المساهمة بشكل أو
بآخر في كسر طوق العزلة الذي يحيط بالمتقاعدين والمسنين بإيجاد قنوات جديدة للتواصل
والاندماج الاجتماعي لهم عن طريق برامج وأنشطة يتوقع أن تحقق من خلالها الفائدة
المنشودة لكافة شرائح المجتمع.
وبين المفتاح إمكانية الاستفادة من تجارب عدد من الدول المجاورة التي طبقت الفكرة
كمملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا على أن الحدائق العامة والأندية الشبابية
والرياضية يمكنها احتضان هذه المجالس في ظل صعوبات الحصول على أراضي لذلك، وسعيا
لدمج هذه الفئة مع الشباب وعموم شرائح المجتمع.
وكشف أن هذه الفكرة سيوازيها تنفيذ حملة إعلامية مكثفة بدأت منذ مدة؛ لتوعية
المجتمع بأهدافها وبضرورة رعاية الوالدين والحرص على برهما، مشيرا في هذا الصدد إلى
حملة الوفاء وبرنامج الوالدين خلال شهر رمضان الذي استضاف كبار المشايخ كالشيخ
العريفي والدكتور حمود القشعان والشيخ وجدي غنيم وغيرهم، كما تنفذ المؤسسة حاليا
بالتعاون مع عدة جهات حملة "بركة البيت".
وقال مدير المؤسسة القطرية لرعاية المسنين: إن تنفيذه سيمرعبر خمس مراحل، تتضمن
المرحلة الأولى مخاطبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توفير الأراضي، وتتعلق
المرحلة الثانية بعمل الرسومات الأولية واعتمادها، ثم بدء الحملة الإعلامية للمشروع
في المرحلة الثالثة، لتأتي بعدها مرحلة مخاطبة المؤسسات الوطنية لدعمه، ثم وصولا
إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في التنفيذ.
وشدد المفتاح على أن هذا المشروع ليس مشروع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين فحسب،
بل هو مشروع المجتمع برمته، مرحبا بأي تعاون من قبل أعضاء المجلس البلدي المركزي
لتنفيذها، ومطالبا المجلس برفع توصيات بشأنها إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني
وهيئة الأشغال العامة "أشغال" لتجسيدها على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد العضو إبراهيم عبد الله الإبراهيم (دائرة المرخية) بأنه يجب أن لا
تعمم هذه الفكرة على كافة الدوائر الانتخابية، تحسبا من تحول هذه المجالس إلى دور
لإيواء المسنين والتخلي عن الوالدين، مشيرا إلى أن ديننا الإسلامي يوصينا بضرورة
رعايتهما وبرهما، ويعتبر ذلك طاعة لله وتقربا إليه.
وعبر الإبراهيم عن أمله في أن تقوم المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بحملة إعلامية
قوية قبل انطلاقة المشروع لحث الأبناء على أهمية بر الوالدين ورعايتهما وزرع هذه
القيم النبيلة في نفوسهم من خلال تكثيف الجانب الإعلامي التوعوي بالتعاون مع وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقال العضو جاسم عبد المالكي (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة
وممثل دائرة الدوحة الحديثة): إنه بدأ في تنفيذ هذه الفكرة من خلال تقديمه لمقترح
سنة 2004 الذي تم بناء عليه تخصيص أرض بمنطقة عنيزة سنة 2005، مشيرا إلى أنه في
غضون ستة أشهر سيتم تسليم مبنيين لمجلسين اثنين بدائرة الدوحة الحديثة، كما أن
العمل جار بخصوص خلق مجلس ثالث في منطقة الجبيلات.
وأكد المالكي وجوب تأسيس مجلس للحي في كل دائرة، ولا يقتصر هذا المجلس على كبار
السن، بل يجب أن يفسح المجال فيه للشباب توفيرا لفرصة الاحتكاك بهم، ويكون المجلس
ذا طابع ثقافي واجتماعي وترفيهي، إلى جانب تقديم خدمة الرعاية الصحية، منوها في هذا
الصدد بتجربة البحرين التي اطلع عليها وفد من المجلس البلدي المركزي بالمنطقة
الوسطى.
وأوضح نائب رئيس المجلس أن فكرة مجالس الأحياء لكبار المسنين خرجت من المجلس البلدي
المركزي انسجاما مع أهداف في تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين، ولقيت دعما من
الدولة التي وفرت لها الأرض، كما عملت "أشغال" على تنفيذها، وأشار المالكي إلى أن
نجاح التجربة في دائرة الدوحة الحديثة يرجع إلى تخطيطها المثالي، حيث يقول إنه أسهم
كمهندس سنة 1978م في ترك بعض الأراضي ضمن التخطيط العمراني للدائرة؛ للأغراض
والخدمات الاجتماعية، وهو ما انتفع به خلال تنفيذ فكرة مجلس الحي أو الفريج.
وأشار المالكي إلى أن عددا من السكان أبدوا استياءهم في البداية من تسمية المجالس
بـ "مجالس كبار السن" مؤكدا على ضرورة تسميتها بـ "مجلس الفريج" لإيحاءاته
الإيجابية، مع العمل على إشراك الجميع في تنشيط المجلس، وتحويله إلى مركز اجتماعي
وثقافي وترفيهي لأبناء الحي برمته، يلتقي فيه الكبير والصغير ليستفيدوا من بعض.
واقترح العضو سعد علي النعيمي (ممثل دائرة الشمال) بأن تترك لعضو المجلس البلدي
الحرية في دائرته بتسمية المجلس حسب خصوصية المنطقة، مقترحا أن يكون مسمى مجلس
دائرته "مجلس أهالي منطقة الشمال"، وطالب بأن يتم توسعة مساحة المجلس لأكثر من 1000
متر مربع، وأن تضم المساحة محلات تجارية مرافقة يعود ريعها لخدمة حاجيات المجلس
ورواده وتوفير عمال لخدمة أصحاب المجلس والسهر على راحتهم.
واعتبر العضو محمد علي العذبة (ممثل دائرة معيذر الجنوبي) فكرة إنشاء مجالس لكبار
السن داخل الأحياء السكنية من المواضيع الاجتماعية والإنسانية المهمة ذات الأهداف
السامية التي يجب دعمها بقوة من قبل المجلس البلدي المركزي، وناشد المسؤولين بالعمل
على تخصيص أرض بدائرة معيذر لإقامة هذا المشروع الاجتماعي المهم.
وأكد العضو مبارك فريش سالم (ممثل دائرة الغرافة) على ضرورة توفير خدمات صحية كقياس
نسبة السكر في الدم وقياس الضغط الدموي وغيرها من الخدمات الصحية في هذه المجالس،
وتوفير متطوعين يسهرون على إنجاز معاملات مرتادي المجلس من كبار السن والمعاقين
وغيرهم، داعيا في هذا الصدد إلى التنسيق مع مركز قطر للعمل التطوعي.
وأكد ناصر بن عبد الله الكعبي على أهمية استفادة المرأة من مشروع مجالس الأحياء،
إما بتخصيص مجالس للنساء أو بجعلها خاصة بهم في أوقات محددة.
وأشارت العضو شيخة يوسف الجفيري (ممثل دائرة المطار) إلى أنها تقدمت بطلب تخصيص أرض
بدائرتها تكون متعددة الأغراض، وتخصص للشباب والنساء وكبار السن والأطفال، مشيرة
إلى أن الأمر حظي بموافقة مبدئية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأبدى محمد حمود آل شافي (ممثل دائرة الريان الجديد) استياءه من عدم التفاعل مع
مقترحه الذي تقدم به منذ سنة 2005، ولم تخصص أرض حتى الساعة لإقامة مجلس الفريج
بدائرة الريان، مضيفا أنه "حتى إذا حصلنا على أرض، فمن سيبني المجلس وينفذ المشروع"،
مطالبا بإيصال صوت الأعضاء لإدارة الأراضي بقطاع التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني لتسريع مسطرة منح الأراضي لهذا المشروع، فيما تعهد العضو جاسم عبد الله
المالكي بمتابعة كافة طلبات الأعضاء مع الجهات المعنية لتيسيرها وإنجاحها؛ أسوة
بالنجاح الذي حققته تجربة المجالس في دائرة الدوحة الحديثة.
* كواليس البلدي
ارتفاع أسعار الأعلاف:
تلقى ناصر بن عبد الله الكعبي رئيس المجلس البلدي المركزي رسالة واردة من سعادة
الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصية
المجلس البلدي المركزي والخاصة بظاهرة ارتفاع أسعار الأعلاف والمتعلقة بوزارة
البيئة ووزارة الأعمال والتجارة، حيث جاء في رد وزير البيئة تأكيده "أن وزارة
البيئة قد وضعت هذا الموضوع من ضمن أولويات عملها، ومن خلال استراتيجية للحصول على
الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج من أجل
المحافظة على مخزون المياه الجوفية بدولة قطر، وعليه فقد قامت وزارة البيئة
بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية بإنشاء عدد من مزارع الأعلاف التي يتم ريها
باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في منطقة ركية التي تزود السوق المحلية حالياً
بكمية دائمة من الأعلاف المحلية، كما سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إنشاء
مزرعتين للأعلاف في منطقة السيلية والرفاع لتغطية جزء كبير من احتياجات السوق
المحلية، كما تم تخصيص موقع جديد في منطقة أم صلال بالقرب من محطة الصرف الصحي لهذا
الغرض، وجاري دراسة تخصيص موقعين جديدين في منطقتي الخور والذخيرة.
أما رد وزارة الأعمال والتجارة فقد أفاد بأن "وزارة الأعمال والتجارة قد قامت
بإعداد دراسة سابقة حول هذا الموضوع تضمنت عدداً من التوصيات، منها تفعيل نظام
المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات
الاحتكارية حتى لا تكون عرضة لتحكم فئة قليلة، مع وضع ضوابط لأسعار الأعلاف،
والتأكد من فواتير السلعة المستوردة، حتى لا يتم استغلالها من قبل الموردين لرفع
الأسعار، وقد قامت إدارة حماية المستهلك بالوزارة باتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن،
وضبط أية مخالفة تتعلق بذلك.
تجهيز الشواطئ
وتلقى الأمين العام للمجلس البلدي المركزي رسالة جوابية من مدير مكتب وزير البلدية
والتخطيط العمراني بشأن المقترح المقدم من محمد بن خميس العلي عضو المجلس البلدي
المركزي والخاص "بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية على شواطئ الدولة"، حيث أفاد "بأنه
وبعد دراسة الموضوع من قبل جهة الاختصاص بالوزارة أفادت بأنه سيتم الأخذ بعين
الاعتبار توفير الخدمات والمرافق الأساسية الواجب توافرها لخدمة مرتادي الشواطئ
العامة، وذلك من خلال دراسة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر الجاري إعدادها
حالياً، وعلى غرار ما جاء ضمن نتائج وتوصيات خطة مدينتي الخور والوكرة التي أوصت
بتوفير الخدمات ذات الصلة بممارسة الرياضات المختلفة مثل الرياضات المائية، وتوفير
الخدمات اللازمة لها من مقاه ومطاعم ومساجد، مع ارتباط هذه الخدمات بمسارات مخصصة
للدرجات الهوائية والمشاة، كما أنه جاري العمل على إعداد دراسة لمشروع تطوير كورنيش
الدوحة والتي ستشمل أيضاً دراسة توفير مثل هذه الخدمات والمرافق.
رمال متحركة
كما تلقى الأمين العام رسالة ثانية بشأن المقترح المقدم من حمد بن راشد النابت عضو
المجلس البلدي المركزي، والخاص "بالرمال المتحركة على طريق سلوى"، حيث أفاد "بأنه
قد تم عقد اجتماعات بين مشروع النظافة العامة وهيئة الأشغال العامة، بخصوص هذا
الموضوع، وبناءً على ذلك قام مشروع النظافة العامة باستلام مهمة إزالة الرمال بعد
الاتفاق بأن تكون المهمة مؤقتة حتى يتم توفير البديل أو إيجاد حل دائم لها".
ساحة الاحتفالات:
أما الرسالة الثالثة فكانت بشأن الطلب المقدم من صقر بن سعيد المهندي عضو المجلس
البلدي المركزي، والخاص بتخصيص الأرض الواقعة شمال محطة بترول الخور الساحلي لإقامة
الاحتفالات الوطنية وحفلات الزواج لأهالي الخور والذخيرة وما حولها من مناطق، حيث
أفاد "بأنه لا مانع من تخصيص قطعة الأرض المذكورة بشكل مؤقت للغرض المشار إليه ليتم
استغلالها بإشراف بلدية الخور والذخيرة، وذلك من خلال تسوية الأرض فقط ودون إقامة
منشآت دائمة تحسباً لأي تعديل تخطيطي للمنطقة مستقبلاً".
تخطيط الذخيرة
وتتعلق الرسالة الرابعة بشأن متطلبات الدائرة (27- الذخيرة)، والمقدمة من علي بن
حسن جمعة المهندي عضو المجلس البلدي المركزي، والمتعلقة بالموافقة على توسعة
التخطيط العمراني لمنطقة الذخيرة، وتوفير أراض لشباب المنطقة، حيث أفاد "بأن جهة
الاختصاص بالوزارة تقوم بإعداد مشاريع تقسيم الأراضي في كل من مدينتي الخور
والذخيرة، وذلك ضمن مشروع تطوير المنطقة بما يتوافق مع الخطة العمرانية المعتمدة،
كما تم مؤخراً اعتماد مشروع تقسيم عدد (400) قسيمة سكنية شمال غرب الذخيرة، وجاري
العمل على وضع العلامات المساحية لها، تمهيداً لإحالة المشروع إلى إدارة الأراضي
للبدء بالتخصيص حسب المتبع.
أما بشأن الموافقة على تعديل طريق الكورنيش ليصبح طريقا للمشاة، وكذلك توسعة فرضة
الذخيرة، فإن جهة الاختصاص في الوزارة تقوم حالياً بإعداد دراسة تفصيلية لبعض
المناطق الواقعة ضمن مدينتي الخور والذخيرة (منطقة الكورنيش، والمنطقة الوسطى)،
وسوف يعلن عن نتائج هذه الدراسة حال الانتهاء منها واعتمادها.
مقترحات:
تقدم العضو إبراهيم بن عبد الله الإبراهيم بمقترحين يتعلق الأول بشأن قلة المواقف
في الوزارات والمؤسسات الخدمية، مما أدى إلى زيادة المخالفات المرورية بين
المواطنين والمقيمين، ويخص الثاني التراخيص المؤقتة لمحلات المكرمة الأميرية،
والخاصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وبعض أسر الأيتام والأرامل وغيرهم.
وتقدم العضوان علي بن حسن المهندي وسعد بن علي النعيمي بمقترح بشأن دعم أصحاب
الحظائر والمواشي، وذلك عن طريق مساعدتهم مادياً، وتخفيض أسعار الأعلاف، مما يساهم
في عملية تنمية الثروة الحيوانية في الدولة.
المجلس
البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
انتقادات
حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات