جريدة الراية - الخميس6/5/2010 م

ترقية 40 % من موظفي الحكومة الشهر المقبل

* لا ترقيات للحاصلين على تقييم متميز قبل استيفاء المدد البينية
* ضوابط الترقيات التي يتضمنها الدليل تصل الجهات الحكومية قريباً
* تحديد نسب الموظفين سبق توزيع دليل تصنيف الوظائف
* بعض الإدارات الحكومية باشرت إجراءات التقييم وفقاً للنماذج الجديدة

كتب- محمد عبدالمقصود :
تلقت الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية يوم أمس تعميماً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت فيه للمرة الاولى عدد الموظفين الذين يحصلون على درجات تقييم الاداء ممتاز وجيد جدا وجيد ومقبول وفقا لنماذج التقييم التي اعتمدها مجلس الوزراء.
ووفقا للتعميم فإن الأمانة العامة حددت 15% من موظفي الجهات الحكومية سوف يحصلون على تقييم ممتاز و25 % يحصلون على تقييم جيد جدا فى حين توزع 40% على درجتى جيد ومقبول.
واكد مسؤولون بجهات حكومية ان حصر عدد الموظفين المستحقين لدرجتى ممتاز وجيد جدا يعنى انه حصر موظفي الجهات الحكومية الذين سيكون من حقهم الحصول على ترقيات إلى درجات وظيفية اعلى شرط منحهم درجة تقييم امتياز أو جيد جدا على الاقل فى اخر سنتين وقضاء المدد البينية المقررة بدليل تصنيف الوظائف.
وقالت المصادر ان الموظفين الذين حصلوا على تقييم متميز ولم يستوفوا المدد البينية المقررة بدليل تصنيف الوظائف والتي تترواح بين 3 و4 سنوات لن يحصلوا على الترقيات الا بعد استيفاء هذه المدد.
اضافت المصادر ان قرار تحديد نسب الموظفين استبق توزيع دليل تصنيف الوظائف على الوزارات والهيئات الحكومية بعد اعتماده رسميا من مجلس الوزراء مؤكدين ان ضوابط الترقيات التي يتضمنها الدليل ستكون بالجهات الحكومية قريباً.
وفيما اشارت المصادر إلى عدم منح الترقيات باثر رجعى فانها رجحت منحها للموظفين الشهر القادم مشيرة إلى أن بعض الجهات الحكومية ستعيد تقييم اداء موظفيها مرة اخرى استنادا إلى قرار تحديد نسب التقييم للموظفين، وأشارت المصادر إلى أن بعض الادارات فى الجهات الحكومية كانت قد باشرت فى اجراءات تقييم الموظفين استنادا إلى النماذج الجديدة التي تلقتها منوهة بان النسب الجديدة تحتاج إلى وقت حتى يعاد التقييم مرة اخى.
وقالت المصادر ان قرارات الترقيات التي سوف يصدرها روؤساء الاجهزة الحكومية لموظفيهم المستحقين حتى الدرجة الاولى ستزيد رواتبهم بحد ادنى 10% من قيمة رواتبهم الاساسية الحالية مشيرة إلى أن الحد الاقصى سوف يختلف من درجة لاخرى.
واشارت إلى أن تحديد نسب التقييم سوف يؤثر فى نسبة العلاوة الدورية التي يستحقها الموظفون اعتبارا من شهر ابريل مشيرة إلى أن قانون الموارد البشرية حدد نسب صرف هذه العلاوة بحسب درجة تقييم الموظف الاخيرة.
واوضحت المصادر ان نماذج تقييم سوف تكون اساسا فى منح الموظفين الترقيات والعلاوات الدورية للموظفين تشمل تقييم الاداء عدة امور بينها القدرة على الاشراف والمتابعة واتخاذ القرارات والتنظيم بالنسبة للوظائف الاشرافية والقيادية كما تتضمن الاطر عناصر خاصة لتقييم الوظائف الاخرى بينها الانضباط والجودة والاتقان فى العمل.
واكدت المصادر حرمان الموظف الذي يحصل على درجات ضعيفة من الترقيات والعلاوة الدورية كما يمكن نقله إلى وظائف مناسبة لخبراته.
واكدت المصادر ان النماذج الجديدة تركز على زيادة انتاجية الموظفين والانضباط والجودة في العمل مشيرة إلى الاهتمام ليس فقط بالتواجد بالدوام ولكن بمدى انتاجية الموظفين اثناء الدوام.
وقالت ان الانضابط فى الحضور والانصراف والخروج اثناء الدوام سيكون محل تقدير هام فى نماذج تقييم الاداء مشيرة إلى أن الخروج اثناء الدوام بدون دواعى عمل سيترتب عليه خصم من درجات التقييم الكلية التي يستحقها الموظفون.
ومن المنتظر ان يتم تقسيم أداء الموظفين عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر وتكون مستويات تقييم الأداء ممتاز لمن يحصل على (90%) فأعلى وجيد جداً للذى يحصل على تقدير أعلى من (75%) إلى أقل من (90%) وجيدا لمن يحصل على درجة أعلى من (65%) إلى (75%) ومقبول من (50 %) إلى (65%). وضعيف للموظف الذي يحصل على تقدير أقل من (50%) .
واشارت إلى أن نظام تقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية، بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق، على ان يسعى هذا النظام إلى العمل .كما يهدف إلى توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج ويقتصر وضع تقارير تقييم الأداء على الموظفين شاغلي الوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ولايجوز تقييم أداء الموظفين من عدة فئات ا، بمستوى ممتاز أو جيد جداً :بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح .والموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام، أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو جزاء أشد.
كما يقع ضمن هذه الفئات الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء.
ولا يجوز تقييم أداء عدة فئات للموظفين، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد ،بينهم الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله. وكذلك الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً، خلال العام الذي يوضع عنه تقرير، أو جزاء أشد.
وتتضمن ضوابط تقييم الاداء ضرورة ان يعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائياً، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
ويعتمد بتقييم أداء الموظف عند الترقية أو تولى المناصب الإشرافية، واستحقاق العلاوة الدورية وأي علاوات أو مكافآت أداء أخرى. وإذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لجهة أخرى داخلية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عنه خلال مدة عمله بها، ترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند تقييم أدائه .
وفي حالة إعارة الموظف أو ابتعاثه للدراسة خارج الدولة أو حصوله على إجازة لمدة تزيد على سنة، يتعمد في تقييم أدائه بآخر تقرير سابق عنه قبل الإعارة أو الابتعاث أو الإجازة.
وإذا نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى، تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن كفاءته خلال مدة عمله بها في السنة التي نقل فيها، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به عند تقييم أدائه، وإذا كان تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف لمرتين متتاليتين، يجوز نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة في الجهة الحكومية دون تخفيض راتبه، فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته دون المساس بحقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.